سكوت عميق دولت و مطالبات مردم
شهربانو اماني
يكي از مشكلاتي كه بعد از يكدست شدن دولت، مجلس و... در كشور نمايان شده است، فقدان پاسخگويي نهادهاي مسوول و عدم شفافيت در اطلاع‌رساني دقيق و صادقانه است. اين فقدان به خصوص در حوزه موضوعاتي چون برجام، تورم، گراني‌ها، طرح صيانت از فضاي مجازي و... بسيار برجسته‌تر به چشم مي‌آيد. انگار كه دولت اساسا ضرورتي براي اطلاع‌رساني شفاف به مردم احساس نمي‌كند. نحوه اطلاع‌رساني سخنگوي دولت و شخص رييس‌جمهوري كه اساسا كسي به خاطر نمي‌آورد، آخرين نشست مطبوعاتي‌اش چه زماني بوده است بيانگر اين سكوت عميق دولت در مواجهه با مطالبات ملت است. به نظر مي‌رسد مديران ارشد و اركان مسوول كشور اعتقادي به شفافيت و اطلاع‌رساني ندارند. ظاهرا اين افراد و جريانات اين تصور را دارند كه نيازي به گزارش‌دهي به مردم وجود ندارد و مي‌توان به صورت چراغ خاموش مسائل خرد و كلان را دنبال كرد و آب هم از آب تكان نخورد. در واقع اين افراد فصل سوم قانون اساسي با 23اصل كه مرتبط با حقوق ملت است را بايگاني كرده و از آن مغفول مانده‌اند. اصولي كه تاكيد مي‌كند از بالاترين سطوح حاكميت تا پايين بخش‌هاي مديريتي بايد به مردم گزارش دهند و در برابر تصميمات خود پاسخگو باشند. بر اين اساس است كه افراد، جريانات و خبرنگاران منتقد به سرعت از دايره فعاليت‌هاي رسانه‌اي خارج مي‌شوند تا صداي مخالفي در ميدان مديريت كشور طنين‌انداز نشود. البته بسياري از تحليلگران قبل از انتخابات پيش‌بيني مي‌كردند كه يكدست شدن سيستم اين تبعات مخرب را ايجاد كند، اما اينكه در طول يك سال چنين سكوتي ايجاد شود كمي بعيد بود. بخش مهمي از اين مشكلات برآمده از حذف نيروهاي متخصص، دلسوز و منتقد است، چهره‌هايي كه با تيغ تيز ردصلاحيت‌ها امكان ورود به ساختار تقنيني و اجرايي را پيدا نكردند و كشور از ظرفيت‌هاي آنها محروم ماند. امروز دولت كه مجموعه وسيعي از رسانه‌ها را از صداوسيما و خبرگزاري‌ها گرفته تا روزنامه‌ها و سايت‌ها و اكانت‌هاي مجازي را در اختيار گرفته، نمي‌تواند اطلاع‌رساني درستي درباره موضوعات كليدي داشته باشد. در شرايطي كه مردم ابهامات شديدي در خصوص برجام و چرايي پايان گرفتن نشست قطر دارند، ناگهان خبر مي‌رسد كه مذاكره‌كننده ارشد كشورمان بلافاصله پس از پايان نشست دوحه به جاي تهران راهي مسكو شده تا گزارش گفت‌وگوها را خطاب به مسوولان روسي ارايه كند. تاسف‌آور اينكه خبر اين نشست نيز نه توسط رسانه‌هاي دولتي، بلكه به وسيله اوليانوف مذاكره‌كننده روسي منتشر مي‌شود. روندي كه نشان مي‌دهد چه سكوت عميقي ميان دولت و ملت ايجاد شده است. در اين شرايط دولت به جاي توجه به رويكردهاي كارشناسي و علمي و استفاده از ظرفيت‌هاي عمومي كشور، ناگهان فرمان مي‌دهد كه قيمت‌ها پايين بيايد، مسكن ارزان شود يا نرخ ارز مهار شود. يعني مديران ارشد كشور هنوز متوجه نشده‌اند كه مسير بهبود شاخص‌هاي اقتصادي نه از طريق بخشنامه و دستور بلكه از طريق استفاده از روش‌هاي اقتصادي ثبات پيدا مي‌كند. مردم از يك طرف سكوت دولت را در خصوص مشكلات اقتصادي و گراني‌ها مشاهده مي‌كنند، از سوي ديگر به اخبار اختلاس‌هاي گسترده در نهادهاي اجرايي و دولتي برمي‌خورند. اين ساختارهاي مفسده‌انگيز در اثر فقدان شفافيت شكل مي‌گيرند، اگر به رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم مردمسالاري اجازه داده مي‌شد تا دايره نظارت‌هاي خود را بر بخش‌هاي مختلف مديريت كشور و سازمان‌هاي گوناگون گسترش دهند، بدون ترديد، اين حجم از اختلاس‌ها، تخلفات و اجحاف‌ها شكل نمي‌گرفتند. در اين ميان و در شرايطي كه دولت بايد به فكر حل مشكلات معيشتي مردم باشد، ناگهان خبر مي‌رسد كه دامنه دخالت‌هاي گشت‌هاي ارشاد قرار است همه وجوه زندگي شهروندان را در بر بگيرد. يعني دين و مسووليت‌هاي ديني از نظر اين افراد و جريانات، تنها در 2تار موي دختركان كشور معنا پيدا مي‌كند و مقابله با فقر و تورم و آسيب‌هاي اجتماعي ارتباطي با مسووليت‌هاي ديني ندارد؟