در تازه‌ترين بررسي اتاق بازرگاني تهران عنوان شد
كاهش پياپي نرخ مشاركت
در زنان و مردان
گروه اقتصادي
روز گذشته، معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي روند بازار كار در سال‌هاي 95 تا 99 پرداخت؛ با استناد به آمار و ارقام ارايه‌شده، به رغم كاهش بيكاري در اين سال‌ها، نرخ مشاركت اقتصادي نيز كاهش يافته است. بدان معنا كه افراد كمتري در بازار كار حاضر يا جوياي كار بودند. هر چند برخي كارشناسان بر اين باورند كه كاهش نرخ مشاركت اقتصادي مي‌تواند آثار مخربي بر اقتصاد كشور داشته باشد كه يكي از آن، نااميدي از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است. طي اين سال‌ها بار اشتغالزايي بر دوش خدمات با سهم بالاي 50 درصد است. شايد به همين دليل بايد واكسيناسيون گسترده عليه همه‌گيري بيماري كرونا را در دستور كار قرار داد چرا كه در صورت هر روز تاخير، شماري از شاغلين فعلي از بازار كار خارج مي‌شوند.
كاهش پياپي نرخ مشاركت در زنان و مردان در دو سال
براساس آنچه در اين گزارش عنوان شده، نرخ مشاركت زنان در سال 99 براي دومين سال پيايي كاهش يافته و به 13.9 درصد رسيده كه نسبت به سال 98 كاهشي 3.1 درصدي داشته است. هر چند مشاهده روند نرخ مشاركت زنان از سال 95 نشان از «تقريبا ثابت» بودن آن است و اينكه نرخ مشاركت نيمي از جمعيت كشور در اين سال‌ها هيچگاه بيشتر از 17 درصد گزارش نشد. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي مردان در سال 99 حدود 55 درصد بيشتر از زنان اعلام شده است. در سال گذشته اين نرخ 68.7 درصد بود كه كاهشي 2.4 واحد درصدي نسبت به سال 98 را نشان مي‌دهد. با استناد به آنچه اتاق بازرگاني در اين گزارش عنوان كرده، نرخ مشاركت مردان در سال 99 نيز براي دومين سال پياپي كاهش يافته است. مقايسه اعداد و ارقام نرخ مشاركت اقتصادي براي هر دو گروه زنان و مردان نشان مي‌دهد كه بهترين سال‌ها از نظر ميزان مشاركت 96 و 97 بوده و پس از رخدادهاي بين‌المللي مانند خروج يكجانبه امريكا از برجام همچنين شيوع كرونا در كشور، نرخ مشاركت نيز تحت‌تاثير قرار گرفته و كاهش يافته است. اين امر را مي‌توان با كاهش نرخ بيكاري در شرايط كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي به دليل قرنطينه و محدوديت‌ها نيز توجيه كرد. ميانگين نرخ مشاركت اقتصادي در 5 سال منتهي به سال 99 برابر 43.5 درصد و براي سال 99 نيز 41.3 درصد بوده است. اين در حالي است كه اين نرخ براي كشورهاي OECD و اتحاديه اروپا بالاتر از 75 درصد و در كشورهاي تركيه، اندونزي و هند نيز بالاتر از 60 درصد گزارش شده است. به باور اتاق بازرگاني كم بودن نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به دليل عدم مشاركت و استفاده حداكثري از زنان در بازار كار است. هر چند در اين بين نبايد از تاثير تكانه‌هاي سياسي، بين‌المللي و اقتصادي و تاثير مخرب‌شان بر كشور نيز به راحتي گذشت چرا كه اين تكانه‌ها مانند آنچه پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام و شيوع گسترده كرونا در كشور رخ داد، اميد به آينده همچنين ميزان مشاركت را نيز كم مي‌كند.
نرخ بيكاري كم، گول‌زننده است
در بخش ديگري از اين گزارش به نرخ بيكاري نيز اشاره شده؛ نرخ بيكاري زنان و مردان 15 سال و بيشتر در سالي كه گذشت به ترتيب 15.7 و 8.6 درصد بوده كه براي هر دو گروه كاهشي 0.6 درصدي نسبت به سال 98 داشته است. نرخ بيكاري در شهرها براي سال گذشته، 10.4 و براي روستاها نيز 7.2 درصد گزارش شده كه هر دو با كاهش روبرو بوده است. نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 سال در سال حدود 30 درصد بوده كه در سال گذشته به 23.7 درصد رسيده كه كمترين نرخ در 5 سال منتهي به 99 است. اما اين رقم در كنار كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، چندان جاي اميدواري ندارد. چرا كه به معني خروج اين افراد از گروه افراد جوياي كار است. در اين گروه سني، 36 درصد زنان و 21.2 درصد مردان بيكارند. اما بالاتر بودن نرخ بيكاري جوانان اين گروه سني به اندازه 14.1 درصد بيشتر از بيكاري كل كشور به نوعي نگران‌كننده است. چرا كه باعث مي‌شود افراد جوان ديرتر به بازار كار وارد شوند كه اين امر مي‌تواند مشكلات اجتماعي مانند بالا رفتن سن ازدواج را نيز سبب شود. در بخش ديگري از اين گزارش به بيكاري فارغ‌التحصيلان نيز پرداخته شده؛ در سال 95 حدود 19 درصد بيكاران، فارغ‌التحصيلان آموزش عالي بودند كه در سال 99 به 14.2 درصد رسيد. از كل آنهايي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند، 22.8 درصد از زنان و 10.4 درصد از مردان در سال گذشته بيكار بودند. بدين معنا كه براي آموزشي كه دريافت كردند، بازار كاري وجود ندارد. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه بيكاري فارغ‌التحصيلان 4.6 درصد بيشتر از بيكاري كل كشور است. به‌طور كلي به نظرنمي رسد در سال جاري تغيير محسوسي در نرخ مشاركت اقتصادي رخ دهد به همين دليل نرخ بيكاري ممكن است در سال 1400 نيز كاهش يابد. چرا كه مهم‌ترين عامل اثرگذار بر آن، كرونا، شرايط وخيمي را در كشور ايجاد كرده و جز با واكسيناسيون سراسري و فوري از بين نمي‌رود. هر چند به دليل ماهيت اقتصاد ايران و نوسان در نرخ رشد، با واكسيناسيون نيز مدت‌ها طول مي‌كشد تا تبعات كوويد 19 از اقتصاد ايران برود. بنابراين كاهش بيكاري نه تنها نكته اميدواركننده‌اي ندارد كه مي‌تواند در نوع خود گول زننده باشد.
مشاركت در روستاها بيشتر از شهرها
با استناد به گزارش اتاق بازرگاني، نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 15 ساله و بالاتر در روستاها بيشتر از شهرهاست؛ اين نرخ در سال گذشته و در روستاها 44.2 درصد در مقابل 40.4 درصد گزارش شد. مطابق آنچه براي نرخ مشاركت كشور رخ داد، براي روستاها و شهرها نيز رخ داده وبراي دومين سال پياپي ميزان مشاركت افراد در اقتصاد كاهش يافته است. در اين گزارش عنوان شده كه بيشترين نرخ مشاركت در روستاها و شهرها براي سال‌هاي 96 و 97 بوده كه البته نرخ مشاركت كشوري نيز در سطح بالايي قرار داشت.
بار اشتغالزايي بر دوش بخش خدمات
از زمستان 95 تا زمستان سال گذشته، بخش خدمات بيش از 50 درصد بار اشتغالزايي را بر دوش مي‌كشد. هر چند در اين مدت يك درصد از سهم اين بخش در اشتغال كاهش يافته است. سهم بالاي بخش خدمات در اشتغالزايي مي‌تواند هر تصميمي كه مستقيما به بازار كار مربوط مي‌شود را تحت‌تاثير قرار دهد. به عنوان مثال اگر تعطيلي‌هاي چند باره و محدوديت‌هاي طولاني‌مدت به تعديل نيروي كار منتهي شود، قطعا شاغلين بخش خدمات را كم مي‌كند. شايد به همين دليل باشد كه «مثبت شدن رشد اقتصادي» آنچنان كه بايد احساس نمي‌شود.