محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي ايران در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت كه «در شرايط فعلي به دليل تحريم‌ها و محدوديت‌ها امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد.»
رييس بانك مركزي ايران همچنين در نشست «تبيين و ارزيابي سياست‌هاي پولي و ارزي» اين همايش گفت كه ايجاد انتظارات تورمي منفي «از طريق كانال‌هاي غير رسمي و بازار قاچاق» به همراه تنش‌هاي سياسي، نرخ ارز را بالا برده است.
اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه در آخرين تحولات بازار ارز، نرخ دلار بار ديگر نوسان داشته و از 59 هزار تومان در كانال‌هاي فردايي گذشته است. اما رييس كل بانك مركزي اواخر فروردين ماه تاكيد كرده بود كه «با نرخي كه در كانال‌هاي تلگرامي اعلام مي‌شود، كالا وارد نمي‌شود، چراكه نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.»
از زمان حضور آقاي فرزين در بانك مركزي، نرخ دلار از حدود 43 هزار تومان به حدود 60 هزار تومان رسيده است. هرچند در مواردي نرخ دلار بازار آزاد (كه البته مورد قبول هيچ يك از ارگان‌هاي اقتصادي دولت نيست، اما تاثير مستقيمي روي قيمت‌گذاري انواع كالاها و خدمات دارد) در آستانه 70هزار تومان نيز قرار گرفته است.
در زمان مديريت آقاي فرزين در بانك مركزي، سياست‌هاي موسوم به «تثبيت اقتصادي» اجرا شده كه هدف از آن كنترل تورم و نقدينگي از راه اصلاح ترازنامه بانك‌ها و روند كسري بودجه بوده است. بنا به آماري كه بانك مركزي در روز اول همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ارايه كرده، اين سياست‌ها به كاهش «رشد نقدينگي» در سطح پايين‌تر از 28 درصد انجاميده و به همين دليل رييس كل بانك مركزي ديروز هم بار ديگر تاكيد كرد كه سياست‌هاي تثبيت اقتصادي ادامه پيدا مي‌كند. هرچند در دوره فرزين، حدود 40 درصد از ارزش پول ملي ايران در برابر دلار كاسته شده و در كنار آن، به گفته فعالان اقتصادي و كسب و كارهاي بخش خصوصي، ركودي فراگير نيز دامنگير اقتصاد ايران شده، اما بانك مركزي مي‌گويد شيوه به كارگيري ابزارهاي مختلف براي رساندن اقتصاد ايران به ثبات جواب داده است.
تك نرخي كردن ارز چيست؟
سياست تك نرخي شدن ارز در ايران دهه‌هاست كه از وعده‌هاي مسوولان اقتصادي و روساي بانك مركزي است اما هيچ‌گاه به انجام نرسيده و در كنار آن، وجود انواع و اقسام نرخ‌هاي مختلف براي ارز، موجب شكل‌گيري و توزيع رانت گسترده براي آنهايي شده كه به منابع ارزي دسترسي دارند.
تقريبا از ابتداي دهه 90 و آغاز دوره تازه‌اي از تحريم‌ها، موج انواع و اقسام نرخ‌ها و سامانه‌هاي تخصيص ارز نيز به راه افتاد تا جايي كه امروز جز دلار تلگرامي يا فردايي (كه باز هم بگوييم بانك مركزي آن را به رسميت نمي‌شناسد) نرخ ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني و ۴۲۰۰ توماني قبل از آن هم هست و در كنار اينها، دلار سامانه سنا، نيما، تهران، حواله‌اي، شهرستان، دلار كشورهاي همسايه و شبانه نيز وجود دارند.
اما براي اينكه بدانيم ارز تك نرخي چيست و چه تاثيري در اقتصاد يك كشور دارد به يك مثال توجه كنيد:
فرض كنيد نرخ دلار در عدد 34هزار تومان ثابت بماند و به اصطلاح «تك نرخي» شود. اولين و سريع‌ترين واكنش بازار به اين مساله، افزايش قيمت كالاها و خدماتي است كه واردات آنها در حال حاضر با ارز ترجيحي يا مبادله‌اي تامين مي‌شود و به سرعت قيمت اين كالاها به اندازه مابه‌التفاوت دو نرخ بالا مي‌رود. بنابراين كل واردات با افزايش قيمت روبه‌رو و تورم به اندازه ارز تك نرخي شده از محل واردات ايجاد مي‌شود.
اما در بخش صادرات، قضيه برعكس مي‌شود، زيرا قيمت ريالي ارز حاصل از صادرات بايد كمتر از نرخ بازار آزاد تبديل به ريال شود. در حالي كه از آن طرف نهاده‌هاي وارداتي بخش توليد، با قيمت بالاتري وارد شده است. بنابراين سهم بيشتري از توليد داخلي، از چرخه صادرات خارج مي‌شود، چون در عرصه صادرات قدرت رقابت با كالاي خارجي ارزان‌تر و باكيفيت‌تر را ندارد.
در عين حال قدرت خريد مردم با افزايش نرخ ارز و تك نرخي شدن آن روي يك عدد، كمتر مي‌شود، زيرا كالاي اساسي مورد نياز مردم با ارز ترجيحي تامين مي‌شده و حالا قطعا بالاتر از اين نرخ است.
اما ارز تك نرخي مزايايي نيز دارد كه عمده آن، «شفاف شدن بازار» است. شفافيت در بازار ارز به افزايش درآمدهاي دولت و پايين آمدن شانس كسري بودجه و ايجاد تورم مي‌انجامد و سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي را نيز تقويت مي‌كند.
با ارز تك نرخي، درآمدهاي دولت از چند جهت افزايش مي‌يابد. اول از لحاظ فروش ارز به بانك مركزي، دوم به لحاظ افزايش قيمت ارز محاسباتي گمرك براي ارزش واردات و سوم از نظر تقويت توليدات جايگزين واردات.
تا وقتي تحريم هستيم
خبري از ارز تك نرخي نيست
با اين حال، گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي اگر مبنا قرار گيرد به معناي آن است كه تا زماني كه در تحريم هستيم، امكان تك نرخي شدن ارز نيز وجود ندارد. آقاي فرزين در اين باره گفته است: در شرايط فعلي و در شرايط تحريم به دلايل محدوديت‌ها، امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد. همچنين ايجاد انتظارات تورمي منفي از طريق كانال‌هاي غيررسمي و بازار قاچاق، موجب اثرگذاري بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفريني از طريق نرخ‌گذاري‌هاي غيررسمي نيز در اين شرايط مزيد بر علت شده است تا به همراه شوك‌ها و مخاطرات سياسي، نرخ ارز بعضي اوقات دچار تلاطم شود. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: بنابراين براي اينكه ما بتوانيم جريان ورود كالا و خدمت به كشور بدون خدشه ادامه يابد و نيازهاي ضرور مردم تامين شود و بازار، هويت پيش‌بيني‌پذير خود را حفظ كند، چاره‌اي جز اجراي سياست تثبيت نداريم. لذا معتقدم امكان تك نرخي شدن ارز همزمان با اجراي سياست‌هاي تثبيت وجود ندارد، اما در عين حال بايد تلاش كنيم تا فاصله ميان نرخ‌ها به حداقل برسد، چراكه ايجاد فاصله در نرخ‌ها بسترساز رانت است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به چارچوب سياست‌هاي بانك مركزي بر پايه سه دسته «سياست كلان اقتصادي»، «سياست كلان احتياطي» و «سياست‌هاي خرد احتياطي» خاطرنشان كرد: اين سه دسته سياست، بحث قاعده‌مندي در سياستگذاري را بيان مي‌كند، چراكه بايد قواعد در اقتصاد ايران جدي گرفته شود.
وي افزود: متاسفانه عده‌اي در كشور كه منافع آنها در قبال قاعده‌مندي در سياستگذاري، دچار ضرر و زيان مي‌شود كل سياست‌ها را زيرسوال مي‌برند و تلاش مي‌كنند اين نظم ناشي از قاعده‌مندي را مخدوش كنند و ما به عنوان بانك مركزي بايد قواعد را جدي بگيريم و روي قواعد بايستيم؛ نظارت‌ها را تقويت كنيم و نظارت‌ها بايد در كنار سياست‌هاي احتياطي و سياست‌هاي اقتصاد كلان باشد و اميدواريم در تقسيم‌بندي جديدي كه در حال ايجاد آن هستيم با حداقل شوك‌ها، بتوانيم اقتصاد را كنترل كنيم.