مناقشه‌اي كه مشکل‌تر خواهد شد
آذر منصوري
در مقدمه و متن قانون اساسي، بر تحقق حقوق انساني نيمي از جمعيت كشور و ارتقاي جايگاه آنان در فرداي پس از انقلاب اسلامي تاكيد شده است. اين وظيفه خطير بر دوش اركان حاكميت، اعم از نهادهاي انتخابي و انتصابي گذاشته شده است و قرار بود جمهوري اسلامي تصويري كامل و بي‌نقص از جايگاه زنان ايران به دنيا عرضه كند. جايگاهي كه
نه تنها زنان را موقعيت يك كالاي جنسي خلاصه نكند بلكه از درجه‌اي از منزلت اجتماعي و سياسي و فرهنگي و... قرار دهد كه اين الگو بتواند جهان را نيز تحت تاثير خود قرار دهد. در مخيله هيچ يك از انقلابيون و به خصوص زنان انقلابي نمي‌گنجيد كه در پنجمين دهه پس از پيروزي، موضوع پوشش زنان به يكي از بزرگ‌ترين مناقشه‌هاي بين حاكميت و زنان و چه بسا آحاد جامعه تبديل شود. پس از فاجعه مرگ مهسا كه با ناموجه‌ترين نوع مواجهه از طرف مسوولان امر همراه شد -و چه بسا همين نوع مواجهه بستر شكل‌گيري يكي از جنبش‌هاي اعتراضي عليه پوشش اجباري را رقم زد- انتظار واقع‌بينانه از حاكميت اين بود كه نه تنها به موضوع گشت‌هاي ارشاد خاتمه دهد، بلكه دست از برخوردها و رفتارهاي سلبي و پليسي نيز در اين زمينه بردارد. اما به‌رغم اصرار و تاكيد بسياري از دلسوزان كشور كه از قضا پوشش انتخابي خودشان اسلامي است، بعد از جمع شدن اعتراضات خياباني، همان رويكرد مناقشه‌برانگيز در شكل و قالب‌هاي جديد رونمايي شد. از تعطيلي كسب و كارها گرفته تا جريمه زناني كه به تعبير برخوردكنندگان كشف حجاب كرده‌اند. حالا هم قوه قضاييه لايحه‌اي تحت عنوان عفاف و حجاب به دولت ارايه كرده تا اين اقدامات قالبي قانوني به خود بگيرد. اقداماتي كه تا قبل از تبديل شدن اين لايحه به قانون، غيرقانوني قلمداد مي‌شود. به بيان ديگر حاكميت طبق نمي‌تواند به دليل روسري بر سر نداشتن زنان ايران، آنها را حقوق شهروندي خود محروم كند و به گفته يكي از نمايندگان مجلس اگر اين رويه ادامه پيدا كند، تمامي كسب و كارها به تعطيلي كشانده خواهد شد.
دليل تداوم اين مناقشه را نبايد به بيرون از مرزهاي ايران ارجاع داد. چه بسا آنها با مداخله در روندي كه در جامعه ايران در جريان است، بيش و پيش از آنكه شروع‌كننده باشند، مترصد موج سواري‌اند و تجربه سال‌ها موج‌سواري بر جنبش‌هاي مدني ايران، حاصلي جز غلبه كامل نگاه امنيتي و آسيب به اين جنبش‌ها را به همراه نداشته است. كساني كه عرض خود مي‌برند و زحمت خلق را زياد مي‌كنند.
اما راه‌حل واقع‌بينانه پايان دادن به اين مناقشه ويرانگر در داخل مرزهاي ايران و در تجديدنظر در شيوه حكمراني نهفته است. مكرر گفته شده است كه هر نوع مداخله حاكميت در امر پوشش زنان ايران، خاصه مداخله سلبي و قهري بدون توجه به مسائل زنان ايران، نتيجه‌اي جز مقاومت بيشتر آنها را به دنبال نخواهد داشت. زنان بسياري را سراغ دارم كه تا پيش از جنبش مهسا و اعتراضات پس از آن روسري و حتي چادر بر سر مي‌كردند، اما حالا به نشانه اعتراض و مقاومت در برابر اجبار، همه را كنار گذاشته‌اند.
با چنين جامعه‌اي نمي‌توان تصور كرد كه اگر بدحجابي يا بي‌حجابي جرم‌انگاري شود و مجازات‌هاي جديد ازجمله محروميت از حق شهروندي براي آن منظور شود، اين مناقشه حل خواهد شد.
جه بسا سال‌هاي متمادي است اين رويكرد در قالب گشت ارشاد آزمايش خود را پس داده است و آزموده را آزمودن خطاست.
راه‌حل پايان دادن به اين مناقشه در سه سطح قابل بررسي است و بدون توجه به اين سه سطح اصرار بر جرم‌انگاري بر مقاومت مدني و شكاف‌هاي موجود خواهد افزود.
سطح اول؛ پوشش زنان برآيندي از عرف و هنجارهاي جامعه است. نه مداخله رضا شاه توانست زنان ايران را كشف حجاب كند و نه قانون حجاب پس از انقلاب اسلامي توانست حجاب اجباري را بر قامت زنان ايران بنشاند. اين قانون تا جرم‌زدايي نشود، مناقشه حل نخواهد شد. بنابراين بايد كليه رفتارهاي سلبي و قهري در مواجهه با پوشش زنان ايران كنار گذاشته شود و حاكميت اجازه دهد، جامعه ايران خود معدل پوشش خود را انتخاب كند. اين معدل (عرف بهنجار) هيچ‌گاه ولنگاري نبوده است.
سطح دوم؛ بايد به كليه اشكال تبعيض عليه زنان ايران خاتمه داده شود. اگر در اين پنج دهه سياست‌گذاري‌ها به سمت رفع اين تبعيض‌ها مي‌رفت، حجاب نه‌تنها تبديل به مناقشه نمي‌شد، بلكه به باور نگارنده معدل پوشش زنان ايران از وضعيت فعلي به مراتب بهتر بود. در اين باره در مجالي ديگر خواهم نوشت.
و سطح سوم؛ شيوه حكمراني در كشور بايد اصلاح شود.
با تداوم اين رويكرد در سياست خارجي و سياست داخلي، روزبه‌روز بر ناكارآمدي‌ها افزوده خواهد شد و طبيعي است زنان ايران نيز به دليل عدم دسترسي به فرصت‌هاي برابر در مقايسه با نيمه ديگر با آسيب‌هاي بيشتري مواجه خواهند شد.
بنابراين بدون توجه به اين راهكارها و اصرار صرف بر جرم و انگاري و اجبار، مناقشه روزبه‌روز ابعاد ويرانگر‌تري به خود خواهد گرفت.
از ما گفتن خود دانيد.