راه‌هاي عبور از نابساماني در بازار خودرو
جلال رشيدي‌كوچي
متاسفانه در شرايط فعلي، مردم براي تهيه يك خودروي ساده و معمولي، مجبور مي‌شوند كه به بلوكه شدن سرمايه‌شان و ماه‌ها در صف ماندن، رضايت دهند. علت اين وضعيت تنها يك مساله است: تصميماتي كه در گذشته اتخاذ شده كه باعث انحصاري و انحصارگرايي در صنعت خودرو شده است. همين مساله سبب مي‌شود كه رقابتي وجود نداشته باشد و خودروسازان هر محصولي را كه توليد كنند، به هر قيمت و با هر كيفيتي كه باشد، در اختيار مردم قرار دهند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه كار حتي از دست نهادهاي نظارتي هم خارج شده است. اما براي اين معضل، چند راهكار وجود دارد. نخست اينكه توليد افزايش يابد. اما اين موضوع زمانبر است و به راحتي اتفاق نمي‌افتد. ضمن اينكه به گفته مسوولان و كارشناسان امر، در بهترين شرايط خودروسازان، يك ميليون و 200 هزار دستگاه در سال توليد دارند كه هنوز با يك و نيم ميليون دستگاهي كه مورد نياز بازار است، اختلاف دارد كه حدود 11 سال مابه‌التفاوت اين مقدار، از طريق واردات تامين مي‌شد. با اين اقدام، اتفاقات خوبي در بازار مي‌افتاد، چراكه تنوع محصولات وجود داشت كه با افزايش كيفيت خودروها همراه مي‌شد. الان هم به نظر مي‌رسد تنها راهي كه در ميان‌مدت و كوتاه‌مدت وضعيت نابسامان بازار خودرو را سامان مي‌دهد، واردات است؛ البته وارداتي كه به نفع مردم باشد نه به نفع واردكننده. مجلس در حوزه واردات خودرو قانون خوبي را تصويب كرد، اما متاسفانه آيين‌نامه ضعيفي نوشته و باعث شد تا همان شركتهاي توليدكننده خودرو و مونتاژي، واردات خودرو را دست بگيرند. در اين شرايط عملا خودروهايي كه وارد مي‌شوند تاثير خوبي بر بازار نخواهد داشت. هرازگاهي هم به دليل همان انحصاري كه ذكر شد، انتشار اخبار نامناسب باعث مي‌شود كه قيمت‌ها افزايش پيدا كند. مثلا مدتي قبل خبر كذبي منتشر شد كه وزارت امور خارجه از وزارت صمت خواسته تا خودروهاي كره‌اي را ثبت و سفارش نكنند؛ خب اين حتما تاثير خودش را بر بازار و افزايش قيمت مي‌گذارد. لذا تنها راه برون‌رفت از اين وضعيت، ايجاد يك بازار رقابتي با واردات دقيق و اصولي است و خارج از اين نيز نمي‌تواند باشد.
در اين بين، برخي معتقدند اگر واردات انجام شود، نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند كه بحث دقيقي نيست و بيشتر شبيه بهانه‌اي است كه خودروسازان بتوانند به انحصار خود ادامه دهند. اما چرا اين موضوع دقيق نيست؟ در خارج از كشور، ارزهاي زيادي در اختيار صادركنندگان است كه اكثر آنها شركتهاي دولتي هستند. اين شركت‌ها معمولا به خاطر تفاوت قيمت ارز در داخل و خارج، تمام ارز حاصل از صادرات را وارد كشور نمي‌كنند. اگر اين ارز به سمت بازار خودرو برده شود، حتما تمايلي ايجاد خواهد شد كه ارزهاي خارج از كشور به خودرو تبديل و وارد كشور شوند.
از سوي ديگر، تصميمات كشور در جهت حذف دلار از معاملات و مبادلات خارجي است. اين موضوع وقتي در كنار بالا بودن مبادلات تجاري ايران و چين و همچنين حضور شركتهاي خودروسازي غيرچيني در اين كشور قرار مي‌گيرد، اين ايده را به ذهن مي‌آورد كه مي‌توان با «يوان» خودرو معامله كرد. لذا بحث قيمت ارز، محلي از اعراب ندارد. ضمن اينكه چندين ميليارد دلار نيز در دست مردم است كه اصطلاحا به آن «ارز توبالشتي» مي‌گويند. وقتي مردم متوجه شوند، مي‌توانند با ارز موجود در خانه‌هاي‌شان، خودروي خوب و باكيفيت بياورند اين ارزها نيز وارد بازار مي‌شوند. اگر واردات سامان داده شود، نه تنها قيمت ارز افزايش پيدا نمي‌كند، بلكه شاهد نزولي بودن آن نيز خواهيم بود.
واردات خودروهاي كاركرده حربه ديگري براي سامان دادن به بازار خودرو است. واردات خودروهاي كاركرده مي‌تواند علاوه بر اينكه از طريق واردات باشد، يك عرضه هم در داخل كشور از طريق خودروهايي كه در همين حدود 11 سال وارد شده‌اند، خواهد بود كه احتمالا صاحبان اين خودروها نيز مشتاق باشند تا خودروهاي‌شان را وارد بازار كنند، چراكه وقتي قيمت خودرو در حال كاهش باشد، آنها هم براي تبديل به يك مدل جديدتر حتما خودروهاي‌شان را وارد بازار مي‌كنند.
تمام اينها به سامان دادن بازار خودرو كمك مي‌كند و تنها راه برون‌رفت از اين وضعيت، آزاد كردن واردات و همچنين آزاد كردن قيمت‌ها از طريق منتفي شدن فرآيند قيمت‌گذاري دستوري است. يعني اعلام شود هر كارخانه، خودروساز، صنعتگر و توليدكننده‌‌اي، مي‌تواند با هر قيمتي كه مي‌خواهد خودروي خود را عرضه كند. آن زمان رقابت شكل مي‌گيرد و باعث ارتقاي كيفيت خواهد شد كه افزايش رضايتمندي را هم خواهد داشت.