ليلا لطفي
از نهم اسفند 1404 كشور درگير جنگ است. جنگي كه اين روزها فقط شكل آن در قالب محاصره تنگه هرمز تغيير كرده است. جنگي كه در 40 روز اولش دولت توانست به شكل قابل قبولي از نگاه كارشناسان اقتصادي از آن عبور كند، اما هر چه از آن زمان ميگذريم، نگرانيها براي تامين مواد موردنياز و ضروري مردم، بيشتر و بيشتر شده است. بر همين اساس هم روز یکشنبه مسعود پزشكيان، رييسجمهور از مردم درخواست کرد در مسير «صرفهجويي» حركت كنند. سياستي كه مورد نقد بسياري از مخالفان دولت قرار گرفته، اما در شرايط كنوني بهترين كار براي مديريت كشور چيست؟ براي جلوگيري از توسعه بحرانهاي ناشي از كسري انرژي به ويژه برق، گازوييل و بنزين چه بايد كرد؟ جمعي از كارشناسان اقتصادي معتقدند ايده رييسجمهور در شرايط كنوني شايد يكي از بهترين سياستها باشد. البته اين سياست تا زماني كه كشور در مسير ديپلماسي حركت كند، ميتواند مفيد باشد، چون هر كالايي سقف صرفهجويي دارد. به طور مثال سقف مصرف بنزين براي هر خودرو در روز يك ليتر است. سیدحميد حسيني، سخنگوی اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفتي در گفتوگو با «اعتماد» از موجودي بنزين كشور و توان تامين آن صحبت كرد و در كنار ديپلماسي تنها راه موجود براي عبور از شرايط كنوني را صرفهجويي ازسوي مردم خواند. اين گفتوگو را در ادامه بخوانيد.
اخيرا رييسجمهور در اظهاراتش روي موضوع «صرفهجويي» از سوي مردم تاكيد كرده است؛ اظهاراتي كه مورد نقد برخي منتقدانش قرار گرفته. در شرايط كنوني ايده صرفهجويي در حوزه انرژي و به ويژه بنزين چقدر جدي است؟
در شرايط فعلي قاعدتا منطقيترين و سهلترين راه براي جلوگيري از كمبود بنزين و ايجاد صفهاي طولاني آن در سطح كشور نيازمند صرفهجويي توسط مردم هستيم. ما پيش از جنگ در مجموع ظرفيت تامين ۱۰۵ تا 110 ميليون تن بنزين را در كشور داشتيم. پيش از جنگ ما تقريبا ۱۰ ميليون تا ۱۵ ميليون ليتر هم با استفاده از واحدهاي پتروشيمي و محصولات آروماتيك ميتوانستيم بنزين توليد كنيم . در اين ميان بخشي از نياز كه مربوط به ذخاير بود هم از طريق واردات تامين ميشد. ذخايري كه براي روزهايي پرمصرف استفاده ميشد. اكنون ديگر امكان واردات حداقل در محمولههاي بزرگ را نداريم. اكنون فقط ميتوانيم از شمال محمولههاي 3 هزار الي 4 هزار تني را وارد كنيم. فعلا پتروشيميهاي آروماتيكي مثل نوري و بوعلي نيز از مدار توليد خارج شدند و معلوم نيست چه زماني به توليد برگردند.
در شرايط كنوني وضعيت مصرف چگونه است؟
تاكنون فعاليتهاي اقتصادي به دلايل مختلف خيلي رونق نداشته و از سويي مردم با احتياط بنزين مصرف كردند. بر همين اساس خوشبختانه حجم مصرف بنزين كاهش پيدا كرده است وگرنه همين الان ما با مشكل مواجه بوديم، چون انبارهاي ذخيره بنزين در تهران دچار مشكل شدند و امكان انتقال با خط لوله به تهران وجود ندارد. تهران روزانه نيازمند حدود ۲۰ ميليون ليتر بنزين است و در شرايط كنوني تامين اين ميزان بنزين كار بسيار مشكلي است. در نتيجه كاهش مصرف كمك كرده تا امروز دچار مشكل نشويم. بر همين اساس رييسجمهور از مردم، از جان فداها درخواست دارد كه اين صرفهجويي را ادامه بدهند؛ بالاخره ۳۰ ميليون نفردر پویش جان فدا شرکت کردهاند؛ جمعيتي كه 4 الي 5 ميليون خانواده را دربرميگيرند. الان بيايند كمك كنند تا كشور از اين وضعيت عبور كند. در شرايط كنوني دوباره ميگويم، صرفهجويي بهترين راه است. يك موضوع را نبايد فراموش كنيم كه در شرايط عادي شدت مصرف بنزين در ايران بالاست . ما حدود ۲۵ ميليون خودرو داريم . طبق گزارشهايي كه پليس راه ادامه ميدهد؛ متوسط تردد اين خودروها روزانه حدود 30 الي 35 كيلومتر است. با اين ميزان تردد ما نبايد بيشتر از سه ليتر بنزين بهطور متوسط در كشور مصرف كنيم.
ممكن است يك ماشين ۳۰۰ كيلومتر يا يك ماشين ديگر ۴۰۰ كيلو در روز جابهجا شوند. اما خيلي از ماشينها در روز ممكن است حتي دو كيلومتر هم جابهجا نشوند. با اين تفاسير بايد مصرف بنزين ما در سطح استاندارد دنيا يعني 75 ميليون ليتر باشد. چرا الان اين ۷۵ ميليون ليتر به ۱۳۵ ميليون ليتر رسيده است؟ چون ما خودروهاي فرسوده داريم. خودرويي داريم كه مصرفش چندين برابر مصرف معمولي است، چون موتور خودروهاي ما و به اصطلاح تكنولوژي آنها از تكنولوژي روز دنيا عقب است. حتي خودرو نو ما مصرفش بيش از مصرف متداول در دنياست؛ بعضا مصرف آنها حتي دوبرابر مصرف معقول است. در ضمن ترافيك در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ بالاست و اين حجم بالاي ترافيك باعث ميشود كه مصرف افزايش پيدا كند. بالا بودن حجم مصرف بنزين در ايران از طرفي ديگر به كيفيت پايين بنزين برميگردد. ما امروز براي اينكه بتوانيم بنزين مورد نياز تامين كنيم، بنزيني كه پالايشگاه توليد ميكند؛ بنزين يورو ۴ يا بنزين نزديك به يورو ۵ را تبديل به بنزين با كيفيت پايينتري ميكنيم تا بتوانيم بخشي از كسري را جبران كنيم. اين درحالي كه اين روش افزايش توليد - كاهش كيفيت بنزين- خودش منجر به افزايش مصرف ميشود. ضمن اينكه ما هم اسراف بنزين و هم قاچاق بنزين را داريم. آن هم به اين دليل كه قيمت بنزين در ايران بسيار ارزان است. الان در دنيا بنزين دو يورو يا دو دلار است . اما در ايران يك سنت است. حتي هزينه حمل و نقل را هم نميتوانيم از مصرفكننده بگيريم.
در شرايط فعلي موضوع افزايش قيمت بنزين از نگاه جمعي كارشناسان اقتصادي به مثابه يك زنگ خطر است. در شرايط فعلي دولت ميتواند قيمت بنزين را افزايش بدهد؟
دقيقا، در شرايط فعلي هم دولت نميتواند اقدام به اصلاح قيمت كند . با نرخ فعلی جز اينكه مردم احساس مسووليت کرده و به تبع آن درست مصرف يا حتي براي مدتي كمتر از سطح منطقي مصرف كنند؛ راه ديگري وجود ندارد. هنوز بسياري از خانوادهها بچههاي خردسال خود را در داخل ماشين با گشت دو ساعته در شهر ميخوابانند. كجاي دنيا مردم اينگونه رفتار ميكنند؟! هر جا بگويم در ايران مردم براي خواباندن كودكانشان ساعتها در شهر ميچرخند تا كودكشان به خواب برود به ما ميخندند. اينگونه رفتارهاي مردم ناشي از اين است که ما قيمت واقعي بنزين را از مردم نميگيريم . وقتي قيمت واقعي را از مردم نميگيريم عملا آنها را تشويق به مصرف بيشتر ميكنيم. آن هم در شرايطي كه نميتوانيم بنزين مورد نياز را تامين كنيم.
با قیمتهای جدید بازار بنزین، دولت برای واردات نیاز به چه میزان منابع دارد؟
ما در بهترين شرايط ميتوانيم حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ ميليون ليتر توليد كنيم. البته با توجه به ميزان مصرف موجود كه پيشبيني ميشود افزايش هم پيدا كند، تا پايان برنامه كشور نياز به توليد ۱۸۰ ميليون ليتر بنزين در روز دارد. اما در شرايط فعلي امكان اين كار به هيچوجه وجود ندارد . جنگ هم باعث شده كه واردات هم نتوانيم انجام دهيم. با اين وضعيت بايد روزانه بين 15 ميليون الي ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارد كنيم. اگر اين اعداد را تقسيم كنيم؛ چيزي حدود ۱۶۰ هزار بشكه در روز ميشود. ۱۶۰ هزار بشكه الان با قيمتهاي روز بنزين، چيزي حدود ۱۸ ميليون تا ۱۹ ميليون دلار ميشود . به عبارت بهتر روزانه دولت بايد براي واردات بنزين حدود 19 ميليون دلار هزينه كند. اين رقم ماهانه حدود ۶۰۰ ميليون دلار و سالانه حدود ۷ ميليارد دلار ميشود. البته هميشه ما بخشي از اين بنزين را با استفاده از خريد ارزي محصولاتي مثل «فرميت» «ام.تي.بي.اي» و «نفتا» از پالايشگاهها خريديم. خريدي كه قيمت تمام شده ما را كمتر كرده است. اما در اين شرايط دولت با تنگناي ارزي مواجه است. محاصره دريايي امكان صادرات و دستيابي به درآمدهاي ارزي كشور را كاهش داده است. مردم بايد احساس مسووليت و همراهي كنند تا نيازي به واردات بنزين نداشته باشيم.
دولت اعلام كرده اگر روند مصرف همين گونه ادامه داشته باشد؛ ما بايد حدود ۵ ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص بدهيم. عددي كه من فكر ميكنم درست است. بودجه هم چيزي حدود ۶ ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوييل ديده شده است. اما همانطور كه گفتم با توجه به تنگناي موجود اين واردات امكانپذير نيست.
ایده توزیع بنزین به کارت ملی افراد در این شرایط مقدور هست یا نه؟
نگاه دولت، نگاه عدالتمحور است. هم در بحثها آموزشي و هم در بحث يارانهها . آقاي پزشكيان آنقدر كه دنبال عدالتمحوري است به دنبال هدفمندسازي نيست. بر همين اساس به نظر ميرسد، رييسجمهور اين ايده كه بنزين به افراد با كارت ملي داده شود را حمايت ميكند، اما اينكه در شرايط فعلي آيا دولت دست به اين كار ميزند و در اولويت دولت است؛ من بعيد ميدانم. ممكن دولت در مورد كالاهاي ديگر اين سياست را دنبال كند . مثلا در بحث برق، گاز و گازوييل، ولي بعيد ميدانم در اين شرايط بخواهد در مورد بنزين اجرا كند .
اگر مردم به درخواست دولت پاسخ مثبت ندهند و صرفهجويي رقم نخورد، چه اتفاقي ميافتد؟
اگر واقعا صرفهجويي اتفاق نيفتد و در واقع به خاطر اصلاح نشدن قيمت از سوي دولت اين وضعيت ادامه پيدا كند و مصرف بنزين افزايش پيدا كند، پيشبيني ميكنم دولت و معاونت انرژي رياستجمهوري دست به اقدام جديدي بزنند . يعني بدون اينكه بنزين را گران كنند؛ سهميه بنزين هر فردي را به کارتش واریز کنند و سپس اعلام كنند، مردمي كه خودرو ندارند سهميه بنزين خود را در باجهها بفروشند. با اين روش عملا افزايش قيمت رخ ميدهد و اين افزايش قيمت خود به خود منجر ميشود كه سفرهاي غيرضروري در سطح كشور كاهش و به تبع آن مصرف نزولي شود.
موضوع واردات بنزين از سوي بخش خصوصي در اين شرايط چقدر ميتواند بخشي از مشكلات را حل كند؟
سالهاست به عنوان سخنگوي اتحاديه از سياستگذاران وقت ميخواستم كه اجازه واردات بنزين را به بخش خصوصي بدهند. هميشه ميگفتم چرا اجازه نميدهيد بخش خصوصي بنزين وارد كند و با قيمت آزاد بفروشد. بخش خصوصي ميتواند بنزين با كيفيت وارد كند و گروهي كه خودروهاي لوكس سوار ميشوند، ميتوانند از اين بنزين استفاده كنند، چون بنزيني كه در كشور توزيع ميشود، جوابگوي خودروهاي موجود نيست. سفارتخانههاي خارجي يا بسياري از افراد ميتوانند بنزين آزاد مصرف كنند و نياز نيست بار مصرف اين گروه را به دولت تحميل كنيم. رويكردي كه بالاخره بعد از سالها خوشبختانه دولت در دستور كار خود قرار داد. البته الان توزيع بنزين وارداتي در تهران انجام ميشود. يكي از دلايل آن هم ورود دولت به موضوع قيمتگذاري بنزين وارداتي است. نحوه قيمتگذاري در بورس انگيزه براي واردات را كاهش داده براي همين هم هنوز واردات بنزين گسترش پيدا نكرده است. در حالي كه اگر بخش خصوصي فقط 5 ميليون ليتر از بنزين مورد نياز كشور را تامين كند، با ارزش است. پالايشگاه تهران هم ميتواند در جريان واردات بنزين سوپر به كشور كمك كند. بر همين اساس توصيه ميشود، دولت در كنار صدور مجوز واردات، خيلي هم در قيمتگذاري دخالت نكند.
در وضعيت كنوني كشور قادر به توسعه بحث حمل و نقل عمومي نيست . در اين شرايط چه اقداماتي در كنار صرفهجويي ميتواند كشور را از بحران احتمالي خارج كند؟
در سالهاي اخير براي گسترش حمل و نقل عمومي كارهاي خوبي انجام شده است . به خصوص در تهران شبكه مترو گسترش پيدا كرده. حتي وضعيت اتوبوسراني بهتر شده، حتي مدتي مجاني شد. همين موضوع منجر به تشويق مردم براي استفاده از حمل و نقل عمومي شد. در ضمن در همه شهرهاي بزرگ الان مترو داريم. ضمن اينكه در جريان سفرهاي برونشهري، به دنبال توقف پروازها، بخشي از سفرها از طريق قطارهاي مسافري كه توسط بخش خصوصي اداره ميشود، انجام شد. قطارهايي كه كيفيتشان ارتقا پيدا كرده و تا حدودي راضيكننده است. در حمل و نقل عمومي و مسافري حتما با كيفيت مطلوب فاصله زيادي داريم . اما عملكرد دولت و وزارت راه در تمام اين سالها كه منجر به افزايش شبكه ريلي شده، قابل قبول است. شبكه ريلي كشور در بحث حمل و نقل حداقل قادر است كه سه برابر كاميون بار حمل كند ضمن اينكه ميزان مصرف سوختش هم يكسوم خواهد بود. بر همين اساس عاقلانهترين و منطقيترين كار براي دولت اين است كه بيش از بيش در حوزه حمل و نقل ريلي سرمايهگذاري كند و آن را گسترش بدهد. اكنون در حريان حمل و نقل كالا دولت دارد ۱۱۵ ميليون ليتر گازوييل مصرف ميكند. به عبارتي بخش عمده مصرف گازوييل مربوط به بخش حمل و نقل جادهاي است و بخش اندكي از آن در حوزه كشاورزي يعني براي ماشينآلات كشاورزي و پمپهاي آب كشاورزي مصرف ميشود. البته بخشي از گازوييل موجود در حوزه راهسازي و نيروگاهها مصرف ميشود. يكي از اقدامات خوبي كه دولت در سالهاي اخير انجام داده، ورود خودروهاي برقي است. اگرچه خودرو برقي خودش براي شارژش نياز به مصرف انرژي دارد، اما دولت همزمان انرژيهاي تجديدپذير را در دستور كار دارد و اين انرژي جديد ميتواند بخشي از مشكلات را حل كند. سال گذشته هيچ كس باور نميكرد، دولت بتواند 5 هزار مگاوات به ظرفيت برق كشور اضافه كند. الان اين سياست به شدت دنبال ميشود و قطعا دولت هر چه به سمت تامين خودرو يا موتور برقي حركت كند، بخشي از مشكلات حل ميشود. در ضمن دولت ميتواند با استفاده از سيانجي بخشي از كسري موجود را پوشش بدهد.
آيا بهترين اقدام در اين شرايط حركت به سوي ديپلماسي صرف نيست؟
حتما حركت در مسير ديپلماسي و حل و فصل مسائل بينالمللي و رفع تحريمها ميتواند به كيفيت پالايشگاهها، ارتقاي كيفي و همچنين افزايش توليد آنها كمك كند.