الگويي براي اداره دستگاه تعليم و تربيت
علي اصغر فاني
در يادداشت هفته قبل به طور فشرده اشاره‌اي به مديريت دولتي نوين داشتيم و در راستاي اين رويكرد مديريتي پيشنهادي براي رفع مشكلات آموزش و پرورش كه در بازگشایی مهر 1402 نمود داشت، داديم. امروز اين پيشنهاد را كمي بسط مي‌دهيم. تنوع آب و هوايي و طبيعت متفاوت استان‌هاي كشور از يك‌سو و تفاوت فاحش تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از سوي ديگر و آمايش سرزمين به ما يك پيام مهم را مي‌رساند كه اداره آموزش و پرورش پهن‌پيكر با يك نسخه واحد منطقي نبوده و اصولا نمي‌توان ويژگي‌هاي هر زيست‌بوم را در مديريت بر دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش ناديده گرفت. در سال 1376 در دولت اول اصلاحات، معاون برنامه‌ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش بودم، با يك پديده عجيب مواجه شدم. حدود 22 هزار نفر فارغ‌التحصيل مراكز تربيت معلم و دانشسراهاي تربيت معلم، مازاد بر نياز آموزش و پرورش و تقريبا به همين تعداد (22 هزار) آموزشيار نهضت سوادآموزي كه حداقل 5 سال سابقه كار داشتند و در مجموع حدود 44000 نيروي انساني متقاضي استخدام و متعهد به خدمت در آموزش و پرورش مازاد اعلام شده بودند و تعهد آنها يك طرفه از سوي آموزش و پرورش لغو شده بود. هر دو مورد ناشي از عدم برنامه‌ريزي براي تامين نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش بود. در مورد دانشسراها و مراكز تربيت معلم بدون داشتن يك برنامه جامع 10 ساله نيروي انساني به مراكز تربيت معلم و دانشسراها همه ساله پذيرش را در حد ظرفيت خود داشته، غافل از آنكه تعداد پذيرش بايد بر اساس نياز باشد نه ظرفيت. اين مساله باعث شده بود كه مثلا دختر خانمي كه به نامزدش گفته بود به استخدام آموزش و پرورش درخواهد آمد، حالا امكان استخدامش نيست و... چه مشكلاتي را براي مردم ايجاد كرده بود. در مورد آموزشياران هم بر اساس ماده 16 اساسنامه نهضت سوادآموزي، آموزش و پرورش را متعهد به استخدام آموزشياران با حداقل 5 سال سابقه كار در نهضت سوادآموزي نموده بود بدون اينكه نياز آموزش و پرورش لحاظ شود. بر اساس اصل سي‌ام قانون اساسي تحصيل در جمهوري اسلامي تا سطح ديپلم رايگان است.
اين سوال جدي مطرح است كه با وجود حاكميتي بودن امر آموزش، لزوما بايد از صفر تا صد را دولت متكفل باشد و يا مي‌توان در فرآيند آموزش بخشي را به بخش خصوصي واگذار كرد. مدارس غيردولتي بر اساس مصوبه مجلس ايجاد شده است. صرف‌نظر از موافقين يا مخالفين آن، تقريبا 5/1 ميليون دانش‌آموز را تحت پوشش دارند. در صورت انحلال مدارس غيردولتي بار 5/1 ميليون دانش‌آموز اين مدارس بر گرده نحيف آموزش و پرورش گذاشته مي‌شود. طرح خريد خدمت آموزشي: در بعضي از نقاط كشور مدارس غيردولتي ظرفيت اضافي دارند. يعني موسس، ساختمان را فراهم كرده، تجهيز كرده، نيروي انساني (مدير، معاون، معاون اجرايي و...) را به كار گرفته. اين مدرسه مثلا 50 نفر ظرفيت خالي دارد. در سال 94، 500 هزار صندلي خالي در سراسر كشور گزارش شده بود. آموزش و پرورش مي‌تواند اين ظرفيت خالي را كه سرمايه ملي است به كار گيرد و براي تعديل سرانه كلاس‌هاي دولتي (تا 45 نفر در كلاس) اقدام كند. آموزش و پرورش مي‌تواند 10 نفر از 45 دانش‌آموز كلاس دولتي را كاسته و به مدرسه غيردولتي هم‌جوار بفرستد. موسس حتي حاضر است با رقمي كمتر از شهريه مدرسه غيردولتي نسبت به جذب دانش‌آموز كمك كرده و كليه پرداختي‌ها توسط دولت تامين مي‌شود.مدرسه مشاركتي: در نقاطي از كشور به دليل صعب‌العبور بودن مسير تا مدرسه ناامن يا مرزي بودن آن، در عين حال ساختمان خوبي براي مدرسه احداث و تجهيز شده است به دليل نبود معلم، سال‌هاست كه مدرسه تعطيل است. در سال 93، تفاهم‌نامه‌هايي با موسسين خوشنام مدارس غيرانتفاعي به امضا رسيد. فضا و تجهيزات آورده آموزش و پرورش بوده و موسس در انتخاب مدير و آموزگاران اقدام مي‌كردند. وزارت آموزش و پرورش موظف بود به ازای هر دانش‌آموز مبلغي به موسسه بدهد. مدرسه سرانه‌اي: با هدف مسووليت‌پذيري مديران و نظارت بر كاركرد نيروي انساني و در نتيجه صرفه‌جويي در هزينه‌هاي پرسنلي مي‌توان سرانه هر دانش‌آموز را در منطقه به دست آورد و به مدير مدرسه اعتباري معادل حاصلضرب سرانه در تعداد دانش‌آموزان مدرسه داد. حقوق از سرجمع اعلامي كاسته مي‌شود و الباقي اعتبار در اختيار مدير خواهد بود. مدارس دولتي به سبك سنتي با حداقل تنوع مدارس، مدارس غيرانتفاعي (غيردولتي)، طرح خريد خدمات، مدرسه مشاركتي، مدرسه سرانه‌اي ورژن‌‌هاي ارايه آموزش رايگان است كه با تفويض اختيار به استان‌ها و مناطق هر منطقه با توجه به شرايط و موقعيت‌ها، مدير استاني تركيبي از اين روش‌ها را اتخاذ كند.