براساس آمارهاي گمرك صادرات كشور در ۱۱ ماهه امسال كمتر از 45 ميليارد دلار بوده كه با توجه به واردات حدود 60 ميليارد دلاري، تراز تجاري غيرنفتي كشور منفي 15 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. بررسي آمار گمرك از ميزان تجارت بين‌الملل ايران در 11 ماه نخست امسال نشان مي‌دهد كه ميزان واردات همچنان بسيار بيشتر از صادرات بوده و اختلاف این دو شاخص تجاري به 15 ميليارد دلار رسيده است. سطحي كه بعد از سال 98 بالاترين تراز تجاري منفي در يك دهه اخير محسوب مي‌شود. بر اساس اين آمار، ايران از ابتداي سال 1402 تا پايان بهمن ماه، بيش از 59 ميليارد دلار واردات داشته كه ركوردي براي اين بازه زماني در يك دهه اخير محسوب مي‌شود. با اين وجود ميزان صادرات كشور در مقايسه با مدت مشابه 1401 با افتي 9 درصدي به كمتر از 45 ميليارد دلار رسيده است.
صادرات غيرنفتي ۷۵ ميليارد دلاري
دور از دسترس شد
با اين حساب تراز تجاري غيرنفتي كشور به مرز 15 ميليارد دلار رسيده كه بعد از تراز منفي 16.8 ميليارد دلاري سال 98 بدترين عملكرد در يك دهه اخير به حساب مي‌آيد. به طور كلي در يك دهه اخير به جز سال‌هاي 95 و 97 تراز تجاري كشور منفي بوده است، موضوعي كه اثر تحريم بر تجارت كشور را به وضوح نشان مي‌دهد. اين اتفاق در حالي رخ داده است كه سال گذشته سيدرضا فاطمي‌امين، وزير وقت صنعت، معدن و تجارت در همايش روز ملي صادرات اعلام كرده بود سال آينده تراز تجاري كشور مثبت خواهد شد كه در اين مسير ميزان صادرات براي مثبت شدن تراز تجاري كشور بسيار با اهميت است و هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي را هم ۷۵ ميليارد دلار اعلام كرده بود. فعالان اقتصادي مي‌گويند آنچه بيشتر سبب‌ساز اين كاهش شديد صادرات شده، سياست‌هاي ارزي كشور است كه بر صادرات سايه انداخته است. از جمله اين سياست‌ها موضوع رفع تعهد ارزي در صادرات محصولات كشاورزي و صنعتي است. نرخ ارز مبادله شده در سامانه نيما در اين گونه كالا به صرفه نيست. به گفته محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران سختگيري‌هايي كه در وضع عوارض و ماليات‌هاي علي‌الحساب در سال جاري صورت گرفت، عوارض صادراتي كه به برخي كالاها تحميل شد، محدود كردن صادركنندگان در فروش ارز آنها به صورت توافقي و ممانعت از روش‌هايي غير از سامانه نيما و مكلف كردن ارز حاصل از صادرات به عرضه شدن در سامانه نيما نيز ديگر عواملي بود كه به كاهش صادرات ايران در سال 1402 دامن زد. پيش‌بيني اين فعال اقتصادي نيز بر اين است كه اگر اين چالش‌ها برطرف نشود در سال آينده نيز همچنان با كاهش صادرات روبرو خواهيم بود.
اثر مستقيم تشديد تحريم‌ها بر تراز تجاري
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در واكنش به منفي شدن تراز تجاري در 11 ماه گذشته به «اعتماد» گفت: از زمان تحريم‌هايي كه ترامپ عليه ايران آغاز كرد ميزان صادرات نفتي كشور هم كاسته شد و دولت وقت هم تمام تلاش خود را كرد تا بتواند تراز تجاري را حفظ كند، لذا هم در حوزه مديريت و ساماندهي واردات تلاش شد و هم در حوزه صادرات غيرنفتي. اين اقتصاددان در ادامه افرود: در سال‌هاي 1398 و 1399 تا حدودي تراز تجاري غيرنفتي ما به نتيجه رسيد اما زماني كه از شدت تحريم‌ها كاسته شد هر چند ميزان صادرات نفتي افزايش پيدا كرد اما واردات هم بيشتر از قبل شد.شقاقي شهري تصريح كرد: البته دليل اين مساله روشن است و به خاطر اينكه دولت نفت مي‌فروشد اما نمي‌تواند دلار حاصل از صادرات نفتي را به كشور بازگرداند اين اتفاق افتاده است چرا كه مابه ازاي نفتي كه صادر مي‌كند چاره‌اي جز واردات كالا ندارد.
درآمد حاصل از صادرات نفت
به كشور وارد نمي‌شود
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اخيرا هم اعلام شده تهاتري بابت نفت و ساخت مسكن از سوي چيني‌ها مطرح شده است. يكي از دلايل ناترازي كه رخ داده است تشديد واردات كالاست هر چند صادرات نفت ايران رشد داشته اما به دليل تحريم‌ها درآمد حاصل از صادرات نفت به كشور وارد نمي‌شود.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: از طرف ديگر اخبار ناگواري از صادرات غيرنفتي به گوش مي‌رسد و گزارش‌ها از اتاق بازرگاني ايران نيز اخبار ناگواري از صادرات غيرنفتي اعلام مي‌كند كه علت آن هم به دليل ركود بيشتر بازار و استهلاك تكنولوژي به اضافه از دست دادن بازارهاي هدف باعث اين اتفاق شده است و متاسفانه بازارهاي هدف هم در حال از دست رفتن است و گفته مي‌شود با شرايط پيش آمده بازار عراق هم كم‌فروغ‌تر شده است.
فرسودگي زيرساخت‌ها
و عدم به‌روز شدن تكنولوژي بنگاه ها
اين اقتصاددان تصريح كرد: اين نكته حائز اهميت است كه صادرات غيرنفتي ايران در حال كاهش است و آن هم به دليل گسترش تحريم‌ها بود و اينكه ايران قادر به واردات دلارهاي نفتي نيست و در نتيجه دولت هم به دنبال واردات كالا رفته است. شقاقي شهري ادامه داد: موضوع بعدي فرسودگي زيرساخت‌ها و فرسودگي تكنولوژي بنگاه‌هاي توليدي است و در كنار آن سياست‌هاي انقباضي است كه دولت در پيش گرفته كه باعث كاهش سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي هم شده است. او تصريح كرد: با افزايش نرخ تورم قيمت دلار هم بالا رفته است ولي تسهيلات متناسب اين تورم به بنگاه‌ها داده نمي‌شود و در نتيجه توليدكنندگان با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شوند و به دليل عدم تامين سرمايه در گردش و به‌روز شدن تكنولوژي و از دست رفتن بازارهاي هدف صادرات غيرنفتي افت كرده است.
هر تكانه مقداري و قيمتي نفت
كسري‌هاي تجاري را افزايش مي‌دهد
شقاقي شهري ادامه داد: معني تراز تجاري غيرنفتي صادرات منهاي واردات است و امروز مي‌بينيم كه تراز تجاري غيرنفتي كشور منفي 15 ميليارد شده است كه ادامه اين رويه براي سال آينده هم خطرناك است. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: هر چند كسري‌هاي تجاري غيرنفتي را دولت با نفت پوشش مي‌دهد اما در صورتي كه سال آينده تحريم‌ها تشديد شود و باز هم فشار بزرگ تحريم‌ها بر كشور وارد شود و درآمدهاي نفتي كمتر شود آن زمان كسري 15 ميليارد دلاري غيرنفتي خودش را كاملا نشان خواهد داد و فشار سنگيني را بر بازارساز ارز وارد خواهد كرد. شقاقي شهري افزود: يكي از نگراني‌هايي كه امروز وجود دارد هم همين مساله است كه ما امروز اين دو مساله را رها كرديم و در سال جديد با هر تكانه مقداري و قيمتي نفت اثرات اين كسري‌هاي تجاري نفتي را خواهيم ديد كه مي‌تواند فشار بر بازار ارز را هم تشديد كند.
صادرات غيرنفتي ماحصل توليد كشور است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: صادرات غيرنفتي حاصل توليد است و اگر بخش واقعي اقتصاد كشور از كار بيفتد مسلما بر ميزان صادرات هم اثرگذار خواهد بود و موضوع اصلي اين است كه امروز بخش واقعي اقتصاد ايران كار نمي‌كند. او تصريح كرد: با افزايش نرخ تورم و رشد قيمت دلار هزينه‌هاي توليد هم بيشتر مي‌شود در نتيجه بنگاه‌هاي توليدي ما هم به شدت با كمبود سرمايه در گردش مواجه مي‌شوند و موضوع بعدي ركود سهمگيني است كه در اقتصاد ايران گسترده شده كه بر بخش توليد هم سايه انداخته است و چندين سال است كه بنگاه‌هاي توليدي نتوانسته‌اند تجهيزات‌شان را به‌روز كنند لذا قدرت رقابت‌شان هم كاهش پيدا كرده است. شقاقي شهري گفت: ماحصل صادرات غيرنفتي ماحصل توليد كشور است و به دليل اينكه بخش واقعي اقتصاد ايران كار نمي‌كند و نمي‌تواند كالاهاي باكيفيت توليد كند، نمي‌توانيم با رقبا رقابت كنيم و گزارش‌ها گوياي اين مساله است كه يكي از سخت‌ترين دوران‌ها را در بخش صنعت و توليد شاهد خواهيم بود و اينكه در هيچ دوره‌اي به اين شدت چالش‌هاي صنعتي ما نمايان نشده بود. او با بيان اينكه مردم قدرت خريد كافي ندارند، افزود: تداوم تحريم‌ها و از دست رفتن بازارهاي هدف و افت توليدات كشور نه تنها تراز تجاري را منفي كرده، سفره‌ها را هم كوچك‌تر از گذشته كرده است.