سيما پروانه‌گهر
كليات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان روز گذشته در حالي تصويب شد كه موافقان و مخالفان طرح هر دو سرسختانه به راي نظر خود اصرار داشتند؛ يك طرف از لزوم نظارت كارآمد بر نمايندگان مجلس مي‌گويد و ديگري هشدار مي‌دهد كه اين افزايش نظارت نيست و نوعي خودزني و بستن دست مجلس و افزايش اختيارات شوراي نگهبان است.
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سال 1391 تصويب و ابلاغ شده است و طراحان اين طرح و مدافعان لزوم تغيير آن مي‌گويند كه تجربه اجراي آن در دو مجلس گذشته حكايت از وجود نواقصي در اين قانون داشته و اصلاح نواقص و ابهامات آن شكل عملي به خود نگرفته است از اين جهت پيگير اصلاح اين قانون هستند. در مقابل منتقدان تغيير اين قانون مي‌گويند كه تغييرات در آن نبايد به شكلي باشد كه نماينده را از پيگيري وظايف و تكاليف خود باز دارد يا او را محتاط و محافظه‌كار كند.
چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره اين قانون مطرح كرد كه « با مواردي از كلي‌گويي، عدم تعريف دقيق و ... در نگرش كلي قانونگذار مواجه هستيم».
متن قانون فعلي چه مي‌گويد؟
بر اساس اين قانون به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمايندگي در ابتداي هر دوره مجلس شوراي اسلامي و حداكثر سه ماه پس از انتخاب هيات رييسه دايمي، هيات نظارت مركب از افراد زير براي همان دوره تشكيل مي‌شود: يكي از نواب رييس به انتخاب هيات رييسه براي هر سال، يك نفر از اعضاي كميسيون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس، يك نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس و چهار نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس.
اين هيات صلاحيت رسيدگي به اين امور را دارد: گزارش‌هاي واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتعارف وي، گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شوون نمايندگي، گزارش‌هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و گزارش‌هاي هيات رييسه درباره غيبت، تاخير و بي‌نظمي نماينده. هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات اقدام مي‌كند از جمله: تذكر شفاهي بدون درج در پرونده، تذكر كتبي با درج در پرونده، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف، كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك دوم، محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص، محروميت از نامزدي براي عضويت در هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون‌ها، اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رييس مجلس و اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رييس مجلس.
در موارد مختلفي نمايندگان مجلس دوازدهم و همچنين نمايندگان ديگري در ادوار گذشته تاكيد داشتند كه اين قانون از نظر شكلي و ماهوي نيازمند تغيير است. پيش از اين نيز در چند نوبت طرح‌هايي براي اصلاح اين قانون برداشته شد، اما يا روند رسيدگي آن در جزييات توقف افتاد يا به‌طور نمونه در طرحي كه در سال 1400 ارايه شد نمايندگان با كليات طرح مخالفت كردند. در مجلس يازدهم برخي نمايندگان طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را تدوين كردند. آنها تاكيد داشتند كه اصلاح اين موارد با محوريت شفاف كردن سوابق علمي - اجرايي، حقوق و مزاياي دريافتي، هدايا، تاخير و غيبت، سوالات، استيضاح، مشاركت در راي‌گيري‌ها و نطق‌هاي منتخبان مردم از طريق سامانه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع عموم پيش‌بيني شده بود. طراحان طرح اصلاح موادي از قانون نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس دوازدهم نيز مي‌گويند كه «تجربه اجراي اين قانون نشان داد كه نواقصي در آن وجود دارد كه عملكرد اجرايي آن را مختل و قانون را بي‌اثر كرده است».
طرح مجلس دوازدهم و دفاع سرسختانه كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس
محمد مهدي مفتح، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس هفدهم مهرماه در گفت‌وگو با خبرآنلاين مطرح كرده كه نقص و كاستي در عملكرد «هيات نظارت بر رفتار نمايندگان» نكته‌اي است كه چندين بار از سوي رهبر معظم انقلاب خطاب به پارلمان‌نشينان مطرح شده است و ايشان خواستار نقش جدي‌تر اين هيات هستند. مفتح در اين گفت‌وگو تاكيد دارد كه طرح مذكور از طرف كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي تدوين و پيگيري شده و انگيزه اصلي هم همان تذكر رهبري بود كه چند بار در ديدارهاي مختلف اين تذكر را داده بودند. اما اين تنها رييس كميسيون آيين‌نامه داخلي مجلس نيست كه از اين طرح دفاع مي‌كند. علاوه بر محسن زنگنه نايب‌رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي كه اين طرح را در جهت ارتقاي كارآمدي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان خوانده است، محمد قسيم عثماني، سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته در جلسه علني با دستوركار بررسي اين موضوع از مفاد اين طرح و كليات آن به‌شدت دفاع كرد و نگراني براي زير سوال رفتن حريت نمايندگان با تغيير در اين قانون را مردود دانست.
عثماني با بيان اينكه«ما به دنبال از بين بردن حريت نماينده نيستيم و اين طرح در جهت تحقق قانون اساسي نوشته شده است»، گفت كه «مجلس تريبون مردم و خانه ملت است. به دنبال اين هستيم كه نمايندگان با اعتماد به نفس پشت تريبون مجلس قرار بگيرند». نكته قابل توجه از منظر عثماني در اين طرح امكان نظارت بر رفتار هيات رييسه مجلس است. او با اشاره به اين موضوع مي‌گويد كه « اين هيات را در ريل قانون جلو مي‌برد و وقتي قدرت مجلس و نمايندگان در صلابت آنان است، پس نبايد كاري كنيم كه زمينه تخريب مجلس فراهم شود».
او از نمايندگان سوال كرد كه « اگر به اين طرح راي منفي بدهيد، در بيرون راجع به شما چه مي‌گويند؟» و تاكيد كرد كه « بايد خود كنترلي ايجاد كنيم. اين قانون باعث مي‌شود همه مصون باشند و خطاي يك نماينده را به حساب نظام نگذارند. با تصويب اين قانون يك خود نظارتي به وجود خواهد آمد. اين بهترين پيام براي ملت و جامعه است. اين قانون باعث نمي‌شود كه درد مردم را نگوييد».
تغيير تركيب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با اصلاح قانون
از مهم‌ترين موارد مندرج در متن قانون تغيير تركيب فعلي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و البته نحوه انتخاب آنهاست. مفتح درباره تغييرات اعمال شده در اين طرح مي‌گويد كه مساله تنها اصلاح نيست، بلكه «اعضاي هيات نظارت» نيز تغيير و «مرجع تجديدنظر» نيز پيش‌بيني شده است. اين نخستين‌بار است كه در اين قانون مرجع تجديد نظر پيش‌بيني مي‌شود و قانون فعلي چنين ماده‌اي در خود ندارد.
محسن زنگنه، نايب‌رييس اول كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس در گفت‌وگويي كه بيست و سوم مهرماه با خبرگزاري خبرآنلاين داشته به تغييرات در تركيب هيات و نحوه انتخاب اعضاي آن اشاره و تاكيد كرده است: « سعي كرديم انتخاب اعضا را به صحن واگذار كنيم. قبلا مرسوم بود كه كميسيون اصل ۹۰ و كميسيون حقوقي و قضايي افرادي را معرفي مي‌كردند و آنها در صحن رقابت مي‌كردند، اما در اصلاح سعي كرديم اين مورد را‌برداريم و اين اقدام باعث مي‌شود كه قسمتي از تعارض منافع را حذف كنيم.همچنين به جاي يك نفر از هيات رييسه براي حضور در شورا را، يكي از نواب رييس گذاشتيم كه آن هم با انتخاب هيات رييسه مجلس انجام مي‌شود».
بر اساس گفته‌هاي محسن زنگنه، پيش از اين روال به اين ترتيب بود كه وقتي موارد متعددي بود، هيات رسيدگي مي‌كرد و رفتار يك نماينده را مغاير با قانون تشخيص مي‌داد، نماينده اعتراض مي‌كرد و اعتراض او به هيات تجديدنظر يا هيات منصفه‌اي مي‌رفت. آن هيات منصفه روساي كميسيون‌ها و روساي شعب مجلس بودند و بنابر دلايل مختلف معمولا در آنجا، آن حكم نقض مي‌شد. اين عضو هيات رييسه كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد كه اصلاح اين قانون با هدف حذف نوعي تعارض منافع كساني كه قرار است در محكمه تجديدنظر باشند يا در شوراي تجديد نظر باشند صورت گرفته و براي اين امر « تركيب هيات را تغيير داديم و انتخاب كساني كه داراي صلاحيت هستند را به قرعه‌كشي تبديل كرديم، به اين صورت كه كساني كه شايستگي دارند به عنوان عضو هيات تجديدنظر ثبت‌نام مي‌كنند و آن افرادي كه شايستگي و آن ملاك‌ها را دارند، در نهايت با قرعه انتخاب مي‌شوند، يعني بحث انتخاب را براي اين روند حذف كرديم».
تغيير در نحوه ورود به بررسي پرونده‌ها
مورد ديگر كه در اين طرح دستخوش تغييراتي مي‌شود نحوه اختيار ورود هيات نظارت به موضوعات پيرامون نمايندگان است. كما اينكه مفتح درباره جزييات اين طرح در حوزه «ورود هيات نظارت براي تشكيل پرونده براي يك نماينده» نيز توضيح داده است كه « قبلا اين اقدام منوط به گزارش بود، يعني يك نفر گزارش مي‌داد، البته مي‌شد اجازه داد يكي از خود اعضا امضا كند و ارايه كند يعني به اين ترتيب نبود كه حتما يكي از نمايندگان خارج از هيات يا دستگاه‌هاي ديگر گزارش بدهند، لذا خود اعضاي هيات نظارت هم مي‌توانستند گزارشي در مورد رفتار يكي از نمايندگان بدهند، اين موضوع در طرح جديد كماكان باقي مانده يعني شروع بررسي با گزارشي و نامه‌اي بايد باشد، اما اگر اين موضوع شفاهي هم باشد، كفايت مي‌كند؟ در دور قبل گفته مي‌شد حتما بايد كتبي باشد، حالا ببينيم در مجلس به چه صورتي تصويب مي‌شود». زنگنه، نايب‌رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي نيز درباره تغييرات در اختيارات هيات براي تشكيل پرونده براي نماينده نيز گفته است: «اگر در حال حاضر نماينده‌اي اقدامي انجام دهد كه براساس قانون فعلي خطا باشد بايد يك فرد حقيقي يا حقوقي گزارشي را به هيات بدهد، يعني خود هيات نمي‌تواند مستقيما ورود پيدا كند. بنابراين با توجه به اينكه نمايندگان بايد براي همكاران خودشان گزارش دهند يا كساني كه در بيرون هستند و مي‌خواهند براي يك نماينده گزارش دهند، امكان دارد به دليل برخي معذوريت‌ها اين اتفاق نيفتد، بنابراين اين امكان را هم به هيات داديم كه خود هيات بتواند شروع‌كننده بررسي رفتار يا اقدام خلاف قانون شود». اين بخش از موضوع اما باعث نگراني و دغدغه برخي نمايندگان و حتي كارشناسان خارج از مجلس است. احمد بخشايش اردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم روز گذشته در جلسه علني با اشاره به همين موارد ضمن مخالفت با تصويب كليات آن گفت: «اين طرح براي نماينده پرونده‌سازي مي‌كند. در صورتي كه نماينده بايد مصون باشد. نمايندگان مجلس نبايد خود را محدود كنند. هيات رييسه مجلس به اندازه كافي قدرت دارد و حالا نوبت نمايندگان است».
منتقدان اين بخش از اصلاح قانون همچنين مي‌گويند از اين نظر كه هيات نظارت ممكن است بر اثر عوامل مختلف يا سلايق شخصي و سياسي پرونده‌اي براي نماينده تشكيل دهد حال آنكه از اساس در خارج از مجلس شكايتي در اين باره وجود نداشته باشد.
اين مرز باريك بين اختيار هيات نظارت در تشكيل پرونده مساله‌اي است كه بعضا در فضاي مجازي خودزني مجلس درباره اختيارات و آزادي عمل نمايندگان تفسير شده است. موضوعي كه حالا در متن طرح اصلاحي وجود دارد، اما مشخص نيست كه در نهايت در زمان بررسي جزييات چه سرنوشتي پيدا مي‌كند.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان و افزايش دايره اختيارات شوراي نگهبان؟
يكي از موارد و مفاد جنجالي در متن طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مساله ارسال گزارش براي شوراي نگهبان است. زنگنه در گفت‌وگوي مذكور با بيان اينكه «بسياري از مردم انتظار دارند كه اگر نماينده‌اي رفتار خلاف قانون انجام داد، بايد با او برخورد شود اما اين برخوردها در مجلس بايد در دايره مسائل مجلس باشد»، گفته است كه « تا الان موارد خاصي كه بوده شوراي نگهبان از روش‌هاي معمول هم اطلاع پيدا مي‌كرده اما پيشنهاد ما در اين بند اصلاحي اين است مواردي كه هيات تشخيص بدهد، يعني نماينده تخلف انجام دهد و اين منجر به صدور راي توسط هيات شده و تجديدنظر هم آن را تاييد كرده، اين موارد در اختيار شوراي نگهبان هم قرار بگيرد».
زنگنه در پاسخ به اين سوال كه بر اساس مفاد طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان امكان دارد كه اين گزارش‌ها روي تاييد صلاحيت‌ها بر ادامه دوره نمايندگي و حتي دور بعد تاثير بگذارد؟ گفته است كه تصميم اين موضوع با شوراي نگهبان است.
او در اين باره توضيح داده است كه « از نظر قانون دستگاه‌ها و حتي دستگاه‌هاي نظارتي ممكن است مداركي داشته باشند و به شوراي نگهبان ارايه كنند. شوراي نگهبان براساس قوانين خودش تصميم مي‌گيرد يعني امكان دارد تخلفي انجام شده باشد و شوراي نگهبان به اين نتيجه برسد كه اين فرد مشمول ردصلاحيت نمي‌شود يا برعكس.امكان دارد هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به موردي ورود نكرده باشد يا ما اصلا مطلع نشده باشيم، اما شوراي نگهبان آن را واجد شريط ردصلاحيت بداند. بنابراين در مورد شوراي نگهبان ما نمي‌توانيم الزام كنيم، يعني مثلا بگوييم شوراي نگهبان ما اگر اين راي را داديم حتما شما هم در دور بعد فرد را ردصلاحيت كنيد، اين امكان وجود ندارد. البته اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه از آن طرف در قانون نظارت بر رفتار نمايندگان آمده كه اگر كسي در مورد يك نماينده گزارشي داد و هيات آن گزارش را واجد مستندات ندانست و از آن طرف گزارش مذكور باعث هتك حرمت نماينده يا تعرض به حقوق مادي و معنوي نماينده شود، نماينده اين حق را دارد كه نسبت به اعاده حيثيت خود در محاكم قضايي ورود پيدا كند و اعاده حيثيت كند. لذا اين حق براي نماينده محفوظ است».
مخالفان چه مي‌گويند؛ مسووليت و اختيارات وكلاي ملت را محدود نكنيد
منتقدان اين طرح و كساني كه روز گذشته در جلسه علني به مخالفت با جزييات اين طرح پرداختند نيز نكاتي در ارتباط با تاثيرات اين موارد اصلاحي در طرح مذكور را مطرح مي‌كنند. به‌طور مثال محمد رضا صباغيان، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مخالفت با كليات طرح اصلاح موادي از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان سه اصل قانون اساسي را به نمايندگان يادآوري كرد. نخست اصل ۸۴ قانون اساسي در خصوص اينكه اظهارنظر نمايندگان در خصوص مسائل خارجي و داخلي آزاد است و دوم اصل ۸۵ پيرامون اينكه مسووليت نماينده قائل به فرد بوده و قابل واگذاري نيست و سپس اصل ۸۶ درخصوص آزاد بودن نمايندگان در اظهارنظر .
صباغيان با بيان اينكه« ذات و جايگاه مجلس اين است كه نمايندگان جرات داشته باشند و همانند مدرس باشند و شرايط در مجلس به نحوي باشد كه حتي اگر حاكم رضاخان است نماينده‌اي جرات داشته باشد در برابر اولين شخص آن زمان بايستد و از حقوق مردم دفاع كند»، تاكيد كرد كه « اين ذات مجلس بوده تا بتواند حرف مردم را فرياد بزند و اصول قانون اساسي براي خوشامد ما تصويب نشده است، آنهايي كه انقلاب كردند و دوران ديكتاتوري شاه را ديده‌اند، اين قانون را تصويب كردند». اين نماينده مجلس« ذات مجلس» را سخن گفتن توصيف و تصريح كرد كه « نماينده بايد جرات حرف زدن داشته باشد، ما نبايد كاري كنيم كه اين جرات از نماينده گرفته شود و نماينده احساس كند چوب شوراي نگهبان و هيات نظارت بالاي سرش وجود دارد. گفته شده اگر نماينده‌اي بي‌نظمي كرد يا تاخير داشت به شوراي نگهبان برود، آيا منظور از بي‌نظمي، مخالفت، انتقاد و اعتراض است؟ مدارس ابتدايي هم اين‌گونه نيستند. در اين طرح اصلاح چند بند خوب هم وجود دارد، اما بند‌هاي اساسي آن تيشه به ريشه آن مي‌زند». او با انتقاد از پيشنهاد تغيير در طرح اصلاحي براي نحوه و اختيار ورود هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در موضوعات مختلف گفت: « قانون فعلي مي‌گويد اگر نماينده‌اي شكايت كرد، هيات نظارت بر رفتار آن ورود مي‌كند، اما هم‌اكنون با اين اصلاح افرادي كه انتخاب مي‌شوند با اختيار خودشان مي‌توانند به آن ورود كنند و اين بدين معني است كه يك شوراي نگهبان نيز در مجلس ايجاد كرديم. بنازم شوراي نگهبان را كه هر روز قدرتش بيشتر مي‌شود و هر روز جايگاهش را ارتقا مي‌دهد، اما مجلس هر روز خودش را تضعيف كرده است، چرا از مقام معظم رهبري مايه مي‌گذاريد، اينجا قوه عاقله ملت بوده و مگر ما نمايندگان نمي‌دانيم كه غيبت و تاخير به چه معنايي است، پيش از جلسات علني مجلس، غايبان و تاخيركنندگان به صورت زنده اعلام مي‌شود. در كدام دستگاه اين‌گونه است، ديگر چه مي‌خواهيد بر سر نماينده بياوريد كه بتواند حرف بزند. هر دوره نمايندگان با طرح‌هايي مجلس و خودشان را ضعيف‌تر كرده‌اند. قانون فعلي كافي است، بيش از اين ما را تضعيف نكنيد، وضعيت كنوني ناشي از قوانين فعلي است و هر بار فردي نمايندگان را تضعيف كرده است».
علي بابايي كارنامي نماينده ديگري است كه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان را ناقض اصل ۷۱، ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون اساسي خوانده و تاكيد كرده كه « مقام معظم رهبري در آغاز مجلس دوازدهم تاكيد كردند كه نمايندگان بايد پاسخگو باشند، پاسخگو از زوايايي كه به نحوي شريك عملكرد دولت هستند، وقتي ميان مردم مي‌رويم و مي‌گوييم شوراي عالي انقلاب فرهنگي پاسخگو نيست و در موضوع تاثير معدل در كنكور چنين اتفاقي رخ داده، واقعا پاسخگو نيست. ما معتقديم كه قانون اساسي بايد اجرايي شود، اما افرادي كه آن را اجرايي مي‌كنند بايد پاسخگو باشند». او همچنين در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد كه « در اين طرح اصل صيانت از حقوق نماينده از جمله سالم بودن نماينده و تفكر و رويكرد نماينده را زير سوال مي‌بريم، در حالي كه نماينده بايد صداي مردم باشد، نمايندگان بايد بر سر مديران ناكارآمد فرياد بكشند و حتي تحقيق و تفحص انجام دهند، چرا كه اين حق نماينده بود و البته اين حق را دارد كه با استماع صحبت‌هاي وزير طرح خود را پس بگيرد».
به‌‌رغم همه اين نظرات و مخالفت‌ها راي اكثريت نمايندگان روز گذشته به تصويب كليات اين طرح بوده است. موارد موردنظر و اختلاف در جزييات است و با توجه به گفته‌هاي محمد مهدي مفتح و محسن زنگنه درباره وصول تعداد زيادي از پيشنهادات الحاقي و حذف و اضافه بررسي آن در جلسات علني مي‌تواند تركيب و محتواي طرح را تغيير دهد. به نظر مي‌رسد بخشي از نمايندگان معتقدند اين طرح بيش از اينكه افزايش خودنظارتي را به دنبال داشته باشد نوعي از خودزني در اختيارات نمايندگي را پيشنهاد داده است. در مقابل مدافعان از ناكارآمدي قانون فعلي مي‌گويند. تعريف متفاوت از مساله نمايندگي و اختيارات آن و انتظار از كاركرد نهاد قانونگذاري و نظارت شايد ريشه اين اختلاف نظر باشد كه سرنوشت آن را راي در جلسات علني مطرح مي‌كند.
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سال 1391 تصويب و ابلاغ شده است و طراحان اين طرح و مدافعان لزوم تغيير آن مي‌گويند كه تجربه اجراي آن در دو مجلس گذشته حكايت از وجود نواقصي در اين قانون داشته و اصلاح نواقص و ابهامات آن شكل عملي به خود نگرفته است از اين جهت پيگير اصلاح اين قانون هستند. در مقابل منتقدان تغيير اين قانون مي‌گويند كه تغييرات در آن نبايد به شكلي باشد كه نماينده را از پيگيري وظايف و تكاليف خود باز دارد يا او را محتاط و محافظه‌كار كند. اين گروه از مخالفان اين طرح تاكيد دارند كه شيوه اصلاح قانون در طرح مذكور در عمل اختيارات نماينده براي انجام وظايف نمايندگي را محدود كرده و نوعي تضعيف نهاد قانونگذاري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. با اين وجود محمد قسيم عثماني، سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در جلسه علني با دستوركار بررسي اين موضوع از مفاد اين طرح و كليات آن به شدت دفاع كرد و نگراني براي زير سوال رفتن حريت نمايندگان با تغيير در اين قانون را مردود دانست و گفت: «مجلس تريبون مردم و خانه ملت است. به دنبال اين هستيم كه نمايندگان با اعتماد به نفس پشت تريبون مجلس قرار بگيرند.»
مساله نحوه ورود هيات نظارت به تشكيل پرونده براي نمايندگان و رسيدگي و نظارت بر رفتار يا گفتاري در قانون فعلي بر اساس اعلام شكايت است و هيات خود نمي‌تواند به مساله ورود كند، اما بر اساس گفته‌هاي محسن زنگنه، نايب‌رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس در اين طرح اصلاحي دست هيات براي ورود مستقيم باز شده است. اين موضوع مورد انتقاد برخي نمايندگان است به‌طور مثال احمد بخشايش‌اردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوازدهم روز گذشته در جلسه علني با اشاره به همين موارد ضمن مخالفت با تصويب كليات اين طرح گفت: «اين طرح براي نماينده پرونده‌سازي مي‌كند. در صورتي كه نماينده بايد مصون باشد. نمايندگان مجلس نبايد خود را محدود كنند. هيات رييسه مجلس به اندازه كافي قدرت دارد و حالا نوبت نمايندگان است.»