پيشبينيپذيري حلقه مفقوده امنيت اقتصادي
سيد مهرداد بنيهاشميكهنگي
امنيت اقتصادي فقط به معناي نداشتن تورم يا رشد مثبت توليد نيست. جامعه بيش از هر چيز از «بيثباتي» ميترسد؛ از اينكه قواعد بازي هر روز تغيير كند، از اينكه تصميمات كلان بدون افق زماني روشن اتخاذ شود و از اينكه فرد نداند فردا با چه مقررهاي بيدار خواهد شد. در چنين وضعي، حتي اگر شاخصهاي رسمي قابل دفاع باشند، احساس امنيت شكل نميگيرد. اينجاست كه مفهوم «حق پيشبينيپذيري» اهميت پيدا ميكند.
پيشبينيپذيري به عنوان يك حق، نه يك امتياز- در ادبيات حقوق عمومي، اصل «اعتماد مشروع» بر اين مبنا استوار است كه شهروند بايد بتواند بر ثبات نسبي تصميمات حاكميت تكيه كند. اگر دولت امروز مجوزي صادر ميكند، سياستي اعلام ميكند يا قاعدهاي وضع ميكند، نميتواند فردا بدون توجيه روشن و بدون سازوكار جبران، آن را نقض كند. اين اصل صرفا يك توصيه اخلاقي نيست؛ بخشي از حاكميت قانون است. قانون زماني معتبر است كه قابل پيشبيني باشد. اگر قاعدهاي دائما دستخوش تغيير شود، ديگر قاعده نيست، بلكه يك دستور موقت است. در اقتصاد نيز همين منطق حاكم است. سرمايهگذاري در فضاي نامطمئن رخ نميدهد. كارآفرين، كارگر، توليدكننده و حتي مصرفكننده براي تصميمگيري نيازمند افق قابل تخمينند. وقتي نرخها، مقررات، محدوديتها و سياستهاي تجاري بهطور ناگهاني و مكرر تغيير ميكند، رفتار اقتصادي عقلاني جاي خود را به رفتار تدافعي ميدهد. نتيجه، احتياط افراطي، خروج سرمايه، كاهش انگيزه توليد و گسترش فعاليتهاي كوتاهمدت است.
بيثباتي مقررات؛ هزينه پنهان اقتصاد- بخش مهمي از ناامني اقتصادي نه از كمبود قانون، بلكه از كثرت و تغييرات شتابزده آن ناشي ميشود. تصويب مقررات متعدد، صدور بخشنامههاي مكرر و اصلاحات پيدرپي بدون ارزيابي اثرات، به تدريج «امنيت حقوقي» را فرسوده ميكند. امنيت حقوقي يعني فرد بداند در چارچوبي پايدار فعاليت ميكند.
وقتي اين چارچوب سيال شود، ريسك حقوقي افزايش مييابد. در چنين شرايطي، حتي فعالان سالم نيز براي بقا ناچار به سازوكارهاي غيررسمي يا محافظهكارانه روي ميآورند.
بيثباتي مقررات، هزينهاي نامرئي اما واقعي دارد:
كاهش سرمايهگذاري بلندمدت،
افزايش هزينه مبادله،
گسترش اقتصاد غيررسمي،
و تضعيف اعتماد عمومي.
نسبت پيشبينيپذيري و عدالت
حق پيشبينيپذيري فقط مساله فعالان اقتصادي بزرگ نيست. كارگر قراردادي كه هر سال با ابهام درباره تداوم شغل مواجه است، خانوادهاي كه نميداند سياستهاي حمايتي پايدار خواهد ماند يا نه يا بازنشستهاي كه از آينده صندوق بيمه خود مطمئن نيست، همگي با بحران پيشبينيپذيري روبهرو هستند. بيثباتي، بيش از همه به اقشار متوسط و ضعيف آسيب ميزند، زيرا آنها ابزار پوشش ريسك ندارند. از اين منظر، پيشبينيپذيري با عدالت اجتماعي گره خورده است. ثبات قواعد، امكان برنامهريزي و اميد به آينده را فراهم ميكند. جامعهاي كه نتواند آينده را حداقل در خطوط كلي تصور كند، به سمت رفتارهاي كوتاهمدت و محافظهكارانه سوق داده ميشود. اين وضعيت، سرمايه اجتماعي را نيز فرسوده ميكند.
پيشبينيپذيري و مسووليت حاكميت
هيچ نظام سياسي نميتواند مدعي ثبات مطلق باشد. تحولات جهاني، تحريمها، بحرانهاي منطقهاي و شوكهاي بيروني واقعيت دارند. اما مساله در «نحوه واكنش» است.
آيا تصميمات ناگهاني با ارزيابي اثرات و اطلاعرساني شفاف همراه است؟
آيا افق ميانمدت سياستها اعلام ميشود؟
آيا تغييرات، تدريجي و قابل فهم است يا دفعي و غافلگيركنند ه؟
حكمراني مسوولانه، به معناي پذيرش اين اصل است كه شهروند حق دارد از ثبات نسبي قواعد برخوردار باشد. پيشبينيپذيري نه به معناي توقف اصلاحات، بلكه به معناي اصلاحات قاعدهمند و شفاف است.
جمعبندي
امنيت اقتصادي فقط محصول رشد و آمار نيست؛ حاصل اعتماد به پايداري قواعد است. جامعهاي كه هر روز با تغيير مقررهاي تازه مواجه شود، حتي در صورت ثبات نسبي شاخصها، احساس ناامني خواهد كرد. حق پيشبينيپذيري، به عنوان بخشي از امنيت حقوقي و جلوهاي از حاكميت قانون، بايد در مركز سياستگذاري قرار گيرد. اگر قرار است اميد به آينده بازسازي شود، نخستين گام، تثبيت قواعد بازي است. اقتصاد در فضاي ابهام رشد نميكند و جامعه در وضعيت تعليق، آرام نميماند. پيشبينيپذيري، نه يك امتياز، بلكه يك حق بنيادين در هر نظام حقوقي مدعي عدالت است.