رهايي از مارپيچ تورمي با نگاه همه‌جانبه مديريتي
فرشيد قاسمي
سياستگذاري براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي چگونه بايد انجام شود؟
براي سياستگذاري در بخش‌هاي مختلف، نياز است تا سياست‌گذار از ديدگاه جامع و همه‌جانبه برخوردار باشد و نه تنها آنچه را كه در يك مدل اقتصادي خاص معرفي شده است در نظر بگيرد، بلكه بايد پيچيدگي‌هاي خارج از مدل، امكان عدم قطعيت‌‌‌‌هاي آينده، روش‌هايي كه بازيگران ديگر واكنش نشان مي‌دهند، شرايط سياسي ضروري، سابقه‌‌‌‌اي كه ايجاد مي‌شود و بسياري موارد ديگر را نيز تشخيص دهد.
از ديد من بهتر است تا تدوين سياست‌ها با تعيين اهداف شروع شود، سپس يك استراتژي و تئوري گسترده از رويكرد تدوين شود و بعد به سمت اجراي تاكتيكي حركت كنيم. ما اكنون در مرحله گذار هستيم و بايد تلاش كنيم بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بدون تكيه بر نفت فعال كنيم، نقش زنان را در جامعه به‌طور قابل‌توجهي تكامل بدهيم و چشمانداز ۲۰۴۰ را ترسيم كنيم و براي ده، بيست يا سي‌سال آينده برنامه‌ريزي كنيم چرا كه ما در حال حاضر تبديل به يك بازيكن بزرگ در صحنه جهاني شده‌ايم اما موضوع اصلي در رقابت شكست دادن رقيب نيست بلكه كسب سود است.
مفهوم پايه‌اي رقابت- «رقابت يكي از مفاهيم پايه‌اي در استراتژي و مديريت استراتژيك است.» كمتر كسي اين گزاره را انكار مي‌كند. اما سوال اين‌جاست كه تعريف رقابت چيست و دقيقا چه كارهايي را بايد مصداق استراتژي رقابتي دانست . وقتي استراتژيست‌ها و مديران كسب و كارها از مفاهيمي مثل رقابت، نيروهاي رقابتي، مزيت رقابتي كسب و كار، مزيت رقابتي كشور، وجه تمايز، استراتژي كاهش هزينه، ديوارهاي ورود، نيچ ماركتينگ و زنجيره ارزش حرف مي‌زنند، عملا مشغول بهكارگيري ادبيات پورتري مي‌شوند. مفهوم مزيت رقابتي كه يكي از مفاهيم كليدي در ادبيات مايكل پورتر است، امروزه يكي از ستون‌هاي تحليل استراتژيك است. به محض اينكه از يك كسب و كار حرف مي‌زنيم، انتظار مي‌رود مزيت رقابتي كسب و كار را هم بگوييم. به همين شكل، مزيت رقابتي صنايع و مزيت رقابتي كشورها و حتي مزيت رقابتي مناطق جغرافيايي هم مطرح شده و بررسي مي‌شود. مزيت رقابتي - در ساده‌ترين تعريف - عاملي است كه باعث مي‌شود مشتري يا مخاطب، يك سازمان، محصول، برند، كشور يا منطقه را در ميان رقبايش انتخاب كند.
قرار نيست با همه رقابت كنيم- مبناي استراتژي رقابتي اين است كه قرار نيست با همه رقابت كنيم. بلكه كافي است رقيب كساني باشيم كه با ما در يك گروه استراتژيك قرار مي‌گيرند. به‌طور مثال نمونه‌هاي خاصي از اهداف و اهميت لجستيك در ايران وجود دارد كه مستقيما بر زيرساخت‌هاي اقتصاد و تجارت در امور بين‌الملل تاثيرگذار خواهد بود.اگر مي‌خواهيم در كشور خود توليد داشته باشيم و اگر مي‌خواهيد كالا را حمل كنيم، مهم است كه برنامه‌هاي لجستيكي خوبي داشته باشيم كه ما را قادر مي‌سازد تا با بسياري از كشورها و بسياري از مناطق كار كنيم و اطمينان حاصل كنيم كه كالا به موقع عبور مي‌كند. اين نه‌تنها در مورد حمل و نقل كالا از طريق راه‌آهن و بنادر بلكه در مورد شبكه‌ها، شبكه‌هاي برق، كابل‌هاي داده و ساير چيزهايي است كه به نفع ايران و خاورميانه و بسياري از اين مناطق است و باعث مي‌شود تا انرژي سبز در خاورميانه توليد شده و به اقصي نقاط جهان صادر گردد؛ بنابراين، اين يك مساله بزرگ براي كشور است .به همين شكل، مزيت رقابتي صنايع و مزيت رقابتي كشورها و حتي مزيت رقابتي مناطق جغرافيايي هم مطرح شده و بررسي مي‌شود. چشمانداز ما در صورتي تاثيرگذار است كه يك رسالت يا هدف را شامل شود، هدفي كه ارزش جنگيدن داشته باشد و از منافع مالي فراتر رود. با توجه به آمارهاي احياي اقتصادي در مورد وضعيت اقتصاد و مسير پيش رو در مورد مسائلي همچون بيكاري، بازار سهام، نابرابري اقتصاد درازمدت و بدهي‌هاي بانكي، نمونه‌هايي وجود دارد كه مي‌توان آنها را ليست كرد و حائز اهميت دانست.
سيگنال تغيير نحوه خرج كردن پول توسط مردم- ما شاهد يك تغيير در ميزان هزينه‌هاي مصرف‌كننده‌ها هستيم كه مردم در زمينه هزينه و خرج كردن خيلي بيشتر از گذشته دقت به خرج مي‌دهند و اين مساله ادامه‌دار خواهد بود. در واقع درآمد‌ها به گونه‌اي است كه از پس مخارج برنمي‌آيند و خود اين موضوع مي‌تواند به ايجاد بحران كمك كند، چرا كه زنجيره عرضه و تقاضا با يك ناترازي مواجه خواهد بود و اين مورد مي‌تواند به بسياري از بخش‌هاي اقتصادي لطمه وارد كند. در ابتدا شايد اين موضوع روي اندكي از مردم تاثيرگذار باشد ولي بعد در كل اقتصاد شيوع پيدا خواهد كرد. يكي از عمده‌ترين موانع توسعه يا عامل اساسي بيكاري عيان و پنهان در كشورهاي درحال توسعه، كه ما هم جزو آن هستيم كمبود ابزارهاي سرمايه‌اي است. البته گاه پيش مي‌آيد كه كمبود تقاضاي موثر هم مي‌تواند موثر باشد ولي مشكل اصلي كه ما با آن روبه‌رو هستيم اين است كه چگونه مي‌توانيم بر مقدار سرمايه‌گذاري دركشور بيفزاييم. هدف اصلي از افزايش سرمايه‌گذاري- نه به معناي افزودن بر تقاضاي كل در اقتصاد بلكه به واقع ايجاد ظرفيت توليدي بيشتر است كه براي افزودن بر درآمد ملي اهميت اساسي دارد.
تغييرناپذيري عوامل توليد- همين جا بايد به اين نكته هم اشاره بكنم كه در فرآيند توليد، قابليت جايگزيني كامل بين عوامل توليد (بخصوص كار و سرمايه) وجود ندارد و نسبت بين عوامل توليد به واقع ثابت است. اين پيش‌گزاره البته دو پيامد دارد. اولين نكته اين است كه اگر يك ابزار سرمايه‌اي به‌كار گرفته مي‌شود، ديگر امكان بهكارگيري ميزان متفاوت كار با آن وجود ندارد و دوم اين كه، شيوه‌هاي توليدي به گونه‌اي است كه امكان جايگزيني سرمايه با كار هم ناچيز است. از اين رو به نظر مي‌آيد براي ايجاد اشتغال بيشتر در كشور بايد تكنيك‌هاي كارطلب به كار گرفته شود.اما بهكارگيري تكنيك‌هاي كارطلب، موجب مي‌شود كه تقاضا براي توليدات كشاورزي افزايش يابد و اين جاست كه با توجه به درجه حساسيت عرضه نيازهاي اساسي زندگي، اقتصاد با موانع زياد روبه‌رو خواهد شد. به عبارت ديگر، حتي اگر در بخش‌هايي ازاقتصاد امكان جايگزيني زياد بين سرمايه و كار وجود داشته باشد ممكن است اين استراتژي با محدوديتي كه در ديگر بخش‌ها وجود دارد، با موانع و مشكلات روبه‌رو شود.
گسترش ظرفيت توليد و موانع ناگزير آن - گسترش ظرفيت توليدي ممكن است ما را با موانعي روبه‌رو كند. اول اينكه بعيد نيست سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ميزان مطلوب انجام نگيرد. البته در اين جا دولت مي‌تواند با انجام اين سرمايه‌گذاري‌ها اين كمبودها را جبران كند.
دوم، بخش توليد‌كننده ابزارهاي سرمايه‌اي ممكن است ظرفيت مازاد نداشته باشند؛ بعيد نيست درعمل اين مانع هم خيلي جدي نباشد چون در بسياري از كشورهاي درحال توسعه اين ابزارها وارداتي هستند و مي‌توان با افزودن صادرات يا كاستن از واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري منابع مالي لازم براي واردات ابزارهاي سرمايه‌اي را فراهم نمود. سوم، فشارهاي تورمي ناشي از افزايش تقاضا براي ضروريات زندگي، به خصوص در مواد غذايي بيشتر احساس مي‌شود اين در حالي است كه بخش كشاورزي قادر به تامين تقاضاي بيشتر مواد غذايي، نيست.
راه جلوگيري از افزايش قيمت اقلام ضروري زندگي مردم- در پايان بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه براي جلوگيري از افزايش قيمت اقلام ضروري زندگي مردم راهكارهاي متعددي وجود دارد كه مي‌توان به كار بست؛ به‌طور مثال دولت مي‌تواند براي تامين اين هدف، از اقشار و طبقات كم درآمد، ماليات اخذ نكند. با اين همه، رشد اقتصاد با ميزان رشد توليد ضروريات زندگي مشخص مي‌شود و اگر اقتصادي بخواهد نرخ رشدي فزون‌تر از رشد توليد ضروريات زندگي داشته باشد- مداخله يا عدم مداخله دولت تغييري ايجاد نمي‌كند- نتيجه‌اش افزايش تورم و فشارهاي بيشتر تورمي خواهد بود. افزايش قيمت ضروريات زندگي موجب مي‌شود تا ميزان واقعي مزد كاهش پيدا كند كه بعيد نيست به افزايش ميزان پولي مزد منجر شود؛ به اين ترتيب، اقتصاد گرفتار مارپيچ تورمي مزد قيمت مي‌شود. تورم به واقع يك ديدگاه ساختارگرايانه است و نتيجه ناهمخواني بخش‌هاي مختلف اقتصاد با يكديگر است و به همين دليل، سياست‌هايي چون كنترل اعتبارات، يا سياست‌هاي پولي ديگر، براين نوع تورم تاثير قابل توجهي نخواهد داشت. از اين رو ضروري است تا سياستگذاري كه سكاندار اين بخش‌ها مي‌شود، با لحاظ نگاه همه‌جانبه و جامع و ابزارهاي موجود، تصميماتي را خلق كند كه فارغ از خطا و آزمون و با بهره‌گيري از تجربه برنامه‌هاي شكست خورده پيشين و آخرين متدهاي علمي، تاثير مثبتي را بر زندگي اقشار مختلف بر جا بگذارد.
كارآفرين و فعال اقتصادي