اقتصاد خانوار در سايه تورم و ركود
بابك كاظمي
اقتصاد خانوار به عنوان كوچكترين و در عين حال بنياديترين واحد اقتصادي جامعه، بيش از هر بخش ديگري تاثير مستقيم و ملموس تحولات كلان اقتصادي را تجربه ميكند و در شرايطي كه تورم مزمن و ركود اقتصادي به صورت همزمان بر ساختار اقتصاد سايه ميافكنند، فشارهاي معيشتي بر خانوادهها به شكلي فزاينده و فرساينده نمايان ميشود؛ تورم با كاهش مداوم قدرت خريد، عملا درآمدهاي اسمي را بياثر ميكند و خانوادهها را در وضعيتي قرار ميدهد كه حتي با افزايش ظاهري درآمد، توان تامين نيازهاي اوليه خود را از دست ميدهند، به گونهاي كه هزينههاي ضروري مانند خوراك، مسكن، درمان، آموزش و حمل و نقل سهمي روزافزون از بودجه خانوار را به خود اختصاص ميدهد و جايي براي پسانداز، سرمايهگذاري يا ارتقاي كيفيت زندگي باقي نميگذارد. در چنين فضايي، ركود اقتصادي نيز با كاهش فرصتهاي شغلي، نااطميناني نسبت به آينده و تضعيف امنيت شغلي، فشار مضاعفي بر خانوادهها وارد ميكند؛ بسياري از خانوارها با درآمدهاي ناپايدار، اشتغال غيررسمي يا بيكاري پنهان مواجهند و اين وضعيت باعث ميشود برنامهريزي بلندمدت براي زندگي، ازجمله تصميمگيري درباره ازدواج، فرزندآوري، خريد مسكن يا ادامه تحصيل، به امري پرريسك و گاه غيرممكن تبديل شود. تورم نه تنها سفره خانوار را كوچكتر ميكند، بلكه الگوي مصرف را نيز دگرگون ميسازد؛ خانوادهها ناچار ميشوند كالاهاي باكيفيتتر را با گزينههاي ارزانتر و كمكيفيت جايگزين كنند، مصرف برخي اقلام ضروري را كاهش دهند يا به طور كامل از آنها صرفنظر كنند و اين مساله در بلندمدت ميتواند پيامدهاي جدي براي سلامت جسمي و رواني افراد به همراه داشته باشد. ازسوي ديگر، افزايش هزينههاي مسكن كه يكي از مهمترين مولفههاي سبد هزينه خانوار است، فشار سنگيني بر اقشار متوسط و كمدرآمد وارد كرده و بخش قابلتوجهي از درآمد ماهانه خانوادهها صرف اجاره يا اقساط مسكن ميشود؛ در نتيجه، بسياري از خانوارها براي تامين ساير نيازهاي خود ناچار به استقراض، فروش داراييهاي محدود يا كاهش شديد سطح رفاه ميشوند. ركود اقتصادي همچنين با كاهش سرمايهگذاري و توليد، امكان ايجاد اشتغال پايدار را محدود ميكند و اين امر به ويژه براي جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهي به معناي تاخير در ورود به بازار كار يا پذيرش مشاغل كمدرآمد و بيثبات است كه خود بر اقتصاد خانوار نسلهاي آينده نيز تاثير منفي ميگذارد. در چنين شرايطي، شكاف ميان درآمد و هزينه به طور مداوم افزايش مييابد و خانوادهها براي جبران اين فاصله به راهكارهاي كوتاهمدت و بعضا پرهزينه روي ميآورند كه ميتواند آنها را در چرخهاي از بدهي و ناامني اقتصادي گرفتار كند. پيامدهاي اين وضعيت تنها به حوزه اقتصاد محدود نميشود، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي گستردهاي نيز به دنبال دارد؛ افزايش تنشهاي خانوادگي، كاهش رضايت از زندگي، تضعيف سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد عمومي ازجمله نتايجي است كه ميتواند در بستر فشارهاي معيشتي شكل بگيرد. هنگامي كه خانوادهها احساس كنند تلاش و كار بيشتر نيز نميتواند به بهبود وضعيت زندگي آنها منجر شود، انگيزه مشاركت اقتصادي و اجتماعي كاهش مييابد و اين مساله درنهايت به تضعيف پويايي اقتصاد كلان نيز منجر خواهد شد. از منظر عدالت اجتماعي، تداوم تورم و ركود ميتواند نابرابريها را تشديد كند، زيرا خانوارهايي كه از داراييهاي مولد، سرمايه يا درآمدهاي ثابت بالاتر برخوردارند، توان بيشتري براي مقابله با شوكهاي اقتصادي دارند، در حالي كه اقشار آسيبپذير هر روز بيش از پيش در معرض فقر و محروميت قرار ميگيرند. در چنين فضايي، سياستهاي حمايتي اگرچه ميتوانند بخشي از فشارها را كاهش دهند، اما در صورت نبود اصلاحات ساختاري و كنترل پايدار تورم، اثرگذاري آنها محدود و كوتاهمدت خواهد بود. اقتصاد خانوار زماني ميتواند به ثبات نسبي دست يابد كه سياستگذاريهاي اقتصادي بر كنترل تورم، ايجاد رشد پايدار، تقويت توليد داخلي و افزايش اشتغال مولد متمركز شوند و همزمان نظامهاي حمايتي هدفمند، از اقشار كمدرآمد در برابر شوكهاي اقتصادي محافظت كنند. شفافيت در تصميمگيريهاي اقتصادي، تقويت اعتماد عمومي و توجه به واقعيتهاي زندگي روزمره مردم، از الزامات اساسي بهبود وضعيت معيشت خانوارهاست، زيرا خانوادهها نه با آمارهاي كلان بلكه با هزينههاي واقعي زندگي خود مواجهند. درنهايت، اقتصاد خانوار در سايه تورم و ركود به آيينهاي از كارآمدي يا ناكارآمدي سياستهاي اقتصادي تبديل ميشود و اگر اين وضعيت به صورت پايدار اصلاح نشود، پيامدهاي آن ميتواند آينده اجتماعي و اقتصادي جامعه را با چالشهاي عميقتري روبهرو سازد؛
از اين رو، توجه جدي به معيشت خانوارها نه تنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه يك مسووليت اجتماعي و ملي است كه بيتوجهي به آن، هزينههايي بهمراتب سنگينتر از هر اصلاح اقتصادي در پي خواهد داشت.