علي ربيعي، سخنگوي دولت: دولت هميشه نظر منتقدان خود را شنيده و باز هم مي‌شنود
گروه اجتماعي | ساعت 10 شب بيست و ششمين روز آبان 98؛ كرج محله مهرشهر؛ از موهاي سفيدش مي‌شد فهميد كه سنش زياد است. دچار حمله قلبي شده بود و قرص زيرزباني هم وضعيت او را به ثبات نرسانده بود. صداي شلوغي‌هاي خيابان و محله هم قطع نمي‌شد. صداي ويراژ موتورسواران را هم به آن اضافه كنيد. خانواده‌اش نمي‌دانستند چطور به اورژانس التماس كنند كه براي‌شان ماشين بفرستد. اما محله قفل شده است، حتي امكان اعزام موتورسوار اورژانس هم به منطقه وجود نداشت. پسر خانواده پدر را كول كرد تا از محله خود به محله ديگري برود و از آنجا بتواند ماشيني پيدا كند براي انتقال پدر.
اين يكي از ماجراهايي است كه تكنسين‌هاي اورژانس از يك‌سو و خانواده‌هايي كه افراد سالمند يا بيماران قلبي داشته‌اند به‌طور خاص با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند.
عجيب است. آيا كساني كه اعتراض مدني داشته باشند به خود اجازه مي‌دهند مانع از خدمات‌رساني اورژانس و كمك به مصدومان شوند؟ همين چند روز قبل بود كه خبري بهت همه شنوندگان را برانگيخت؛ همان ماجرايي كه در تهران همسايه‌اي به دليل پارك خودروي اورژانس مقابل در پاركينگ ساختمان‌شان با قمه همه لاستيك‌هاي آمبولانس را پنچر كرد و با اين كار موجب تاخير در امدادرساني و درنهايت مرگ بيمار شد، همان بيماري كه همسايه‌اش بود. حالا چيزي كه از خيابان‌هاي مختلف به گوش مي‌رسد پرسش‌هاي متعددي را برجسته و پررنگ مي‌كند؟
كدام معترضي دلش مي‌آيد مانع از امدادرساني اورژانس شود كه اختلال در كارش ممكن است به مرگ هموطني ختم شود؟
كدام اعتراض مدني و مطالبه‌گري هست كه تخريب، آتش‌زدن و اختلال در كار اورژانس را مردود نداند؟
گزارش‌هاي عيني، مشاهدات شهروندان و همين‌طور اخبار رسمي نمونه‌هايي از اين اتفاقات را در خود دارند. بحث اموال عمومي و تخريب آنها را بايد از موضوع آسيب زدن به اورژانس و مختل كردن امدادرساني جدا كرد. تخريب اموال خصوصي هم كه جاي خود دارد. اين در حالي است كه در هيچ اعتراض مدني آسيب‌رساندن به‌ويژه آسيب‌رساندن به اموال عمومي مجاز نشده است. اما اينك به نظر مي‌رسد پديده آمبولانس‌سوزي موضوعي است كه نبايد از كنار آن ساده گذشت. چيزي كه به نظر مي‌رسد انتساب آن به مردم كار درستي نيست و به نظر مي‌رسد كساني عمدا دست به چنين كاري زده باشند.
از چه چيزي روايت مي‌كنيم
به جز مشاهدات مردمي كه به رسانه‌ها در اين باره گفته‌اند اخبار رسمي هم حكايت از رفتاري غيرمعروف در به آتش كشيدن مراكز اورژانس دارد. كيانوش جهانپور رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت در اين باره گفته است: تا اين لحظه 60 ميليارد تومان به اموال عمومي و تجهيزات پزشكي اورژانس آسيب وارد شده است.
اين خسارت‌ها متوجه 5 پايگاه اورژانس و
32 آمبولانس آن بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، جهانپور همچنين افزوده است: طبق آمارهاي به دست آمده 4 نفر از پرسنل اورژانس در روز گذشته آسيب ديده بودند كه اين آمار افزايش يافته است.
البته اين حكايت تنها مربوط به خودروهاي اورژانس نبوده و خودروهاي امدادي ديگر هم از اين ماجرا مصون نمانده‌اند، كما اينكه در شيراز يك خودروي آتش‌نشاني كه در حال انجام ماموريت بوده به آتش‌كشيده شده كه فيلم‌هاي آن منتشر شده است. اين در حالي است كه حتي در زمان جنگ نقاطي كه نشان هلال احمر يا صليب سرخ دارند از مناقشات نظامي بايد مصون بمانند.
كتابخانه‌سوزي رسم كيست؟
هفته‌اي كه در آن به‌سر مي‌بريم هفته كتاب و كتابخواني است و عجيب اينكه در همين روزها خبرها از شهريار رسمي تلخ از دوران گذشته را در خاطر زنده كرده است. كتابخانه تفكر شهرستان شهريار در استان تهران در حالي در شلوغي‌هاي اخير طعمه حريق شد كه 13 هزار جلد كتاب در خود داشت. اينجا نيز پرسشي مطرح مي‌شود كه آيا اعتراضات مدني در خود كتابخانه‌سوزي دارد؟ براساس گزارشي كه تسنيم منتشر كرده است دست‌كم 2 ميليارد تومان خسارت به اين كتابخانه وارد شده است. اين اتفاق در آخرين سال‌هاي سده 1300 ما را به زمان‌هاي دور ايران‌زمين مي‌برد. پس از اسكندر كه در سال 987 ميلادي در استخر كتابخانه‌اي را با 20 هزار چرم گاوي كه اوستا روي آن نوشته شده بود، سوزاند كتاب‌سوزي در مدائن و تيسفون را از سر گذرانديم تا به دوره غزنويان رسيديم. در دوره سلطان محمود غزنوي كتابخانه بزرگ ري به آتش كشيده شد. بعد از آن مغولان وقتي به ايران تاختند كتابخانه‌ها را سوزاندند و از نسخه‌هاي گرانبها به عنوان سوخت استفاده كردند.
اين يك ماجراي ديگر است
صحبت از آتش‌زدن بانك‌ها و ساختمان‌هاي اداري هم در خبرهاي رسمي بسيار آمده است و آنچه مردم به چشم به راحتي ديده‌اند هم هست. ساختمان بانك‌هاي مختلفي را اين چند روز ديده‌ايم كه از شعله‌هاي آتش سياه شده‌اند و داخل آن مخروبه. اين به جز ساختمان فرمانداري يا ادارات مشابه بوده است. پمپ‌بنزين‌هايي
آتش زده شده‌اند كه جايگاه دولتي نبوده‌اند و متعلق به بخش خصوصي بوده‌اند. فروشگاه‌هاي بزرگي مورد حمله و غارت قرار گرفته‌اند كه اموال دولت نبوده و خصوصي بوده‌اند. پرسش اين است كه آيا اين‌گونه اقدامات هم اعتراض محسوب مي‌شود؟
سيدجواد ميري استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در اين باره به ايرنا گفته است: «اعتراض» يك سرمايه اجتماعي است و بايد قواعد آن را به مردم آموخت. مخرج مشترك نظر همه كارشناسان درمورد اعتراض، تجمعي آرام و بدون هرگونه آسيب است.
او با بيان اينكه گاهي اخذ برخي سياست‌ها مغاير و مخالف ميل مردم از سوي دولت‌ها منجر به شكل‌گيري اعتراض مي‌شود، ادامه داد: حق تجمع در قانون اساسي كشور تعريف و تبيين شده و حاكميت با بهره‌مندي از اين ظرفيت، بايد به‌تدريج مردم را ضمن هدايت به اعتراضات مسالمت‌آميز، مانع شكل‌گيري گرايش آنها به اقدامات خشن شود.
اين جامعه‌شناس ضمن تاكيد بر پوشش خبري تجمعات اعتراضي افزود: اگر از ظرفيت رسانه براي ديدن معترضان و شنيدن حرف آنها استفاده نشود، معترضان سمت و سوي اعتراضي خود را براي جلب‌نظر حاكميت به رفتارهاي تخريبي و آسيب‌زا سوق مي‌دهند و در اين موقعيت نيز برخورد و تصميم‌گيري پيچيده‌تر مي‌شود.
ميري همچنين در تشريح راهكار خنثي‌سازي اقدام مغرضان و بدخواهان در انحراف اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز، بر نقش احزاب در اين موضوع تاكيد كرد و گفت: احزاب مي‌توانند با كاناليزه كردن اعتراض‌ها، خواست مردم را نمايندگي كنند.
اين عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي همچنين گفت: از نگاه جامعه‌شناسي، اعتراض براي حاكميت يك سرمايه است اما اينكه چطور بايد از اين سرمايه استفاده و آن را به سرمايه‌اي مولد تبديل كرد، مطلب مهمي است.
سالمندان چه تقصيري دارند؟
اگر به ماجراي آن مرد مسني كه يكشنبه شب در كرج دچار حمله قلبي شده بود و درعين حالي كه اورژانس نمي‌توانست به داد او برسد از شدت درگيري پيرامون خود بر وحشتش افزوده شده بود بازگرديم با اين موضوع مواجه مي‌شويم كه ممكن است او پدر يكي از ما بوده باشد. اتفاقا پدر يكي از كساني كه نسبت به وضعيت موجود اعتراض داشته است. قطعا او حاضر نيست به قيمت ازدست دادن پدرش اعتراض كند.
وضعيت ايران نسبت به 10 سال پيش هم فرق كرده است. نسبت به دهه‌هاي قبل هم متفاوت‌تر شده است. از اين منظر كه ايران پيرتر شده است. تعداد سالمندان ايران بيشتر شده است. اين روزها اگر قرار باشد به راه و روش نادرستي اعتراض كنيم به خيلي از سرمايه‌ها ازجمله بزرگ‌ترهاي خودمان آسيب وارد كرده‌ايم. دست‌كم 6.4درصد از جمعيت ايران در سال جاري بالاي 65 سال سن دارند و 9.9درصد بالاي 60 سال يعني چيزي حدود 8 ميليون و 231 هزار نفر و ما هنوز بايد از آنها بياموزيم.