تصادفات معياري دقيق براي سنجش
عباس عبدي
شايد گمان كنيم كه به علت مسائل و مشكلات بسيار مهم كم‌كم مسائل كمتر مهم به حاشيه رفته‌اند و كمتر كسي درباره آنان مي‌نويسد. ولي واقعيت چيز ديگري است؛ چون در اين زمينه‌ها امكان گزارش كار مثبت وجود ندارد، لذا مسوولان ذي‌ربط نيز ماجرا را به سكوت برگزار مي‌كنند، در نتيجه در فضاي عمومي كمتر طرح مي‌شوند. يكي از مشكلات و مسائل مهم كه به علت مسائل مهم‌تر كمتر به چشم مي‌آيد، تصادفات خودرويي است. تصادفات خودرويي در ايران يكي از بدترين شاخص‌هاي جهاني را داشت، ولي طي دو دولت قبلي به‌‌رغم افزايش خودرو و سفر از شدت آن كاسته شد، هر چند همچنان تا رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه فاصله زيادي وجود داشت. البته اين را مي‌توان ناديده گرفت، چون در ايران رسم است كه هميشه اهداف را خيلي بالا بگيرند، تا به اندك آن برسند؛ ولي توجه ندارند كه از قديم گفته‌اند سنگ بزرگ علامت نزدن است! به عبارت ديگر اگر اهداف را خيلي بزرگ بگيريد و به آن نرسيد، عدم تحقق هدف امري متداول و معمول و برنامه‌ريزي نيز بي‌معنا خواهد شد. مثل هدف رشد ۸ درصدي در سال كه از ۳۵ سال پيش تاكنون در همه برنامه‌ها بوده و هست گويي تغيير آن گناه نابخشودني است ولي هيچگاه در طول يك برنامه محقق نشده است، سهل است كه رشد اقتصادي محقق شده بسيار هم كمتر از اين بوده، در نتيجه نرسيدن به هدف رشد، يك پديده طبيعي شناخته شده است! بگذريم. تصادفات خودرويي هزينه‌هاي بسيار زيادي را تحميل مي‌كند، فوت حدود ۲۰ هزار نفر در سال كه اغلب نيروهايي هستند كه در بهترين دوران زندگي خود قرار دارند، مصدوم شدن حدود ۴۰۰ هزار نفر كه هزاران نفر آنان معلوليت‌هاي شديد پيدا مي‌كنند. خسارات مالي فراوان و تبعات اجتماعي سنگين كه ليست كردن آن فرصت مي‌خواهد از اين جمله است. علل آن نيز كمابيش روشن است. كيفيت نازل خودروها و جاده‌ها، فقدان نظارت كافي، مقررات بيمه‌اي نامناسب و فرهنگ و رفتار اجتماعي قابل سرزنش در رانندگي و... اهم موارد هستند. نكته جالب اين است كه آمار آن به نسبت از اعتبار و دقت خوبي برخوردار است لذا معيار بسيار مناسبي براي سنجش عملكرد دولت‌ها نيز هست.
آمار سال‌هاي اخير تصادفات جاده‌اي و درون‌شهري كشور به شرح زير است.
اگر كاهش اندك در سال ۱۳۹۸ را كه به علت كروناي آخر سال سفرهاي برون‌شهري و حتي درون‌شهري كاهش يافت و نيز كاهش چشمگيرتر سال ۱۳۹۹ را هم علت كرونا بدانيم در دهه ۱۳۹۰، تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات از حدود ۲۰ هزار فوتي به حدود 16/7 هزار رسيد، يعني حدود ۶ درصد كاهش يافت. اگر چه در اين فاصله هم تعداد خودرو و هم به طور طبيعي تعداد سفر افزايش يافت. ولي طي دو سال اخير يعني ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وضعيت به جاي ۱۲ سال پيش برگشته و تعداد فوتي‌ها از ۲۰ هزار نفر نيز بيشتر شده است. حدود 100 هزار نفر نيز بر تعداد مصدومان افزوده شده. اين وضعيت محصول بدتر شدن متغيرهايي است كه بر ميزان و شدت تصادفات اثرگذار است. حتي اگر سفر و خودرو هم اضافه شده باشد، به اندازه دهه ۱۳۹۰ افزوده نشده كه اين شاخص در آن دهه بهبود يافته است. پرسشي كه بايد آمار و مطالعات رسمي و مستقل پاسخ آن را بدهد - كه متأسفانه در حال حاضر دسترسي چنداني به آنها نيست - ولي احتمالا مي‌توان گفت كه ضعف سرمايه‌گذاري حتي در اندازه‌هاي جبران استهلاك موجب شده است كه هم كيفيت جاده‌هاي موجود افت كند و هم جاده‌هاي جديد متناسب نياز كشور و افزايش خودروها ساخته نشود. از سوي ديگر فشار اقتصادي و مساله قيمت‌گذاري خودرو موجب شده است كه كيفيت خودروها كمتر شده و در نگهداري آن و رعايت استانداردهاي ترمز و لاستيك و... انجام نشود. توسعه حمل و نقل عمومي به‌ويژه حمل و نقل هوايي و ريلي و نيز فرسودگي ناوگان حمل و نقل زميني بين‌شهري نيز مزيد بر مشكلات شده است. شايد نظارت ناكافي و كاهش كيفيت رانندگي‌ها نيز در اين ماجرا بي‌تأثير نباشد. متأسفانه همه اينها ارزيابي‌هاي ذهني و تا حدي شهودي است، بايد اطلاعات دقيق ارائه شود تا به ارزيابي مناسب برسيم. اگر روند دهه ۱۳۹۰ ادامه پيدا مي‌كرد، امروز بايد زير 15 هزار نفر فوتي مي‌داشتيم نه بالاي ۲۰ هزار و با ۴۰۰ هزار مصدوم. خوب است دولت محترم گزارش دقيقي از اين تغييرات ارائه بدهد؛ طبعا اين قابل سنجش‌ترين عملكرد دولت در اين زمينه است.