سکوت میلیاردی
چرا منتقدان، امروز زمان حذف ارز ترجيحي ساكت بودند؟
گروه اقتصادي
عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با اشاره به اينكه ناترازي‌هاي جمع‌شده، كسري بالاي بودجه و ريسك‌هاي سياسي، قدرت عمل دولت را شديدا محدود كرده است و تاكنون پيامدهاي منفي براي بازار سرمايه و تامين مالي داشته، معتقد است كه با وجود بي‌سابقه بودن مشكلات، مسائل اصلي و موانع حل آنها در ستاد اقتصادي دولت بحث مي‌شود و با اشراف كامل و واقع‌بينانه در حال چاره‌انديشي هستيم و بايد بپذيريم چاره اصلي در انجام اصلاحات جدي اقتصادي و تلاش براي كاهش تحريم‌هاست. به گفته همتي، با دستورات و توجه ويژه رييس‌جمهور، كاهش كسري بودجه و درنهايت تامين مالي صحيح كسري بودجه، كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك در اقتصاد تا جايي كه در توان دولت باشد، رفع تنگناي مالي بنگاه‌ها، كاهش نرخ سود موثر، كاهش قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و شكاف نرخ ارز نيما و بازار براى حذف رانت و كاهش سوء تخصيص منابع، در دستور كار دولت است.
رفع تحريم‌ها چه ارتباطي با خالي بودن دست تهران دارد؟
اما هنوز چند ساعتي از سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد رفع تحريم‌ها و بهبود شرايط اقتصادي نگذشته بود كه خبرگزاري منتقد دولت، مطلبي سراسر انتقادي از اين وزير دولت چهاردهم منتشر كرد و «وزير اقتصادي را وزير اشتباهي خواند» و در مطلبي نوشت: او با اذعان به پيامدهاي تحريم‌هاي غرب عليه ايران، دست خالي تهران را عيان كرده است! تسنيم گفته‌هاي عبدالناصر همتي را پيامي خطرناك به امريكا دانسته و اعلام كرده است رفع تحريم را به عنوان چاره اصلي كار مطرح مي‌كند و غيرمستقيم كه نه، مستقيم اولا پيام ضعف را براي دشمن مخابره مي‌كند كه دست كشور در حل معضلات اقتصادي خالي است و چاره‌اي جز رفع تحريم وجود ندارد، ثانيا، دشمن بداند كه با اصرار بر تحريم‌ها دست روي خوب جايي گذاشته و تا تحريم‌ها را برندارد، ايران نقطه قوت و برتري در مذاكرات رفع تحريم نخواهد داشت! با اين دست فرمان، اگر دستگاه ديپلماسي هم بخواهد براي رفع تحريم‌ها تلاش كند، مسوولان اقتصادي همچون آقاي همتي نه تنها پشتوانه و نقطه قوتي در حوزه اقتصادي براي پيشبرد مذاكرات روي ميز ندارند، بلكه دست‌هاي خالي را از همين الان عيان كرده‌اند.
چرا زمان حذف ارز 4200 توماني رسانه‌هاي اصولگرا انتقادي نداشتند؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز درخصوص انتشار توييت عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد لغو تحريم‌ها و انجام اصلاحات اقتصادي به «اعتماد» گفت: اصلاحات اقتصادي در دولت‌هاي قبل هم انجام شده و سوال اين است كه چرا زماني كه اين اصلاحات در دولت آقاي رييسي انجام مي‌شد اين منتقدان مخالفتي نداشتند و انتقادي از اين اصلاحات مخرب نكردند؟ اين اقتصاددان با اشاره به حذف ارز 4200 توماني كه در دولت سيزدهم رخ داد، افزود: اين اقدام دولت در آن زمان هم انتقادات زيادي به دنبال داشت، اما از اين اقدام دولت هيچ انتقادي نشد و چرا بايد امروز اين اعتراضات مطرح شود؟ افقه ادامه داد: چرا در دوره آقاي رييسي كه ادعا مي‌شد بدون رفع تحريم‌ها هم مي‌توانند مشكلات اقتصادي را برطرف كنند نه تنها مشكلي را حل نكردند، بلكه مشكلات اقتصادي چندين برابر هم شد و تورم پس از حذف ارز 4200 توماني به بيش از 50درصد رسيد؟
نگاه همه شاخص‌هاي اقتصادي
به لغو تحريم‌هاست
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بسياري از اين موضع‌گيري‌ها كاملا سياسي است، گفت: اگر اندكي از اقتصاد و ساختارهاي اقتصادي شناختي داشته باشند حتما متوجه مي‌شوند كه نه تنها بورس، بلكه كل شاخص‌هاي اقتصادي اين روزها به شدت به مساله تحريم‌ها گره خورده است. او با بيان اينكه در كوتاه‌مدت بدون رفع تحريم معضلات اقتصادي قابل حل نيستند، افزود: هر چند همه مشكلات اقتصادي به تحريم‌ها برنمي‌گردد، اما در شرايط فعلي با برداشتن تحريم‌ها بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد، هر چند تفكر برخي‌ها به شكلي است كه متاسفانه حتي با برداشتن تحريم‌ها هم باز نمي‌توان به حل مشكلات اقتصادي اميدي داشت. افقه تصريح كرد: به دليل ساختارهاي ايجاد شده همچنان تفكرات ضد توسعه‌اي و ضد توليد در جامعه وجود دارد و نظام ارزشي حاكم ريشه در تفكرات اصولگرايي دارد و نظام انتخاب و انتصابات هم با تنگ‌نظري‌هاي ايدئولوژيك و سياسي باز هم ريشه در تفكر برخي مسوولان دارد كه باعث شده نظام اجرايي ما قادر به حل مشكلات اقتصادي هم نباشد؛ مگر با دوپينگ درآمدهاي نفتي. به همين دليل در طول 30 سال گذشته به دليل وجود ساختارهاي ضد توليد و ضد توسعه‌اي مشكلات اقتصادي حل نشدند و همواره با درآمدهاي نفتي ناكارآمدي‌ها كتمان شدند و تحريم‌ها باعث شد كه ناكارآمدي‌ها عريان شوند و ديديم كه ادعاي اينكه بود و نبود تحريم‌ها اثري بر اقتصاد ندارد به جايي نخواهد رسيد.
اصلاحات ساختاري به چه قيمتي؟
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: حتي در صورت لغو تحريم‌ها هر چند بسياري از مشكلات حل مي‌شوند و برخي شاخص‌هاي اقتصادي هم بهبود مي‌يابند، اما حل اساسي مشكلات به تحولات ساختاري اقتصاد برمي‌گردد. افقه گفت: بنده برخلاف بسياري از اقتصادخوانده‌هايي كه مي‌گويند صرفا اصلاحات اقتصادي بايد انجام شود موافق اين سخنان نيستم و نقد من به افرادي است كه بر اصلاحات اقتصادي تاكيد دارند كه منظورشان افزايش قيمت ارز و تغيير نرخ حامل‌هاي انرژي است. اصلاحات اقتصادي شرايط معيشت را باز هم بدتر مي‌كند و تجربه نشان داده اصلاحات در دوران آقاي رفسنجاني و دوره آقاي احمدي‌نژاد و دوره آقاي رييسي كه نرخ ارز 4200 توماني حذف شد و قيمت بنزين تغيير كرد شرايط مردم به شدت بد شد، چراكه در يك شرايط ضداقتصادي و ضدتوليد و ضدتوسعه‌اي صرفا تاكيد بر اصلاحات اقتصادي و فقط شرايط معيشتي را بدتر مي‌كند.
سرنوشت تحريم‌ها به انتخابات امريكا گره خورده است
اين اقتصاددان با بيان اينكه افزايش قيمت‌ها تنها سفره‌هاي مردم را كوچك‌تر مي‌كند، ادامه داد: همه به اين موضوع آگاهند كه در شرايط كنوني قطعا رفع تحريم‌ها نه تنها بورس، بلكه تمامي مشكلات اقتصادي را به گونه‌اي حل خواهد كرد و از سوي ديگر اين نقد هم به آقاي همتي هست كه اصلاحات اقتصادي نيز در اين ساختار ضد توسعه‌اي همه مشكلات را حل نمي‌كند.
او در مورد حل مشكلات تحريمي در دولت چهاردهم نيز گفت: همه اين موضوعات به انتخابات امريكا برمي‌گردد هر چند دولت چهاردهم تمايل دارد و مجوز آن را هم دريافت كرده همان‌طور كه ابتداي دهه نود اين مجوز را دريافت كرده بود و يك مقداري سوء تدبيرهاي اصولگرايان باعث عدم موفقيت در لغو تحريم‌ها شد. افقه با بيان اينكه متاسفانه در دولت آقاي رييسي فرصت حل مسائل تحريمي را از دست داده بوديم، افزود: امروز در شرايط فعلي كه انتخابات امريكا در پيش است اين بار امريكاست كه دست بالا را دارد و به راحتي هم زيربار نمي‌رود مگر اينكه انتخابات به نفع جناح دموكرات انجام شود كه احتمالا هنوز طرفدار مذاكره با ايران است.