كنكور، آزموني براي بدبيني
عباس عبدي
از حدود ۳۰ سال پيش به‌طور مستمر در نقد نظام سهميه‌بندي‌هاي كنكور (جز اصل سهميه‌بندي مناطق) نوشته‌ام، ولي دريغ از يك توضيح و پاسخگويي شفاف. سهميه‌هاي اعضاي هيات علمي، سهميه‌هاي جانبازان، رزمندگان، خانواده‌هاي شهدا و... و همه اين‌گونه سهميه‌ها اختلال جدي در كاركرد نظام آموزش عالي ايجاد كرد. از همان ابتدا هم گفته شد كه به جاي اين‌گونه سهميه دادن، براي آنان آموزش‌هاي پيشرفته در دبيرستان فراهم كنيد تا سطح آموزشي آنان بالا رود و از طريق كنكور و با شرايط يكسان با ديگران پذيرش شوند، نه آنكه سطح عمومي آنان پايين‌تر از ديگران باشد. مثل اينكه مسابقه دو گذاشته شود براي همگان ۱۰۰ متر و براي عده‌اي ۹۰ متر يا ۸۰ متر و كمتر. اين كار نابخردانه است. روشن است كه فردي كه ۲۰ متر جلوتر از ديگران آغاز به دويدن كند، حتي اگر اول هم بشود، در مسابقات نهايي با ديگران و در ميدان عمل كه چنين امتيازي ندارد آخر خواهد شد. نه تنها به اين مساله توجه نكردند، بلكه دايره شمول سهميه‌ها بيشتر هم شده است. اين سياست از يك سو موجب تضعيف هر چه بيشتر نهاد علم و دانشگاه شد كه نيازي به توضيح آن نيست، نمونه‌اش تقلب‌هاي فراوان و حتي به شكل مبتذل در پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي است، ولي عارضه بدتر اين‌گونه سياست پذيرش دانشجو، بدبيني و نااميدي و احساس بي‌عدالتي در ميان جواناني است كه سال‌ها زحمت كشيده‌اند به دانشگاه بيايند تا در رشته مطلوب و مورد نظر خود پذيرفته شوند، ولي احساس مي‌كنند كه اين هدف آنان براساس ملاك‌هايي غير آموزشي دور از دسترس شده است. اين احساس تبعيض و ظلم و آشكار ذره‌ذره وجود همه جوانان را در برمي‌گيرد، حتي اگر كساني هم در يك رقابت كامل و سالم، شايستگي قبول شدن را نداشته باشند، باز هم اين توجيه را براي عدم موفقيت خود به دانشگاه مي‌آورند و آنان هم كه قبول مي‌شوند، عدم پذيرش در رشته‌هاي مطلوب خود را ناشي از اين تبعيض مي‌دانند. اين تبعيض نابخردانه است. اين پذيرفتني است كه براي آموزش افراد مشمول سهميه هزينه شود تا به سطح ديگران برسند، همچنانكه افراد ثروتمند براي فرزندان‌شان هزينه مي‌كنند، ولي اين پذيرفتني نيست كه معيار رقابت يعني آموزش حذف و مسائلي ديگر وارد پذيرش دانشجو شود.
اينها گذشت تا اينكه در سال‌هاي اخير، به ويژه سال گذشته و امسال مساله تقلب و حتي پذيرش‌هاي خارج از قاعده و... به ويژه در رشته‌هاي برتر نيز رواج يافت و به قول معروف؛ گل بود به سبزه آراسته شد. شايد مديران كشور متوجه عوارض چنين بحراني در ذهن و روان جوانان كشور نباشند، چون بسياري از آنان مسير آينده خود را در اين مقطع زماني تعيين مي‌كنند و اگر موانعي باشد كه اجازه ندهد آنان آن‌گونه كه مي‌خواهند در تعيين اين مسير آزاد باشند، تا پايان عمر تقصيرات را متوجه حكومت خواهند كرد و اتفاقا حق هم دارند. همه اينها يك طرف رشد نابرابري آموزشي ميان مناطق مرفه كشور با مناطق فقيرتر كشور موجب شده است كه علاوه بر اينها شكاف آموزشي كه زمينه شكاف طبقاتي و اجتماعي و منزلتي مي‌شود نيز تشديد شود. كافي است به گزارش بررسي و تحليل آماري كنكور ۱۳۹۹ با رويكرد برابري و عدالت آموزشي كه از طرف وزارت آموزش و پرورش تهيه و منتشر شد رجوع كنيم. فاصله‌هاي نسبي درصد قبولي‌ها در استان‌هاي مرفه‌تر نسبت به فقير، حدود ۲۵ برابر بيشتر است. اين تفاوت در رتبه‌هاي بالاي كنكور به حدود ۳۰ برابر مي‌رسد. آثار چنين نابرابري آموزشي سال‌ها بعد خود را به صورت پايدار نشان مي‌دهد و شكاف‌هاي منطقه‌اي را بيش از پيش عميق‌تر مي‌كند. وزارت علوم يا هر مقام ديگري بايد بيايد و به صورت شفاف درباره چند مساله روشن پاسخ دهند. اول از همه علت دوام سهميه‌هاي غير آموزشي و ناعادلانه، دوم فسادهايي كه در اين سال‌ها رخ داده، به ويژه گزارش روزنامه اعتماد كه به نسبت روشن و با ذكر جزييات است. به علاوه فسادهايي كه پيش‌تر درباره ورود غيرمجاز به دانشگاه‌ها و حتي در مقاطع بالاتر از كارشناسي و بالاخره توضيح درباره وضعيت اسفناك نابرابري آموزشي در كشور كه ريشه در سياست‌هاي آموزشي اين دو دهه دارد. آنان كه فكر و ذكرشان سخن گفتن عليه سند ۲۰۳۰ است، حداقل بفرمايند وزارت تحت امر آنان در مقابل اين سند چه اقدام مفيدي را براي ارتقاي آموزشي جوانان اين كشور و ايجاد برابري آموزشي در نظر دارد؟ البته اين نقد در ادامه نقدهاي پيشين متوجه همه دولت‌ها يا به نحوي متوجه ساختار رسمي و فراتر از دولت است.