نهادينه كردن تناقض و تظاهر در جامعه
سيد علي ايازي
براي هر انساني روشن است كه دوگانگي در سخن و عمل اثرات منفي براي جامعه دارد. تصور كنيد در نظام تربيتي خانواده اگر پدر و مادر در مساله تربيت دوگانه عمل كنند، اين شخصيت فرد را تحت تاثير قرار ميدهد و رفتار متعادلي از آن خانواده و فرزند ديده نميشود. اين مساله در زمينه ادب، رويكردهاي فرهنگي و موضوعات ديني نيز است. اگر نهادهايي كه در زمينه ترويج فرهنگي هستند اين دوگانگي وجود داشته باشد خروجي همين است. در صداوسيما نه تنها در مساله حجاب كه در بسياري از مسائل دوگانگي ديده ميشود. مثلا افراد همجناح خودشان حتي اگر در تلويزيون توهيني به مقدسات كنند هيچ نميگويند، اما فرد ديگري در جاي ديگري حرفي به مراتب سبكتر بزند، غوغا ميكنند. خروجي اين مساله جامعهاي با شخصيت دوگانه است، شخصيتي كه از الگوهاي جامعه و حاكمان و مسوولان گرفته شده است. اين نه در مورد موضوع حجاب كه در موضوعات ديگر مثل مفاسد اقتصادي نيز همين است .
دوگانگي كه در جامعه ميبينيد ناشي از همين رفتارهاي حاكميت و صداوسيماست. اما در مورد خود مساله حجاب از چند بعد و نكته بايد به اين مهم پرداخت.
رويكردهاي متناقض رسانه ملي در نمايش زنان باحجاب و بيحجاب؛ در سالهاي اخير، اين موضوع از سطح بحثهاي رسانهاي فراتر رفته و به مسالهاي اجتماعي، سياسي و حتي هويتي تبديل شده است؛ مسالهاي كه نهتنها بر تصوير زن در رسانه، بلكه بر نسبت ميان حكومت، جامعه و تحولات فرهنگي نيز اثر گذاشته است. در مركز اين بحث، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد؛ نهادي كه به عنوان مهمترين بازوي رسانهاي رسمي در ايران، همواره تلاش كرده خود را نماينده ارزشهاي فرهنگي و ديني معرفي كند. اما آنچه در عمل مشاهده ميشود، مجموعهاي از رفتارهاي گاه متناقض، گاه متغير و گاه واكنشي است كه باعث شده تصوير واحد و قابل پيشبيني از سياست رسانهاي در حوزه نمايش زنان شكل نگيرد. نخستين سطح اين تناقض، در فاصله ميان سياستهاي اعلامي و اجراي واقعي ديده ميشود. در سطح رسمي، استانداردهاي پوشش زنان در رسانه ملي بسيار سختگيرانه تعريف شده است؛ از الزام پوشش كامل مو گرفته تا محدوديت در نوع آرايش، فرم لباس، رنگ پوشش و حتي جزييات ظاهري. اين چارچوبها در ظاهر با هدف صيانت از ارزشهاي فرهنگي و ديني طراحي شدهاند. اما در عمل، اجراي اين قواعد هميشه يكدست نبوده است. در برخي دورهها يا برنامهها، نشانههايي از انعطاف ديده شده و در دورههاي ديگر، همان خطوط قرمز با شدت بيشتري اجرا شدهاند. اين نوسان، خود به يكي از مهمترين نشانههاي تناقض ساختاري تبديل شده است. سطح دوم تناقض، در مواجهه رسانه ملي با تغييرات اجتماعي جامعه قابل مشاهده است. واقعيت اجتماعي ايران در سالهاي اخير نشان ميدهد الگوهاي پوشش زنان متنوعتر شده و فاصله ميان نسلها در نگاه به حجاب افزايش يافته است. در چنين فضايي، رسانه ملي با يك دوگانه جدي روبهرو است: از يك سو ماموريت براي حفظ الگوي رسمي پوشش و از سوي ديگر نياز به حفظ مخاطب در رقابت شديد با شبكههاي اجتماعي و رسانههاي برونمرزي. نتيجه اين وضعيت، شكلگيري سياستي ناپايدار بوده است؛ گاهي سختگيرانه و گاهي نرمتر، بدون آنكه چارچوب مشخص و اعلام شدهاي براي اين تغييرات ارايه شود. سطح سوم تناقض، در تفاوت ميان ژانرهاي مختلف برنامهسازي ديده ميشود. در سريالها و توليدات نمايشي، معمولا تصويري كاملا كنترل شده از زنان ارايه ميشود؛ حتي در نمايش فضاي خصوصي خانه نيز زنان با پوشش كامل ديده ميشوند. اما در برنامههاي زنده، رويدادهاي ورزشي يا پوشش اخبار خارجي، به دليل محدوديتهاي فني يا ماهيت برنامه، گاهي تصاويري متفاوت پخش ميشود. اين تفاوت باعث شده مخاطب با دو تصوير متفاوت از سياست رسانهاي مواجه شود: تصويري سختگيرانه در توليدات داخلي و تصويري ناگزير و منعطفتر در مواجهه با واقعيت بيروني. سطح چهارم تناقض، در رابطه رسانه ملي با تحولات سياسي كشور قابل مشاهده است. در برخي مقاطع سياسي خاص، نشانههايي از انعطاف در تصويرسازي از زنان ديده شده و در مقاطع ديگر، بازگشت به الگوهاي سختگيرانهتر رخ داده است. اين تغييرات باعث شده بخشي از افكار عمومي تصور كند سياست فرهنگي در اين حوزه، بيشتر تابع ملاحظات سياسي كوتاهمدت است تا مبتني بر يك راهبرد فرهنگي بلندمدت. از منظر جامعهشناختي، اين تناقضها را ميتوان حاصل چند عامل دانست؛ نخست، شكاف ميان ايدئولوژي رسمي و واقعيت اجتماعي است. جامعه ايران در دهههاي اخير دچار تغييرات گسترده فرهنگي شده و رسانهاي كه تلاش كند بدون توجه به اين تحولات عمل كند، ناگزير با بحران مخاطب مواجه خواهد شد. دوم، رقابت شديد رسانهاي است. گسترش اينترنت و شبكههاي اجتماعي باعث شده انحصار رسانهاي از بين برود و مخاطب قدرت انتخاب پيدا كند. سوم، نبود سياست فرهنگي شفاف و پايدار است. تغيير مداوم خطوط قرمز باعث شده حتي توليدكنندگان برنامهها نيز نتوانند تصوير روشني از چارچوبهاي قابل اجرا داشته باشند.
يكي ديگر از ابعاد مهم اين تناقض، پيامدهاي آن بر اعتماد عمومي است. رسانهاي كه استانداردهايش دايما تغيير كند يا در اجرا دچار دوگانگي باشد، به تدريج بخشي از اعتبار خود را نزد مخاطب از دست ميدهد. مخاطب وقتي ميبيند قواعد در برخي مواقع سختگيرانه اجرا ميشود و در برخي مواقع نه، ممكن است اين برداشت را پيدا كند كه اين قواعد بيش از آنكه فرهنگي باشند، سياسي يا مقطعي هستند. در كنار اين مساله، فشار مضاعفي نيز بر فعالان رسانهاي وارد ميشود. تهيهكنندگان، كارگردانان و مجريان ناچارند دايما خود را با خطوط قرمز متغير تطبيق دهند. اين وضعيت ميتواند خلاقيت رسانهاي را محدود كند و توليد محتوا را به سمت محافظهكاري بيش از حد سوق دهد. نتيجه چنين روندي، كاهش جذابيت محتوا و فاصله بيشتر ميان رسانه رسمي و سليقه مخاطب خواهد بود. نكته مهم ديگر، تبديل شدن موضوع نمايش زنان به نماد يك مناقشه بزرگتر است. در واقع بحث حجاب در رسانه، صرفا بحثي درباره پوشش نيست؛ بلكه بازتابي از كشمكش ميان سنت و مدرنيته، اقتدار سياسي و تحولات اجتماعي و حتي تعريف هويت فرهنگي در جامعه امروز ايران است. رسانه ملي در خط مقدم اين كشمكش قرار دارد و هر تصميم يا تغيير رويكرد آن، پيامدهاي اجتماعي گستردهاي خواهد داشت. اگر قرار باشد اين چرخه تناقض كاهش پيدا كند، به نظر ميرسد چند شرط ضروري وجود دارد؛ نخست، شفافيت در سياستگذاري فرهنگي است. مخاطب و فعالان رسانهاي بايد بدانند چارچوبها دقيقا چيست و بر چه مبنايي تعيين ميشود. دوم، توجه به واقعيتهاي اجتماعي است. ناديده گرفتن تغييرات فرهنگي جامعه، نهتنها باعث حفظ ارزشها نميشود، بلكه ميتواند فاصله ميان رسانه و جامعه را بيشتر كند. سوم، ثبات در اجراست. حتي اگر سياستي سختگيرانه باشد، ثبات در اجراي آن از اجراي متناقض موثرتر است.
مساله نمايش زنان در رسانه ملي، آزموني مهم براي سياست فرهنگي در ايران است. اين مساله نشان ميدهد آيا امكان ايجاد تعادل ميان ارزشهاي سنتي و واقعيتهاي اجتماعي وجود دارد يا نه. اگر اين تعادل شكل نگيرد، احتمالا تناقضهاي فعلي ادامه پيدا خواهد كرد و رسانه ملي بيش از پيش با چالش اعتماد و مخاطب مواجه خواهد شد.آينده اين روند به عوامل متعددي وابسته است؛ از تحولات اجتماعي گرفته تا فشار افكار عمومي و همچنين جهتگيري كلي سياست فرهنگي كشور. اما يك نكته روشن است: در عصر رسانههاي متنوع و دسترسي گسترده به اطلاعات، سياستهاي فرهنگي بدون پشتوانه اجتماعي و بدون انسجام اجرايي، به سختي ميتوانند اثرگذاري پايدار داشته باشند.
عضو شوراي مركزي مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم