نگاه به لايحه برنامه هفتم توسعه
محروميت‌زدايي از برنامه هفتم «ناپديد» شد
گروه اقتصادي
در برنامه هفتم توسعه خبري از «محروميت‌زدايي» آن هم به شكل واقع‌بينانه‌اي وجود ندارد. جديدترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس پيرامون تحليل برنامه هفتم و محروميت‌زدايي است . كارشناسان اين مركز 7 نقد را به لايحه برنامه از اين منظر وارد دانستند. اما مهم‌ترين نقد به اين لايحه دور از واقع‌بيني و بلندپروازانه بودن آن است . از اين رو تحليلگران اين مركز معتقدند اين برنامه به اهدافش در حوزه محروميت‌زدايي نمي‌رسد. نكته قابل تامل‌تر اين است كه اين برنامه نقصان‌هايي اساسي دارد كه در حوزه محروميت‌زدايي حتي از برنامه ششم توسعه كه خود از اين منظر مورد نقد بوده نيز ضعيف‌تر است . در پايان اين گزارش كارشناسان بازوي پژوهشي مجلس 3 پيشنهاد را مطرح كردند تا شايد مورد توجه سياستگذار قرار گيرد.
اولين نقد به برنامه
در نگاهي تطبيقي به قانون برنامه‌هاي ششم و لايحه برنامه هفتم توسعه مي‌توان 7 نقد به اين برنامه كرد. اولين نقد به اين برنامه اين است كه در برنامه هفتم به مساله محروميت‌زدايي توجه چنداني نشده است. در اين لايحه برنامه‌نويس به دنبال نگاه مبتني بر رشدگرايي اقتصادي كه آن هم غيرواقع‌بينانه است، به اين موضوع اشاره كرده است. در واقع اين سياست «ناپديد» شده است. اين موضوع از منظر مضمون‌شناسي برنامه قابل تامل است. اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه، بحث توانمندسازي محرومان و فقرا، توسعه زيرساخت‌هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي، تامين نيروي انساني بخش درمان در مناطق محروم، اشتغال محرومان و نيازمندان بومي و ... در رفع محروميت مناطق مختلف مورد تاكيد قرار گرفته بود. اما در برنامه هفتم به‌رغم مشكلات روزافزون در جامعه كه بالطبع محرومان را بيشتر متاثر ساخته، چندان به محروميت‌زدايي توجه نشده است.
افزايش ميزان محروميت‌ها
اگر برنامه‌ريزي در تعريفي اجمالي، رسيدن از وضع موجود به مطلوب با بهره‌وري بهينه از امكانات و منابع موجود در زمان بهينه است، بايد گفت برنامه هفتم بلندپروازانه و غيرواقع‌بينانه است و از منظر محروميت‌زدايي، همين غيرواقعبيني سبب خواهد شد نه تنها منجر به محروميت‌زدايي نشود، بلكه بر ميزان محروميت‌ها بيفزايد. به نظر مي‌رسد از آنجا كه اين برنامه آخرين برنامه از سند 20 ساله توسعه و اولين پس از گام دوم انقلاب است، گويي قرار است عقب‌ماندگي‌ها و ناكامي‌هاي برنامه‌هاي پيشين در دستيابي به اهداف را به‌طور كامل جبران كند و بيانيه گام دوم انقلاب نيز همزمان محقق شود.يعني رشد اقتصادي 8 درصدي، رشد اشتغال 3.5 درصدي، متوسط سالي يك ميليون شغل، صادرات غيرنفتي 23 درصدي و... محقق شود.نكته قابل تامل اين است كه اين همه بدون توجه به شرايط واقعي و تنگناهاي داخلي و بين‌المللي مانند تحريم، كمبود منابع آب سطحي و زيرزميني و... كشور پيش‌بيني شده است. اين موضوع از اين جهت قابل تامل است كه شاخص‌هاي مطرح شده نزديك به شاخص‌هاي اعلامي در برنامه ششم بوده است. در برنامه ششم نيز رشد اقتصادي 8 درصدي، كاهش نرخ بيكاري 8.6 درصدي، صادرات غيرنفتي 21.7 درصد پيش‌بيني شده بود. اهدافي كه صرفا 35 درصد آن در 7 سال اخير تصويب شده است. بنابراين مساله غيرواقعبيني در مورد برنامه هفتم حتي بيش از برنامه ششم است. اين مساله از اين جهت مهم است كه وقتي برنامه با واقعيت همخواني نداشته باشد سبب هدررفت منابع كشور مي‌شود. زيان‌هايي كه در پي غيرواقعبيني در برنامه‌هاي كلان ملي رخ مي‌دهند، معمولا بيشترشان از منظر اجتماعي متوجه طبقات محروم و از منظر منطقه‌اي متوجه مناطق محروم‌تر خواهد شد. در نتيجه بيش از آنكه به محروميت‌زدايي منجر شود، سبب محروميت‌زايي بيشتر در مناطق و طبقات محروم كنوني و گسترش محروميت در ديگر مناطق و طبقات خواهد شد، زيرا نقاط و طبقات فرادست همواره با سازوكارهاي مختلف بحران‌ها و مسائل را به طبقات محروم‌تر منتقل مي‌كنند.
رفع مسووليت از دولت
تعهدزدايي از دولت در رابطه با محروميت‌زدايي نقد ديگري است كه مي‌توان به برنامه هفتم وارد كرد. اين رويكرد در حوزه‌هاي مختلف مانند فقدان تلاش و متعهد‌سازي كارفرمايان دولتي و خصوصي براي رفع قراردادهاي موقتي شغلي و ناامن (كمتر از يك‌سال)، افزايش پولي‌سازي آموزش عالي كه قبلا راهي حداقلي براي بهبود جايگاه طبقاتي برخي گروه‌ها بود و ... قابل رويت است. در واقع دولت كه مهم‌ترين نهاد حامي شهروندان در دوره مدرن است، در اين لايحه مسووليت‌هاي اجتماعي - حمايتي خود را كاهش داده است.
حذف فقر مطلق
در لايحه برنامه هفتم دولت از «حذف فقر مطلق» كه معمولا در رابطه با گروه‌هاي محروم‌تر مطرح مي‌شود، سخن گفته است. اين رويكرد در اين برنامه با توجه به اينكه موضوع فقر مطلق و رفع آن مستقيم در برنامه ششم نبوده، قابل توجه است. اما طبق اعلام كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، وعده رساندن فقر مطلق به صفر تا پايان برنامه هفتم چندان در دسترس نيست، زيرا تاكنون در برخوردار‌ترين و مرفه‌ترين كشورهاي جهان نيز چنين امري محقق نشده است.
روياي زيباي مهاجرت معكوس
توجه مثبت برنامه به افزايش كيفيت زندگي در كانون‌هاي مهاجرفرست است كه معمولا مناطق محروم را شامل مي‌شود. در اين لايحه آمده است: جلوگيري از توسعه حاشيه‌نشيني با رويكرد تقويت كيفيت زندگي كانون‌هاي مهاجرفرست (مهاجرت معكوس) و توزيع متناسب فرصت‌ها، فعاليت‌ها، جمعيت و ساماندهي مهاجرت در كشور با رعايت اسناد و مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين. اما مساله اين است كه اين موضوع به صورت دستوري نامشخص، كلي و غيرعملياتي است. ضمن اينكه مهاجرت معكوس در شرايط فعلي كه مثلا خدمات و تسهيلات ارايه شده در مناطق شهري حداقل 15 برابر مناطق روستايي است، خواسته‌اي كه بلندپروازانه و دست نيافتني است. اين موضوع در قياس با برنامه ششم از منظر سنجش‌ناپذير بودن نيز قابل نقد است. در حالي كه در برنامه ششم ميزان دقيق 10 درصدي براي كاهش سالانه جمعيت حاشيه‌نشين و مهاجرت معكوس به مبادي را نيز ذكر كرده بود. اما لايحه پيشنهادي برنامه هفتم از اين منظر گنگ و مبهم است و هيج معيار قابل سنجشي را بيان نمي‌كند.
تكرار مصوبه برنامه ششم
علاقه به بوم‌گردي در كشور رو به گسترش است و در صورت تمهيدات وتسهيلات براي گسترش گردشگران خارجي در ايران مي‌تواند به محروميت‌زدايي از برخي مناطق مستعد گردشگري كمك كند. بر همين اساس در لايحه برنامه آمده است: وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مكلف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مربوط، آيين‌نامه ساماندهي صدور مجور ايجاد پروژه‌هاي گردشگري با كاربري تركيبي و امكان فروش و پيش‌فروش تاسيسات و واحدها بر اساس طرح مصوب در محدوده و حريم شهرها و روستا‌ها با اخذ مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط صرفا در اراضي با كاربري گردشگري مندرج در طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر يا طرح هادي روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند. در برنامه ششم توسعه نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته بود و حفظ اين موضع در برنامه هفتم واجد اهميت است. توجه به ظرفيت خيرين و منابع وقفي نيز نكته‌اي مثبت در زمينه محروميت‌زدايي است . اين ظرفيتي است كه در جامعه ايران وجود دارد و در صورت هدايت منابع مردمي در اين زمينه و تواما جهت‌دهي به سازمان اوقاف كه منابع گسترده‌اي در اختيار دارد از اين ظرفيت مناسب در راستاي محروميت‌زدايي بهره جست. اين سياست در برنامه ششم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته بود.
3 پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس
اولين پيشنهاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس به سياستگذار اين است كه در برنامه به صورت دقيق و با اعداد و ارقام مشخص شود كدام وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و به چه ميزاني از افق انتظار برنامه را عهده‌دار خواهند بود. در واقع به چه ميزان اين سياست با مداخله مستقيم و به چه ميزان با جلب مشاركت مردمي كار پيش خواهد رفت. پيشنهاد دوم اين است كه در راستاي محروميت‌زدايي مهارت‌افزايي تخصصي و شغلي در مورد گروه‌هاي محروم در برنامه گنجانده شود، به گونه‌اي كه بتوانند در فرصت‌هاي شغلي ايجاد شونده جايگاهي شايسته به دست آورند. آخرين پيشنهاد اين است كه پايش سالانه در حوزه محروميت‌زدايي از سوي مجلس رخ دهد. در ضمن بازخورد سالانه آن از طريق بررسي شاخص‌هاي نيازهاي اساسي زندگي و محيطي در ارتباط با مسووليت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي مختلف سنجش و از طريق سازوكار مجلس پيگيري شود.