كميسيون فرهنگي و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دوازدهم با كمترين استقبال نمايندگان براي عضويت روبه‌رو شده بود
كميسيون فرهنگي يا قرارگاه جبهه پايداري؟
این دو كميسيون در مجلس يازدهم مركز ثقل بررسي و تدوين لوايح يا طرح‌هاي جنجالي بود
سيما پروانه‌گهر
دو ماه از عمر مجلس دوازدهم گذشته بود كه چند كميسيون براي مجلس دوازدهم دردسر شد. اعضای كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي به حد نصاب نرسيده بودند و بر اين اساس اجازه نداشتند تا به صورت قانوني فعاليت خود را شروع و جلسات‌شان را آغاز كنند. ماجراي عدم تمايل نمايندگان براي عضويت در كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي البته داستان جديدي نيست و در دوره قبل مجلس نيز مسبوق به سابقه بود. اين دوره هم كار اين دو كميسيون آنقدر بلاتكليف ماند تا در نهايت نمايندگان براي حل مشكل قانون آيين‌نامه داخلي مجلس را تغيير دادند تا اين كميسيون‌هاي كم جمعيت بتوانند كار خود را آغاز كنند!
نمايندگان مجلس چگونه عضو يك كميسيون مي‌شوند؟
روند عضويت نمايندگان مجلس در كميسيون‌هاي تخصصي به اين صورت است كه نمايندگان طبق آيين‌نامه براي عضويت در آنها اقدام مي‌كنند كه بر اساس آن هر يك از نمايندگان براي تعيين كميسيون تخصصي خود فرم‌هاي امتيازبندي را از شعبه مربوطه دريافت مي‌كند و پس از تكميل فرم به همراه تعيين اولويت پيشنهادي، حداكثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هيات رييسه مجلس تحويل مي‌دهند. فرم امتيازبندي و دستورالعمل اجرايي اين ماده بر اساس شاخص‌هايي شامل تحصيلات، سوابق اجرايي مرتبط و نمايندگي مجلس و سابقه عضويت در كميسيون است. چنانچه تعداد متقاضيان براي عضويت در يك كميسيون از سقف تعيين شده اعضاي آن كميسيون بالاتر باشد اولويت با كساني است كه امتياز بيشتري براي عضويت در اين كميسيون‌ها داشته باشند. بعد از اتمام اين پروسه و امتيازبندي نمايندگان، آنها به عضويت كميسيون‌هاي تخصصي درمي‌آيند. آنچه تعداد متقاضيان براي عضويت در يك كميسيون از سقف تعيين شده اعضاي آن كميسيون بالاتر باشد اولويت با كساني است كه امتياز بيشتري براي عضويت در اين كميسيون‌ها داشته باشند.
وضعيت دو كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي در دو دوره اخير مجلس در نهايت مجلس دوازدهم را به سمت تغيير چارچوب قانوني درباره تعداد اعضای كميسيون‌هاي تخصصي مجلس واداشت. همين شد كه طرح اصلاح ماده ۳۸ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره سقف و كف اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، در دستوركار نمايندگان در جلسه علني 30 خرداد ماه قرار گرفت .
بر اساس ماده ۳۸ آيين‌نامه داخلي مجلس درباره سقف و كف اعضاي كميسيون‌ها حداقل تعداد اعضا در كميسيون‌ها ۱۹ و حداكثر ۲۳ نفر است كه يك تبصره هم دارد. در اين تبصره گفته شده در مجلس يازدهم هيات رييسه شعب و هيات رييسه مي‌توانند اعضاي كميسيون قضايي را مشخص كنند كه هم‌اكنون در اين طرح به مجلس دوازدهم تغيير كرد. در نهايت در نيمه مردادماه ماده واحده تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شكلي اصلاح شد كه تعداد اعضای كميسيون نبايد كمتر از 10 نفر باشد. بر اين اساس پس از تعيين اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي مطابق فرآيند مقرر در اين قانون چنانچه اعضاي كميسيون تخصصي به حداقل نصاب مذكور در اين ماده نرسد هيات مشترك متشكل از اعضاي كميسيون آيين‌نامه داخلي و هيات رييسه مجلس مكلف است ظرف حداكثر يك هفته پس از اجراي تبصره (۳) ماده (۳۷) اين قانون حداقل اعضاي آن كميسيون را كه نمي‌تواند كمتر از 10 نفر باشد براي يك بار در همان دوره تعيين کند. با دستكاري آيين‌نامه داخلي مجلس البته مشكل تعداد اعضای كميسيون قضايي و حقوقي و فرهنگي حل شد و بعد از آن هم هيات مشترك قيد شده در قانون در نهايت اعضا اين كميسيون‌ها را مشخص كرد اگرچه اين رويه نمايندگان صداي انتقاداتي را به خصوص در نهادهاي فرهنگي بلند كرد.
سجاد صالحي، عضو شوراي عالي جهاد علت عدم استقبال نمايندگان براي عضويت در كميسيون فرهنگي را در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايسنا اين گونه تشريح كرده است: «اين موضوع تازگي ندارد؛ در ادوار گذشته مجلس هم شاهد اين اتفاق بوديم، شايد در اين دوره افراد ايثارگر و فداكار كمتري داريم كه در اين كميسيون فعاليت كنند. كسي كه قرار است در حوزه فرهنگ كار كند بايد فداكارانه و دلسوزانه اين مسير را طي كند. چرا كه اصولا مساله فرهنگ براي دولت‌ها هزينه‌بر است و هر ساله منابع اين حوزه محدودتر مي‌شود. نهادهاي متولي فرهنگ هميشه با چالش تامين منابع و بودجه مواجه هستند.»
پيش از آن نيز مرتضي آقاتهراني نيز با گلايه از نمايندگان مجلس دوازدهم در عدم اقبال به عضويت در كميسيون فرهنگي، گفته بود: انگار فرهنگ را كسي نمي‌خواهد. ما به كميسيون اقبال داشتيم و پايش هم هستيم و اين سوال را بايد از نمايندگان ديگر كه اقبالي به عضويت در كميسيون نشان ندادند بپرسيد كه چرا فرهنگ در كشور شما بي‌ارزش هست؟
وي گفته بود: اصل انقلاب ما انقلاب فرهنگي است مگر بنا نيست نمايندگان نماينده انقلابي باشند؟ پس چرا اقبالي به كميسيون فرهنگي نداشتند؟ به گفته وي نماينده‌اي كه در حوزه فرهنگ متخصص بوده هم حتي براي عضويت در اين كميسيون اعلام آمادگي نكرده است و اين جاي تاسف دارد.
در تمامي ادوار گذشته هم، به‌طور معمول برخي كميسيون‌هاي مجلس از جمله برنامه و بودجه، امنيت ملي و سياست خارجي، صنايع و انرژي متقاضيان زيادي دارند و در اين دوره نيز چنين بوده است تا جايي كه پيش از نهايي شدن اعضاي آن كميسيون‌ها خبر از صف 70 - 80 نفري متقاضيان عضويت در اين كميسيون‌ها بود و در مقابل كميسيون‌هايي مانند فرهنگي و حقوقي و قضايي با اقبال چنداني روبه‌رو نمي‌شوند. از ديدگاه برخي از نمايندگان بعضي مزاياي احتمالي، سفرهاي خارجي و غلبه نگاه محلي بر ملي از جمله دلايلي است كه اين تقاضاي نامتوازن را درباره كميسيون‌هاي مجلس ايجاد مي‌كند.
با اين وجود اين كميسيون‌ها - به‌خصوص كميسيون فرهنگي - در مجلس يازدهم تاثيري در تصويب و بررسي قوانين و لوايح و طرح‌ها داشتند كه نبايد از نظر جريان‌هاي سياسي دور بماند و احتمالا از چشم جريان جليلي و پايداري نيز دور نمانده است.
در دنياي كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي چه خبر است؟
كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم مركز ثقل بررسي طرح‌ها و لوايح پرحاشيه بود. از طرح صيانت و جمعيت تا اظهار نظرهاي افراد و اعضای آن باعث شده بود تا هميشه از اين كميسيون در راهروی مجلس يازدهم خبرهاي عجيبي به گوش برسد. حالا هم جمع كميسيون فرهنگي براي داستان‌هاي جديد جمع است.
كميسيون فرهنگي مجلس دوازدهم درست مثل كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم با رياست مرتضي آقاتهراني شمايل جبهه پايداري در بهارستان و البته رييس شوراي مركزي اين تشكل اصولگرا آغاز به كار كرد. نام آقاتهراني در مجلس قبل با عناوين طرح‌هايي همچون طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي - همان محدود كردن اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي - و لايحه حجاب گره خورده است. اگرچه لايحه حجاب در كميسيون قضايي و حقوقي بررسي شد و از اساس لايحه تغيير كرد و يك طرح ذيل عنوان لايحه در مجلس يازدهم تدوين شد، اما حضور آقاتهراني در اين كميسيون در زمان بررسي لايحه و اعمال نفوذ براي تصويب نهايي گزارش كميسيون قضايي و حقوقي در اين باره در جلسات علني غيرقابل انكار است.
در جريان اين دست از اقدامات چهره‌هاي ديگري ازجمله بيژن نوباوه، احمد راستينه، سيدعلي يزدي‌خواه و اميرحسين بانكي‌پور همراهي قابل توجهي در همه اين جريانات با مرتضي آقاتهراني داشتند. اين تركيب البته در اصل 85 كردن طرح جمعيت و حجاب و صيانت نيز نقش قابل توجهي داشتند. اميرحسين بانكي‌پور كه به عنوان نماينده مردم اصفهان، جرقويه، كوهپايه، ورزنه و هرند وارد مجلس دوازدهم شده، در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي رياست كميسيون مشترك طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده را بر عهده داشت. بانكي‌پور همچنين در دوره يازدهم در كميسيون فرهنگي مجلس نيز عضو بوده است. او علاوه بر تحصيلات حوزوي، داراي مدرك كارشناسي ارشد الهيات، فلسفه و دكتراي فلسفه غرب است. اظهارات بانكي‌پور پيرامون ازدواج دختران مجرد بالاي ۳۰ سال در سال ۱۴۰۱ و پس از آن آمارهايي كه از وضعيت تجرد قطعي دختران ارائه داد، واكنش‌هاي زيادي در پِي داشت و به موضوع داغ شبكه‌هاي اجتماعي تبديل شد. حميد رسايي در دوره دوازدهم مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماينده مردم حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس انتخاب شده است. او در مجلس هشتم و نهم نيز نماينده مجلس بوده است.
رسايي تحصيلات حوزوي دارد و سابقه فعاليت تبليغي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و آفريقايي در كارنامه او ديده مي‌شود. او مديرمسوول و صاحب امتياز هفته‌نامه «۹ دي» است. همچنين عضويت در شوراي مركزي قرارگاه عمار و جبهه پايداري نيز در رزومه رسايي ديده مي‌شود.
در سوابق كاري اين نماينده مجلس، سمت‌هايي همچون مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قم، مدير دفتر جريان‌شناسي تاريخ معاصر و عضويت در كميسيون اصل ۹۰ مجلس به چشم مي‌خورد. رسايي همچنين سابقه عضويت در شوراي پروانه نمايش وزارت ارشاد را دارد.
احمد راستينه كه در مجلس يازدهم و دوازدهم به عنوان نماينده مردم چهار محال و بختياري انتخاب شده در سوابق او معاون بازرسي سپاه پاسداران و مسووليت بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان چهارمحال و بختياري و عضويت در كميسيون تلفيق ديده مي‌شود. نام راستينه در ليست تحريم‌شدگان اتحاديه اروپا نيز ديده مي‌شود.
هر 5 نفر اين نمايندگان در مجلس دوازدهم نيز حضور دارند و باز هم كميسيون فرهنگي را در يد اختيار خود گرفته‌اند. با اين توضيح كه به تركيب فوق حضور حميد رسايي و اميرحسين ثابتي را نيز اضافه كنيد.
حسنعلي اخلاقي‌اميري از حوزه انتخابيه مشهد و كلات با تحصيلات فقه و مباني حقوق اسلامي و سابقه عضويت در شوراي شهر مشهد نيز در اين دوره به كميسيون فرهنگي اضافه شده است. احد بيوته، عضو ديگر كميسيون فرهنگي مجلس است. او به نمايندگي از مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد. بيوته كارشناسي ارشد امور فرهنگي دارد و خلق شخصيت كمدي با نام هنري «مشه سعدالله عمي» و تهيه گزارش، طنز و تصويربرداري در شبكه استاني سبلان اردبيل در ميان سوابق او به چشم مي‌آيد. علي‌اكبر عليزاده برمي نيز نماينده مردم دامغان در مجلس يازدهم و دوازدهم دكتراي علوم دفاعي دارد و اكنون بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است، اما در سوابق كاري خود فعاليت‌هاي نظامي و عضويت در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي، فراكسيون تقريب مذاهب، دفاع و اقتدار ملي و... را دارد.
علاوه بر اين، سرنوشت لايحه حجاب كه با زندگي ده‌ها ميليون ايراني سر و كار دارد مجلس گذشته به دست كميسيون قضايي و حقوقي افتاد. سايت رسمي مجلس اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي را ۱۰ نفر ثبت كرده. البته در بر يعني در بهترين حالت و حضور همه اعضا با راي ۱۰ نماينده براي بالغ بر ۸۵ ميليون نفر ايراني قانون حجاب نوشته شد، ۱۰ نفري كه مجموعا تنها ۴۱۶ هزار و ۷۱۰ راي داشتند.
اين كميسيون نيز در دوره جديد با تغيير اعضای قابل توجهي رو به رو شده و به جز دو عضو آنكه از مجلس يازدهم در مجلس دوازدهم نيز ثابت هستند، بقيه اعضا تغيير كردند. البته اين دو عضو مهم و مثمرثمر؛ موسي غضنفرآبادي و محمدتقي نقدعلي.
غفلت از دو كميسيون استراتژيك؛ چرا از تجربه لايحه حجاب درس نمي‌گيريم؟
واقعيت امر اين است كه بي‌توجهي نمايندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضويت در كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي نشان مي‌دهد كه حتي نمايندگاني كه با مفاد طرح‌ها و قوانيني همچون مصوبات حجاب و جمعيت يا موضوع صيانت موافق نستند اقدام عملي و اثرگذاري براي جلوگيري از تكرار تجربه مجلس يازدهم در اين زمينه نمي‌كنند.
فراموش نكنيم كه مجلس يازدهم در حالي طي سه سال، بالغ بر سه بار از ظرفيت اصل 85 قانون اساسي براي بررسي طرح‌ها و لوايح در كميسيون و بدون راي‌گيري در صحن مجلس و با حضور اكثريت نمايندگان استفاده كرد كه سابقه اين موضوع در ادوار گذشته نشان مي‌دهد استفاده از اين ظرفيت قانون اساسي در قانونگذاري مجلس براي طرح‌ها و لوايحي كه حساسيت‌هاي اجتماعي فوق‌العاده بالايي داشته و دايره شمول قانوني دارند، در مجلس يازدهم بي‌سابقه است. نكته مهم‌تر در اين زمينه نيز اين بود كه مشخصا جريان پايداري و نيروهاي نزديك به آنها بعد از استفاده از ظرفيت اصل 85 قانون اساسي براي بررسي برخي از طرح‌ها و لوايح مستقيم آنها را به دو پايگاه اصلي خود در بخش كميسيون‌ها ارسال مي‌كردند؛ كميسيون فرهنگي و قضايي و حقوقي
آنچه امروز دولت مسعود پزشكيان ذيل مساله حجاب با آن رو به رو است و احتمالا به يكي از اصلي‌ترين و نخستين چالش‌هاي دولت در حوزه مسائل قضايي و اجتماعي تبديل خواهد شد، دستپختي است كه در مورد لايحه حجاب در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رخ داد؛ كميسيوني كه البته به صورت كامل از نظر تركيب اعضا، مستقيما اعضای جبهه پايداري نبودند اما جبهه پايداري و مرتضي آقاتهراني و همراهانش توانستند با اعمال نفوذ مستقيم لايحه را تحويل، تغيير و بعد هم در صحن علني تصويب كليت گزارش را بگيرند. لايحه مربوط به حجاب و عفاف كه از سوي قوه قضاييه تهيه شده بود، پس از تصويب در هيات دولت در خردادماه سال جاري با نام «لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب» براي تبديل به قانون شدن، به مجلس يازدهم ارسال شد و در مجلس نيز تصميم گرفت تا بررسي اين لايحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي انجام شود يعني كميسيون حقوقي و قضايي به جاي بررسي در صحن، درباره اين لايحه تصميم‌گيري كند!
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تغييرات بسيار زيادي در اين لايحه ايجاد كرد به نحوي كه متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزايش يافت. در حقيقت اصلاحات و تغييراتي كه كميسيون قضايي مجلس يازدهم در گزارش نهايي خود از اين لايحه مصوب كرد، مجازات عدم رعايت قوانين جمهوري اسلامي در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجريان قانون را نسبت به متن اوليه قوه قضاييه و دولت تشديد كرد. تشديد مجازات‌ها و درج موارد جديد با واكنش‌هاي زيادي مواجه شد، اما مساله‌اي كه پيش از نگاه محتوايي در اين باره مورد توجه است، حركت فراقانوني كميسيون قضايي و حقوقي در افزايش مواد اين لايحه بود و «تغييرات قابل توجه كمي» نخستين ايراد شكلي قانوني در بررسي اين لايحه در مجلس يازدهم و كميسيون قضايي و حقوقي، آن است كه از اساس لايحه را از حيز انتفاع ساقط و لايحه دولت و قوه قضاييه را به طرح تبديل كرده است.
بر اساس آنچه پيش از اين اعلام شده بود، اين لايحه با 6 ماده در قوه قضاييه تهيه و بعد از افزودن 9 ماده توسط دولت سيزدهم، با 15 ماده به مجلس يازدهم رسيد. اين در حالي است كه گزارش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با 71 ماده نهايي و تصويب و به صحن مجلس آمد كه بعد از يك راي‌گيري كلي با همين تعداد ماده به شوراي نگهبان ارسال شد. با يك مقايسه ساده رياضي مي‌بينيم كه از لحاظ كمي تعداد مواد لايحه رشدي حدود 500 درصدي داشته است.
به عبارت ديگر آنچه در شرايط فعلي به عنوان مصوبه مجلس يازدهم در مورد لايحه حجاب و عفاف براي شوراي نگهبان ارسال شده است نه «لايحه» كه در حقيقت «طرح مجلس يازدهم» يا به بيان دقيق‌تر «طرح كميسيون قضايي و حقوق مجلس» آن هم با 8 يا در نهايت 10 عضو است.
تمامي اين نگراني‌ها در مورد مجلس دوازدهم نيز وجود دارد به خصوص كه حالا تيم كميسيون فرهنگي براي ادامه مسير اين كميسيون از مجلس يازدهم قوي‌تر از قبل نيز هست. حميد رسايي شايد در زمينه رسيدن به رياست كميسيون رقابتي هم با مرتضي آقاتهراني كرد و اختلاف نظرهايي نيز از زمان عضويت رسايي در جبهه پايداري بين اين دو چهره باشد اما در نهايت وقتي پاي مسائلي مثل لايحه و قانون حجاب يا طرح صيانت در ميان باشد، بدون شك با هم‌افزايي حركت مي‌كنند و قدرتي چندباره پيدا مي‌كنند. به اين ائتلاف آقاتهراني و حلقه مجلس يازدهم در كميسيون فرهنگي با حميد رسايي، اميرحسين ثابتي را نيز اضافه كنيد. جاي تاسف است كه بسياري از نمايندگان جريان اعتدالي كه به مجلس راه يافته‌اند به خطر در وضعيت و تركيب اين دو كميسيون بي‌توجه بوده و از آن غفلت كرده‌اند. حالا دوباره در مجلس دوازدهم اين دو كميسيون مي‌تواند قرارگاه جبهه پايداري باشد. گلوگاهي براي قانون‌نويسي اقليت براي اكثريت.