7 دليل اساسي براي افزايش حقوق كارمندان
متاسفانه، برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي كه در كارنامه عملكرد هشت ساله دولت مورد حمايت‌شان چيزي جز سقوط شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله تورم بالاي 50درصد، سرمايه‌گذاري منفي 4.6درصد، رشد 8 برابري نقدينگي و رشد صفر اقتصادي نبود حالا با جملاتي چون افزايش تورم، حفظ ارزش پول ملي، تصميمات شتاب‌زده تيم اقتصادي، تبعيض بين حقوق كارمندان و كارگران ناراحت افزايش حقوق كارمندان شده‌اند، درحالي كه همه اين سخنان بهانه‌اي است براي ايجاد تشكيك در تصميمات تيم اقتصادي دولت و مخالفت‌ها با افزايش حقوق كاركنان در جهت ايجاد نارضايتي اقتصادي و بهره‌برداري سياسي انجام مي‌شود.
روزنامه اعتماد در يادداشتي كه در تاريخ 16/07/1401 منتشر كرده است به بحث افزايش حقوق كارمندان براي دومين‌بار در سال جاري اشاره كرده و ضمن تاييد آن به عنوان روشي براي اجتناب از ركود در شرايط تورمي با اشاره به 7 به مخالفت با اين افزايش مي‌پردازد:
1- تاكيد رهبر انقلاب بر حفظ ارزش پول: افزايش دستمزد در شرايطي كه اقتصاد نزديك به ركود حركت مي‌كند، سبب افزايش قدرت خريد و حفظ و نگهداشت ظرفيت توليد و كاهش موجودي انبار است كه اين مساله در بهبود رشد اقتصادي اهميت زيادي دارد؛ بنابراين اين موضوع تاثيري بر ارزش پول ملي نخواهد داشت.
2- نقش افزايش حقوق در نقدينگي و تورم: افزايش حقوق كاركنان مادامي كه از محل پايه پولي تامين نشود و نقدينگي را بيشتر نكند اثر مستقيم بر تورم نخواهد داشت. آنچه در مورد افزايش دستمزدها درخصوص تورم مي‌تواند نگران‌كننده باشد، افزايش دستمزدهاي حقيقي (و نه دستمزدهاي اسمي) است. به عبارتي هر زمان دستمزد حقيقي بيش از دوره قبل شود و قدرت خريد آنها را نسبت به گذشته افزايش دهد آن‌وقت مي‌توان درخصوص اثر واقعي آن سخن گفت. در غير اين صورت بايد اذعان نمود كه نيروي انساني نيز همانند ساير عوامل توليد سهم خود از توليد را در شرايط تورمي طلب مي‌كند. ادامه در صفحه 5