نقدينگي در آستانه 5000 هزار ميليارد تومان

گروه اقتصادي|بانك مركزي پس از سه ماه سكوت خود درباره متغيرهاي تاثيرگذار پولي را شكست و اعداد و ارقام وضعيت اقتصادي كشور در نخستين ماه سال را منتشر كرد. در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت اقتصادي كشور عنوان كرده كه ميزان نقدينگي در فروردين ماه امسال به 4823 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، 0.2درصد كمتر شده است. اين آمار مربوط به ماه اول امسال است و چندان با تورم نزديك به 50درصدي موجود همخواني ندارد.  چند روز پيش، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در خلال اظهارات خود درباره ساز و كارهاي بانك مركزي براي كنترل ميزان نقدينگي گفته بود كه «بانك مركزي در هدف‌گذاري تورمي خود و در جلوگيري از رشد متغيرهاي كلان اقتصادي تا حدي موفق بوده و توانسته رشد شاخص‌هاي تورم‌ساز را در سطح قابل قبولي ثابت نگه دارد. يكي از مهم‌ترين آنها، رشد نقدينگي بوده كه پس از افت 0.2درصدي در فروردين ماه امسال رشدي 2.3درصدي را در سال جاري به ثبت رسانده است.»  اگر اين صحبت‌هاي معاون اقتصادي بانك مركزي مبنا قرار گيرد و در فاصله يك ماه، نقدينگي 2.3درصد رشد كرده باشد، مي‌توان گفت كه عدد نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه 110 هزار و 900 ميليارد تومان ديگر رشد كرده و به 4934 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارتي، در ارديبهشت ماه امسال، نقدينگي به آستانه عدد باور نكردني 5000 هزار ميليارد تومان رسيده.  اينها در شرايطي است كه در خرداد ماه، دولت اجراي برنامه حذف ارز ترجيحي موسوم به «جراحي اقتصادي» را نيز كليد زد و يارانه نقدي را 8 تا 10 برابر (براي دهك‌هاي مختلف درآمدي) افزايش داد. برنامه‌اي كه دولت عنوان كرده «منابع» آن از محل حذف تخصيص ارز ترجيحي به دست آمده است. اما تا زماني كه ريز جزييات نقدينگي و پايه پولي در ارديبهشت ماه و خرداد ماه امسال منتشر نشود، نمي‌توان با قطعيت اين موضوع را تاييد كرد كه دولت براي «جبران افزايش قيمت‌ها» دست به استقراض از بانك مركزي و چاپ پول پرقدرت نزده باشد.  گزارش موجود حاكي از آن است كه دو متغير مهم يعني ميزان بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در فروردين ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با كاهش روبه‌رو شده است. به‌طور مثال بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در اسفند ماه با رشد 19.6درصدي نسبت به سال قبل به بيش از 178.6 هزار ميليارد تومان رسيده بود. اين متغير با 1.5درصد كاهش در فروردين ماه به 175.9هزار ميليارد تومان رسيده است.

وضعيت پايه پولي
علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي در اظهارات خود در سال جاري همواره از كاهش اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي و كاهش برداشت دولت از تنخواه بانك مركزي در نتيجه رونق بازار اوليه حراج اوراق بدهي سخن گفته است. به ‌طور مثال، صالح‌آبادي در 21 ارديبهشت ماه امسال (همزمان با اجراي طرح پرحاشيه جراحي اقتصادي) گفته بود «مقرر شده خزانه‌‌داري كل كشور ابتدا از منابع رسوب ‌شده دولت نزد بانك مركزي استفاده كند و درنهايت اگر ضرورت داشت دريافت تنخواه از بانك مركزي آخرين راهكار دولت براي تامين منابع مالي خود باشد.» نهم خرداد ماه سال جاري نيز او در همايش سياست‌هاي پولي و بانكي نيز «استقراض مستقيم از بانك مركزي» را «خط قرمز دولت» خواند و عنوان كرد كه «از محورهاي اصلاحي براي رابطه دولت با بانك مركزي، موضوع تنخواه دولت است كه بايد سازوكار آن اصلاح شود و خزانه نيازي به استفاده از تنخواه نداشته باشد. براي اين موضوع هم تدابيري انديشه شد كه از تنخواه استفاده نشود يا به عنوان آخرين راهكار از آن استفاده شود كه راهكار در نظر گرفته شده اين است كه خزانه بتواند از حساب‌هاي خود نزد دولت استفاده كند و نيازي به تنخواه نداشته باشد.»  برخي اقتصاددانان مي‌گويند دليل مهم تورم بالا، كسري بودجه دولت به ‌طور عمده است؛ در عين حال دولت از مسيرهاي مختلف مي‌تواند كمبود بودجه خود را برطرف كند، اما يكي از بدترين مسيرها برداشت از تنخواه بانك مركزي است. اين سازوكار كه عمدتا با «چاپ پول» همراه است؛ عملا پايه پولي را حجيم‌تر كرده و درنهايت مي‌تواند با انتقال به نقدينگي براي وضعيت تورمي جامعه خطرساز باشد.  بانك مركزي از اواخر سال 99 شيوه جديدي را در پيش گرفت تا از اين راهكار براي جبران كسري بودجه، عبور كند. بنابراين بازاري به نام «اوراق بدهي دولتي» درست شد. در اين بازار اوراق نقدي دولت به مشتريان فروخته مي‌شود. در آمد حاصل شده از سوي دولت، مستقيما به خزانه دولت واريز شده و طي آن نه پولي چاپ مي‌شود و نه پايه پولي تغيير مي‌كند. ماني كه بانك‌ها از دولت اوراق بدهي خريداري كردند اين اوراق براي آنها يك دارايي به شمار آمده و مي‌توانند با آن داد و ستد كنند. يكي از بازارهايي كه مناسب داد و ستد بانك‌ها با اين اوراق است، بازار باز نام دارد. همزمان با راه‌اندازي بازار اوليه اوراق بدهي دولتي، بازار باز نيز برگزار شده و شدت گرفت. در اين بازار بانك‌ها مي‌توانند كسري‌هاي خود را از طريق داد و ستد با بانك مركزي براي ميان‌مدت برطرف كنند.  برخي كارشناسان رشد بالاي عمليات در بازار باز را عاملي تورم‌زا براي كشور مي‌دانند. عاملي كه از كانال مانده نقدينگي نزد بانك‌ها در اين عمليات تقويت مي‌شود. بنابراين اگر تورم‌زايي معاملات از سمت كاهش اضافه برداشت‌ها كم شده در مقابل رشد معاملات بازار باز مي‌تواند از مسير ديگري پايه پولي را دوباره افزايش دهد.‌ اگر قرار باشد معاملات بازار باز كنترل شود نقدينگي بانك‌ها از كدام كانال قرار است تامين شود؟ اضافه برداشت؟ يا مسير ديگري؟  به اين نكته هم بايد اشاره كنيم كه متغير پايه پولي در فروردين ماه، 1.3درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد كرده است. عمده اين رشد در سمت «مصارف» به دليل سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد بانك مركزي بوده است. ضمن اينكه مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز 22.1درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد كرده است. اتفاقي كه به معناي استقراض دولت از بانك‌ها مي‌تواند باشد. بانك مركزي عنوان كرده كه خالص مطالبات اين بانك از دولت طي فروردين ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته 17.7درصد افزايش پيدا كرده است. هر چند در بازه زماني يك ساله اين متغير نزديك به 226درصد كاهش پيدا كرده و نشان از عملكرد درست دولت براي كاهش استقراض از بانك مركزي در بلندمدت دارد. موضوعي كه مي‌تواند درنهايت با حاكم ساختن انضباط پولي، به كاهش تورم در يك بازه يك سال بينجامد.