حرمت
آزمون
حسين احمدي
به بهانه تقلب در كنكور
طي روزهاي گذشته شكايات و گزارش‌هايي مبني بر وقوع تقلب در فرآيند برگزاري كنكور سراسري امسال شنيده و منتشر شده است. حتي در واكنش‌هاي رسانه‌اي اخباري نيز حاكي از رويداد تقلب در كنكور سال 1400 نيز به گوش رسيده است! اين پديده حتي اگر گسترده هم نباشد، از نظر اثرات رواني و مخربي كه مي‌تواند در ذهن جامعه و به ويژه جوانان و خانواده‌هاي درگيرشان داشته باشد، به سادگي قابل جبران نبوده و اغماض به خصوص از سوي نهادهاي حاكميتي مسوول، در قبال آن قابل پذيرش نيست. حال اگر اين ناگواري را در كنار برخي سهميه‌هاي توجيه‌ناپذير و همين‌طور تبعيض قائل شدن با ايجاد فرصت‌هاي نابرابر، به صورت امكان‌هاي پولي جهت خريدن تحصيلات دانشگاهي بگذاريم؛ عمق فاجعه‌ناكي آن بيشتر به نظر مي‌رسد. براساس بند ج ماده 3 «قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور» مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي، از جمله وظايف «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» اقدام به بررسي، ارزشيابي و تاييد گزارش سازمان سنجش آموزش كشور در مورد كيفيت و رعايت مقررات قانوني آزمون سراسري حداكثر چهار ماه پس از اعلام نتايج نهايي، است. از وظايف ذاتي سازمان سنجش آموزش كشور نظارت بر كليه مراحل آزمون اعم از ثبت‌‌نام، برگزاري، مصاحبه و... بوده و شوراي مزبور نيز برابر قانون، وظيفه سنگيني در مورد ارزشيابي و بررسي كيفيت و رعايت مقررات قانوني و به‌طور اخص نحوه حفاظت از محرمانگي پرسشنامه‌هاي آزمون سراسري كنكور بر دوش دارد. صيانت از حريم آزمون‌هاي مهمي كه در كشور براي سنجش و چينش افراد شايسته در حرفه‌هاي مختلف برگزار مي‌شود و رعايت قوانين و مقررات در تشريفات برگزاري، در واقع براي رشد اجتماعي و سلامت كارها ضرورت انكارناپذيري است. توجه و دقت در رعايت استانداردهاي لازم در برگزاري آزمون‌هاي سراسري و حتي بخشي و حرفه‌اي، از اهميت بسزايي برخوردار است. به نحوي كه سنجش علمي به مثابه مسابقه، در شناسايي استعدادهاي برتر و با دانش بيشتر؛ صرفا با برگزاري در سلامت كامل است كه تحقق مي‌يابد.
به عنوان مثال، تصور كنيد پزشكان و دندانپزشكان كه منابع انساني در تراز عالي بهداشت و سلامت كشور را شكل مي‌دهند و نقش موثري ايفا مي‌نمايند؛ اگر از طريق مسيرهاي استاندارد شناخته‌شده در دنيا، سنجش و گزينش نشوند و بر خلاف انتظار از ميان استعدادهاي درخشان و با ضريب هوشي بالا و كافي برگزيده نشده باشند! در آن‌صورت چه بلايي بر سر آينده سلامت و بهداشت جامعه و مردم بيچاره خواهد آمد؟! موجب تاسف فراوان است كه وجود فرصت‌هاي نابرابر اجتماعي، تعيين سهميه‌بندي و ايجاد ساز و كارهايي رسمي يا غير رسمي جهت كسب امتياز قبولي با پول! در آزمون‌ها؛ در واقع در همين حوزه حرفه‌هاي سلامت و بهداشت نيز مشاهده و بيان مي‌شود. از اين دست مثال‌ها در حرفه‌هاي ديگر نيز مي‌توان زد. در مورد آزمون قبولي جهت اخذ پروانه‌هاي اشتغال به‌كار در حرفه‌هايي از قبيل مهندسان، قضات، وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري كه در جايگاه مهمي به لحاظ حرفه‌اي قرار دارند و در جامعه به ايفاي نقش مي‌پردازند؛ اگر قرار بر مسابقه علمي و برگزيدن برترين‌ها در پر كردن سقف مورد نياز هر يك از آنها نباشد، چه نتيجه‌اي حاصل خواهد شد؟! در اين مقال فرصت پرداختن به معضل مدرك‌گرايي و بي‌توجهي‌هاي گسترده به شايستگي‌ها و توانايي‌هاي افراد در اجتماع نيست. دوگانه‌سازي‌ها، رويكردهاي كمي و فاقد محتوا، دخالت‌ها و محدوديت‌هاي سليقه‌اي و جهت‌دار در برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي و انتخابات‌هاي درون‌سازماني حرف مختلف؛ اين رويه‌هاي منحط و غلط، بلاشك در افت كيفيت و راندمان هر كدام تاثير مخرب خود را خواهد گذاشت. مخلص كلام حرمت نهادن بر ساحت آزمون و دست يازيدن به سنجش درست، ضامن بقا و رشد شايستگي در منابع انساني كشور است. كيفيت آزمون‌ها و مراعات شأن و مرتبت شركت‌كنندگان، صرفا در گروي برگزاري با شكوه، حفظ حشمت، منزلت و شرف و بزرگي و عظمت آن است. اي كاش اين حرمت را ديگر نشكنيم. والسلام