تحريم‌هاي جديد امريكا از الگوي سنتي عبور كرده و به سمت اختلال در شبكه‌هاي مالي، زنجيره‌هاي تامين و مسيرهاي درآمدي ايران حركت كرده است. بدين معنا كه واشنگتن با توسعه معماري تحريم فرامرزي تلاش مي‌كند هزينه همكاري اقتصادي با ايران را براي بانك‌ها، شركت‌ها و شركاي تجاري افزايش دهد.اين راهبرد بر فرسايش احتمالي ظرفيت اقتصادي، محدودسازي دسترسي‌هاي مالي و تغيير محاسبات راهبردي تهران از طريق فشار مستمر اقتصادي استوار است، هرچند نتيجه حاصل از آن قابل پيش‌بيني نيست. مجيد محمدشريفي، كارشناس و دانشيار گروه روابط بين‌الملل دانشگاه خوارزمي، در ارزيابي دور تازه تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي امريكا عليه ايران گفت: تحريم‌هاي اعمال‌شده ازسوي دولت ترامپ، از نظر دامنه و سازوكار، با دوره‌هاي قبل تفاوت دارد. واشنگتن در اين مرحله تلاش كرده علاوه بر هدف‌گرفتن مستقيم منابع درآمدي ايران، مشتريان نفت، طرف‌هاي تجاري، شبكه‌هاي مالي، بانك‌هاي تسهيل‌كننده مبادلات و شركت‌هاي تامين‌كننده كالا را نيز تحت فشار قرار دهد. اين استاد دانشگاه افزود: اين روند با تشديد محدوديت‌هاي دريايي همراه شده و صادرات نفت، ورود مواد اوليه و تامين بخشي از كالاهاي مورد‌نياز كشور از مسير دريا را دشوارتر كرده است. محمدشريفي اين سطح از فشار اقتصادي را «كم‌سابقه» توصيف كرد و آن را از حيث شدت با تحريم‌هاي امريكا عليه عراق پس از سال ۱۹۹۰ قابل مقايسه دانست.اين كارشناس روابط بين‌الملل ادامه داد: دولت ترامپ اين رويكرد را به‌صورت مرحله‌اي دنبال كرد؛ ابتدا با حملات نظامي تلاش كرد توان بازدارندگي ايران در برابر نيروها، پايگاه‌ها و متحدان امريكا در منطقه را كاهش دهد و سپس با هدف قراردادن بنادر جنوبي، توان ايران براي اثرگذاري بر تردد دريايي در تنگه هرمز را محدود كند. محمدشريفي در ادامه خاطرنشان كرد: امريكا مدعي شده است مسيرهايي براي عبور كشتي‌ها از تنگه هرمز فراهم كرده و كنترل اين آبراه را دراختيار دارد. با اين حال، به گفته اين استاد دانشگاه، هدف اصلي واشنگتن از تركيب فشارهاي نظامي محدود و تحريم‌هاي اقتصادي، حفظ وضعيت كنوني و افزايش فشار بر اقتصاد ايران است.دولت ترامپ اميد دارد تداوم فشارهاي اقتصادي، نارضايتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي را در داخل ايران افزايش داده و زمينه فشار بيشتر بر تهران را فراهم كند. محمدشريفي معتقد است واشنگتن ممكن است در صورت بروز ناآرامي‌هاي داخلي، نسبت به دوره‌هاي گذشته رويكرد و شيوه حمايت متفاوتي در پيش بگيرد؛ با اين حال، اين بخش از سخنان او ناظر بر ارزيابي و احتمال‌سنجي است، نه وقوع قطعي چنين تحولي. اين كارشناس روابط بين‌الملل ادامه داد: ترامپ با اين محاسبه كه توان بازدارندگي ايران را تضعيف كرده، احتمالا تا انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره در آبان‌ماه، ضرورتي براي ورود به يك جنگ گسترده نمي‌بيند؛ مگر آنكه شرايط ميداني تغيير كند يا اقدامي پيش‌دستانه رخ دهد.
از اين رو، محتمل‌تر آن است كه واشنگتن فشار اقتصادي را حفظ كند و در صورت نياز، به اقدامات محدود و موردي نظامي روي آورد، نه آغاز يك كارزار فراگير.محمدشريفي در ادامه افزود: حتي پس از انتخابات نيز امريكا احتمالا آثار فشارهاي اقتصادي بر فضاي داخلي ايران را ارزيابي خواهد كرد. در مجموع، به باور او، اتكاي اصلي دولت ترامپ بر تداوم فشار اقتصادي و بهره‌گيري سياسي از پيامدهاي داخلي آن قرار دارد.
لازم به تاكيد است كه كارشناسان زيادي اعتقاد دارند كه فشار تحريم‌هاي جديد امريكا و همچنين محاصره دريايي نمي‌تواند آثار تعيين‌كننده‌اي بر كشور داشته باشد. در اين بين برخي از كارشناسان نيز از موضع دلسوزانه تبعات احتمالي استمرار بيش از حد اين وضعيت را بيان مي‌كنند
ائتلاف اقتصادي جبهه فراگيرتر جهت فشار بر ايران
مجيد محمدشريفي، در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه آيا واشنگتن به‌دنبال شكل‌دهي ائتلافي عليه ايران است، گفت: ائتلافي كه اكنون درباره آن صحبت مي‌شود، بيش از آنكه ماهيتي نظامي داشته باشد، يك «ائتلاف اقتصادي» است. به گفته او، برخلاف ائتلاف نظامي كه مشاركت كشورها در آن آشكار و پرهزينه است، دولت‌ها ممكن است آسان‌تر به فشارهاي اقتصادي، محدوديت‌هاي تجاري و تحريم‌هاي امريكا بپيوندند. او افزود: در ائتلاف اقتصادي، ابزارهايي وجود دارد كه الزاما آشكار يا تحريك‌آميز نيستند و از اين رو، امكان واكنش متقابل نظامي به آنها محدودتر است. همين ويژگي، زمينه همراهي شمار بيشتري از كشورها با فشارهاي اقتصادي امريكا عليه ايران را فراهم مي‌كند.اين استاد دانشگاه ادامه داد: اروپا به‌احتمال زياد در ميان متحدان امريكا، آمادگي بيشتري براي پيوستن به اين كارزار دارد. در سطح منطقه نيز امارات از‌جمله كشورهايي است كه تمايل بيشتري براي مشاركت در فشار اقتصادي عليه ايران نشان مي‌دهد.محمدشريفي گفت: بسياري از كشورها روابط اقتصادي خود با ايران را براساس محاسبات سود و زيان تنظيم مي‌كنند و ممكن است تحت فشار امريكا، همكاري‌هاي تجاري و مالي خود را محدود يا حتي متوقف كنند. به باور او، اين روند مي‌تواند كشورهايي مانند عراق، تركيه، پاكستان و هند را نيز دربر بگيرد. از طرفي ديگر ممكن است با تداوم فشارها، شمار بيشتري از كشورها به اين ائتلاف اقتصادي بپيوندند.محمدشريفي در پايان تاكيد كرد: گستردگي تحريم‌هاي كنوني كم‌سابقه است و مي‌تواند فشار قابل‌توجهي بر اقتصاد ايران وارد كند. به گفته او، امريكا نيز نشانه‌هايي از عزم براي تداوم اين كارزار اقتصادي بروز داده و بايد پيامدهاي آن را با دقت دنبال كرد.
تنگه هرمز؛ كارتي براي مذاكره
مجيد محمدشريفي، در پاسخ به اين پرسش كه ايران، فراتر از تنگه هرمز، چه ابزارهايي براي تعديل فشارها و افزايش بازدارندگي دراختيار دارد، گفت: از نگاه واقع‌بينانه، تنگه هرمز همچنان مي‌تواند به عنوان يك «كارت بازي» در مذاكرات مورد استفاده قرار گيرد.او افزود: تهران مي‌تواند درباره بازگشت وضعيت تنگه هرمز به شرايط پيش از جنگ گفت‌وگو و در برابر آن، امتيازهايي مطالبه كند. بالاخص آنكه امريكا نيز خواهان عادي‌شدن تردد دريايي و جريان صادرات نفت است. اين استاد دانشگاه ادامه داد: در كوتاه‌مدت، تنگه هرمز مي‌توانست به عنوان ابزاري اثرگذار عمل كند؛ اما در ميان‌مدت و بلندمدت، شكل‌گيري مسيرهاي جايگزين صادرات انرژي و تلاش كشورها براي متنوع‌كردن راه‌هاي انتقال نفت، ظرفيت اين شاهراه را مي‌تواند تحت‌تاثير قرار دهد، از همين رو در شرايط كنوني، ابزارهاي اقتصادي ايران به‌دليل فشارهاي موجود محدود است و ظرفيت‌هاي نظامي، بخش مهمي از توان بازدارندگي كشور را تشكيل مي‌دهد. با اين حال، تكيه بر اقدام نظامي گسترده براي شكستن فشار اقتصادي، مي‌تواند پيامدهاي «خطرناك و پيش‌بيني‌ناپذير» داشته باشد.
نوعي چند صدايي در بلوك شرق حاكم است
مجيد محمدشريفي، در ارزيابي رويكرد چين، هند و روسيه در برابر تحريم‌هاي امريكا عليه ايران نيز به «اعتماد» گفت: انتظار از اين سه كشور براي مقاومت موثر در برابر فشارهاي واشنگتن، چندان اميدواركننده نيست، زيرا هر يك محاسبات و محدوديت‌هاي خاص خود را دارند.او افزود: چين به دليل حجم بالاي روابط تجاري با امريكا، اروپا، كشورهاي منطقه و وابستگي به اين پيوندهاي اقتصادي، بعيد است منافع گسترده خود را به خاطر روابط محدودتر اقتصادي با ايران به خطر بيندازد. به باور محمدشريفي، پكن ممكن است در مواضع سياسي خود از تحريم‌ها يا اقدام نظامي عليه ايران انتقاد كند، اما در عمل رويكردي محتاطانه‌تر در پيش مي‌گيرد. از منظر اين استاد دانشگاه هند نيز وضعيت مشابهي دارد. دهلي‌نو در عين حفظ ارتباط با ايران، روابط اقتصادي، امنيتي و راهبردي مهمي با امريكا دارد و تحولات تنگه هرمز را مغاير با منافع انرژي و تجارت خود مي‌بيند. بنابراين، به باور او، هند نيز ممكن است در مقايسه با گذشته، همراهي بيشتري با محدوديت‌هاي امريكا عليه ايران داشته باشد. محمدشريفي در ادامه افزود: روسيه، اگرچه از نظر سياسي ممكن است مواضعي نزديك‌تر به ايران اتخاذ كند، اما به دليل فشارهاي اقتصادي و تحريمي گسترده عليه خود، توان محدودي براي كمك اقتصادي يا مقابله عملي با تحريم‌هاي امريكا عليه تهران دارد. مسكو در هر مذاكره‌اي براي كاهش تحريم‌ها، پيش از هر چيز منافع خود را پيگيري خواهد كرد.اين استاد دانشگاه در ادامه تاكيد كرد: در مجموع، چين، هند و روسيه نه توان و نه اراده كافي براي مقاومت جدي و عملي در برابر تحريم‌هاي امريكا عليه ايران ندارند. از اين رو، با گسترش كارزار تحريمي، احتمال همراهي كشورهاي بيشتري با فشارهاي واشنگتن وجود دارد.
تغيير محاسبات شرقي درقبال تحريم‌ها
اين استاد دانشگاه در ادامه اين گفت‌وگو و در پاسخ به موضع احتمالي روسيه خاطرنشان كرد: با اين حال روسيه از اختلال در تردد انرژي از تنگه هرمز مي‌تواند منفعت اقتصادي ببرد، زيرا افزايش ريسك در بازار انرژي ممكن است امكان فروش نفت روسيه با قيمت بالاتر را فراهم كند، اما از منظر محمدشريفي، مسكو نيز تمايل چنداني ندارد كه تنگه هرمز به اهرم فشار ايران براي پيشبرد خواسته‌هايش تبديل شود.اين كارشناس روابط بين‌الملل گفت: روسيه توان و اراده زيادي براي مخالفت موثر با تحريم‌هاي امريكا عليه ايران ندارد و منافع خود را در اولويت قرار مي‌دهد.هند نيز احتمالا در سطح سياسي بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلاف‌ها و مذاكره تاكيد مي‌كند، اما در عرصه عملي و در چارچوب ائتلاف اقتصادي امريكا، ممكن است نسبت به گذشته همراهي بيشتري با تحريم‌ها عليه ايران داشته باشد. اين كارشناس در ادامه ارزيابي خود از راهبرد امريكا عليه ايران خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد مهم‌ترين هدف واشنگتن در مقطع كنوني، تشديد فشارهاي اقتصادي، شكل‌دهي به ائتلافي گسترده و هدف‌گرفتن منابع درآمدي ايران است.او افزود: امريكا اميدوار است فشار اقتصادي، در كنار حفظ تهديد نظامي، بر شرايط داخلي ايران اثر بگذارد و زمينه بروز نارضايتي، شكاف‌هاي سياسي و فشار بيشتر بر تهران را فراهم كند. به گفته محمدشريفي، واشنگتن تا زمان انتخابات، بر تشديد اين كارزار اقتصادي تمركز خواهد داشت.اين استاد دانشگاه ادامه داد: در عين حال، امريكا احتمالا تهديد نظامي را به عنوان يك ابزار فشار حفظ مي‌كند، اما مگر در صورت تغيير جدي در شرايط ميداني يا وقوع اقدامي پيش‌دستانه، وارد يك كارزار نظامي گسترده نخواهد شد.
امريكا مايل نيست به تفاهم اسلام‌آباد بازگردد
مجيد محمدشريفي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان آغاز دور تازه‌اي از گفت‌وگوها در ميانه تنش‌هاي حاكم وجود دارد يا نه، به «اعتماد» گفت: اگر در آينده مذاكره‌اي شكل بگيرد، ممكن است بر پايه شرايط و خواسته‌هاي تازه امريكا مطرح شود. اما در مقطع كنوني، امريكا نه تمايل جدي براي مذاكره دارد و نه ضرورتي براي آن احساس مي‌كند؛ مگر آنكه بتواند خواسته‌هاي حداكثري خود را تامين كند، بنابراين، فشار اقتصادي و تحريمي همچنان ابزار اصلي واشنگتن براي افزايش قدرت چانه‌زني در برابر ايران باقي مي‌ماند.
انتخابات ميان‌دوره‌اي
متغيري كم‌اثر براي تغيير راهبرد واشنگتن
محمدشريفي در ارزيابي اثر انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا و انتخابات پارلماني اسراييل بر رويكرد دوطرف گفت: سرمايه‌گذاري تحليلي بيش از اندازه بر اين انتخابات، درست نيست، زيرا مساله ايران در انتخابات امريكا نقشي تعيين‌كننده ندارد و حتي تغيير احتمالي در تركيب كنگره نيز لزوما سياست دولت ترامپ درقبال ايران را تغيير نمي‌دهد. او افزود: ممكن است انتخابات اسراييل به دليل جايگاه موضوع ايران در رقابت‌هاي سياسي اين كشور، اثر بيشتري داشته باشد؛ اما اين متغير نيز به‌تنهايي تعيين‌كننده مسير سياست تل‌آويو درقبال تهران نيست. از نگاه محمدشريفي، حتي وقوع سناريوهاي مطلوب ايران در اين دو انتخابات، الزاما به تغيير جدي در رويكرد امريكا و اسراييل منجر نخواهد شد. اين استاد دانشگاه در جمع‌بندي گفت: امريكا به اين نتيجه رسيده كه شرايط براي تداوم همزمان كارزار تحريمي و فشار اقتصادي، در كنار حفظ گزينه و تهديد نظامي، فراهم است. به باور او، واشنگتن از اين تركيب براي افزايش فشار بر ايران و اثرگذاري بر محاسبات داخلي تهران استفاده مي‌كند.به باور اين استاد دانشگاه، امريكا خود را براي واكنش به سناريوهاي مختلف، از‌جمله احتمال اقدام پيش‌دستانه ايران، آماده كرده است. با اين حال، اين ارزيابي به معناي قطعي‌بودن گسترش جنگ نيست، بلكه نشان‌دهنده تداوم فضاي پرتنش و محدودبودن گزينه‌هاي پيش روي طرفين است.او در پايان تاكيد كرد: شرايط كنوني دشوار است و راه‌حل‌هاي ساده يا نسخه‌هاي نظري آماده، الزاما پاسخگوي آن نيست. از نگاه او، عبور از اين وضعيت به تصميم‌گيري راهبردي، سنجش دقيق هزينه‌ها و منافع و توان مديريت فشارهاي داخلي و خارجي نياز دارد.