آغاز واكنش نمايندگان جامعه كارگري
به افزايش دوباره حقوق كاركنان دولت
چرا لايحه‌جديد
براي متناسب‌سازي؟
گروه اجتماعي
اعتراضات جامعه كارگري نسبت به اقدام دولت و همراهي مجلس براي افزايش دوباره حقوق كاركنان دولت ادامه دارد. لايحه متناسب‌سازي و افزايش دوباره حقوق كاركنان دولت با سقف 20 درصدي علاوه بر افزايش 10 درصدي اعمال‌شده مقرر در قانون بودجه 1401 در حالي مراحل پاياني خود را طي مي‌كند كه نمايندگان جامعه كارگري هم اعتراضات خود به اين اقدام دولت و همراهي مجلس را آغاز كرده و از بي‌توجهي به معيشت كارگران در مقابل بخشش‌هاي بدعت‌گذاري‌شده براي كاركنان دولت شاكي هستند. علاوه بر اينكه طي روزهاي گذشته، حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره شوراهاي اسلامي كار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تبعات ناديده گرفتن چالش‌هاي معيشتي جامعه كارگري هشدار داده بود، ديروز هم فرامرز توفيقي؛ رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ضمن ابراز نگراني از افزايش سبد معيشت حداقلي كارگران به ۱۸ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا نسبت به دامن زدن شكاف طبقاتي بين جامعه كارگري و كارمندي با اقداماتي از قبيل افزايش دوباره حقوق كاركنان دولت در مقابل ثابت ماندن حداقل مزد كارگران هشدار داد.
توفيقي در تشريح تشديد مشكلات معيشتي كارگران طي هفته‌هاي اخير گفت: «الان هفتمين ماه از سال است اما نه جلسات منظم شوراي عالي كار طبق قانون برگزار شده، جلساتي كه قانونگزار تاكيد كرده حداقل ماهي يك‌بار بايد برگزار شود و نه حتي جلسه‌اي براي كميته دستمزد داشته‌ايم. از ابتداي سال براي كميته دستمزد هيچ جلسه‌اي برگزار نشده و فقط يكي، دو جلسه شوراي عالي كار داشته‌ايم كه دستور جلسه، موضوعات متفرقه و بسيار كم‌اهميت بوده است. بنابراين از ابتداي سال جاري، به‌رغم تمام شعارها و وعده‌ها، هيچ اقدام قابل توجهي در حوزه روابط كار و بهبود معيشت خانواده‌هاي كارگري صورت نگرفته است. ما الان به نقطه سربه‌سري خارج از توان خريد جامعه كارگري رسيده‌ايم و بدنه جامعه كارگري از منظر معيشت، مثل بيماري مي‌ماند كه با 10 درصد قلبش كار مي‌كند و جامعه كارگري با توان معيشتي ده درصدي زندگي مي‌كند. تعيين نرخ‌هاي دستوري كه فقط براي محاسبه نرخ تورم رسمي لحاظ مي‌شود و در جامعه عينيت ندارد، به هيچ‌وجه پيش‌برنده و مشكل‌گشا نيست. اين نرخ‌هاي دستوري اعمال مي‌شود تا بگويند همه‌چيز تحت كنترل است و مبنايي براي محاسبه صوري نرخ تورمي رسمي داشته باشند. ظرف ۱۵ روز گذشته، قيمت گوشت قرمز گوساله در بازار - نه در مكان‌هاي خاصي كه اعلام مي‌شود و در دسترس نيست- ۲۲ هزار تومان و گوشت گوسفند كيلويي ۱۳ هزار تومان افزايش قيمت داشته. نرخ دستوري اين بود كه اگر مرغ بيشتر از كيلويي ۶۰ هزار تومان فروخته شود، گرانفروشي است. همين الان، مرغ بين كيلويي ۶۸ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين را قياس كنيم با زمان آغاز به كارِ دولت كه مرغ كيلويي ۳۱ هزار تومان بود. در بهمن ماه كه سبد معيشت ۱۴۰۱ را محاسبه مي‌كرديم، مرغ كيلويي ۳۹ هزار تومان بود؛ نزديك به صد درصد افزايش نرخ در چند ماه. داده‌ها نشان مي‌دهد كه تورم مسكن حتي در يك ماه، نجومي است. براساس داده‌هاي رسمي، اميدِ به خانه‌دار شدنِ يك كارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسيده است. مي‌گويند تورم ۲ درصد يا ۲.۲ درصد در فلان ماه زياد شده؛ اين اعداد واقعي نيست و با واقعيت تناسب ندارد چون براي محاسبه تورم رسمي، سبدي را در نظر مي‌گيرند كه حاوي ۳۲۰ قلم كالاست و از اين ۳۲۰ قلم، فقط ۱۰۸ قلم در زندگي عادي ما مصرف مرتب و دائم دارد؛ باقي اقلام مصرف دائم ندارد و بنابراين از ثبات قيمتي برخوردار هستند؛ در نتيجه در ميانگين‌گيري و محاسبه، ثبات آن كالاها، جهش قيمتي اين كالاهاي مصرفي را به اصطلاح خفه مي‌كند يا تاثيرش را از بين مي‌برد. اگر فقط همان ۱۰۸ قلم كالا را در نظر بگيرند، تورم بالاي ۸۰ يا حتي ۹۰ درصد است و اين نرخ، تورم واقعي و عيني زندگي مردم است. ماه‌هاست كه هيچ صحبتي در ارتباط با بهبود معيشت به ميان نمي‌آيد درصورتي‌كه خيلي از نارضايتي‌ها ريشه در تورم و بحران معيشت دارد. امروز بحث، بحث رفاه نيست، بلكه مساله بر سر حق زندگي است، حق برخورداري از نيازهاي اوليه زندگي.»
توفيقي با انتقاد از اقدام دولت براي ترميم حقوق كاركنان خود گفت: «هيچ‌كس منكر فشارهاي وارده بر جامعه دستمزدبگير از جمله كارمندان دولت نيست اما فرق‌هايي هست؛ كارگر هيچ زمان از مزاياي رفاهي و خدمات رفاهي مانند كارمندان دولت برخوردار نبوده و نيست؛ كارمندان دولت بنا به مقام و رتبه‌اي كه دارند ماهانه يك ميزان اضافه كار براي‌شان رد مي‌شود بدون اينكه اضافه كار بايستند و كارگر چنين امتيازي ندارد. كارمندان از سبدهاي غيرنقدي و معيشتي در طول سال برخوردار هستند كه كارگر هيچ بهره‌اي از اينها ندارد. سهم بيمه كارگر به مراتب بيشتر از سهم بيمه پرداختي كارمند است. خدمات درماني ارايه‌شده به كارمندان، براي كارگران به مثابه خواب و خيال است. وقتي مي‌گويند حداقل حقوق كارمندان 5 ميليون و 600 هزار تومان است، دريافتي همين كارمند حداقل‌بگير، با حقوق كارگري كه با احتساب حق اولاد و حق مسكن و سنوات و ... به ۶ ميليون و ۷۰۰ يا ۸۰۰ هزار تومان مي‌رسد، ميليون‌ها تومان فاصله دارد. به 5 ميليون و 600 هزار تومانِ كارمند، ميليون‌ها تومان اضافه مي‌شود اما براي كارگر، فقط همين رقم است. اينهاست رنج‌هاي يك جامعه حداكثري كه از حداقل امكانات بي‌نصيب است و اتفاقا بيشترين سهم را در توليد ناخالص ملي دارد».
توفيقي در ادامه صحبت‌هاي خود، وضعيت موجود جامعه كارگري و معيشت 15 ميليون كارگر رسمي و هزاران كارگري كه به دليل نوع قراردادهاي شغلي، از مزاياي بسياري تحريف شده نسبت به همتايان خود بهره‌مند هستند را چنين تشريح كرد: «امروز كارگر امنيت شغلي ندارد، كارگر معيشت ندارد، كارگر مسكن ندارد و بنابراين كارگر حالش خوب نيست. نه نمايندگان مجلس و نه دولت نيز برنامه مشخصي براي بهبود اين اوضاع ندارند؛ بيش از ۴۳ ميليون نفر از جمعيت كشور، متعلق به جامعه كارگري هستند؛ چرا براي بيش از نيمي از جمعيت كشور هيچ برنامه‌اي ندارند؟ سبد معيشت همين الان كه با هم صحبت مي‌كنيم، به ۱۸ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده يعني از دو برابر سبد معيشت مذاكرات مزدي ۱۴۰۱ كه در اسفند سال قبل محاسبه شد، گذشته است؛ بگويند چه كار مي‌خواهند بكنند!»
طي روزهاي اخير، اين سوال مهم هم در قبال بررسي لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت مطرح شده كه «سهم كارگران از متناسب‌سازي چقدر است؟»
خبرگزاري ايلنا، دو روز قبل در گزارشي در پاسخ به اين ابهام نوشت: «روال معمول سال‌هاي اخير به اين شكل بوده كه يك‌بار ابتداي سال، يك افزايش مزد عمومي نصيب تمام گروه‌هاي مزدبگير مي‌شود، براي كارمندان دولت براساس نظر دولت در لايحه بودجه سالانه و به دنبال آن تصويب در مجلس و براي كارگران مشمول قانون كار، براساس مصوبات شوراي عالي كار. بازنشستگان هر گروه نيز به تأسي از شاغلان همان گروه، مشمول افزايش حقوق مي‌شوند. در اين ميانه، يك تفاوت اصلي وجود دارد؛ به‌رغم عدم ممنوعيت ترميم مزد در ميانه سال، هيچ زمان دستمزد كارگران شاغل و بازنشسته در طول سال افزايش نمي‌يابد اما دولت با بخشنامه و طرح و لايحه، حقوق زيرمجموعه‌هاي خود را در ميانه سال بالا مي‌برد. يك نمونه، افزايش ۵۰ درصدي حاصل از اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در زمستان ۹۹ بود كه موجب شد دريافتي شاغلان و بازنشستگان دولت افزايش يابد؛ در آن سال دولت كار افزايش حقوق را با يك بخشنامه و تصويب‌نامه اجرايي به سرانجام رساند؛ اما زمستان امسال قرار است لايحه متناسب‌سازي محملي براي افزايش حقوق زيرمجموعه‌هاي دولت باشد. متناسب‌سازي كه پيش از اين در قالب لايحه «متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان صندوق‌ها» به مجلس رفته بود، ظاهرا بعد از بيش از يكسال معطلي از دور خارج شده يا به عبارتي تغيير ماهيت داده و به لايحه «متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري» تبديل شده است. به اين ترتيب، بازنشستگان كارگري از لايحه متناسب‌سازي كنار گذاشته شده‌اند و اين افزايش حقوق صرفا قرار است نصيب زيرمجموعه‌هاي دولت در صندوق‌هاي كشوري و لشكري شود.»
در ادامه اين گزارش، حبيبي در گفت‌وگو با ايلنا گفته بود: در شرايط فعلي ترميم مزد كارگران از واجبات است. در سال جديد قيمت كالاها و خدمات به صورت تصاعدي بالا رفت و افزايش دستمزد ۱۴۰۱ كه در شوراي عالي كار مصوب شده بود، از ميان رفت بنابراين بايد به استناد ماده ۱۶۸ قانون كار، خيلي پيش از اين نشست‌هاي شورا را برگزار مي‌كردند و درصدد ترميم مزد برمي‌آمدند. حالا اينكه وزير كار انتخاب نشده، مشكل ما نيست، اين مشكل دولت است، دولت اگر مي‌خواهد، مي‌تواند وزير كار نداشته باشد اما بايد همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شوراي عالي كار را برگزار مي‌كرد و نسبت به ترميم مزد اقدام مي‌شد؛ مطالبه اصلي ما پايين بودن دستمزد به نسبت سبد معيشت است و اين مطالبه، هيچ ربطي به چيدمان دولت يا بحث‌هاي سياسي آنها ندارد. بايد ماهي يك‌بار نشست‌هاي سه‌جانبه برگزار مي‌شد، اين الزامِ ماده ۱۶۸ در شرايط عادي است اما وقتي گراني‌هاي بي‌سابقه به وجود آمده، بايد حتما جلسات اضطراري و فوري برگزار مي‌كردند. از ابتداي سال، همه كالاها گران شدند؛ برخي كالاها بيش از سه برابر افزايش قيمت داشته‌اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون كار، افزايش مزد بايد براساس نرخ تورم باشد، حالا كه دستمزد هيچ سنخيتي با تورم واقعي ندارد، يعني قانون اجرا نشده. اگر سبد معيشت را در نظر بگيريم، نرخ واقعي آن امروز بيش از ۱۸ ميليون تومان است؛ چه پاسخي براي اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمي‌كنند؟»