جمهوري سوم پايان يك دوره، آغاز يك راه
قادر باستانيتبريزي
در جمهوري سوم، اگر هدف، حفظ و تقويت نظام سياسي و فراهم كردن امكان تحقق آرمانهاي اوليه انقلاب باشد، مهمترين ضرورت، بازانديشي در شيوه تحقق اين آرمانها، تصحيح خطاهاي گذشته و بازسازي نظم و نهادهاي كشور است. امروز جمهوري اسلامي براي ورود به مرحلهاي تازه، بيش از هر چيز به اصلاح نهادها، افزايش اعتماد عمومي و فراهم كردن زمينه مشاركت عمومي نيازمند است. اين مسير فاصله گرفتن از آرمانهاي انقلاب نيست، بلكه بازگشت به همان قولوقرارهاي نخستين انقلاب است: خدمت به مردم، تامين عدالت، حفظ كرامت انسانها و ساختن جامعهاي كه بتواند الگويي از پيشرفت، اخلاق، آزادي، امنيت و زندگي شايسته باشد. جامعه امروز ايران در نقطهاي ايستاده كه بازسازي و ترميم، بيش از هميشه به يك ضرورت ملي تبديل شده است. جنگ، بحرانهاي اقتصادي و فرسايش ظرفيتهاي مادي، بخشي از «سختافزار» جامعه، يعني انسانها، زيرساختها، سرمايهها و سازمانها را تحت فشار قرار داده است. همزمان «نرمافزار» جامعه، يعني اعتماد، اخلاق، ارزشها، فرهنگ و قواعد تنظيمكننده روابط ميان مردم و نهادها نيز نيازمند بازسازي و تقويت است. با اين حال، جامعه با سرمايههاي انساني، فرهنگي و اجتماعي همچنان پابرجاست و ميتواند پايه عبور از اين مرحله باشد. البته «سختافزار» و «نرمافزار» جامعه در واقعيت از يكديگر جدا نيستند. اين دو پيوسته بر هم اثر ميگذارند و تقويت هر يك ميتواند به تقويت ديگري بينجامد. تجربه تاريخي نشان ميدهد كه جنگ و انقلاب از مهمترين رخدادهايي هستند كه ميتوانند اين تعادل را دستخوش تغيير كنند. جنگ، بيش از همه زيرساختها، سرمايههاي مادي، نيروي انساني و ظرفيتهاي توليدي را تحت تاثير قرار ميدهد و انقلاب، ارزشها، نهادها، مناسبات قدرت و قواعد پيشين را بازتعريف ميكند. از اين منظر، جامعهاي كه از تجربه بحرانها عبور كرده، بايد با ترميم همزمان زيرساختهاي مادي و سرمايههاي اجتماعي و نهادي، تعادل تازهاي بسازد و ظرفيتهاي خود را براي آيندهاي باثبات و اميدبخش بازآفريني كند.
تجربه آلمان پس از جنگ جهاني دوم، از اين منظر، نمونهاي قابل تامل است. جنگ خسارتهاي گستردهاي به زيرساختها و سرمايههاي مادي اين كشور وارد كرد، اما بخش مهمي از ظرفيتهاي نهادي و فرهنگي آن، از جمله فرهنگ كار، سازمانيافتگي، انضباط اجتماعي و اهميت قواعد، امكان بازسازي را فراهم كرد. نتيجه آن بود كه جامعه آلمان توانست در مدتي نسبتا كوتاه، از دل ويراني مادي، فرآيند بازسازي و رشد را آغاز كند. به بيان ديگر، هنگامي كه «سختافزار» جامعه آسيب ميبيند، اما بخش مهمي از «نرمافزار» نهادي آن قابليت بازتوليد دارد، امكان بازسازي سريعتر فراهم ميشود. مساله ايران از اين حيث پيچيدهتر است، زيرا انقلاب و جنگ، در مقاطع مختلف، همزمان بر هر دو ساحت مادي و نهادي جامعه اثر گذاشتهاند و پيامدهاي آنها نيز گاه بر يكديگر اثر متقابل داشته است. اما در كنار اين تجربه تاريخي، مساله مهمتر آن است كه چگونه ميتوان از انقلاب به عنوان يك رخداد تاريخي، به تجربهاي براي ساختن آيندهاي باثباتتر و كارآمدتر رسيد. اگر انقلابيگري از يك منطق دايمي براي مواجهه با مسائل، به مجموعهاي از آرمانها و ارزشهايي تبديل شود كه در چارچوب قانون، نهادهاي كارآمد و عقلانيت حكمراني دنبال شوند، ميتوان ميان آرمانخواهي و ثبات و ميان تحول و توسعه، پيوندي سازنده برقرار كرد. جامعه براي توسعه به قابليت پيشبيني نياز دارد. شهروند بايد بداند قانون چيست و چگونه اجرا ميشود. بنگاه اقتصادي بايد بتواند آينده را تا حدي پيشبيني كند. سرمايهگذار بايد نسبت ميان ريسك و بازده را ارزيابيپذير ببيند و نهادهاي اجتماعي بايد از ثبات نسبي قواعد برخوردار باشند. هر اندازه اين قابليت پيشبيني كاهش يابد، هزينه مبادله، بياعتمادي و نااطميناني افزايش پيدا ميكند و ظرفيتهاي توليدي و خلاق جامعه تحت تاثير قرار ميگيرد. اخيرا مطلبي از دكتر ابوالفضل صادقپور، استاد پيشكسوت دانشگاه تهران ميخواندم كه نكته قابل تاملي را مطرح كرده بود: بخشي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي، صرفا حاصل تصميمهاي اقتصادي نيست و در لايهاي عميقتر، به كيفيت نهادها و روابط اجتماعي بازميگردد. گسترش منازعات حقوقي، بيكاري، نااطميناني اقتصادي، فرسايش سرمايه اجتماعي، كاهش اميد به آينده و احساس ناامني، ميتواند نشانههايي از ضعف سازوكارهاي تنظيمكننده جامعه باشد. البته نميتوان همه اين پديدهها را به يك علت واحد نسبت داد، اما ناديده گرفتن نقش بيثباتي نهادي و ضعف قواعد نيز خطاست. در اين ميان، نبايد نقش ساختارهاي بزرگ سازماني و بروكراتيك را در اين فرآيند دستكم گرفت. نهادهاي بزرگ، هنگامي كه فاقد سازوكارهاي اصلاح، ارزيابي و پاسخگويي موثر باشند، از ابزارهاي توسعه به عوامل بازتوليد ناكارآمدي تبديل ميشوند. پيچيدگي بروكراسي نيز گاه موجب ميشود كه تصميمگيران سياسي، فاصله ميان اهداف اعلام شده و پيامدهاي واقعي سياستها را به درستي مشاهده نكنند. در چنين شرايطي، خطر آن وجود دارد كه براي حل بحران، به همان سازوكاري متوسل شويم كه خود در توليد يا تشديد بحران سهم داشته است. مساله اصلي، بنابراين عبور از منطق گسست و تقابل به منطق نهادسازي و ساختن است. جامعه براي توسعه، بيش از هر چيز به نهادهاي باثبات، قانون قابل اتكا، امنيت حقوقي، اعتماد عمومي و افق قابل پيشبيني نياز دارد. اينها زيرساخت تحولند. هيچ جامعهاي با بيثبات كردن قواعد خود به توسعه نميرسد. تحول پايدار زماني آغاز ميشود كه انرژي اجتماعي، به جاي بازتوليد منازعه و گسست، صرف ساختن نهادهايي شود كه بتوانند نظم، امنيت و اعتماد را در طول زمان بازتوليد كنند. آرامش اجتماعي به معناي سكون و محافظهكاري نيست. آرامش، در معناي نهادي و سياسي، زماني شكل ميگيرد كه جامعه بتواند از چرخه منازعه و فرسايش فاصله بگيرد و انرژي خود را به سوي توليد، نوآوري، گفتوگو و ساختن آينده هدايت كند. جامعه آرام، جامعهاي است كه مسائل خود را در چارچوب قواعد و نهادهاي قابل اعتماد حل ميكند. امنيت واقعي نيز زماني شكل ميگيرد كه فرد، خانواده، بنگاه و نهاد اجتماعي بتوانند با اطمينان بيشتري براي آينده برنامهريزي كنند و بدانند قواعد بازي تا حد امكان روشن، پايدار و قابل پيشبيني خواهد بود.