سهم بيكاران از يارانه‌ها؟

گروه اقتصادي

چند روز پس از اجرايي شدن طرح قواي سه‌گانه در اصلاح قيمت بنزين، رييس‌جمهوري در حاشيه جلسه عصر شنبه(26 آبان) توضيحاتي درباره چگونگي رسيدن به اين تصميم و نحوه برنامه‌ريزي براي حمايت از اقشار كم‌درآمد ارايه داد، طرحي كه در صورت لحاظ شدن شرايط مردم در آن، مي‌تواند بخشي از ناعدالتي موجود در نظام پرداخت يارانه در اقتصاد ايران را كاهش دهد. روحاني در اين باره عنوان كرد:«مصرف بنزين هم يكسان نيست كه بگوييم همه مردم يكسان بنزين مصرف مي‌كنند. يك كسي ممكن است خودرو نداشته باشد و خانواري ممكن است يك الي سه خودرو داشته باشد پس يكسان نيست. استفاده مردم از فروش بنزين به‌ طور يكسان نيست. در محاسبات به اينجا رسيديم كه 60 ميليون نفر از جامعه ما نيازشان از آن 22 الي 23 ميليون بيشتر است و لازم است به 60 ميليون نفر كه حدود 18 ميليون خانوار مي‌شود، ماهانه كمك كنيم».

بررسي‌هايي كه از وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته منتشر شده، نشان مي‌دهد كه دولت در سال حدود 1000 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كند كه بيش از نيمي از آن به سوخت و انرژي بازمي‌گردد، يارانه‌اي كه هر چند هدف از طراحي آن حمايت از اقشار كم درآمد است اما در عمل اين ثروتمندان هستند كه بيشترين بهره را از آن مي‌برند. براساس اطلاعاتي كه دولت منتشر كرده، ميزان بهره‌مندي اقشار پردرآمد از يارانه انرژي و سوخت 23 برابر اقشار كم‌درآمد است. يعني آنهايي كه تعداد خودروهاي شخصي‌شان بيشتر است با استفاده از بنزين ارزان قيمت يارانه دريافت مي‌كنند اما اقشار كم درآمد كه خودرو ندارند، عملا از اين يارانه بسيار بزرگ بي‌بهره مانده‌اند. به دنبال بررسي شرايط اقتصادي كشور و نيازي كه براي حمايت از اقشار كم درآمد وجود داشت، قواي سه‌گانه در جلساتي مشترك به بررسي ابعاد مختلف اين نظام پرداخت يارانه پرداختند و سرانجام تصميم نهايي به بنزين سهميه‌بندي ليتري 1500 تومان و بنزين آزاد ليتري 3000 تومان رسيد.

آنچه در اين تصميم اهميت زيادي دارد و رييس‌جمهور نيز بر آن تاكيدي جدي داشته، استفاده از تمام منابع حاصل از اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين براي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه است. طبق برنامه‌ريزي دولت كه مرحله ابتدايي آن از شب گذشته(دوشنبه) آغاز شده، دولت در 3 مرحله به حساب 60 ميليون ايراني در قالب 18 ميليون خانوار، پول واريز خواهد كرد و بر اساس اعلام روحاني اين برنامه‌ريزي دايمي است و او تا پايان دولتش تضمين كرده كه اين روال ادامه خواهد يافت.

كاهش اختلاف طبقاتي

در روزهاي گذشته، بسياري از كارشناسان اقتصادي به تحليل تصميم اخير سران 3 قوه پرداخته‌اند و ابعاد مختلف اين ماجرا را بررسي كرده‌اند. هر چند در بسياري از ابعاد اين ماجرا ميان كارشناسان نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد اما به نظر مي‌رسد آنچه در نهايت بسياري از آنها را حول يك محور قرار مي‌دهد، موضوع لزوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران است. سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي در اين رابطه گفته: به خاطر سياست‌هاي اشتباه قيمت سوخت، نهايت بي‌عدالتي در همين توزيع قيمت سوخت داشته‌ايم‌ در حالي كه جمعيت تهران ۱۰ درصد كل جمعيت كشور است، مصرف بنزين تهران بيش از يك‌سوم مصرف كل ايران است و اين معنايي ندارد جز اينكه تهراني‌ها به‌ طور متوسط ۳ برابر ايراني‌ها مصرف بنزين دارند. از سوي ديگر از نظر طبقاتي، دهك اول ۲۳ برابر دهك دهم يارانه مصرف بنزين دريافت مي‌كند و همين اتفاق در مورد گاز هم حاكم است. فردي كه مساحت خانه‌اش ۵۰۰ متر مربع است با كسي كه مساحت خانه‌اش ۵۰ متر مربع است تقريبا ‌هزينه يكسان بابت گاز پرداخت مي‌كنند.

ليلاز با بيان اينكه من حتي در دولت آقاي احمدي‌نژاد هم از اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي دفاع كردم، اظهار كرد: ارايه سوخت يارانه‌اي يعني ‌سرطان، ترافيك و آلودگي را بين مردم به صورت مساوي تقسيم ‌كنيم. مزيت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در دولت‌هاي نهم و دهم و دولت آقاي روحاني هم اين بود كه ما دو خوشحالي داريم يعني به مصرف كننده حق انتخاب داده‌ايم. در حال حاضر يك خانوار ۵ نفره با آن رقم حدود ۲۰۰ هزار توماني معيشت كه دريافت مي‌كند(معادل حدود ۷‌۰ ليتر بنزين با نرخ آزاد) در واقع علاوه بر سهميه ۶۰ ليتر بنزين يارانه‌اي خود مي‌تواند از محل اين ۲۰۰ هزار تومان مواد غذايي، گوشت، لبنيات و... خريداري كند و اين عين عدالت است.

يك كارشناس اقتصادي ديگر نيز معتقد است، اصلاح قيمت بنزين مي‌تواند به كاهش فشار بر طبقات كم درآمد جامعه كمك كند. علي سرزعيم گفته: 5 دهك بالاي جامعه كه عموما خودرو دارند يعني نيمي از جامعه ايران خودرو دارند، نمي‌خواهند تغييري در وضع موجود رخ دهد. گروهي هم كه ضعيف‌تر و در استان‌هاي دورافتاده هستند، نمي‌توانند منافع خود را بيشتر نشان دهند و پيگيري كنند. بايد براي حفظ قدرت خريد يا افت كمتر قدرت خريد دهك‌هاي پايين جامعه به اين سياست در كوتاه‌مدت تن دهيم. اين سياست البته در بلندمدت اثرات بيشتري به دنبال دارد كه حداقلي‌ترين آن مربوط به آلودگي هواست. ما هر زمان كه با آلودگي هوا مواجه مي‌شويم بايد به اين سوال فكر كنيم كه در نهايت چه زماني بايد اين مساله را حل كنيم.

لزوم آگاه‌سازي مردم

با وجود حمايت‌هاي كلاني كه كارشناسان از اصلاح قيمت انرژي دارند به نظر مي‌رسد، ايراداتي نيز لااقل به شيوه اجرا و اطلاع‌رساني آن به مردم وجود دارد. سرزعيم در اين رابطه گفته: به نظر من دولت اول بايد پول را واريز مي‌كرد و بعد قيمت را بالا مي‌برد. ما اول مي‌توانستيم پول چاپ كنيم و بعد از محل درآمد بنزين، پول را پس بدهد. مي‌شد فعلا اين كار را كرد و منطقي هم بود. مهدي تقوي، اقتصاددان نيز اعلام كرده: دولت بايد با مردم صادق باشد و اگر قرار بود بنزين گران شود چرا مدام اعلام مي‌كرد كه سهميه‌بندي قرار نيست انجام شود؟ دولت بايد همزمان با افزايش قيمت بنزين، دستمزدها را نيز اصلاح و بالا مي‌برد تا فشار كمتري به مردم از بابت افزايش ساير كالاها به تبعيت از افزايش قيمت بنزين وارد مي‌شود.

نقشه‌هاي بنزيني دولت

هر چند در حال حاضر هدف اصلي دولت، حمايت از اقشار كم درآمد جامعه است كه در ماه‌هاي گذشته به دليل تحريم‌ها و مشكلات اقتصادي با فشارهاي جديد مواجه شده‌اند و با اعلام رييس‌جمهور هيچ پولي از اين مسير به حساب دولت واريز نخواهد شد اما به نظر مي‌رسد در بلندمدت مي‌توان از دل واقعي‌سازي نرخ بنزين برخي اهداف كلان كشور را نيز پيگيري كرد. جداي از مسائلي مانند كاهش قاچاق سوخت، كاهش آلودگي هوا و پايين آمدن سطح ناعدالتي يكي از اهداف دولت در اين حوزه خواهد بود.

محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در اين رابطه گفته: به ‌طور متوسط روزانه ۱۰۰ ميليون ليتر بنزين در كشور توليد مي‌شود. اگر بتوانيم ۱۰ ميليون ليتر از ميزان مصرف سوخت بكاهيم و با نرخ ۵۰۰۰ تومان در خليج فارس بفروشيم با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل كشور، روزانه حدود 4 ميليارد تومان و سالانه ۱۴ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل مي‌شود.