سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است
كاهش مشاركت تاثيري در مشروعيت انتخابات ندارد
غفلت از مشروعيت سياسي
مهدي روزبهاني
مشروعيت و مشاركت، دو موضوعي هستند كه ماه‌هاست دغدغه احزاب و فعالان سياسي قرار گرفته‌اند. فرقي هم نمي‌كند چه اصلاح‌طلبان و چه اصولگرايان طي ماه‌هاي گذشته باهم هم‌صدا بودند و تاكيد كردند كه با پايين آمدن مشاركت مردم در امر انتخابات رياست‌جمهوري، مشروعيت اولين موضوعي است كه وارد چالش مي‌شود. هرچند اين دو دسته سياسي درباره ريشه اين كاهش مشاركت باهم اختلاف‌نظر داشتند اما تاثير منفي آن بر مشروعيت نقطه اشتراك آنان بوده است. حالا اما در آستانه برگزاري انتخابات در حالي كه نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه همچنان مشاركت اندك و دغدغه ناظران و تحليلگران از مشروعيت انتخابات پابرجاست، سخنگوي شوراي نگهبان نظر ديگري دارد و منكر تاثير منفي مشاركت پايين بر مساله مشروعيت انتخابات شده است.
پس از انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي كه در آن پايين‌ترين نرخ مشاركت شهروندان به ثبت رسيد، بسياري از كنشگران و تحليلگران سياسي نسبت به ادامه‌دار بودن آنچه «قهر مردم با صندوق راي» عنوان شد، ابراز نگراني كردند. بنابراين گفت‌وگو درباره شناسايي ريشه عوامل كاهش مشاركت، بحث اصلي گردهمايي‌ها و هم‌انديشي‌هاي سياسي و البته سوژه مطبوعات و رسانه‌ها شد. يك طرف اصلاح‌طلبان علاوه بر مسائل اقتصادي و وضع نامساعد معيشت شهروندان، محدوديت‌هاي سياسي و ممانعت از حضور نمايندگان همه سلايق و جناح‌ها را نيز بر كاهش مشاركت موثر مي‌دانند و معتقدند شهروندان به خاطر ردصلاحيت گسترده در انتخابات مجلس يازدهم، تمايلي به حضور نداشتند و چنانچه همين رفتار هم در انتخابات رياست‌جمهوري تكرار شود، دوباره واكنش مشابه مردم و رويگرداني‌شان قابل پيش‌بيني است. اما طرف ديگر ميدان، اصولگراياني هستند كه تاكيد دارند اين مشاركت اندك، تنها ناشي از مشكلات اقتصادي بوده و اين مشكلات اقتصادي هم صرفا ناشي از سوءمديريت دولت روحاني. اما به‌هرحال هر دو طيف اذعان دارند كه كاهش مشاركت، واقعيتي است كه اسفندماه 98 تجربه شده و باز هردو مي‌دانند كه بعيد نيست در خرداد ماه 1400 تكرار شود، چراكه عوامل بروز آن كاهش مشاركت، پابرجاست و فضاي انتخابات همچنان سرد.
پيش‌بيني «قهر مردم با صندوق راي» البته به تاييد مقامات رسمي و دولتي هم رسيده است. اواخر سال گذشته جمال عرف، معاون سياسي وزير كشور و رييس ستاد انتخابات رسما اعلام كرد كه براساس بخشي از نظرسنجي‌ها افرادي كه قطعا گفته‌اند به انتخابات ورود مي‌كنند، يك‌سوم كساني هستند كه موردسوال قرار گرفتند. آراي نظرسنجي‌ها متفاوت است و بعضي نظرسنجي‌ها، به‌خصوص مواردي كه به‌صورت تلفني يا با نمونه‌گيري‌هاي دقيق‌تر انجام مي‌شود، قاعدتا اعتبار بيشتري دارد. حالا هم اين وضع تغييري نكرده و بسياري ضمن تاكيد بر احتمال تحقق مشاركت پايين مي‌گويند كه در اين صورت اين مشروعيت انتخابات است كه تحت‌الشعاع قرار گرفته و زير سوال مي‌رود؛ موضوعي كه البته سخنگوي شوراي نگهبان قبول ندارد. عباسعلي كدخدايي كه به تازگي با خبرگزاري آسوشيتدپرس به گفت‌وگو نشسته، در بخش‌هايي از سخنان خود گفته است: «مشاركت احتمالي پايين در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ هيچ مشكل حقوقي ايجاد نخواهد كرد و اعتبار و مشروعيت آن همچنان پابرجاست.» البته مسلم است كه مساله مشروعيت، مساله حقوقي نيست و هيچ جاي قانون انتخابات اشاره‌اي به كيفيت حضور مردم نشده؛ درنتيجه واضح است كه چنانچه مشاركت شهروندان، كمتر از 50 درصد و حتي بسيار كمتر از اين باشد، به لحاظ قانوني، ايرادي به انتخابات وارد نيست. به اين اعتبار وقتي از «مشروعيت انتخابات» صحبت مي‌شود، مراد صرفا مشروعيت قانوني و حقوقي آن نيست و اتفاقا «مشروعيت سياسي» است كه مدنظر ناظران است. با اين حال كدخدايي بدون درنظر گرفتن ابعاد ديگر مشروعيت انتخابات، صرفا به مشروعيت قانوني نظر دارد و مي‌گويد كه هرچند مردم و انتظارات اجتماعي و سياسي هميشه تمايل دارند كه ميزان مشاركت بالا باشد اما از منظر حقوقي و قانوني مشاركت پايين براي اعتبار و مشروعيت انتخابات مشكل حقوقي ايجاد نمي‌كند. به هر حال حضور نامزدهايي با گرايش‌هاي مختلف احتمالا مي‌تواند ميزان مشاركت را افزايش دهد. اين درحالي است كه روي ديگر ماجرا به مساله مشروعيت سياسي انتخابات بازمي‌گردد و به عقيده بسياري چنانچه مشاركت پايين باشد، اين وجهه جمهوريت نظام است كه با چالش روبه‌رو مي‌شود.
مجيد انصاري، معاون سابق پارلماني دولت پيش‌تر در اين رابطه گفته است: «انتخابات با مشاركت حداقلي، اگر چه ممكن است منافع يك جريان سياسي را برآورده سازد، اما در واقع آنچه قرباني و فداي اين منافع حداقلي مي‌شود، كارآمدي نظام سياسي و سرمايه عمومي است. هيچ عقل سليمي چنين معامله‌اي را نمي‌پذيرد. وجه جمهوريت براي نظام ما يك زينت نيست؛ بلكه در كنار آنكه وجه جدايي‌ناپذير و بنيادين نظام سياسي كنار اسلاميت است، ابزاري مهم براي اداره بهينه كشور است. به اين معنا كه مطالبات و خواسته‌هاي مردم از اين طريق در مسير اجرايي شدن قرار مي‌گيرد. به تعبير ديگر، نهادهاي مختلف بايد بتوانند معدل مطالبات مردم را پيگيري كنند؛ در غير اين صورت ما به جاي مردم‌سالاري كه بر پايه راي و نظر اكثريت است، دچار وضعيت «حداقل‌سالاري» خواهيم شد.»
عباس عبدي، روزنامه‌نگار سياسي كه به اظهارات اخير كدخدايي واكنش نشان داده نيز نوشته است: «معناي روشن اين گفته چيست؟ اگر ۸۰ درصد هم در آن شركت كنند چيزي به اعتبار آن اضافه نمي‌شود، همچنان كه اگر ۳۰ درصد شركت كنند، چيزي از اعتبار آن كم نمي‌شود. زيرا ماهيت انتخابات موجود تحت‌تاثير متغير مشاركت مردم قرار ندارد.»
كدخدايي به‌طور مشخص به مساله ايرادهاي قانوني ناشي از مشاركت پايين پرداخته و ديگر آثار و پيامدهاي منفي اين مساله را موردنظر قرار نداده است. حال آنكه روشن است مساله مشروعيت، مساله‌اي كلان بوده كه نه‌تنها پيامد داخلي، بلكه پيامد خارجي نيز دارد. از طرف ديگر به گفته بسياري از فعالان سياسي، چنانچه دولتي برآمده از مشاركت پايين مردم در انتخابات باشد، از آنجا كه همكاري شهروندان را همراه ندارد، در مسير اجراي برنامه‌هاي خود با مشكل جدي مواجه مي‌شود.