گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس 4 سناريو بر مبناي جنبه‌هاي مختلف وضعيت آب در ايران ارايه كرده و مي‌گويد امنيت آبي منتج از امنيت غذايي كشور در سال‌هاي آينده با مخاطرات جدي‌تر روبه‌رو مي‌شود. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، عدم تناسب الگوي غذايي و توليدي جمعيت فعلي با ظرفيت منابع آب سطحي و زيرزميني كشور، منجر به اضافه برداشت شديد از منابع آب متعارف شده، به‌طوري كه كسري مخازن زيرزميني به ميزان بيش از 143 ميليارد مترمكعب در چهار دهه اخير را رقم زده است.
كارشناسان اين مركز عنوان كرده‌اند كه بحران آب در ايران فقط ناشي از تغييرات اقليمي نيست؛ بلكه «سوءمديريت و عدم وجود برنامه‌ريزي در بخش آب» نيز در اين بحران دخيل بوده است. از اين رو مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: «مديريت كارآمد بحران آب نيازمند حكمراني باكيفيت است.» چراكه «كيفيت حكمراني در نهايت به تغييرات در تقاضاي مصرف آب و توسعه بخش كشاورزي و همچنين ارتقاي بهره‌وري به ويژه در بخش كشاورزي منجر مي‌شود.» مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌افزايد: «بررسي ارتباط بين متغيرها نشان مي‌دهد كمبود آب موجب افزايش فشار اجتماعي شده و دولت‌ها را مجاب به پرداخت يارانه در حوزه آب مي‌كند و اين رويكرد انگيزه براي استفاده بهره‌ور و بهينه از آب را كاهش مي‌دهد.»
خودكفايي با وضعيت فعلي امكان ندارد
در بخش ديگري از اين گزارش، كارشناسان مركز پژوهش‌ها به يكي از برنامه‌هاي بلندپروازانه عموما دولتي يعني «خودكفايي» در توليد محصولات كشاورزي پرداخته‌اند. اين گزارش مي‌گويد در دهه‌هاي اخير نياز غذايي و صنعتي آب‌بر جمعيت از ظرفيت منابع آبي موجود براي توليد مورد نياز فراتر رفته است. يعني اگر هدف خودكفايي، توليد محصولات غذايي مورد نياز جمعيت در كشور باشد، «با الگوي فعلي (مصرف غذا و توليد محصولات كشاورزي)، منابع آب كافي براي پاسخگويي به آن وجود ندارد.» اين شرايط به صورت اضافه برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني بروز پيدا كرده كه به بحران آب دامن مي‌زند.
بر اين اساس مركز پژوهش‌هاي تاكيد كرده كه «بايد با اعمال مديريت تقاضا، افزايش بهره‌وري، توجه به تجارت آب مجازي و اصلاح ماموريت‌هاي استاني مخصوصا كشاورزي و صنايع آب‌بر و اصلاح الگوهاي زندگي، امنيت غذايي را به صورتي پايدار فراهم كرد.» همچنين بر اين موضوع نيز تاكيد شده كه «براي اصلاح مسيرهاي ناصحيح گذشته كه منشا مشكلات امروز بخش آب هستند، بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مشكلات آبي مناطق مختلف كشور تابع مقياس آن منطقه بوده و نمي‌توان براي كل كشور نسخه واحدي ارايه داد.»
وابستگي شديد كشاورزي به منابع آب زيرزميني
شاخص وابستگي كشاورزي به منابع آب زيرزميني يكي از مهم‌ترين و در عين حال بزرگ‌ترين بخش‌هاي مصرف‌كننده منابع آب، بخش كشاورزي است كه تامين مصارف اين بخش مي‌تواند در اقليم‌هاي خشك، از منابع سطحي يا زيرزميني صورت گيرد. شاخص وابستگي منابع كشاورزي به منابع آب زيرزميني، مي‌تواند سهم اين بخش در برداشت‌هاي صورت گرفته و پتانسيل آن براي برداشت مازاد از اين منابع را مشخص كند. مي‌توان گفت كه با افزايش اين شاخص تهديدپذيري كشاورزي و امنيت غذايي از نوسانات منابع آب زيرزميني بيشتر مي‌شود. كسري مخازن دشت‌هاي كشور و شور شدن آنها و مهاجرت مردم ساكن اين نواحي و ايجاد توزيع جمعيتي نامتوازن، از مواردي است كه ارتباط اين شاخص را با امنيت آبي و امنيت اجتماعي نيز روشن مي‌سازد. شاخص وابستگي كشاورزي به منابع آب زيرزميني به‌طور معناداري در ايران بيشتر از ساير مناطق جهان است. به‌طور مثال اين شاخص در آسيا 38.5 درصد، در خاورميانه 46.2 درصد، در آفريقا 18.2 درصد، در امريكا 45.7 درصد و در اروپا 29.5 درصد است؛ در حالي كه اين شاخص در ايران 62.1 درصد شده است!
شاخص بهره‌وري آب
شاخص بهره‌وري آب هم در ايران از متوسط جهاني بسيار كمتر است. علت اصلي اين امر را مي‌توان در برداشت و مصرف بالاي آب در بخش كشاورزي و همچنين قيمت بسيار پايين يا مجاني بودن آب در اين بخش جست‌وجو كرد. پايين بودن مقدار اين شاخص در حقيقت بيانگر اين است كه در شرايط بهره‌وري موجود، پتانسيل تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنيت آبي و در نتيجه امنيت غذايي بالاست. با ايجاد خلل در شرايط امنيت آبي با توجه به زمانبر بودن افزايش بهره‌وري، آسيب‌هاي چشمگيري مي‌تواند به امنيت غذايي وارد شود.
نسبت آب مصرفي به پتانسيل منابع آبي
شاخص نسبت آب مصرفي به پتانسيل منابع آب در سال 2020 در ايران به‌طور چشمگيري از بقيه نقاط جهان بالاتر بوده است. شاخصي كه حاكي از وارد آمدن فشار بيش از حد به منابع آب است و نشان‌دهنده وضعيت بحراني شديد براي ايران است. با توجه به مقدار اين شاخص در ايران و فاصله كم آن تا وضعيت شكست، بايد عنوان كرد كه از منظر اين شاخص در حال حاضر تصوير مناسبي از امنيت آبي در ايران برقرار نيست.
وضعيت شكست
اين شاخص در امريكاي شمالي 20.2 درصد، در اروپا 8.4 درصد و در شرق و جنوب شرق آسيا 30.4 درصد بوده، اما در ايران به بيش از 75 درصد رسيده است. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، شرايط به گونه‌اي است كه در مقياس‌هاي مكاني كوچك‌تر از كل كشور (مثلا مقياس حوضه‌هاي آبريز درجه دو يا استان‌ها)، در برخي موارد وضعيت «شكست» حاصل شده و تحت اين شرايط مصارف آب از منابع تجديدپذير مربوطه پيشي گرفته است. اين امر بدان معناست كه مصارف از منابع استاتيك زيرزميني كه طي ساليان متمادي ذخيره شده است، تامين مي‌شود كه اين موضوع به كسري مخزن مي‌انجامد. نتيجه چنين روندي اختلال در امنيت غذايي و در نتيجه ناپايداري محيط زيست، ناامني اجتماعي و سياسي خواهد بود.
سرانه آب تجديدپذير
پيش‌بيني طبقه‌بندي وضعيت آبي بر اساس شاخص سرانه آب تجديدپذير نيز حاكي از شرايط بحراني است. حوضه آبريز فلات مركزي كه مناطق بسيار وسيعي از كشور را تشكيل مي‌دهد و حوضه آبريز قره‌قوم داراي بدترين وضعيت يعني كم آبي مطلق هستند. در مقياس كشوري نيز وضعيت بحراني بوده كه به معناي امنيت آبي نامناسب است. ريشه اين وضعيت را مي‌توان ناشي از توسعه، بدون توجه به ظرفيت منابع آب دانست. در حال حاضر نيز نداشتن برنامه و سند آمايش، امنيت غذايي را نيز در معرض خطر جدي قرار داده و مي‌تواند به تنش‌هاي اجتماعي منجر شود.