نقدي بر قانون نظارت بر رفتار قضات

علي رغم تلاش‌هاي متمادي در جهت حذف برخي از مقررات ناعادلانه در سيستم قضايي كشور، همچنان مقرره‌هايي مشاهده مي‌گردد كه نه تنها در مغايرت با اصل دادرسي منصفانه، بلكه در تعارض با اصول و قواعد شكلي دادرسي نيز مي‌باشند، تجلي ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات، مي‌تواند يكي از نمونه‌هاي بارز چنين مقرراتي تلقي گردد.  در سال 1392 آيين نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات توسط رياست وقت قوه قضاييه مورد تصويب قرار گرفت كه متن ماده 17 آن چنين مقرر نموده است [تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي و بايگاني شدن پرونده، بدون اشاره به هويت قاضي طرف شكايت از طريق مقتضي از قبيل پست الكترونيك و پيامك به اطلاع شاكي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد. دادن تصوير اظهارنظر مقامات دادسرا و كيفرخواست به شاكي انتظامي ممنوع است] متاسفانه مستند به قسمت اخير ماده فوق الذكر، دادسراي انتظامي قضات به عنوان مرجع رسيدگي به شكايات انتظامي عليه قضات، مفاد قرارهاي منع تعقيب و كيفرخواست را به شكات انتظامي ابلاغ نمي‌نمايد و حتي اجازه مطالعه و مشاهده آن را نيز به شاكي انتظامي و وكلاي ايشان نداده و اساسا در پايان رسيدگي مشخص نمي‌گردد كه داديار و دادستان انتظامي به استناد كدام اصول و مواد قانوني، قرار منع تعقيب يا كيفرخواست را صادر نموده است.  اين مقرره درحالي مورد تصويب رياست وقت قوه قضاييه قرار گرفته، كه چنين رويه‌اي در ابتداي امر نقض آشكار اصل 166 قانون اساسي بوده و  با ايجاد تبعيض ميان دادرسي قضات و ساير شهروندان جامعه اصول 19 و 20 قانون اساسي را نيز نقض مي‌نمايد. 

به عبارت ديگر قوه قضاييه تمامي پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات انتظامي قضات در سراسر كشور را با تصويب ماده 17 محرمانه تلقي نمود، حاليكه كه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 هيچ ممنوعيتي و محرمانگي را در اين باب وضع ننموده و اساسا ماده 17 مغاير با متن و روح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز ميباشد. 
از سوي ديگر، ماده 17 اين آيين نامه، ابتدايي‌ترين حقوق شكات انتظامي را سلب نموده است براي مثال ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري، مطالعه پرونده و كپي از اوراق قضايي را از حقوق بديهي شاكي مورد شناسايي قرارداده درحاليكه ماده 17 آيين نامه اين حقوق مكتسبه شهروندان را سلب نموده است. فارغ از موارد مربوطه، مطابق با نظريه تفسيري شماره 90/30/43458 شوراي نگهبان، رييس قوه‌ قضاييه ميتواند در حدود اختيارات مذكور در قانون ‌اساسي، آيين ‌نامه تصويب كند و نميتواند آيين نامه‌اي را مصوب نمايد كه اصول قانون اساسي و قوانين عادي و حقوق قانوني افراد را نقض نمايد. لذا انتظار است رياست محترم قوه قضاييه اين مقرره را به نحو مقتضي اصلاح و يا ابطال نمايد.