چرا ايران نيازمند
همكاري با FATF است؟-2
زينب ملكوتي‌خواه
در اين شماره از يادداشت، قصد دارم به بررسي برخي از 40 توصيه كليدي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) بپردازم و دو نكته اساسي را روشن كنم: نخست، انتظارات FATF از سيستم مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم چيست و دوم، واكنش و ارزيابي موسسات مالي بين‌المللي نسبت به اين توصيه‌ها چگونه است. از ميان 40 توصيه FATF، در اين يادداشت تنها به چند مورد آن اشاره خواهم كرد و در يادداشت بعدي به صورت مفصل به بررسي مشكلات و چالش‌هاي اين توصيه‌ها خواهم پرداخت.
توصيه شماره 1 روش ريسك‌محور: تمامي اقدامات كشورها بايد بر اساس ارزيابي ريسك‌هاي مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تنظيم شوند. اين ريسك‌ها بر اساس ويژگي‌ها و شرايط خاص هر كشور متفاوت هستند. به عنوان مثال، موقعيت جغرافيايي كشور مي‌تواند تأثير مستقيم در افزايش ريسك پولشويي و تأمين مالي تروريسم داشته باشد. در نتيجه هركشوري نيازمند سند ملي ريسك است. سند ارزيابي ريسك ملي در ايران در سال 1396 با بهره‌گيري از مشاوره‌هاي بين‌المللي آغاز شد اما به مرحله نهایي نرسيد. مجددا و بدون همكاري‌هاي بين‌المللي در سال 1402 از سند ملي رونمايي شد.
توصيه شماره 3 و 5 جرم‌انگاري: كشورها بايد پولشويي و تأمين مالي تروريسم را جرم‌انگاري كنند. با توجه به اينكه هر كشور ممكن است به شيوه‌اي متفاوت اين جرم‌انگاري را انجام بدهد، اين توصيه‌ها تصريح مي‌كنند كه جرم‌انگاري پولشويي بايد بر اساس كنوانسيون‌هاي وين و پالرمو صورت بگيرد و تأمين مالي تروريسم نيز بر اساس كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جرم‌انگاري شود. براي ارزيابي صحيح اجراي اين دو توصيه، كه از مهم‌ترين و اصلي‌ترين توصيه‌هاي FATF هستند، كشورها بايد به اين كنوانسيون‌ها ملحق شوند. در اين راستا، ايران در سال 1992 با حق شرط به كنوانسيون وين پيوست، اما هنوز به كنوانسيون پالرمو و كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نپيوسته است. اين عدم پيوستن به اين كنوانسيون‌ها يكي از نقاط ضعفي است كه FATF به آن اشاره كرده است.
توصيه شماره 6 و 7 تحريم: اين دو توصيه از كشورها مي‌خواهد كه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را كه مرتبط با مبارزه با تروريسم و اشاعه تسليحات كشتار جمعي و همچنين تأمين مالي اين تسليحات هستند، اجرا كنند. براي مثال، ايران بايد به فهرست افراد و نهادهاي تعيين‌شده توسط شوراي امنيت مراجعه كرده و اموال و دارايي‌هاي اين افراد را در داخل ايران مسدود كند. اين افراد و نهادها شامل گروه‌هايي مانند طالبان، القاعده، داعش و الشباب هستند. متأسفانه مدارك معتبري در دسترس نيست تا بتوان به طور دقيق ارزيابي كرد كه ايران تا چه اندازه اين توصيه را به طور كامل اجرا كرده است. از سوي ديگر، اگر افراد يا نهادهاي ايراني نيز در اين فهرست قرار بگيرند، ساير كشورها موظف خواهند بود كه دارايي‌ها و اموال اين افراد را در موسسات مالي خود مسدود كنند. نكته مهم اين است كه در اينجا فقط درباره تحريم‌هاي سازمان ملل متحد صحبت مي‌شود و تحريم‌هاي يك‌جانبه كشورها مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
توصيه شماره 10 شناسايي مشتري: موسسات مالي بر اساس ريسك، بايد ارزيابي مشتريان خود را انجام بدهند و نوع خدمات و سطح تعاملات مالي آنها بر اساس ميزان ريسك مشتري تنظيم مي‌شود؛ مشتريان را به سه دسته ريسك بالا، ميانه و پايين تقسيم مي‌كنند. براي مثال، مشتريان با حجم بالاي معاملات مالي، يا كساني كه به طور مكرر با يك طرف تجاري خاص معامله مي‌كنند يا معاملاتي بدون جنبه اقتصادي واضح، معمولا به عنوان مشتريان با ريسك بالا شناخته مي‌شوند. از آنجا كه ايران به عنوان كشوري با ريسك بالا شناخته مي‌شود، نحوه تعامل موسسات مالي با افراد يا نهادهاي ايراني تحت بررسي دقيق‌تري قرار مي‌گيرد كه به آن «شناسايي پيشرفته» گفته مي‌شود. اين فرآيند مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند. به عنوان مثال، گزارش‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ايرانياني كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند، در باز كردن حساب‌هاي بانكي با مشكلاتي مواجه مي‌شوند يا پس از مدتي، موسسات مالي تمايلي به ارائه خدمات به آنان ندارند. اين نكته مهم است كه الزام به شناسايي پيشرفته به معناي قطع همكاري نيست. با اين حال، به دلايلي كه در ادامه توضيح داده خواهد شد، موسسات مالي اغلب از ادامه ارتباطات مالي با افراد يا نهادهايي كه ريسك بالايي دارند، اجتناب مي‌كنند. اين مساله به دليل پيچيدگي‌هاي قانوني، خطرات احتمالي مالي و تأثير تحريم‌هاي بين‌المللي است كه بر موسسات مالي تحميل مي‌شود.
توصيه شماره 14 صرافي: FATF از كشورها خواسته است كه صرافي‌ها به همان شيوه‌اي كه با موسسات مالي برخورد مي‌شود، تحت نظارت قرار بگيرند. تمامي صرافي‌ها بايد يا مجوز فعاليت داشته باشند يا ثبت شده باشند كه اين امر بسته به سيستم هر كشور متفاوت است. همچنين، از صرافي‌ها انتظار مي‌رود كه تمام توصيه‌هاي مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را رعايت كنند. متأسفانه در ايران، همه صرافي‌ها داراي مجوز رسمي فعاليت نيستند و در عمل نيز الزام و نظارت كافي بر فعاليت‌هاي آنها در چارچوب قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم وجود ندارد. عدم رعايت اين توصيه‌ها مي‌تواند به مشكلات جدي در سيستم مالي كشور منجر شود، به ويژه اينكه اين مساله ارتباط مستقيمي با تحريم‌هاي بين‌المللي دارد كه بر ايران تحميل شده است. تحريم‌ها باعث شده‌اند كه برخي صرافي‌ها به صورت غيررسمي فعاليت كنند و از قوانين بين‌المللي فاصله بگيرند.
توصيه شماره 19 اقدامات متقابل: اقدامات متقابل شامل مجموعه‌اي از تدابير مي‌شود كه محدود به چند اقدام خاص نيستند و مي‌توانند به محدوديت يا حتي قطع كامل روابط مالي با كشور يا فرد هدف منجر شوند. در مورد ايران، FATF به موسسات مالي توصيه كرده است كه اقدامات متقابل عليه اين كشور را اجرا كنند. به همين دليل، بسياري از موسسات مالي تمايلي به حفظ روابط مالي با ايران ندارند، چرا كه خطر ارتباط غيرعمدي با افراد يا نهادهاي تحريمي بالاست. اين ارتباطات ممكن است منجر به اشتباهاتي شود كه براي موسسات مالي، جريمه‌هاي سنگيني به همراه دارد. به همين علت، موسسات مالي بين‌المللي غالبا تصميم به قطع همكاري با ايران مي‌گيرند تا از ريسك بالاي مواجهه با تحريم‌ها و پرداخت جريمه‌هاي سنگين اجتناب كنند.
توصيه شماره 20 گزارش معاملات مشكوك: اگر يك نهاد مالي به دلايلي مشكوك است و نشانه‌هايي از اينكه سرمايه فرد يا نهادي از فعاليت‌هاي مجرمانه به دست آمده يا به تأمين مالي تروريسم مرتبط است مشاهده كند، موظف است موارد مشكوك را به واحد اطلاعات مالي (FIU) گزارش بدهد. برخلاف بسياري از كشورها كه هر سال گزارشي از تعداد گزارش‌هاي معاملات مشكوك را به عموم ارائه مي‌دهند، در ايران واحد اطلاعات مالي هيچ گزارشي در مورد دريافت گزارش‌ها از موسسات مالي و نحوه تقسيم‌بندي آنها منتشر نكرده است. متأسفانه بسياري از امور در ايران به طور محرمانه نگه داشته مي‌شود كه اين خود به كاهش شفافيت و افزايش فساد مي‌انجامد.
توصيه شاره 36 - 40 همكاري‌هاي بين‌المللي: از آنجا كه جرايمي مانند پولشويي و تأمين مالي تروريسم به طور معمول در يك كشور خاص رخ نمي‌دهند و مجرمان ممكن است در كشورهاي مختلف حضور داشته باشند، و اموال به دست آمده از اين جرايم نيز مي‌تواند در كشورهاي متعدد وجود داشته باشد، همكاري متقابل بين كشورها براي مبارزه با اين جرايم ضروري است. اين همكاري ممكن است شامل استرداد فردي يا همكاري‌هاي متقابل قانوني باشد. اگر كشوري از همكاري‌هاي متقابل خودداري كند، نتيجه آن ممكن است عدم مجازات مجرمان، عدم مصادره يا مسدود كردن اموال و دارايي‌هاي آنها باشد.
با توجه به موارد فوق، در يادداشت بعدي قصد دارم بررسي كنم كه ايران تا چه حد با توصيه‌هاي FATF همسو است و آيا مشكلات باقي مانده قابل حل هستند يا خير؟
ادامه دارد...