خروج از دستور

سيد ميلاد علوي

سي‌ام فروردين ماه بود كه در روزنامه اعتماد از اقدامي مدني و قانوني براي استيفاي حق و حقوق اهل سنت در جمهوري اسلامي نوشتيم و موضوع شكايت جمعي از اهل سنت از روحاني، رييس‌جمهوري ايران را منتشر كرديم. خبري كه در همان روز نخست و روزهاي پس از آن با واكنش‌هاي بسياري در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي مواجه شد و اين اميد را در دل‌ها ايجاد كرد كه اين‌بار از راه قانون، حق و حقوق قانوني آنان كه بارها و بارها از سوي مسوولان خرد و كلان جمهوري اسلامي مورد تاكيد قرار گرفته، پيگيري شده و به نتيجه‌اي موثر ختم شود. اميدي كه عبدالله سهرابي، نماينده ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بر آن تاكيد داشت تا موضوع شكايت را جدي‌تر از گذشته پيگيري كند و موجبات رسيدگي به آن در ديوان عالي كشور را فراهم آورد اما از قرار معلوم همه اين اميدها روز گذشته نقش بر آب شد تا اهل سنت در آستانه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران، نتوانسته باشند در مسير استيفاي حق و حقوق خويش از مسير قانون، موفق عمل كنند ولي حداقل پيام نارضايتي اهل تسنن از حسن روحاني و عدم اجراي وعده‌هايش در سال‌هاي 92 و 96 را به گوش او و البته مدعيان 28 خرداد رسانده‌اند تا شايد اين‌بار نوع نگاه به مطالبات اهل سنت، فراتر از شعارهايي بدون پشتوانه عملي باشد تا بار ديگر كسي مجبور به نوشتن از «خلف وعده‌اي 7 ساله» نباشد.

 سرگذشت يك شكواييه
شكايت اهل سنت از رييس‌جمهوري پس از آن تهيه شد كه بنابه اظهارات سهرابي، نماينده مجلس ششم، پيگيري‌هاي اهل سنت از هيات دولت براي اجراي تعهدات روحاني در بيانيه 10 ماده‌اي اقوام، اديان و مذاهب موثر واقع نشد. سهرابي به روزنامه «اعتماد» گفته بود كه عدم اجراي اين تعهدات از سوي رييس‌جمهوري موجبات انتقادات اهل سنت از او و ساير افرادي كه مردم را به حمايت از روحاني در سال‌هاي 92 و 96 دعوت كردند  فراهم آورده است. اين شكايتنامه كه در 33 صفحه تنظيم شده بود، هشتم ارديبهشت‌ماه به دستور رييس ديوان‌عالي كشور ثبت و در دستوركار هيات عمومي ديوان قرار گرفت تا براساس قوانين مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار بگيرد. بيانيه 10 ماده‌اي اديان، اقوام و مذاهب به علاوه تضمين‌نامه اجراي آن كه در سال 96 اخذ شد، كنار اصول 3، 12، 13، 15، 19 و 22 قانون اساسي از جمله مستندات قانوني مورد اشاره شاكيان بود. سهرابي همچنين با يادآوري اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي مبني بر لزوم رسيدگي به تخلفات رييس‌جمهوري از سوي ديوان عالي كشور، خواستار تحقق اين مساله شده بود ولي روز گذشته اين شكايت از دستور كار ديوان عالي كشور خارج شد.

 رسيدگي بي‌رسيدگي
نتيجه بيش از يك ماه پيگيري براي رسيدگي عادلانه به شكايت اهل سنت از حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري سرانجام روز گذشته اعلام شد اما نتيجه نه برمبناي خواست و ميل خوش‌بينانه بلكه هماني بود كه عرف سياسي در ايران حكم مي‌كرد. عبدالله سهرابي، نماينده مجلس ششم درباره سرنوشت شكايت خود به نمايندگي از اهل سنت از رييس‌جمهوري به روزنامه اعتماد گفت: «شكايت از دستوركار ديوان عالي كشور خارج شد.» او درباره چرايي اين مساله نيز بيان كرد: «ديوان عالي كشور با استناد به ماده 40 آيين‌نامه وظايف خود، رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط به تخلفات روساي جمهوري را منوط به ارايه دلايل وقوع تخلف از وظايف قانوني كرده است. اين ديوان شكايت ما از رييس‌جمهوري را فاقد اين ادله دانست و آن را از دستور كار خارج كرد.» اين درحالي است كه متن شكواييه‌اي كه در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته بود به علاوه عدم اجراي مفاد بيانيه 10 ماده‌اي حقوق اقوام، اديان و مذاهب و عدم اجراي برخي از مفاد آن چون بندهاي 8 و 9 كه از لزوم «رفع تبعيض‌هاي ناروا» و «تغيير نگاه‌هاي امنيتي» به اهل سنت مي‌گويد، براساس اظهارات ناظران و فعالان سياسي در ايران اجرايي نشده است.

 قصور منتخبان و جاي خالي احزاب
سهرابي، نماينده سابق مجلس در بخش ديگري از گفت‌وگويش با روزنامه اعتماد، خروج اين شكايت از دستور را امري «مورد انتظار» توصيف و از ابلاغ پيام اهل سنت به «جامعه مدني و كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري» گفت و همچنين بابت حمايت خود از رييس‌جمهوري در استان كردستان، از مردم اين استان و اهل سنت «عذرخواهي» كرد و خواستار «تامين حقوق و مطالبات اقوام و مذاهب در همه ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و امور زيربنايي» شد. اين نماينده پيشين مجلس همچنين خواستار توجه ويژه به مطالبات مردم شد و عدم وفاي به عهد حسن روحاني و ساير روساي جمهوري را ناشي از انتخابي بر مبناي آزمون و خطا دانست و گفت: «فقدان احزاب قدرتمند و شناسنامه‌دار و برنامه‌محور كه كانديداهاي واجد شرايط را با اهداف و برنامه مدون به جامعه معرفي كنند، در سايه نظارت استصوابي، سبب شده تا در واپسين روزهاي تبليغات رسمي، اشخاصي به عنوان رييس‌جمهوري يا نماينده مجلس انتخاب شوند كه بعضا فاقد تخصص و تعهد و اهداف و برنامه مدون و پشتوانه حزبي هستند لذا به وعده‌ها و تعهداتي كه براي جذب آرا مي‌دهند و حتي به سوگندي كه ياد مي‌كنند، بعضا پايبند نيستند و شجاعت و صداقت و شفافيت لازم را ندارند»؛ آن‌هم در شرايطي كه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري نيز شرايط متفاوتي از دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم ندارد اما اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان و البته اصولگرايان از هم‌اكنون تلاش خود را براي جلب دوباره نظر اهل سنت آغاز كرده‌اند.