دليل تفاوت درك مردم از تورم و نرخ رسمي اعلام شده چيست؟
فاصله نرخ رسمي تورم با گراني‌ها
گروه اقتصادي
نرخ تورم بالا در بيش از 50 سال گذشته يكي از مسائل اصلي اقتصاد ايران بوده است. با وجود اعلام نرخ تورم توسط دو نهاد آماري يعني مركز آمار و بانك مركزي، مساله‌اي كه همواره مورد ابهام بوده، عدم انطباق تورم اعلام شده توسط اين نهادها با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.
بر اساس افكارسنجي انجام شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، ميانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. يعني پنجاه درصد از نمونه آماري، تورمي بيش از ۸۶ درصد را احساس مي‌كرده‌اند و پنجاه درصد آنها كمتر از اين عدد. اين در حالي است كه بانك مركزي و مركز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه اين ماه را به ترتيب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام كرده‌اند. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با ارايه نتايج افكارسنجي خود مي‌گويد: «تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمي اعلامي نهادهاي رسمي در ميان‌مدت خدشه جدي به اعتماد مردم به آمارهاي رسمي كشور وارد مي‌كند. همچنين با توجه به آنكه مطالعات مختلف نشان مي‌دهد انتظارات تورمي شكل گرفته افراد متاثر از درك افراد از تورم گذشته است سياستگذار پولي براي اجراي سياست پولي بايد نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد كند.»
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهادهاي رسمي تنها منحصر به ايران نبوده و حتي در اقتصادهاي توسعه يافته مثل اتحاديه اروپا، كانادا و حتي ژاپن اين تفاوت جدي است.
نرخ تورم كه ميانگيني از رشد قيمت‌ها در كل اقتصاد است لزوما گروه‌هاي مختلف را نمايندگي نمي‌كند. بنابراين مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده كه تورم براي گروه‌هاي جمعيتي شامل مستاجران و صاحبخانه‌ها، فقرا و ثروتمندان، خانواده‌هاي داراي سرپرست زن، جوانان و ميانسالان و... به‌طور جداگانه محاسبه و منتشر شود.
افراد براي بيان درك خود از تورم به رشد قيمت كالاهايي كه به صورت متداول خريداري مي‌كنند، رجوع مي‌كنند. اين موضوع سبب شده شاخص قيمت روزمره (EPI) معرفي و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. جز اين مورد، مطالعات مختلف نشان مي‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقايسه با قيمت‌هاي كاهشي يا ثابت بيشتر به قيمت‌هاي افزايش يافته توجه مي‌كنند.
نرخ تورم همچنان كمرشكن است
البته هستند اقتصادداناني كه تورم‌هاي اعلام شده توسط مراكز آماري را نمي‌پذيرند. سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت 0.9 درصدي تورم ارديبهشت ماه نسبت به فروردين 1402 به «اعتماد» گفت: اين ميزان كاهش تورم چندان محسوس نيست كه مردم بتوانند آن را حس كنند. افزايش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام اين عدد هم به معني كاهش نرخ تورم نيست؛ بلكه به اين معني است كه سرعت آن كاهش پيدا كرده است بنابراين همچنان شاهد افزايش 54.6 درصدي قيمت كالاها در كشور هستيم.
افقه تصريح كرد: با توجه به اينكه ما همچنان درگير تحريم‌ها هستيم بعيد است كه به اين زودي‌ها شاهد افت نرخ تورم باشيم. اما ريشه تورم پيش از اينكه به تحريم‌ها برگردد با ساختارها در ارتباط است و دولت هم متاسفانه هيچ تمايلي ندارد تا هزينه‌هاي زائد و اضافه خود كه در توليد ملي و رفاه مردم هم هيچ تاثيري ندارند و منشا كسري بودجه شده را كاهش دهد.
استقراض از بانك مركزي تورم بيشتر را به دنبال دارد
اين اقتصاددان گفت: دولت در حال حاضر به دليل عدم فروش مناسب نفت نمي‌تواند درآمد بالايي داشته باشد و به دليل اينكه نمي‌تواند از مردم هم استقراض كند و نرخ تورم هم بالاتر از نرخ سود بانك‌هاست و از خارج از كشور هم نمي‌تواند استقراض داشته باشد پس تنها راه‌حل استقراض از بانك مركزي است. بنابراين به جاي اينكه دولت هزينه‌هاي خود را كاهش دهد به دنبال درآمد بيشتر براي هزينه‌هاي زايد خودش است و همين مساله باعث تورم بيشتر مي‌شود.
تورم گروه‌هاي كالايي متفاوت هستند
مصطفي شريف، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در مورد افت تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه و رسيدن آن به ۵۴.۶ درصد به «اعتماد» گفت: تعريف درست تورم بررسي تغيير قيمت‌ها در يك دوره مالي يكساله است و نه يك ماهه تا بتوان يك برآورد اقتصادي دقيق‌تري از نرخ تورم داشت. تورم نقطه به نقطه، از بررسي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست مي‌آيد.
شريف تصريح كرد: حتي زماني هم كه تغييرات تورمي تحليل مي‌شوند چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم سالانه مي‌بينيم كه برخي قيمت‌ها هيچ تغييري نكرده‌اند، اما در عوض يكسري از قيمت‌ها و گروه‌هاي كالايي هستند كه بسيار بيشتر از عددي كه اعلام شده رشد داشته‌اند به عنوان مثال؛ زماني كه گروه كالاهاي خوراكي مطرح مي‌شود، مي‌بينيم كه تورم در اين بخش بالاتر از گروه‌هاي ديگر است.
رشد توليد منجر به ارزش افزوده بيشتر و افت تورم مي‌شود
اين عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي كاهش نرخ تورم وجود دارد، خاطرنشان كرد: براي كاهش نرخ تورم بايد عوامل موثر بر كاهش نرخ تورم را پيدا كرد. يكي از عوامل موثر بر تورم به وفور كالاها برمي‌گردد كه اين موضوع هم به توليد بيشتر و ايجاد ارزش افزوده وابسته است و زماني كه توليد و ارزش افزوده رشد كند، نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند.
شريف ادامه داد: يكي ديگر از موارد واردات كالاست كه اين مورد هم بر تورم اثرگذار است منتها به صورت مقطعي ممكن است قيمت‌ها را كاهش دهد، اما به دليل اينكه واردات كالا جزو حركت ذاتي اقتصاد به شمار نمي‌رود و توليد كالاها در اقتصاد بيشتر نشده است و از بيرون مجموعه توليدي و با فروش نفت و مواد خام اين كالاهاي وارداتي به بخش عرضه وارد شده اين مساله باعث مي‌شود تا قيمت‌ها هم با عدم تغيير تقاضا كاهش پيدا كنند.
پيامدهاي ادامه‌دار شدن تورم چيست؟
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه يكي ديگر از راه‌ها كاهش تقاضاست، گفت: عرضه و تقاضايي كه در اقتصاد وجود دارد و عناصري كه مي‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثير خود قرار دهد از جمله مواردي است كه مي‌تواند روي تورم اثرگذار باشد.
شريف در خصوص پيامدهاي رشد تورم نيز افزود: نابسامان‌تر شدن اقتصاد كشور و فقيرتر شدن اقشار كم‌درآمد و فقيرتر شدن اقشار حقوق‌بگير و ... از پيامدهاي آن است و در صورتي كه تورم كاهش پيدا نكند توليد هم دچار مشكل مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: زماني كه صحبت از رشد تورم مي‌شود اين مساله تنها به افزايش قيمت گوشت و سيب‌زميني و پياز و ساير كالاهاي خوراكي محدود نمي‌شود و رشد تورم روي قيمت مواد اوليه‌اي كه بايد در اختيار توليدكنندگان هم قرار گيرد اثرگذار است و قيمت اين كالاها را هم تحت تاثير قرار مي‌دهد و اين موضوع باعث افت توليد از سوي توليدكنندگان يا انصراف از توليد شود.
تورم بدترين بيماري در اقتصاد است
شريف افزود: تورم يكي از بدترين بيماري‌هاي اقتصادي است كه كشور ما اين روزها با آن درگير شده است و افرادي كه امروز دل به حال اقتصاد كشور مي‌سوزانند بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه چه كارهايي مي‌توانند به لحاظ مالي و پولي و سياست‌هاي اقتصادي در پيش گيرند تا بتوانند به كاهش نرخ تورم كمك كنند ضمن آنكه كاهش نرخ تورم با دستور و آرزو و نوشتن طرح و لايحه ميسر نمي‌شود و ماهيت اقتصاد مي‌تواند تورم را كاهش يا افزايش دهد.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه مي‌تواند منجر به تشديد نرخ تورم شود، ادامه‌دار شدن تحريم‌هاست و به دليل اينكه منابع و مواد اوليه‌اي كه براي توليدات داخل نياز است را به راحتي نمي‌توان از بازارهاي بين‌المللي تهيه كرد در نتيجه بايد از راه‌هاي غيرمعمول به دست آورد كه همين مساله باعث افزايش هزينه‌ها شده و رانت‌خواري را هم افزايش مي‌دهد.