بدعتي خطرناك بر وكالت
سيدعلي مجتهدزاده
در روزهاي اخير خبري رسيد مبني بر اينكه خانم فرزانه زيلابي، وكيل كارگران هفت‌تپه، شش ماه از اشتغال به وكالت منع شده است. گفته مي‌شود كه ايشان از قبل با اتهامات «تبليغ عليه نظام» و «اجتماع و تباني جهت اقدام عليه امنيت ملي» مواجه بوده و اخيرا هم اتهام ديگري با عنوان «نشر اكاذيب و عضويت در گروه‌هاي معاند» عليه او مطرح شده است. درباره چند و چون اين اتهامات نگارنده اطلاعي ندارد و رفع ابهام براي افكار عمومي برعهده خود او و وكيل يا وكلاي محترم‌شان است اما آنچه موجب نگراني و تاسف است وقايعي است كه با فرض صحت آن اتهامات هم خلاف قانون و قابل تعقيب است. پيش از پرداختن به اينكه مبناي حقوقي منع شش ماهه ايشان از وكالت چيست، ضرورت دارد اين مساله مورد تاكيد قرار بگيرد كه چنين حكمي در تعارض آشكار با فلسفه وكالت است. چارچوب امر وكالت در هر نظام حقوقي بايد سه ويژگي داشته باشد كه نقض يا سقط هر كدام از آنها، امر وكالت را از محتوا خالي كرده و تبديل به پديده‌اي صرفا شكلي و بي‌كاركرد در راستاي عدالت مي‌نمايند. اين سه ويژگي عبارتند از: «مستقل بودن»، «نداشتن ترس و واهمه در دفاع» و «آزاد بودن». با توجه به اينكه چند شعبه خاص معمولا توجهي به دفاعيات متهم و وكيل ندارند اگر اتهامات وارده به خانم زيلابي نادرست باشد اتفاق رخ داده براي او صراحتا نقض هر سه اين موارد است و اگر درست هم بود، باز تعليق وكالت هر كس تا قبل از حكم دادگاه عالي انتظامي ناقض سه ويژگي ياد شده است. آنچه ترديد و گمان درخصوص بي‌توجهي به استقلال و آزادي و امنيت وكيل را بيشتر مي‌كند سابقه برخورد با وكلايي است كه وكالت پرونده‌هاي اجتماعي، مدني و سياسي را برعهده مي‌گرفتند و هم‌اكنون نيز تعدادي از اين وكلا در زندان هستند كه بعضا محكوميت‌شان چندان بي‌ارتباط با دفاع از موكلين‌شان نبوده است. همواره و خصوصا در دوره مديريت جديد دستگاه قضا جاي اميدواري بود كه اين روند متوقف شود اما مع‌الاسف نه تنها چنين نشد، بلكه هم‌اكنون در پرونده خانم زيلابي شاهد اتفاقاتي هستيم كه خود بدعتي تازه محسوب مي‌شوند. از جمله اينكه تاكنون سابقه نداشته قبل از تشكيل دادگاه، وكيل از امر وكالت تعليق شود. اولا اينكه طبق قانون تعليق از وكالت بايد با حكم دادگاه عالي انتظامي صورت بگيرد و بازپرس حق صدور چنين حكمي ندارد. ثانيا قرار نظارت قضايي كه براي اين حكم به آن استناد شده جهت همراهي با متهم با هدف جلوگيري از بازداشت است و جزو قرارهاي احتياطي محسوب مي‌شود كه در اين فقره مصداق پيدا نمي‌كند. براي صدور اين حكم به بند «پ» ماده ٢۴٧ قانون آيين دادرسي كيفري استناد شده است. اين ماده مواردي را روشن كرده كه بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از آنها است را براي مدت معين صادر كند.
در بند «پ» آمده كه «منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي» يكي از اين موارد است. اينجا دو اشكال وجود دارد؛ اول اينكه وقتي پرونده در مرحله اوليه بازپرسي است هنوز جرمي اثبات نشده و فعل مورد بررسي صرفا در مرحله «اتهام» است. ثانيا اين بند اساسا نمي‌تواند درخصوص وكلا صدق كند، چراكه اين قشر در كار خود با پرونده‌هاي متعددي مواجه هستند كه عموما ربطي به هم ندارند. وقتي براي يك پرونده به اين راحتي چنين حكمي صادر مي‌شود اين به معناي تعرض به حقوق ساير موكلان آن وكيل هم هست. مهم‌ترين چيز اما اين است كه باب شدن چنين روشي با تهي كردن امر وكالت از فلسفه وجودي آن، خطري بسيار جدي براي مساله «عدالت» و «احقاق حقوق عامه» در جامعه است. اين روش هم حقوق وكلا را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و هم حقوق بخشي از جامعه را. اينكه وكيل جرات دفاع از موكل خود با هر نوع اتهامي را نداشته باشد، به جز بي‌عدالتي مي‌تواند زمينه مفاسد و تخلفات بسياري در جامعه هم بشود و محاكم ما را از مدار اصلي انجام وظايف‌‌شان منحرف كند. به همين دليل هم سكوت جامعه وكلا در قبال اين مساله و عدم واكنش در برابر آنچه رخ داده، آثار زيان‌بار فراواني در پي خواهد داشت، چراكه با عدم جلوگيري از تكرار چنين بدعت‌هايي بايد دير يا زود به دنبال سرودن مرثيه‌اي براي امر وكالت در نظام حقوقي كشور باشيم.