نقد و بررسي دادنامه 30 شهريور 1401 - (1)

شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات 
1- ادعاي تخلف هيات‌مديره دوره سي و يكم - پس از گذشتن بيش از يك‌سال از امضاي آيين‌نامه تيرماه 1400 از سوي رييس‌ پيشين قوه قضاييه و اعلام نتايج انتخابات سي‌ودومين دوره هيات‌مديره كانون‌ مركز روز 11 شهريور 1401، معاونت‌حقوقي و امور مجلس قوه ‌قضاييه روز 13 شهريور 1401، برگزار كردن انتخابات هيات‌مديره كانون بر پايه آيين‌نامه قانون استقلال سال1334 را نمونه‌اي از «تخلف از سوگند»! برشمرد و به استناد ماده 21 قانون استقلال كانون از دادستان‌ كل كشور تعقيب انتظامي اعضاي هيات‌مديره دوره سي‌ويكم را خواستار شد. ماده 21 قانون استقلال كانون پيش‌بيني كرده بود: 
«در مواردي‌ كه وزير دادگستري در اموري‌ كه مربوط به وظايف يكي از افراد هيات مديره كانون يا دادرسان يا دادستان انتظامي وكلا تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌نمايد...».
معاون حقوقي و امور مجلس قوه‌ قضاييه، جانشين وزير دادگستري در ماده 21 قانون استقلال كانون نيست. افزون بر آن با تصويب قانون‌ اساسي جمهوري‌اسلامي ايران در 24 آبان 1358و انتشار آن در روزنامه رسمي كشور در يكم بهمن 1358، اصل‌هاي 156 تا 174 كه وظايف قوه قضاييه را پيش‌بيني‌كرده‌اند و به ويژه اصل 158 كه وظايف رييس قوه‌قضاييه در آن به گونه حصري پيش‌بيني شده‌اند اختياري براي قوه ‌قضاييه يا رييس آن در زمينه چگونگي انجام وظايف هيات‌مديره كانون ‌وكلا را پيش‌بيني‌ نكرده‌اند. دليل آن هم روشن است. ساختار قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران برگرفته از قانون‌اساسي جمهوري‌هاي چهارم‌وپنجم فرانسه است كه در آن استقلال‌ كامل‌ كانون وكلاي دادگستري در برابر قوه‌ قضاييه پذيرفته شده است. بنابراين به روشني مي‌توان گفت رييس قوه ‌قضاييه در قانون‌اساسي جمهوري‌اسلامي ايران نيز جانشين وزير دادگستري مذكور در ماده 21 قانون استقلال كانون نيست و اين ماده با تصويب قانون‌ اساسي جمهوري‌اسلامي ايران نسخ شده است. افزون برآن اجرا نكردن آيين‌نامه بي‌اعتبار تيرماه 1400 رييس‌ پيشين قوه‌قضاييه، حق و تكليف كانون‌هاي وكلاست و  هرگز نمي‌توان اجرا نكردن يك آيين‌نامه ناسازگار با قانون‌اساسي را تخلف اعضاي هيات‌مديره كانون دانست. بنابراين آيين‌نامه سال 1334 كه مستند به قانون استقلال كانون مصوب سال 1333 است تا هنگامي كه قانون ديگري براي استقلال‌ كانون به تصويب نرسيده داراي اعتبار و لازم‌الاجراست.
2- ادعاي تخلف از سوگند: ماده 22 قانون استقلال كانون كه سخن از «رسيدگي به تخلفات» به ميان ‌آورده و بخش ششم آيين‌نامه قانون استقلال مصوب سال 1334 زير عنوان «تخلفات ‌و مجازات ‌آنها» و مندرجات ماده76 در ذيل آنكه مجازات‌هاي انتظامي را برشمرده و ماده 81 اين آيين‌نامه كه مجازات‌هاي انتظامي درجه5 را در سه مورد در روابط وكيل و موكل از جمله «درصورت تخلف از قسم» پيش‌بيني كرده است، آشكارا درباره تخلف وكيل دادگستري در اجراي حرفه وكالت هستند و كمترين ارتباطي به چگونگي انجام وظايف هر يك از اعضاي هيات‌مديره كانون ‌وكلا در اداره امور كانون ندارند. از سوي ديگر مواد 14و17 قانون استقلال كانون، رسيدگي به تخلفات وكيل‌ دادگستري در اجراي حرفه وكالت را در صلاحيت «دادگاه انتظامي‌ كانون‌ وكلا» دانسته‌اند. ماده 16 قانون استقلال‌كانون نيز در همين‌ راستا افزوده است: 
«هرگاه وزير دادگستري به جهتي از جهات، وكيلي را قابل تعقيب دانست، مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر، تقاضاي رسيدگي نمايد و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند».
با تصويب قانون‌ اساسي جمهوري‌اسلامي در سال 1358، از آنجا كه وزير دادگستري تنها رابط ميان قوه قضاييه و قوه مجريه است و در روند رسيدگي‌ها در دادگاه‌ها نقشي ندارد، درخواست پيگرد انتظامي وكيل دادگستري در اجراي حرفه وكالت مي‌تواند آنچنانكه در ماده 23 اصلاحي 11 فوريه 2004 قانون وكالت فرانسه پيش‌بيني ‌شده در اختيار دادستان استاني‌ كه كانون وكلا در قلمرو آن تاسيس شده است، باشد. مرجع تجديدنظر از راي دادگاه انتظامي كانون نيز در قانون وكالت فرانسه، دادگاه استان مزبور است. بنابراين وزير دادگستري در چارچوب قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران حق درخواست تعقيب تخلف يك وكيل دادگستري را ندارد. دادگاه انتظامي قضات نيز در هيچ موردي صلاحيت رسيدگي مرحله نخستين درباره تخلف ادعايي وكلاي دادگستري در اجراي حرفه وكالت را نخواهد داشت. با اين‌ حال دادنامه شعبه ‌يكم دادگاه انتظامي قضات كه نسخ‌شدن ماده 21 قانون استقلال‌ كانون با تصويب قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران را ناديده گرفته است، اجرا نكردن آيين‌نامه سال 1400 رييس پيشين قوه قضاييه را در برگزاري انتخابات سي‌ودومين دوره هيات‌مديره كانون مركز را كه هرگز تخلف اعضاي هيات‌مديره شمرده نمي‌شود، «مصداق تخلف از سوگند» دانسته كه ناسازگار با مواد 14و16 قانون‌استقلال‌كانون و بي‌اعتبار است.
3- استناد ناروا به قانون ‌كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري: دادنامه شعبه ‌يكم دادگاه انتظامي قضات، آيين‌نامه امضا شده از سوي رييس‌ پيشين قوه‌ قضاييه را در حكم قانون دانسته و اجرا نكردن آن از سوي اعضاي هيات‌مديره دوره سي‌ويكم و نامزد شدن رييس‌ كانون در انتخابات دوره سي و دوم هيات‌مديره و تصدي سمت رييس هيات نظارت بر انتخابات هيات‌مديره كانون از سوي او را از «مصاديق بارز بند «ﻫ» ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري» دانسته است. اين بند كه «عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت» را از شروط نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره كانون برشمرده است، با چشم‌پوشي از نداشتن ضابطه روشن، از شروط انتخاب‌ شدن در هيات‌مديره كانون وكلاست و با تاييد صلاحيت 85 تن از نامزدهاي انتخابات سي‌ودومين دوره انتخابات هيات مديره كانون در دادنامه 21 تير 1401 شعبه‌ يكم دادگاه انتظامي قضات، به روشني مي‌توان گفت مندرجات اين بند درباره نامزدهايي‌ كه صلاحيت آنان تاييد شده احراز گرديده و استناد به آن براي تخلف ادعايي اعضاي هيات‌مديره كانون يا رييس آن جايگاهي ندارد.
از سوي ديگر دادنامه شعبه يكم دادگاه انتظامي قضات كه اجرا نكردن آيين‌نامه سال 1400 رييس‌پيشين قوه قضاييه را تخلف ‌انتظامي اعضاي هيات‌مديره دوره سي‌ويكم شمرده و آن را مصداق مجازات پيش‌بيني‌ شده در ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري شناخته، آشكارا ناروا و بي‌ارتباط است. تصويب قانون‌ كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري چنانكه گفتيم در جاي خود تجاوز به استقلال‌ كانون وكلا بوده است. انتخابات هيات‌مديره كانون در سال 1363 با تخلف از قانون استقلال كانون وكلا و با منصوب‌ كردن يك مدير براي كانون از سوي رييس‌ وقت شوراي عالي قضايي متوقف‌ شد. پيشگيري از اجراي قانون استقلال كانون بر پايه ماده 129 قانون مجازات‌ عمومي سال 1352 جرم بود و براي آن كيفر انفصال از خدمت‌ دولتي پيش‌بيني شده بود. در پي اعتراض‌ها و مبارزات وكلاي دادگستري در سال 1370 و موافقت مرحوم آيت‌الله يزدي رييس ‌وقت قوه‌ قضاييه با اجراي قانون استقلال‌ كانون و برگزاري انتخابات، دشمنان استقلال كانون با به‌ كار گرفتن وابستگان خود در مجلس، روند برگزاري انتخابات را با تصويب قانون به حال تعليق درآوردند. در پي‌گسترش اعتراض‌هاي وكلاي دادگستري، همان دست‌هايي‌ كه از سال1363 مانع از برگزاري انتخابات هيات‌مديره كانون وكلا شده بودند، در سال 1376 با تصويب قانون موسوم به كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، انتخابات هيات‌مديره كانون را به ناروا به كنترل دادگاه‌ انتظامي قضات درآوردند و مواد ديگري را هم در آن به كانون‌هاي وكلا تحميل كردند. ماده 5 اين قانون را نيز چون ابزار تهديدي براي اجراي مندرجات ضد استقلال آن به تصويب رساندند كه در آن آمده است:  «در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيات‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري از مفاد اين قانون، به حكم دادگاه‌ عالي انتظامي قضات علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات‌هاي مديره كانون‌هاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهد شد».  به هر حال ماده 5 اين قانون هيچ ارتباطي به اجرا نكردن آيين‌نامه سال 1400 رييس پيشين قوه قضاييه و تخلف‌هايي‌ كه به اعضاي هيات‌مديره و رييس‌ كانون در اين دادنامه نسبت داده شده‌اند، ندارد و دليل روشن ديگري بر بي‌اعتباري آن است.
ادامه  دارد