حقوق‌ها دوباره افزايش می‌يابد؟

خانه ملت| در شرايطي كه افزايش نرخ ارز و رشد افسارگسيخته تورم، معيشت اقشار مختلف مردم را با تكانه‌هاي شديد مواجه ساخت، يك عضو كميسيون برنامه و بودجه از ضرورت تصميمات اجرايي لازم براي افزايش حقوق كارمندان و بي‌اثر شدن تورم افسارگسيخته گفت. محمدمهدي مفتح با تاكيد بر ضرورت تقويت قدرت خريد مردم، خواستار اتخاذ تدابيري شد كه افزايش درآمد‌ها با رشد قيمت‌ها خنثي نشود.  عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاكيد بر ضرورت توجه به قدرت خريد مردم گفت: افزايش حقوق و درآمد‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن جبران آثار تورم، توان خريد بيشتري براي مردم ايجاد كند، در غير اين صورت افزايش حقوق در كنار رشد بيشتر تورم، عملا به كاهش قدرت خريد مردم منجر خواهد شد.  محمدمهدي مفتح با اشاره به بحث افزايش حقوق كارمندان در نيمه دوم سال، گفت: با وجود افزايش حقوق‌هايي كه دولت در طول سال درنظر گرفته يا افزايش‌هايي كه در بخش خصوصي اعمال شده است، به واقع اين ميزان رشد حقوق نتوانسته رشد قيمت‌ها را پوشش داده و جبران كند؛ به اين معنا كه قدرت خريد كارمندان و مردم كاهش پيدا كرده و همچنان در حال كاهش است.  نماينده مردم تويسركان در مجلس افزود: به نظر من بايد بيشتر به دنبال افزايش قدرت خريد مردم باشيم، چراكه اگر از يك‌سو افزايش حقوق داشته باشيم، بايد توجه كنيم كه ازسوي ديگر ممكن است با افزايش حقوق، تورم نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين، اين دو بايد به‌گونه‌اي يكديگر را جبران كنند.  عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه افزايش حقوق بايد به گونه‌اي باشد كه تورم را جبران كرده و توان خريد بيشتري براي مردم ايجاد كند، اظهار كرد: اگر امروز حقوق را افزايش دهيم، اما ازسوي ديگر تورم نيز افزايش پيدا كند و افراد حتي با وجود افزايش حقوق نتوانند به ميزان كافي خريد كنند، در حقيقت قدرت خريد مردم را كاهش داده‌ايم. اين نماينده مردم در مجلس تاكيد كرد: به نظر من بايد بيشتر روي شاخص قدرت خريد مردم كار كنيم و بررسي كنيم كه آيا قدرت خريد مردم افزايش پيدا كرده و بهتر شده است يا خير؟ و ميزان خريد مردم چگونه است.  وي ادامه داد: افزايش درآمدها، افزايش كالا‌ها يا تامين نياز مردم از طريق كالابرگ و مواردي از اين دست، در مجموع بايد به نحوي باشد كه قدرت خريد خانواده افزايش پيدا كند. اگر اين اتفاق بيفتد، مثبت است، اما اگر چنين اتفاقي رخ ندهد، هرقدر كالابرگ داده و هرقدر حقوق را افزايش دهيم، اما ازسوي ديگر تورم با شيب بالاتري رشد كند، در حقيقت مردم از نظر مالي ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شوند.  مفتح تصريح كرد: بنابراين دولت بايد در اين زمينه يك فكر اساسي داشته باشد؛ چراكه وجود تورم در اقتصاد و افزايش آن به اين معناست كه ما از اهداف اقتصاد اسلامي دورتر شده‌ايم.  عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان كرد: افزايش تورم به معناي دور شدن از اهداف اقتصاد اسلامي است؛ چراكه تورم، پولدار را پولدارتر و ضعيف را ضعيف‌تر مي‌كند و اين موضوع با اهدافي كه در اقتصاد اسلامي دنبال مي‌كنيم، كاملا متفاوت است.