چالش «گفت‌وگو با حكومت»
علي حاجي قاسمي
پس از تجربه يك سال پرتنش در ايران، بار ديگر فضا براي گفت‌وگو و نقد سازنده سياسي فراهم شده است. در بستر جديد و در روزنه‌اي كه براي تأمل ايجاد شده، مشاهده مي‌شود كه سه راهكار شناخته‌شده و مطرح عرصه سياست ايران (اصولگرايي حاكم، اصلاح‌طلبي حكومتي و براندازي)، هيچ‌يك چشم‌انداز و راهكار عملي روشني براي حصول ثبات پايدار سياسي و پيشگيري از وقوع تشتت و بحران در فضاي كشور ارايه نداده‌اند. به نظر مي‌رسد كه هر سه مدعي نامبرده، خود با چالش‌هاي راهبردي مواجهند كه سياست‌ورزي سازنده و پايدار را براي آنها دشوار كرده است. بزرگ‌ترين مشكل اصولگرايان حاكم، امر مشروعيت است. بحران مشروعيت پيامد اجتناب‌ناپذير امر محدود دانستن حق و امكان مشاركت عمومي در روند سياست‌گذاري‌ها به خودي‌ها و وفاداران به ساختار قدرت است. اين رويكرد موجب شده است تا تعلق خاطر و وفاداري اكثريت بزرگ و دائما فزاينده ناراضيان، به حكومت به‌طور مداوم تضعيف شود. اين وضعيت در كنار تداوم شرايط بحراني ناشي از تحريم‌ها و ناملايمات ناشي از مديريت ناكارآمد، امر حكمراني را براي دولت مستقر با دشواري‌هاي جدي مواجه ساخته است. چالش اصلي اصلاح‌طلبان حكومتي كنار گذاشته شدن از قدرت و فقدان ابزار و امكاني است كه ورود مجدد آنها به دستگاه حكومتي و حضور پايدار آنها را در قدرت تضمين و حوزه اختيارات آنها را معنادار كند. براندازان كه از آغاز تحريم‌هاي ترامپ به‌تدريج به ميدان‌داران فعال عرصه اپوزيسيون نظام تبديل شده‌اند و در بحبوحه اعتراضات سال‌هاي اخير، به‌ويژه در يك سال گذشته، گفتمان انقلابي را به عنوان راهكار نهايي براي حل «بحران» سياست ايران ارايه نموده‌اند، دريافته‌اند كه لايه‌هاي گسترده‌اي از مردم ايران، آمادگي پرداخت هزينه سنگين «گذار» انقلابي را ندارند. همچنين از قدرت‌هاي خارجي نيز كه بخشي از براندازان از ديرباز به مداخله آنها دل‌خوش كرده بودند رغبتي براي مداخله فعال در امور داخلي ايران مشاهده نمي‌شود. با توجه به تجارب اندوخته شده در ايران و نيز نمونه‌هاي موفق «گذار» به دموكراسي در جوامعي كه به دموكراسي پايدار رسيده‌اند، راهكاري كه باقي مانده و مي‌تواند مورد بررسي جدي كنشگران سياسي در ايران قرار گيرد روي آوردن به «گفت‌وگوي فعال با حكومت براي انجام تغييرات بنيادين» به سمت فراگيرسازي حكومت است. اين راهكار هدف را تسري دادن عرصه سياست از دايره يك جريان حكومتي به همه جامعه تعيين مي‌كند كه به جاي فرآيندي انقلابي در يك روند تدريجي صورت مي‌پذيرد. به بيان ديگر، اين گفتمان راهكار كم‌هزينه ولي پايدارِ دموكراتيزه شدن جامعه را در بالا بردن دامنه گفتمان مطالبه‌محور جمعيت‌ها و سازمان‌هاي متشكل با حكومت مي‌داند.
گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي كه از دل طبقات و گروه‌هاي مختلف جامعه برآمده و در پيوندي ارگانيك با پايگاه‌هاي معين اجتماعي باشند، موجه‌ترين بازيگراني هستند كه به‌واسطه ريشه داشتن در جامعه و آشنايي با مطالبات پايگاه اجتماعي خود، مي‌توانند درباره محتوا و روند انجام تحولات با نهادهاي قدرت وارد ديالوگ شوند و انجام تحولات موثر و پايدار را هدف قرار دهند. كليدي دانستن امر ورود فعال جنبش‌هاي اجتماعي به عرصه گفت‌وگو و مذاكره با نهادهاي قدرت راهبردي است كه به‌طور تمام‌عيار در ايران تجربه نشده است. گفتمان سياسي در ايران طي يك قرن اخير هيچ‌گاه شيفتگي به انقلاب را كنار نگذاشته و تحول جدي در عرصه سياست را عمدتا در جابه‌جايي فيزيكي يا حتي صوري مدعيان قدرت متصور دانسته است. رويكرد متمدنانه گفت‌وگوي سازنده و پيگير با حكومت‌ها براي انجام تغييرات بنيادين، به عنوان راهكاري همه‌جانبه و پايدار، همواره توسط بيشتر مدعيان مذموم دانسته شده و هيچ‌گاه به باور سياسي درنيامده و به طور جدي به محك تجربه گذاشته نشده است. البته ايده‌هايي نزديك به اين، پيش از اين تحت عنوان كنشگري «نيروي چهارم» توسط دكتر احمد زيدآبادي مطرح شده است. علي‌رغم هم‌جهت بودن اين دو طرز فكر، تفاوتي كه رويكرد «گفت‌وگوي فعال با حكومت براي تغييرات بنيادين» با راهكار «نيروي چهارم» دارد در وزني است كه اين گفتمان براي گروه‌هاي مدني و صنفي قانوني كه از پشتوانه اجتماعي برخوردار هستند قائل مي‌شود و نيز تاكيدي كه بر امر مطالبه‌گري در عرصه قدرت و سياست‌گذاري در بخش عمومي قائل مي‌شود. در سال‌هاي اخير حضور گروه‌هاي مختلف اجتماعي مطالبه‌گر به طرز چشمگيري گسترش يافته است اما آنچه تاكنون در باب اين حضور برجستگي داشته عمدتا جنبه اعتراضي آنها در «افشاي» كاستي‌ها و سوءمديريت‌هاي حكومت بوده است. اعتراضات مدني فرهنگيان، بازنشستگان، كارگران، زنان و ديگر گروه‌ها، عمدتا به تظاهرات خياباني، طرح شعارها و بروز خشم اعتراضي محدود مانده‌اند و اين حركت‌ها در گذار از عرصه خيابان به ميز مذاكره براي حصول به توافقات و نتايج مشخص و ماندگار ناكام بوده‌اند. علت اين ناكامي غالبا سخت‌سري و خودداري حكومت در به رسميت شناختن گروه‌هاي اجتماعي و عدم وارد شدن در مذاكره با گروه‌هاي ناراضي دانسته مي‌شود. با وجودي كه در اين تصور حقيقتي نهفته است، چون حكومت‌ها هم عمدتا از ابزارها و روش‌هاي سخت‌افزاري در مديريت سياسي بهره برده‌اند، اما اين تمام ماجرا نيست. عدم باور به «گفت‌وگو» براي حل اختلافات و حتي مذموم دانستن مذاكره و توافق با حكومت‌ها كه ميراث سنت انقلابي در عرصه سياست ايران است، عامل تعيين‌كننده ديگري بوده كه موجب شده تا نسبت به راهبرد «گفت‌وگو با حكومت» به عنوان يك نهاد متمدنانه در گذار دموكراتيك بي‌اعتنايي صورت گيرد. بررسي ميداني اعتراضات مدني سال‌هاي اخير در ايران نشان مي‌دهد كه نمايندگان اين حركت‌ها معمولا تا مرحله طرح مطالبات خلاقيت و پشتكار نشان مي‌دهند اما در مرحله كسب نتيجه يعني تماس با مسوولان ذي‌ربط براي انجام مذاكره بر سر راهكارهاي عملي براي دستيابي به مطالبات مشخصِ خود متوقف و عقيم مي‌مانند. اگر نمايندگان حركت‌هاي اعتراضي از مانع اخلاقي-ارزشي «گفت‌وگو با حاكميت» عبور كنند، در برابر مانع دوم قرار مي‌گيرند كه متقاعد كردن نهادهاي ذي‌ربط حكومتي به پذيرش مذاكره با گروه‌هاي اجتماعي به عنوان راهكار برد-برد براي هر دو طرف است. حكومت‌ها در ايران همواره به گروه‌هاي معترض به عنوان مخالفين و تهديد امنيتي عليه خود نگريسته‌اند و به همين دليل از به رسميت شناختن اين گروه‌ها به عنوان طرف مذاكره سر باز زده‌اند. چالش بزرگ گروه‌هاي مدني و اصناف ناراضي، متقاعد ساختن حكومت به اين واقعيت است كه انجام مذاكره و توافق با نمايندگان ناراضيان، موثرترين روش و راهكار براي برقراري ثبات و امنيت پايدار سياسي و پيشگيري از گسترش بحران‌هاي فراگير در جامعه است.