در مطالعه مالكيت داده‌ها و اطلاعات
حامد اكبري
در روزگاري زندگي مي‌كنيم كه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، اطلاعات را به چنان موضوع مهم، پرظرفيت و پرفايده‌اي تبديل كرده كه كمتر كسي در اهميت و ارزش اطلاعات در روزگار كنوني ترديد دارد و صحبت از كاربست‌هاي بسيار پيچيده اطلاعات مخصوصا در حوزه هوش مصنوعي و پردازش‌هاي كوانتومي است. سال‌هاي سال است كه مدل اصلي درآمدي شبكه‌هاي اجتماعي كه خدمات خود را به صورت رايگان به كاربران ارايه مي‌دهند مثل گوگل، اينستاگرام، فيس‌بوك و حتي پلتفرم‌هاي تجاري مثل آمازون، اساسا «تجارت اطلاعات» بوده است. حال يا در قالب تبليغات هوشمند يا فروش غيررسمي اطلاعات خاص براساس درخواست مشتريان. پيش‌فرض اين الگوي درآمدي، بر اصل مهمي استوار است كه رفته رفته در درست بودن آن تشكيك شده و آن اين است كه آيا «صاحب اطلاعات» سايت گوگل، كمپاني گوگل است؟ يا اطلاعات داخل سايت آمازون متعلق به كمپاني مالك آمازون است؟ حتي غالبا اين‌گونه مي‌پنداريم كه اطلاعات داخل هر مجموعه متعلق به همان مجموعه است. حال آنكه مي‌بايست بپذيريم كه مالكيت اين داده‌ها به ذي‌نفعان ديگري هم بر مي‌گردد.
آيا اطلاعات دارايي است؟
چرا تعيين تكليف مالكيت اطلاعات مهم است؟
«زيرا مالكيت اطلاعات پيش‌نياز قطعي اقتصاد اطلاعات است.»
زيرا هر فرد در طول زندگي خود هزينه‌هاي بسياري را براي ارايه اطلاعات، راستي‌آزمايي اطلاعات، انتقال اطلاعات و موضوعاتي از اين جنس پيرامون داده‌ها و اطلاعات شخصي خود متحمل مي‌شود. به عبارت ديگر بازار بالقوه‌اي براي شكل‌گيري يك اقتصاد در موضوع اطلاعات وجود دارد، زيرا بسياري از شركت‌ها و سازمان‌ها و كسب و كارها و دولت‌ها براي جمع‌آوري، راستي‌آزمايي به‌روز‌رساني و انتقال اطلاعات هزينه‌هاي هنگفتي مي‌پردازند كه نقش‌آفرين مهم ديگري براي اقتصاد اطلاعات هستند، زيرا شركت‌هاي مهم و بزرگ فناوري مثل گوگل و فيس‌بوك و اينستاگرام و... درآمد هنگفتي از پردازش و داده كاوي و فروش اطلاعات كاربران دارند، زيرا بسياري از مجموعه‌هاي اقتصادي، علمي، بانكي، دولتي و حتي كسب و كارهاي بخش خصوصي، هزينه بسياري براي اصطلاحا امنيت و حفاظت از اطلاعات سازماني خود پرداخت مي‌كنند، زيرا در زمان پيشامدهاي حقوقي مثل مصاديق مجرمانه مالكيت اطلاعات به جهت دسترسي به اطلاعات و براي اتكا‌پذيري مدارك جرم بسيار تعيين‌كننده خواهد بود.
زيرا اقتصاد پنهان و سياه قدرتمندي هم همواره به دنبال دستبردهاي اطلاعاتي به هدف كسب در آمدهاي مستقيم و غير مستقيم از اطلاعات حوزه‌هاي مختلف است كه ارزش و مالكيت اطلاعات در اين موضوع تعيين‌كننده خواهد بود. در ادبيات موجود در مورد «مالكيت اطلاعات» و «اطلاعات به مثابه دارايي» انديشمندان غالبا حول مالكيت فكري بحث كرده‌اند و «ذات اطلاعات» به مثابه دارايي و «مالكيت خود اطلاعات» تاحدودي دست نخورده باقي مانده است.
تعيين تكليف مالكيت اطلاعات و الگوهاي ارزشگذاري اطلاعات پيش‌نياز و زيرساخت مهمي براي شكل‌گيري يك اقتصاد اطلاعات پويا و پايدار است. تاكنون دو ديدگاه كلان در حوزه مالكيت اطلاعات وجود داشته است. اول نگاهي حقوقي به موضوع مالكيت اطلاعات است و دوم مالكيت اطلاعات به مثابه انحصار در ثبت و نگاهداشت و استفاده از اطلاعات است. چنانچه بتوان رويكردي پويا، تماميت‌نگر و قابل اندازه‌گيري و در عين حال داراي وجه حقوقي قابل كاربست در نظام‌هاي حقوقي و قضايي دنيا تدوين كرد، ناگزير ظرفيت‌هاي بسياري براي منفعت‌هاي عمومي و شخصي در حوزه اطلاعات شكل خواهد گرفت كه تجارت الكترونيك نطفه‌هاي ابتدايي آن است.
سند (GDPR (General Data Protection Requlation از مهم‌ترين اسناد در حوزه داده‌هاو اطلاعات مصوب كميسيون اتحاديه اروپاست كه در چندين بخش خود، تنظيم‌گيري‌هايي پيرامون مالكيت اطلاعات انجام داده كه تخطي از آن عواقب مالي و حقوقي سنگيني در پي دارد.
Article 12–14 ذيل عنوان شفافيت و اطلاع‌رساني، الزام كرده كه بايد اطلاعات دقيق و شفاف درباره پردازش داده‌هاي شخصي را به افراد ارايه دهند.
در Article 15 آمده است كه افراد حق دارند از سازمان‌ها درخواست دريافت يك نسخه از داده‌هاي شخصي خود بكنند و همچنين در مورد چگونگي پردازش اين داده‌ها.
در Article 17 تصريح شده افراد مي‌توانند از سازمان‌ها بخواهند اطلاعات آنها را حذف كنند.
Article 16 مي‌گويد افراد حق دارند داده‌هاي شخصي نادرست درباره خود را اصلاح كنند.
Article 18 درخواست محدوديت در پردازش اطلاعات شخصي براي افراد را مجاز مي‌داند.
Article 20 مي‌گويد افراد حق دارند داده‌هاي شخصي‌شان را از يك سازمان به سازمان ديگر منتقل كنند.
Article 21 افراد حق دارند درخواست دهند داده‌هاي آنها در شرايط خاصي پردازش نشود. البته سند GDPR به موضوع ارزشگذاري و قيمت‌گذاري اطلاعات وارد نمي‌شود. لازم به ذكر است منابع و گزارشات بسياري از قيمت‌گذاري داده‌هاي شخصي مالي، هويتي، شخصي، سلامت و آدرس پستي و تحصيلات افراد، توسط پلتفرم‌هاي بزرگي مثل گوگل و فيس‌بوك و آمازون ثبت شده در دسترس است.
وقتي مي‌گوييم «ارزش و قيمت اطلاعات» از چه صحبت مي‌كنيم؟ داده‌ها و اطلاعات سطوح و شوؤن متفاوتي دارند كه بنابر قصد استفاده‌كننده از اطلاعات، توليد و به مصرف مي‌رسند. به عبارت ديگر وقتي مثلا ديتاي سلامت يك فرد را قرار است مورد استفاده قرار دهيم، دست‌كم زمان اخذ اطلاعات، در نوع اطلاعات تاثير دارد. بنابراين صحيح‌تر است كه بگوييم «دسترسي به اطلاعات» حاوي ارزش و قيمت است و اين دسترسي در مالكيت «صاحب اطلاعات» است. اين دسترسي‌ها، مبناي تجارت اطلاعات است. درواقع دسترسي به نسخه آخر اطلاعات هر فرد يا چيز در موضوعات مختلف حاوي ارزش است و همين امر باعث مي‌شود كه در مورد مالكيت اطلاعات دقيق‌تر بينديشيم. از آنجايي كه اطلاعات چيزي نيست كه بتوان آن را ارسال و منتقل نمود ودر واقع يك كپي از اطلاعات كه واحد زماني به آن پيوست است توسط متقاضي خوانده مي‌شود، نقش‌آفرين‌هاي متفاوت ديگري هم وجود دارند كه در مالكيت دسترسي به داده‌ها و اطلاعات سهم دارند.
1- به عنوان مثال متولي موضوع مرتبط با سلامت و بهداشت و مالي و ... كه بيمارستان يا بانك و... است.
2- پلتفرم دسترسي‌دهنده كه در قالب apiهايي براي متقاضيان داده ها، دسترسي ايجاد مي‌كنند.
3- خود سوژه موضوع يا فرد كه ديتا در مورد آن توليد و خوانده مي‌شود.
همگي در مالكيت اطلاعات سهم دارند. بنابراين براي رويكردي دقيق‌تر بايد مفهوم ديگري به نام «مالكيت اشتراكي اطلاعات» را به ميان بياوريم.
از آنجا كه دسترسي به اطلاعات حاوي ارزش است و ارزش خود اطلاعات بلاموضوع است، نقش‌آفرينان ديگري در ايجاد اين ارزش افزوده سهمي دارند كه بايد مالكيت‌شان ديده شود. جريان اصلي فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و ظهور و عمومي‌سازي هوش مصنوعي و افزايش قدرت پردازشگرها، به گونه‌اي است كه امكان فني براي چندبعدي و چند‌وجهي ديدن اطلاعات را فراهم آورده است.
اكنون روزگاري است كه انواع و اقسام سرويس‌هاي آنلاين به صورت رايگان ارايه مي‌شود. صرفا به دليل جمع‌آوري انبوهي از اطلاعات كاربران. اما اكنون در سناريوها و محصولات موجود، امكان لازم براي بهره‌مندي ذي‌نفعان و نقش‌آفرينان دنياي اطلاعات و ارتباطات از جمله خود افراد حقيقي از اطلاعات شخصي خود فراهم است. به عبارت ديگر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي چنان ظرفيتي براي داده‌ها و اطلاعات ايجاد كرده‌اند كه اولا بتوان اطلاعات را دسترس‌پذير كرد و ثانيا اطلاعات را بتوان به مثابه دارايي ارزشگذاري كرد و ثالثا براي آن مالكيت چند‌وجهي تعريف كرد به‌طوري كه همه ذي‌نفعان دسترس‌پذير كردن اطلاعات بتوانند از قيمت و ارزش اطلاعات استفاده شده بهره‌مند شوند. مفهومي به نام personal Data Monetization (ايجاد دارايي/ درآمدزايي از ديتاي شخصي) توسط پلتفرم‌هاي محدودي در دنيا توسعه پيدا كرده كه هدف اصلي‌شان سهيم كردن صاحبان اطلاعات شخصي در پلتفرم‌ها در تجارت اطلاعاتي كه در وراي سرويس موردنظر در حال انجام است، مي‌باشد. بنابراين در ادامه جريان تجارت الكترونيك «نفس اطلاعات» هم به معادلات بازار اضافه و اقتصادي جديد موسوم به اقتصاد اطلاعات پديدار شده كه مالكيت اطلاعات از بنيادهاي اصلي آن است. پژوهشگر اقتصاد اطلاعات