جرم‌انگاري از حقوق شهروندي افراد
محمدهادي جعفرپور
باتوجه به اقدامات اخير مجلس و دولت در ارايه طرح‌ها و لوايحي با موضوع جرم‌انگاري برخي رفتارهاي شهروندان، شناسايي و بررسي آموزه‌هاي سياست جنايي-تقنيني در نظام‌هاي حقوقي و قضايي امري است ضروري. تئوري‌هاي ارايه شده در مكاتب مختلف حقوق كيفري را مي‌توان زيربناي شكل‌گيري نظريه سياست جنايي دانست. اين اصطلاح كه اول بار از سوي پروفسور آلماني (فائر باخ) مطرح شده است را مترادف با جنبه‌هاي نظري و عملي سيستم كيفري مي‌دانند. بنا به تعريف باخ، سياست جنايي شامل شيوه‌هاي سلبي مي‌شود كه دولت‌ها با توسل به آن عليه جرم واكنش نشان مي‌دهند. همين معنا و برداشت از سياست جنايي مورد اقبال برخي انديشمندان معاصر نيز واقع شده است. ضرورت توجه به بايسته‌هاي سياست جنايي از آنچنان اهميتي برخوردار است كه به منزله علمي مستقل از حقوق كيفري و جامعه‌شناسي جنايي معنايي مختص به خود گرفته است. ماركل آنسل با انتشار مقالاتي در نشريه آرشيوهاي سياست جنايي بر ضرورت گسترش دايره شمول سياست جنايي از داده‌هاي حقوق كيفري تاكيد كرده، بيان مي‌دارد لازم است سياست جنايي را به عنوان علم مشاهده و مطالعه استراتژي روش‌مندِ واكنش مناسب عليه جرم بسط و گسترش يابد. وي معتقد است بايد سياست جنايي را واكنش سازمان يافته و سنجيده جامعه عليه فعاليت‌هاي مجرمانه بدانيم تا نوعي واكنش صرف نسبت به اعمال ضد اجتماعي (تاكيد بر تفاوت جرم و اعمال ضداجتماعي). بنا به تعريف باخ مي‌توان گفت سياست جنايي شامل مجموعه روش‌هايي است كه هيات اجتماع با توسل به آنها پاسخ‌هايي به پديده مجرمانه را سازمان مي‌بخشد، بدين‌ترتيب سياست جنايي مترادف با جنبه‌هاي نظري و عملي اشكال مختلف كنترل اجتماعي است نه صرفا واكنش اجتماعي كه در تقابل با جرم متجلي مي‌شود. در همين راستا و بنابر ارتباط تنگاتنگ انديشه‌هاي حقوق كيفري با آموزه‌هاي سياست جنايي به منزله هسته اصلي تلاقي كاركرد عمل‌گرايانه آموزه‌هاي اين دانش مستقل در انشای بايدها و نبايد‌هاي كيفري تحت تاثير تئوري‌هاي مكتب كلاسيك كه بعدتر در انديشه تئوريسين‌هاي مكتب نئوكلاسيك و دفاع اجتماعي نوين در سياست جنايي حضور بسيار محسوسي دارد بايد اذعان كرد، مهم‌ترين معيار براي جرم‌انگاري رفتار شهروندان ارزش‌هاي اخلاقي است كه در جوامع مختلف داراي تعريف و جايگاه مشخصي است. در نظام‌هاي مبتني بر مذهب، بخش عمده‌اي از باورهاي اخلاقي و الزامات لازم‌الرعايه شهروندان از دستورات مذهب و احكام شرعي استخراج مي‌شود كه لازم است حكومت بنا به آموزه‌هاي ديني با اتخاذ سياست جنايي مناسب ضمن تكريم باورهاي اخلاقي جامعه پيش از جرم‌انگاري اعمال و رفتار شهروندان به اين مهم توجه كند كه براي تعريف مصاديق رفتار مجرمانه لازم است تعريفي منطقي از جرم ارايه شود. پرتكرارترين تعريفي كه در مكاتب مختلف حقوق كيفري و ساير مكاتب اجتماعي و... راجع به جرم ارايه شده عبارت است از اتخاذ رفتاري در جهت نقض يك تكليف اخلاقي. همان‌طور كه در مكتب عدالت مطلق بر اين امر تاكيد شده، جرم چيزي نيست جز نقض آموزه‌هاي اخلاقي، اما كدام تكليف اخلاقي؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: بشر امروز با سه نوع تكليف اخلاقي مواجهه است؛ ۱- تكليف مكلف در برابر پروردگار ۲- تكليف شهروندان نسبت به يكديگر و ۳- تكليف فرد نسبت به خودش. انديشمندان و تئوريسين‌هاي حقوق كيفري تنها نقض تكاليف افراد نسبت به همنوعان خويش (اجتماع) را در قلمرو جرم قرار مي‌دهند. لذا جرم نقض يك تكليف به ضرر جامعه يا افراد است. با اين وصف خمير مايه سياست جنايي حاكم بر هر رژيم سياسي-قضايي ضرورت توجه به تعريف جرم از جنبه‌هاي مختلف است.
با اين وصف علاوه بر لزوم رعايت ساير الزامات حقوقي-اجتماعي در انشاء مقررات، لازم است در جرم‌انگاري رفتار شهروندان علاوه بر توجه به موازين حقوق شهروندي و بايسته‌هاي حقوق اساسي مردم، به آموزه‌هاي سياست جنايي در مقام تعريف جرم توجه شود.