عمادالدین باقی در نشست تخصصی «درنگي بر كيفر اعدام؛ ناگزير يا اصلاح‌پذير؟!»مطرح کرد
حق حيات موضوع اصلي است
گروه سیاسی | بعدازظهر چهارشنبه سوم خرداد به مناسبت اعدام‌هاي اخير از جمله خانه اصفهان و پيامدها و واكنش‌هايي كه برانگيخته بود، نشستي تخصصي و حقوقي محدود به جمعي از وكلا با عنوان «درنگي بر كيفر اعدام؛ ناگزير يا اصلاح‌پذير؟!» در سالن نشست‌هاي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) برگزار شد. سخنران اول برنامه عمادالدين باقي بود كه درباره بازدارندگي مجازات سالب حيات از منظر قرآن، جامعه‌شناسي و حقوق بشر سخن گفت. سخنران ديگر نشست دكتر جعفر كوشا، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران بود. اين نشست كه بيش از سه ساعت و نيم طول كشيد با مديريت آقاي صالح نقره‌كار و آقاي محمدرضا فقيهي دو تن از وكلاي دادگستري برگزار و هر كدام در آغاز سخناني درباره چالش‌هاي حقوقي محاكم و ضرورت‌هاي حرفه وكالت در پرونده‌هاي سالب حيات را بيان كردند. در اين نشست عده‌اي از وكلا ديدگاه‌هاي خود را درباره مباحث ارايه شده بيان كردند: آقايان صالح نيكبخت، ابوذر نصرالهي، فرخ فروزان، مازيار طاطاي، ذاكر، امامي، رضايي و خانم‌ها ليلا حيدري، مينا جعفري، سهيلا رجب‌پور، مكي و دو وكيل از اصفهان.
سخنان باقي به اين شرح ايراد شد:
اظهارات آقاي فقيهي درباره عدم پذيرش دعوت‌شان از جانب برخي مدعوين، ناخوشايند بود، چون موضوع حق حيات آنقدر اهميت دارد كه بر هر كار ديگري و بر هر ملاحظه‌اي، حكومت دارد و بايد كارهاي ديگر را براي دفاع از حق حيات تعطيل كرد.
از سال‌ها پيش كه مساله اعدام و قصاص به دغدغه اصلي‌ام مبدل شد، اين موضوع را از دو زاويه فقهي-قرآني و همچنين جامعه‌شناختي مورد مطالعه قرار دادم كه هر دو رشته تحصيلي و پژوهشي‌ام بودند. در اوايل كار ورود به اين بحث در سال 1378منجر به محكوميت شد گرچه يك دهه پس از تحمل محكوميت چندساله من به عنوان نويسنده مقاله اعدام و قصاص و شمس‌الواعظين به عنوان سردبير و لطيف صفري به عنوان مديرمسوول، ديوانعالي كشور اصل شكايت مدعي‌العموم را ناوارد دانست كه ديگر نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود. محصول مطالعات و يافته‌هاي درون ديني در جلد ۱ كتاب «حق حيات» منتشر شد، اما محصول مطالعات جامعه‌شناختي هنوز در قالب كتاب منتشر نشده و فقط بخش‌هايي از آن در جلد سوم كتاب حق حيات آمده است. البته متن كامل و منتشر نشده كتاب كه هنوز در دست تكميل بود مانند هزاران صفحه نوشته ديگر در بازرسي امنيتي‌ها و با بردن كامپيوترم به دست‌شان افتاده و همواره نگران سوءاستفاده از آن و انتحال بوده‌ام. گرچه به نظر مي‌رسد كه دو زمينه ديني و جامعه‌شناختي نسبتي با هم ندارند، اما در يك نقطه بسيار حساس به هم مي‌رسند، آن هم بحث بازدارندگي است. در كتاب حق حيات در ضمن بحث‌هاي گوناگون و مفصلي كه در مورد آيه «ولكم في القصاص حيات يا اولي الباب» (بقره 179) انجام شده -كه اين آيه از مستندات محكم قصاص است- در مورد اينكه منظور از «اولي‌الالباب» در اين آيه چيست؟ هم بحث شده اما يك نكته مهم آنكه مرتبط با بحث اصلي من است، اين است كه در آنجا ضمن بحث گسترده‌اي درباره فلسفه قصاص، گفته شده اين آيه در طول قرن‌هاي گذشته وارونه‌خواني شده است.
به‌طور خيلي خلاصه، در اين كتاب توضيح داده‌ام كه جاي غايت و وسيله را جابه‌جا كرده‌اند و يك اشتباه جزيي و كوچك، نتايج بسيار بزرگي در پي داشته است. در اين آيه «تامين حيات اجتماعي» هدف و غايت است و قصاص، ابزار و روش رسيدن به اين هدف. در واقع قصاص، آليت و طريقيت دارد نه موضوعيت! آنچه موضوعيت دارد، حق حيات است اما آيه را به گونه‌اي تفسير كرده‌اند كه گويي قصاص، غايت است و موضوعيت دارد، لذا منكر قصاص را منكر ضروري دين خوانده‌اند در حالي كه وقتي غايت، حق حيات باشد، منكر حق حيات، منكر ضروري دين است. بنابراين اگر مطالعات تجربي نشان بدهد كه روش يا وسيله اتخاذ شده براي رسيدن به هدف، جوابگو نيست، مي‌توان روش و وسيله را تغيير داد. خود قرآن كريم هم جواز اين تغيير روش و وسيله را داده است. برخلاف كساني‌كه قرن‌هاست مي‌پندارند فلسفه حكم قصاص، بازدارندگي است و تاكنون صدها مقاله و كتاب در اين زمينه نوشته‌اند اتفاقا توجه به مفهوم دقيق آيه و دلالت‌هاي لفظي بدون نياز به تاويل، نشان مي‌دهد اين آيه در تضاد با برداشت سنتي و مألوف است. آنها كه مي‌گويند هدف از قصاص، ارعاب و بازدارندگي است، اينكه ديگران بترسند و مرتكب قتل نشوند، توجه كنند كه اگر واقعا فلسفه قصاص اين بود بايد حكم قرآن، شبيه حكم تورات مي‌شد كه مي‌گويد الا و لابد، بايد قصاص كرد و واكنش به قتل منحصرا قصاص است و هيچ جايگزيني ندارد، اما قرآن، حكم تورات را متزلزل و اصلاح كرده و در برابر جرم قتل سه گزينه (كه توضيح داده‌ام چرا گزينه چهارمي به نام مجازات حبس را هم مي‌شود احصا كرد) مقرر كرده است يعني عفو و ديه و قصاص (بقره 178). بنابراين اگر فلسفه قصاص، بازدارندگي بود اساسا تبديل قصاص به ديه يا عفو، نقض غرض شارع و مخالف بازدارندگي بود. مدعيان بازدارندگي، شارع را متهم به تناقض‌گويي كرده‌اند. اگر قصد و غرض شارع، بازدارندگي باشد ديگر معنا ندارد كه گزينه‌هاي ديگري را مطرح كند و حتي بالاتر از آن، عفو را مورد تاكيد و ترجيح قرار بدهد. حقيقت اين است كه قرآن درباره قصاص قائل به بازدارندگي نبوده و نگاه متعالي‌تري داشته است.
افزون بر اين شاهد درون ديني، مطالعات تجربي هم نشان مي‌دهند كه اعدام به هيچ‌وجه جنبه بازدارندگي ندارد. قرآن كه به دليل همين آيات عفو و ديه، اساسا بازدارندگي را قبول ندارد، اما حتي اگر فرض كنيد كه در زمان‌هاي دور به هر دليل اجتماعي يا فرهنگي، بازدارندگي داشته و امروز ثابت شود چنين كاركردي ندارد بايد وسيله را تغيير داد. اينجاست كه مطالعات تجربي و جامعه‌شناختي و مطالعات قرآني در مورد اينكه فلسفه مجازات، تامين حق حيات است به يك نقطه مي‌رسند و پيوند پيدا مي‌كند و يافته‌هاي جامعه‌شناختي تبديل به پشتوانه حكم ديني مي‌شوند و از پيوند حكم ديني و جامعه‌شناختي مهم‌ترين اصل حقوق بشر يعني دفاع از حق حيات متولد و حمايت مي‌شود.
مطالعات جامعه‌شناختي چه مي‌گويند؟
تاريخ مجازات اعدام و كنار گذاشتن آن داستان ديگري است ولي نكته‌اي تاريخي كه به بحث جامعه‌شناسي اعدام مربوط مي‌شود، اين است كه كاترين كبير در روسيه در ۱۷۶۷ (258سال پيش) فرمان لغو اعدام را صادر كرد ولي بعد به صورت محدود برگشت. اتريش در ۱۷۸۱ يعني (242 سال پيش) مجازات اعدام را كنار گذاشت و نهايتا در 1919 رسما لغو كرد. در1933به خاطر شرايط جنگ جهاني دوباره برقرار شد ولي در 1945 براي هميشه لغو شد. اعدام در ايتاليا كه در 1882 كنار گذاشته بود توسط حكومت فاشيست ايتاليا در 1928 دوباره احيا شد ولي در1944 براي هميشه لغو شد. بعد از آن به تدريج بعضي كشورهاي ديگر كنار گذاشتند. در انگليس تا قرن بيستم، اعدام جريان داشت و با شيوه‌هاي تكان‌دهنده‌اي اجرا مي‌شد كه كوستلر در كتاب «گيوتين و دار» شرح داده و سرانجام در قرن بيستم لغو كرد. مارك آنسل مي‌گويد: در انگستان پس از 1957 كه قتل از فهرست جناياتي كه اعدام دارند حذف شد، شمار اين جرايم افزوده نشده است (ص121). نكته اين است كه در اغلب اين كشورها در 200 تا250 سال گذشته در پي لغو مجازات سالب حيات، وضع آنقدر رضايتبخش بوده كه هيچ وقت به اين مجازات برنگشتند و هميشه آمار جرايم به ويژه قتل، گرچه وجود داشته، اما كمتر از ديگر كشورهايي بوده كه مجازات‌هاي سنگين داشتند. در1957 كه آلبركامو كتاب تامل درباره گيوتين را نوشت 33 كشور اين مجازات را تعطيل كرده بودند كه امروزه به 159 كشور رسيده يعني بيش از دوسوم كشورهاي جهان. البته در ۶ كشور از اين 159 كشور، مجازات اعدام جز براي ارتكاب جرايم در شرايط ويژه مانند زمان جنگ لغو شده. كامو آورده است در 33 كشوري كه مجازات اعدام لغو شده يا ديگر اعمال نمي‌شود، شمار قتل‌ها افزايشي نداشته (ص35) . در دويست و پنجاه سال گذشته مطالعات تجربي فراواني صورت گرفته و كشورهاي «با» و «بي» اعدام مقايسه شده و نتايج تقريبا مشابهي داشته‌اند كه تعداد بسيار اندكي از آنها به فارسي ترجمه شده‌اند. مارك آنسل در كتاب مجازات اعدام كه شادروان دكتر مصطفي رحيمي ترجمه كرده و در ايران منتشر شده آمار تعدادي از كشورها را مقايسه كرده است (ص93-102) . در كتاب گيوتين و دار هم نرخ ميانگين ماهانه قتل قبل و بعد از الغاي اعدام در تعدادي از كشورها مقايسه شده است (ص339-347) و آمارها روند كاهش يا عدم تغيير نرخ قتل را نشان مي‌دهند.
داده‌هاي تازه‌تري هم وجود دارد. براي مثال در امريكا برخي ايالات، مجازات اعدام دارند و برخي ندارند. ميشيگان يكي از 12 ايالت امريكاست كه 158سال است مجازات اعدام نداشته (deathpenaltyinfo.org) . مركز اطلاع‌رساني مجازات اعدام Death Penalty Information Center (DPIC) بر اساس گزارش‌هاي منظم «اف.بي.آي» جداولي را منتشر كرده است. مقايسه آمار قتل در ايالاتي كه مجازات اعدام دارند در مقايسه با ايالاتي كه مجازات اعدام ندارند. به منحني‌ها اگر توجه كنيد، مي‌بينيد كه آمار قتل در ايالاتي كه مجازات اعدام دارند، بالاتر است. ده ايالت از دوازده ايالتي كه مجازات اعدام ندارند، نرخ قتل كمتر از ميانگين ملي دارند، در حالي كه نيمي از ايالت‌هايي كه مجازات اعدام دارند، نرخ قتل بالاتري دارند.
جدول زير هم آمار مقايسه‌اي اين ايالت‌ها در يك دوره بيست ساله از سال 1990 تا 2019 است.
در مقاله‌اي كه 12سال پيش منتشر شده، سرانه قتل در كشورهايي كه مجازات اعدام دارند حدودا ۳۶.۷ در صدهزار تخمين زده شده. سرانه قتل در كشورهايي كه مجازات اعدام را برداشته‌اند حدودا ۲۷.۴ در صدهزار تخمين زده شده است. جاماييكا، السالوادور، گواتمالا، ترينيداد و توباگو و لسوتو با بالاترين ميزان قتل كه مجازات اعدام قانوني نيز دارند، با ميانگين 46.6 قتل در هر 100000 نفر هستند. در همين حال، پنج كشوري كه مجازات اعدام را براي همه جرايم لغو كرده‌اند، عبارتند از: هندوراس، ونزوئلا، كلمبيا، آفريقاي جنوبي و اكوادور، با ميانگين قتل 41.3 در هر 100000 نفر. با اين حال، اين به مراتب بيش از نيمي از تعداد قتل‌ها در ميان پنج كشوري است كه اين مجازات همچنان پابرجاست. با در نظر گرفتن ميانگين نرخ قتل در تمام كشورهاي داراي مجازات اعدام و بدون مجازات اعدام، اين تفاوت به‌طور جزيي بيشتر است، با 36.7 قتل در هر 100000 در ميان كشورهايي كه مجازات دارند در مقايسه با 27.4 در ميان كشورهايي كه آن را لغو كردند.
گروه مبارزه با مجازات اعدام «Reprieve» ارقامي را نقل مي‌كند كه نشان مي‌دهد كشورهايي كه مجازات اعدام دارند، نرخ قتل بالاتري دارند. آنها در سال گذشته ادعا كردند: «پنج كشور جهان با بالاترين نرخ قتل كه مجازات اعدام را اعمال نمي‌كنند، تقريبا نيمي از تعداد قتل در هر 100000 نفر را نسبت به پنج كشور با بالاترين نرخ قتل كه مجازات اعدام اعمال مي‌كنند، دارند.» (برنامه توسعه سازمان ملل متحد) اعتبار استفاده از نرخ‌هاي قتل ثابت به عنوان ابزاري براي تعيين اثر بازدارندگي مجازات، البته قابل ترديد است. بعد از آن سازمان «فول فكت» تصميم گرفت تا با استفاده از آخرين داده‌هاي سازمان ملل، اين ادعا را كه كشورهايي كه مجازات اعدام دارند به‌طور متوسط بالاتر از ميزان قتل هستند، آزمايش كند. در نهايت، فول فكت محاسبه كرد در كشورهايي كه مجازات اعدام را اعمال مي‌كنند آيا همبستگي ميان اجراي اعدام و نرخ قتل بالاتر وجود دارد؟ ميانگين‌ها نشان داد رتبه‌بندي تمام 147 كشوري كه داده‌ها براي آنها در دسترس بود از نظر ميزان قتل و مقايسه آن با وجود يا عدم وجود مجازات، يك همبستگي مثبت ضعيف را به دست مي‌دهد و فقط 0.2نرخ قتل بالاتر است و اين همبستگي در واقع ضعيف تا مرز ناچيز است. بنابراين به نظر مي‌رسد كساني كه از نرخ جهاني قتل براي حمايت از هر يك از طرفين بحث مجازات اعدام استفاده مي‌كنند، بايد دليل معني‌دار بودن يافته‌هاي‌شان را توجيه كنند. محاسبات فول فكت نشان مي‌دهد كه شواهد كافي مبني بر اينكه مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي قتل است يا نيست، وجود ندارد. (AUGUST 2011 5/ fullfact.org) ولي قدر مسلم اين است كه در كشورهايي كه اين مجازات را تعطيل كرده‌اند برخلاف تصور مدافعان بازدارندگي، شاهد رشد جرم و جنايت نبوده‌ايم. در انگلستان اوايل قرن نوزدهم وقتي لايحه برچيدن مجازات مرگ براي سرقت اجناس از فروشگاه‌ها به بهاي ۵ شلينگ و بيشتر در پارلمان مطرح شد، قاضي‌القضات شهر گفت: تبعات ابطال اين قانون يقينا چنان خواهد بود كه اطمينان دارم يغماگري بي‌حد و حصر بلافاصله از پي خواهد آمد (كوستلر، ص۵۳) . يك و نيم قرن بعد در مباحثات مجلس اعيان بر سر تعليق مجازات اعدام براي يك بازه زماني آزمايشي ۵ ساله يكي از استدلال‌هايي كه براي مقابله با آن مي‌كردند، اين بود كه مي‌گفتند: ما حق نداريم متقبل آزمايشي بشويم كه جان انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره مي‌افكند. همين الان كه با شما سخن مي‌گويم نسواني بسيار، چنان از دق‌الباب منزل‌شان در هراسند كه پيش‌تر هرگز تجربه نكرده بودند (كوستلر، ۵۴).
مساله بازدارندگي كه قرن‌ها به عنوان يك اعتقاد جزمي و بديهي شناخته مي‌شد در اين زمانه نزديك و بلكه همين امروز ديگر به قول كوستلر در زمره خرافات است. خرافه‌هاي علمي و مذهبي و حقوقي و اجتماعي هميشه وجود داشته‌اند. چند هزار سال اين باور وجود داشت كه زمين مركز كائنات است و خورشيد و ديگر سياره‌ها دور زمين مي‌چرخند و در سده16 كوپرنيك بعد هم گاليله در سده17، آن را باطل كردند. (البته پيش از آنها در ميان جغرافيدانان مسلمان اين نظريه باطل شده بود) . همان‌طور كه انسان‌هاي زيادي به پاي خرافات قرباني شدند عقيده بازدارندگي هم چنين بود. خرافه‌ها در زماني كه يك باور بودند، قدرت شگفت‌آوري داشتند.
آنها كه معتقد و مُصرّ به نظريه بازدارندگي هستند لزوما آدم‌هاي مغرض و بي‌رحم يا خشونت‌طلبي نيستند، بلكه ممكن است با وجود اهل ترحم بودن از سر توجيه‌گري عقيدتي باشد، چون عقيده، بقيه رفتار‌هاي انسان را به اسارت خود در مي‌آورد يا ممكن است واقعا باور داشته باشند كه اين مجازات بازدارنده است لذا توضيح مستدل و مستند و كار اقناعي اهميت پيدا مي‌كند. خود ما هم اگر اقناع نمي‌شديم همان باور به بازدارندگي را داشتيم.
در ايران و ممالك اسلامي
در ايران تاكنون مقامات مختلف قضايي از آيت‌الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه تا رييس پليس گفته‌اند اعدام‌ها (در جرايم غير از قتل) بازدارنده نبوده، بلكه نتيجه عكس داده است. البته آنها به دليل مذهبي، قصاص را استثنا مي‌كنند، اما در عمل هيچ فرقي ندارد. تركيه مسلمان با همين منطق مجازات اعدام را لغو كرد. مالزي مسلمان در فروردين 1402طبق اصلاحاتي كه پارلمانش به تصويب رساند، مجازات الزامي اعدام در اين كشور را لغو كرد و براي تنبيه مجرمان از مجازات‌هاي جايگزين استفاده خواهد شد. يك مقام دولتي مالزي در توضيح اين تصميم گفت: اعدام، عامل بازدارنده موثري در ارتكاب جرم نبوده است.
چون اين نشست به مناسبت اعدام‌هاي اخير و از جمله سه اعدامي خانه اصفهان است، متذكر مي‌شوم كه اعدام همين سه نفر و قبل از آن ميرشكاري و كرمي و حسيني، واكنش‌هايش نشان داد نه تنها بازدارنده نيست كه شكافنده است. عده‌اي بدون توجه به اينكه قتلي هم رخ داده است از اعدام‌شدگان به عنوان قهرمان ياد كردند و به استناد عدم اعتماد به نظام دادرسي آنها را تبرئه هم كردند. واكنش‌هايي كه از دو طرف بروز كرده به شدت نگران‌كننده و تاييد‌كننده تحليل روند شدن سيكل خشونت است. يك طرف با تعابير بسيار تندي آنها را اشرار مسلح مي‌نامد، سابقه زورگيري داشته و مرتكب قتل شده‌اند و طرف ديگر آنها را شهداي راه آزادي مي‌خواند. واكنش‌ها نه تنها بازدارنده نبوده، بلكه نشان‌دهنده عميق‌تر شدن شكاف است كه مي‌تواند پيامدهاي خطرناكي داشته باشد. در پايان سخنراني، گفت‌وگوها و پرسش و پاسخ‌هايي درباره تعارض حقوق عرفي و حقوق مذهبي، مشكلات ورود به مباحث حقوقي و محاكمات از منظر فقهي، روشنفكري ديني و حقوق بشر، حق خصوصي بودن يا نبودن قصاص و نيز بنياني بودن حق حيات در دين و حقوق بشر، نقش عدم رعايت آيين دادرسي در بالا رفتن آمار جرايم و مجازات‌ها و بي‌اعتمادي به نهاد قضا، رويه شدن اتكا به اقرار در مجازات‌ها و... انجام شد.