شورش
يا اعتراض
مهرداد پشنگ‌پور
انقلاب اسلامي ايران با پديده اعتراض آميخته است و بالذات با آن ناآشنا و بيگانه نيست. طول دو دهه گذشته نيز اعتراض‌ها به مرور با فاصله كمتر و گستردگي بيشتر رخ داده‌اند و به محض وقوع، صرف‌نظر از اصل و ماهيت ماجرا، مساله «اغتشاش و شورش» خود به تنهايي به جدال بين معترضان و حاكميت تبديل شده است. موافقان اعتراض و معترضان، آشوب را رمز و بهانه سركوب مي‌دانند و تلاش دارند بگويند ما فقط معترض هستيم و حاكميت نيز به انكار اين ادعا اگر در زبان و بيان مطلق نباشد، در عمل و راهبرد مطلقا تلاش مي‌كند به اصطلاح به‌زعم خود ماجرا را جمع و جور كند. جمع و جور كردن نيز تنها به احاله زماني و مكاني موضوع به آينده مي‌انجامد نه الزاما اينكه قضيه را به نحو اساسي و اصولي فيصله دهد. اين سطور تلاش دارد مبتني بر قواعد حقوقي-اساسي به اين سوال به عنوان كار ويژه خود پاسخ دهد كه مرز بين اغتشاش و شورش كجاست و چگونه مي‌توان هنگام اعتراض‌ها شورشيان و معترضان را وراي ظاهر از يكديگر تشخيص داد!
شورش، آشوب - شورش در لغت به معناي بي‌نظمي، جنگ و اغتشاش، بلوا و متضاد آرامش است. معناي حقوقي نيز خيلي دور از اين معنا نيست. در زبان حقوقي هم آشوب و شورش از اين معنا و مفهوم خيلي دور نيست و وجه مشترك هر دو بي‌نظمي و اين‌گونه تعريف شده است؛ «گردهمايي غيرقانوني كه به مرحله بي‌نظمي رسيده است.» (Black’s Law dictionary) در ادبيات ما نيز شورش معمولا جلوه خوشايندي ندارد و دلالت صريح بر بي‌نظمي، جنگ و بلوا دارد.
به ايران هر آنگونه كه آسود شاه /بهر كشوري بر ندارد سپاه/ بيايد زهر جاي دشمن بكين/ پر آشوب گردد سراسر زمين
در نظام حقوقي ايران شورش و آشوب ذيل عنوان «امنيت» و در مواد ٤٩٨و ٤٩٩ آمده است. جرايم عليه امنيت نيز شامل امنيت داخلي و خارجي مي‌شود. جرايم عليه امنيت داخلي اعمالي هستند كه موجب هرج و مرج و آشوب و بي‌نظمي در نظم داخلي يك كشور مي‌شود. نظام حقوقي نيز آشوب را يك اغتشاش عمومي مي‌داند كه حداقل سه نفر يا بيشتر مرتكب عمل و رفتار آشوبگرانه غيرقابل كنترل مي‌شوند.
نظام‌هاي حقوقي مختلف در مواردي مانند شرط تعداد، يكسان هستند و در عنصر قانوني و مادي جرم هم شباهت و يكساني بسياري دارند.
اعتراض - فرهنگ دهخدا اعتراض را، ايراد، بازخواست، واخواهي و مترادف مخالفت، عدم توافق و استدلال مخالف مي‌داند. ترمينولوژي حقوق هم آن را «به معني منع و جلوي كسي يا چيزي را گرفتن است» تعريف و اشاره دارد كه در حقوق انواع متفاوتي دارد. تعريف حقوقي مشخصي از اعتراض در قوانين موضوعه ايران در دسترس نيست و صرفا رسميت حق اعتراض در اصل ٢٧ قانون اساسي شناسايي و در قانون احزاب مقرراتي براي برگزاري اين حق آمده است. مراجعه به حقوق تطبيقي مي‌تواند براي دستيابي تعريف اعتراض مفيد باشد؛ اعتراض عمومي وسيله‌اي براي شكايت عمومي مردم از چيزي كه فكر مي‌كنند اشتباه است و حمايتي براي اصلاح آن ايجاد مي‌كنند، است. حق اعتراض در اسناد بين‌المللي نيز تاكيد شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده ٢٠ بيان مي‌دارد «هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت‌هاي مسالمت‌آميز را تشكيل دهد. هيچ‌كس را نمي‌توان مجبور به شركت در اجتماعي كرد.» ماده ٢١ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز حق تشكيل مجامع مسالمت‌آميز به رسميت شناخته مي‌شود. اعمال اين حق نيز نمي‌تواند تابع هيچ‌گونه محدوديتي باشد مگر آنچه در قانون مقرر شده باشد و در جامعه دموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضرورت داشته باشد.
محدوديت اعتراض - اصل ٢٧ قانون اساسي مي‌گويد؛ تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. پيشينه اين اصل اما مترقي تراز اين بود؛ «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلي در خيابان‌ها، ميدان‌ها و مراكز عمومي آزاد است به شرط آنكه مخل امنيت و نظم عمومي و برخلاف مباني اسلام نباشد دولت بايد امنيت اجماع‌كنندگان و مراكز و مسيرها را تضمين كند و از درگيري‌هاي خشونت‌بار جلوگيري كند.» عدم حمل سلاح و عدم مغايرت با مباني اسلام، ازجمله شروط اساسي محدوديت‌هاي درنظر گرفته شده براي تشكيل اعتراضات و تجمعات هست. نكته برجسته در اصل ٣١ سابق تاكيد بر اعلام قبلي براي برگزاري اجتماعات است. اعلام قبلي صريحا ناظر بر عدم ضرورت اخذ مجوز براي تشكيل اجتماعات هست، چنان‌كه از اطلاق اصل ٢٧ نيز نمي‌توان به الزام تحصيل مجوز براي برگزاري اجتماع‌ها و اعتراض‌ها پي برد. اساسا منوط كردن اخذ مجوز براي اعتراض خلاف ذات مقتضاي اين حق طبيعي مندرج در قانون اساسي است. محدوديت در اعتراض‌ها به قطع و يقين ملازمه‌اي با اخذ مجوز ندارد، چنان‌كه در بسياري از نظام‌هاي حقوقي دنيا مانند كشورهاي مشترك‌المنافع حدودي مانند، قوانين جزايي، مرزها، مقررات زيست‌محيطي، حمايت از كودكان و قوانين مربوط به محدوديت ورود به برخي اماكن وجود دارد. مشخص شدن مصاديق محدوديت واجد اين ويژگي است كه اعمال محدوديت نمي‌تواند آنگونه موسع باشد كه كاركرد اصل را منتفي كند.
ضابطه تشخيص اغتشاش و اعتراض - اعتراض چنان‌كه گفته شد مخالفت مستدل با يك رفتار، قانون يا عملكرد اجتماعي، سياسي يا دولتي است مشروط به اينكه در سطحي باشد كه نظم عمومي و امنيت جامعه را بر هم نزند در غير اين صورت پديده اغتشاش بروز مي‌كند. تفكيك بين اين دو با رجوع به اصل قانون اساسي و ملاحظه پيشينه آن ممكن مي‌شود. آزادي در برگزاري اجتماعات با رعايت دو شرط مذكور در در اصل ٢٧ قانون اساسي بدون ضرورت و لزوم اخذ مجوز و مسووليت حاكميت در تامين امنيت و جلوگيري از اغتشاش و بر هم زدن نظم تجمعات و راهپيمايي‌ها. منوط كردن اعمال يك حق بنيادين و اساسي به صدور مجوز نه تنها اقدامي عليه ذات اين حق است بلكه باعث مي‌شود امكان تشخيص آشوب از اعتراض يا ممكن نشود يا به سختي حاصل شود. واقعيت اين است كه هر حاكميتي اگر مخالف نباشد حداقل با طيب خاطر و رضاي كامل با اعتراض سازگاري ندارد يا حداقل از آن خشنود نيست براي همين وضع محدوديت براي مطالبه‌گري مردم شايد در ظاهر و بادي امر خيلي عجيب به نظر نيايد ولي بديهي است بنابر چنين تعارضاتي اعطاي حق صدور مجوز به نهادهاي حاكميتي در نفس خود عملي خطا و غيرمنطقي است. ظهور و بروز دموكراسي در يك جامعه و پايبندي حاكميت سياسي به اصول و قواعد دموكراسي از جمله مواردي است كه مي‌تواند مانع وضع محدوديت‌هاي گسترده براي اقامه حقوق قانوني و اساسي مردم باشد.
اعتراض‌ها معمولا واجد هدف و برنامه مشخصي هستند به قصد تغيير در موضوع مشخص كه متاثر از هيجان نه الزاما مبتني بر آن است برخلاف شورش كه عموما يك اقدام و رفتار خرابكارانه و مبتني بر هيجان و احساس است و نتيجه مشخصي هم از آن متصور نيست.
برگزاري اجتماعات و تشكل‌ها با اعلام قبلي و بدون نياز به اخذ مجوز چند كاركرد مهم دارد؛ نخست، رعايت اصل قانون اساسي بدون تنازل.دوم، احترام به حقوق شهروندي. سوم، تشخيص معترض از آشوبگر؛ زيرا به اين واسطه امكان اعمال حق شهروندي افراد فراهم آمده و ضرورتي نيست كه معترضين براي اجراي حق خود ناگزير از نقض قانون نباشند و مادام كه قدرت سياسي امنيت تجمعات را تامين و از آشوب و اغتشاش جلوگيري كند مساله اعتراض و آشوب به خوبي مشخص مي‌شود. به بيان بهتر اجراي قانون بدون آنكه مصادره مطلوب از آن صورت گيرد به گونه‌اي كه حاكميت به جهت مطلوب خود آن را به تيغ مجوز محدود كند تا جايي كه اين محدوديت موجب ازاله كامل «اصل حق» شود يك ضابطه عيني و قانوني براي تمييز و تشخيص است. نتيجه اين وضعيت يعني ضرورت تحصيل مجوز براي برگزاري اعتراض و برخورداري از اصل اين حق و ملاحظه قدرت براي منافع خودش و مماشات يا مقاومت در صدور مجوز، باعث مي‌شود مردم به عنوان صاحب حق درصدد اجراي حق از دست رفته خود بر آيند در مقابل تلقي نادرست قدرت سياسي از مطالبه حق قانوني مردم، در عمل مردم را مقابل حاكميت سياسي قرار مي‌دهد كه اين رويارويي به دليل تفسير نابجا و عدم التزام به اصل ٢٧ قانون اساسي است.
حق اعتراض يك حق طبيعي است و تلاش حقوق موضوعه نيز بايد به گونه‌اي باشد تا خود را با حقوق طبيعي هماهنگ كند و نمي‌توان با تفاسير گوناگون كه به تعبير حقوق دان‌ها «دام فرماليسم» يعني برداشت‌هاي ذهني و روش‌هاي خاص كه قانون را در مسير مطلوب خودشان قرار مي‌دهد، مقابل يك حق طبيعي ايستاده و مقاومت كرد و در عين حال انتظار نقض قانون و عمل مغاير با قواعد را نداشته باشيم. بنا بر اين از اين جهت نيز مي‌توان به خوبي استنتاج كرد رعايت اصل ٢٧ قانون اساسي و پرهيز از سوءاستفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و بعضا خلأهاي موجود به شرحي كه رفت، مي‌تواند مانع از اين شود تا هم اصل يك حق اساسي براي مردم از بين نرود، هم شأن و حرمت قانون حفظ شود، هم كاريسماي نهاد حاكميت در كل و سرانجام اعمال يك حق منج، به بر هم زدن نظم عمومي نشود. در نتيجه آنچه باعث مي‌شود كه مجري و صاحب حق پنجه در پنجه هم نهاده و يكديگر را متهم نمايند گرفتاري در دام فرماليسم و تلاش براي تغيير مسير در هدف قانون از سوي مجري قانون است، رويه‌اي اشتباه كه تاكنون موجب هزينه‌هاي بسيار براي مردم، كشور و حتي حاكميت شده است. مادام كه اصل حق مردم به بهانه مجوز انكار نشود و حاكميت نيز به جاي قلع نمودن اين حق با تيغ مجوز، آن را محترم بشمارد و تنها تكليف خود مبني بر تامين امنيت تجمعات را فراهم آورد تفكيك و تشخيص بين اعتراض و شورش به خوبي هويدا مي‌شود.