كارخانه داروگر تهران به دليل مشكلات شديد مالي تعطيل شد

طبق گفته كارگران و منابع كارگري، در پي ادامه بحران مالي در كارخانه داروگر تهران كه به تعويق 4 ماهه پرداخت حقوق 100 كارگر و توقف 7 ماهه پرداخت حق بيمه و افزايش بدهي‌هاي بيمه‌اي به اداره تامين اجتماعي منجر شده بود، كارگران روز چهارشنبه هفته گذشته تجمع صنفي در مقابل نهاد قوه قضاييه در خيابان وليعصر برگزار كردند و روز پنجشنبه نيز نامه شكايت خود را به صورت گروهي به دادستاني تحويل دادند كه در نتيجه آن، كارفرما به دادستاني احضار شد اما بعد از پايان جلسه‌اي با برخي مسوولان دادستاني، مديريت كارخانه بلافاصله با مراجعه به كارخانه همه سالن‌هاي توليدي كارخانه را پلمب كرد و اسامي ۲۷ نفر از كارگران قراردادي باسابقه را در ليست اخراج قرار داد و درحالي كه 70 كارگر همچنان در انتظار تعيين تكليف وضعيت شغلي خود بودند، به باقي كارگراني كه بيرون از كارخانه منتظر ورود به محل كارشان ايستاده بودند، گفت حق ورود به محل كار را ندارند و از آنها خواست با تحمل شرايط فوق تا شهريور ماه منتظر دريافت مطالبات‌شان بمانند و كارگراني كه تمايل به ادامه همكاري ندارند، مي‌توانند درخواست ترك كار بدهند.

كارگران همچنين به خبرگزاري ايلنا گفتند به دنبال اعلام كارفرما درباره غيرممكن شدن ادامه فعاليت اين واحد توليدي به دليل بدهي‌هاي مالياتي و ناتواني از راه‌اندازي همه خطوط توليدي كارخانه و ممكن نبودن پرداخت حقوق كارگران، حدود ۱۵ نفر از كارگران قصد دارند به شرط دريافت نامه ترك از كار، براي دريافت مقرري بيمه بيكاري از كارخانه خارج شوند درحالي كه باقي كارگران هم نگرانند كه در نتيجه وضعيت پيش‌آمده، امنيت شغلي خود را از دست بدهند. 

به دنبال اين اظهارات، ديروز محمدرضا فرزعليان، مسوول كانون شوراهاي اسلامي كار غرب تهران، ضمن تاييد پلمب شدن كارخانه داروگر تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا از جزييات ديگري در مورد اين اتفاق گفت: «روز جمعه، مديرعامل كارخانه اطلاعيه زد و به دليل مشكل با اداره ماليات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطيل كرد. اين درحالي است كه از 1100 كارگر اين واحد توليدي امروز كمي بيش از 50 كارگر باقي مانده‌اند و بقيه در طول ماه‌ها و سال‌هاي اخير اخراج شده‌اند و به نظر مي‌رسد قصد دارند همين تعداد كارگران باقي‌مانده را هم بيكار كنند.» فرزعليان با اعلام اينكه «توليد داروگر كاملا خوابيده و اين برند قديمي، نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد»، پيش‌بيني كرد كه با اخراج كارگران باقي‌مانده، كارخانه به ‌طور كامل تعطيل خواهد شد و گفت: «امروز داروگر به كما رفته و ظاهرا سرنوشتي مثل ساير برندهاي قديمي در انتظار اين شركت باسابقه است. همه مسوولان هم مي‌دانند مشكل داروگر چيست اما دست روي دست گذاشته‌اند و هيچ اقدامي براي حل مشكلات نمي‌كنند تا زماني كه داروگر هم مثل ارج و آزمايش، تبديل به يك نام كهنه مي‌شود و نام و نشاني از آن باقي نمي‌ماند. مديرعامل داروگر چندين شركت ديگر هم دارد اما وضع همه اين شركت‌ها خراب است و وضع داروگر، خراب‌تر از همه! با بي‌تدبيري كار را به جايي رسانده‌اند كه كارگر داروگر 4 ماه است يك ريال حقوق نگرفته و حق بيمه‌اش واريز نشده و در آستانه اخراج و بيكاري است و با نگهباني و دستفروشي و مسافركشي خرج زندگي‌‌اش را تامين مي‌كند.»

شركت داروگر، يك شركت سهامي عام است كه پايه اوليه آن، سال ۱۳۰۷ و در شهر اصفهان توسط غلامرضا داروگر پي‌ريزي شد. اولين محصول توليدي آقاي داروگر، «صابون سوبلمه» بود و بعد از انتقال خط توليد به تهران و از سال 1320 به تنوع محصولات داروگر اضافه شد. داروگر «پايه‌گذار توليد صنعتي صابون و همچنين پودر لباسشويي» در ايران است اما در سال‌هاي بعد توليد ساير مواد شوينده و بهداشتي و غذايي هم به محصولات اين شركت اضافه شد چنان‌كه در فهرست شركت‌هاي زيرمجموعه هلدينگ داروگر مي‌توان از 12 شركت سراغ گرفت؛ تيدي، توليددارو، شركت روغن نباتي جهان، شركت كيوان‌ تجارت پاسارگاد، شركت تجزيه شيمي، شركت كيمياي ايران، جهان كف دارو، هومن شيمي پارس، ياس خرمشهر، شركت صنايع بسته‌بندي داروگر، شركت ارزش‌ آفرينان سرمايه و همچنين شركت بسته‌بندي البرز. امروز در صفحه وبسايت هلدينگ داروگر كه به «كفسا» تغيير نام داده، نام‌هاي خاطره‌انگيز مي‌بينيم كه روزگاري اعتبار بدنه اشتغال كشور بودند و امروز ديگر از آنها نشاني باقي نمانده است. طبق برخي اخبار منتشر شده در فضاي وب، پيش از سال 1357، بخش‌هايي از هلدينگ داروگر از سرمايه كارآفريناني همچون خانواده خسروشاهي تغذيه مي‌كرد اما در سال‌هاي بعد از بهمن 1357، هلدينگ داروگر مانند بسياري از شركت‌ها و موسسات اقتصادي به نهادهاي دولتي از جمله بانك ملي و بنياد شهيد  (سازمان اقتصادي كوثر) واگذار شد. 

مشكلات مالي هلدينگ داروگر از نيمه دهه 1390 به گوش رسانه‌ها رسيد درحالي كه گفته مي‌شود زخم اوليه، بعد از خصوصي‌سازي اين هلدينگ در سال 1389 به بدنه «داروگر» وارد شد. ابتداي سال 1396، خبرگزاري تسنيم در گزارشي از ابهام در ادامه حيات مجموعه توليدي 90 ساله «داروگر» نوشت. اين ابهام به دليل بسته بودن درهاي كارخانه در اولين روز كاري و غيرممكن شدن ورود كارگران به داخل كارخانه مطرح شد چون تعدادي از كارگران گفته بودند به ايشان گفته شده تا اطلاع ثانوي و تا زمان تعيين تكليف ادامه فعاليت كارخانه در مرخصي اجباري هستند و تعداد ديگري هم گفته‌ بودند كه پس از تعطيلات نوروزي به آنها اعلام شده كه براي تسويه‌حساب اقدام كنند. 

به دنبال اعلام خبر بيكاري موقت كارگران «داروگر»، مدير وقت صنايع غيرفلزي وزارت صنعت گفت: «قرار بر اين بود كه بعد از تعطيلات نوروزي براي حل مشكلات داروگر از طريق ستاد تسهيل اقدام شود. به همين منظور مديرعامل اين هلدينگ بايد به وزارت صنعت مراجعه مي‌كرد اما تاكنون مراجعه‌اي نداشته است.» 

شائبه تعطيلي «داروگر» به اين دليل پررنگ بود كه كمي قبل‌ترش هم كارخانه‌هاي ارج و آزمايش؛ برندهاي ايراني و معتبر توليد‌كننده لوازم خانگي، براي هميشه تعطيل شده و به تاريخ پيوسته بودند. 

در گزارش خبرگزاري تسنيم و به نقل از رييس شوراي كارگران كارخانه داروگر و همچنين يكي از اعضاي سابق انجمن شويندگان كه حاضر به ذكر نام خود نبود، گفته شده بود كه بدهي ۸۰۰ ميليارد توماني شركت توليدي داروگر به بانك‌ها و انباشت مشكلات مالي طي دو دهه و سبقت گرفتن رقم بدهي از مجموع دارايي‌هاي شركت، عامل تعطيلي «داروگر» بوده و مشكلات مالي اين مجموعه در حدي شدت گرفته كه از مجموع 2500 كارگر شاغل در «داروگر» فقط 450 نفر مشغول به كار هستند. 

يك روز پس از انتشار اين گزارش و درحالي كه ابراهيم اسدي؛ رييس كانون شوراي هماهنگي كارگران قزوين گفته بود كميته ويژه‌اي در استانداري قزوين براي رسيدگي اين مساله تشكيل شده، محمدرضا مس‌فروش؛ رييس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در پايگاه اطلاع‌رساني اين وزارتخانه، ضمن انتقاد از رسانه‌اي شدن توقف فعاليت اين برند قديمي، تعطيلي «داروگر» را تكذيب كرد و گفت كه اين كارخانه روال عادي توليد خود را طي مي‌كند و در فرصت تعطيلي‌هاي فروردين ‌ماه، در دست بهسازي و نوسازي بوده است. 

مس‌فروش همچنين گفته بود: «داروگر برند بزرگ و معتبري است و هيچ مشكلي در عرصه توليد ندارد. پس از انتشار اين خبر با وجود اينكه از نزديك به همه مسائل كارخانه‌هاي استان اشراف داريم، باز براي اطمينان، بررسي‌هاي كاملي درباره كارخانه توليدي داروگر انجام شد، زيرا وظيفه قانوني ما حمايت از توليد و اشتغال در كشور است. بررسي‌هاي ما نشان داد كه كارخانه داروگر به هيچ عنوان تعديل، كاهش يا اخراج نيرو ندارد و انتشار اين‌گونه خبرها موجب ايجاد فضاي يأس و ترديد در جامعه و مغاير با فرامين رهبر جمهوري اسلامي در سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال است.»

به دنبال اظهارات اين مقام دولتي، بيژن اسماعيلي؛ مديرعامل هلدينگ داروگر هم تعطيلي «داروگر» را تكذيب كرد اما پايان تابستان 1397، خبر ديگري از مرخصي اجباري 400 كارگر «داروگر» منتشر شد. اين‌بار هم منبع انتشار اين خبر، خبرگزاري تسنيم بود و در گزارش خود اطلاع مي‌داد كه پرداخت حقوق كارگران حدود دو ماه به تعويق افتاده علاوه بر اينكه كارگران به خبرنگار تسنيم گفته بودند كارفرما از روز 29 مرداد ماه 97 تمامي كارگران شاغل را تا 5 مهر ماه به تعطيلات تابستاني فرستاده درحالي كه كارگران، هم از وضعيت پرداخت بيمه خود بي‌خبرند و هم دو ماه حقوق معوق دارند. طبق گفته كارگران، نيمه شهريور هم پارچه‌اي سردر كارخانه نصب و اعلام شده بود كه اين مجموعه به منظور تعميرات و افزايش راندمان توليد تا 2 هفته كاري ديگر (5 مهر ماه) تعطيل است. خبرنگار تسنيم در گزارش خود نوشته بود كه همزمان با اين اتفاق، حدود 450 كارگر قراردادي و رسمي شاغل در دو كارخانه تولي‌پرس و بسته‌بندي البرز كه از زيرمجموعه‌هاي هلدينگ داروگر هستند هم به‌ طور موقت بيكار و راهي تعطيلات اجباري شده‌اند. 

اين اخبار درحالي منتشر شد كه تنها 17 روز پيش از اعلام تعطيلي مجموعه داروگر و روز 30 مرداد همان سال، به دنبال انتشار خبرهايي درباره تعطيلي مجموعه توليدي تولي‌پرس به دليل ناتواني از ادامه فعاليت، روابط عمومي اين شركت با صدور اطلاعيه‌اي توقف فعاليت اين كارخانه را تكذيب و اعلام كرد: «اين واحد توليدي در روز شنبه مورخ 10 شهريور 97 پس از پايان تعطيلات تابستاني بازگشايي مي‌شود و با قدرت به توليد ادامه خواهد داد.»

دامنه اخبار ورشكستگي اين مجموعه عظيم به سال 1398 رسيد و طبق اطلاعيه سازمان امور مالياتي، ۴۸ دستگاه كاميون شركت داروگر به دليل بدهي مالياتي ۸۳۰ ميليارد توماني به مزايده گذاشته شد. 

پايان سال 1399 و در دهمين سال واگذاري عمده سهام اين شركت به مالك جديد، خبر ديگري از سازمان امور مالياتي درباره مزايده اموال اين شركت منتشر شد. طبق گزارشي كه خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه فرهيختگان منتشر كرده بود، زيان انباشته اين شركت در پايان شهريور 1399 و با افزايش حدود 10درصدي نسبت به ميزان زيان انباشته نيمه اول سال 1398 حدود 1030 ميليارد تومان بوده علاوه بر اينكه طي سال‌هاي ۹۲ تا پايان 6 ماهه 99 زيان انباشته هلدينگ داروگر نزديك به 270 برابر شده به اين معنا كه داروگر در پايان شهريور ماه سال 1399 معادل 358درصد دارايي خود يعني حدود 1762 ميليارد تومان بدهي داشته كه در مقايسه با سال 1398 معادل 20درصد افزايش يافته است. سقوط اقتصادي اين هلدينگ درحالي اتفاق افتاده بود كه به استناد گزارش روزنامه فرهيختگان، در پايان دهه 80، محصولات شوينده توليد شده توسط شركت داروگر، سهم 70 الي 75درصدي بازار مصرف ايران را داشت اما ظاهرا افول اين شركت از اوايل دهه ۹۰ آشكار شده است.