ناترازي انرژي از تشخيص تا درمان(1)
مهدي شريف‌زاده
اظهارات اخير رييس‌جمهور و معاون اول ايشان درباره چالش‌هاي حوزه انرژي، اذهان عمومي و متخصصان را متوجه عمق و گستردگي مشكلات در اين حوزه كرده است. گم شدن روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت، پرداخت يارانه ۴۰ هزار توماني براي هر ليتر بنزين، و ناترازي‌هاي متعدد در حوزه‌هاي برق، گاز و آب، نشان‌دهنده وضعيت بحراني در مديريت منابع انرژي كشور است. درخواست كاهش دو درجه‌اي دماي محيط از سوي دولت و تأكيد بر آغاز صرفه‌جويي از اماكن دولتي، حاكي از آن است كه مسوولان به ضرورت اقدام فوري در اين زمينه پي برده‌اند. اين يادداشت با آگاهي از نگاه سنتي و غالب در بدنه كارشناسي دولت مبتني بر استفاده از ابزارهاي قيمتي، تلاشي دوباره در طرح ديدگاه‌هاي كارشناسي به‌طور مستقيم با مسوولان است، تا الزامات و سياست‌هاي مكمل و زمينه‌ساز پيش از افزايش قيمت را تبيين نمايد. البته بايد بر اين نكته صحه گذاشت كه ريشه اصلي عدم بهره‌وري انرژي در كشور، به درستي قيمت پايين حامل‌هاي انرژي است. يارانه‌هاي كلان انرژي نه تنها باعث غيراقتصادي شدن طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي شده، بلكه موجب عدم توسعه زيست‌بوم فناوري كشور در اين حوزه نيز گرديده است. با اين حال، استفاده صرف از ابزار قيمتي لزوماً به كاهش مصرف منجر نمي‌شود و تجربه نشان داده كه اثرات تورمي و نوسانات نرخ ارز، كه هم‌اكنون تنها با زمزمه تغيير نرخ بنزين شاهد آن هستيم، مي‌تواند منجر به اثر برگشتي يا اصطلاحا «پس‌جهش مصرف» شود. اين پديده كه در ادبيات اقتصاد انرژي به خوبي شناخته شده است، به افزايش مجدد مصرف پس از يك دوره كوتاه كاهش اشاره دارد و عمدتا ناشي از تطبيق رفتار مصرف‌كنندگان با شرايط جديد قيمتي است. همچنين بايد توجه داشت كه ناترازي در بخش انرژي كشور صرفا يك چالش قيمتي در بخش تقاضا نيست، بلكه نتيجه يك چرخه معيوب و فزاينده است كه عوامل ساختاري متعددي در شكل‌گيري آن نقش دارند. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به تنهايي نمي‌تواند اين چرخه معيوب را اصلاح كند.
در واقع، اين ناترازي از مجموعه‌اي از چالش‌هاي زيرساختي و مديريتي نشأت مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: كمبود سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توليد و انتقال انرژي، ناكارآمدي در بهينه‌سازي مصرف، فقدان نظام قيمت‌گذاري هوشمند و متناسب با شرايط اقتصادي خانوارها، و ضعف در نگهداشت و تعميرات اساسي تأسيسات. برون‌رفت از اين وضعيت نيازمند رويكردي جامع و چندبعدي است كه به جاي تمركز صرف بر اصلاح قيمت‌ها، به ايجاد يك چرخه مطلوب و پايدار بپردازد. اين چرخه بايد دربرگيرنده سرمايه‌گذاري هدفمند در زيرساخت‌ها، اصلاح الگوي مصرف از طريق راهكارهاي غيرقيمتي، بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد و توزيع، و مديريت هوشمند تقاضا باشد. هرچند هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اصلاحات ساختاري در بخش انرژي قابل توجه است، اما پيامدهاي تداوم وضع موجود به مراتب سنگين‌تر خواهد بود. اين پيامدها را مي‌توان در دو سطح مستقيم و غيرمستقيم مورد توجه قرار داد. در سطح مستقيم، تورم فزاينده، كاهش اشتغال، افت قدرت خريد، و خاموشي‌هاي مكرر، فشار قابل توجهي بر معيشت خانوارها وارد مي‌كند. در سطح غيرمستقيم نيز تداوم ناترازي توليد و مصرف، افزايش آلودگي هوا، كاهش بهره‌وري اقتصادي و تضعيف توان رقابت‌پذيري صنعت، آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ملي وارد مي‌سازد. با توجه به پيامدهاي اجتماعي و سياسي اين پديده كه مي‌تواند به سرعت به تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و تعميق بحران‌هاي سياسي بينجامد، ضروري است كه در تدوين و اجراي سياست‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، حفظ اشتغال و قدرت خريد خانوارها، به‌ويژه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، در اولويت قرار گيرد. بنابراين، راه‌حل پايدار اين مساله نه در اقدامات تك‌بعدي مانند افزايش ناگهاني قيمت، بلكه در اجراي مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاي اصلاحي است كه همزمان به ابعاد مختلف اين چالش مي‌پردازد. گام نخست در مسير حل مساله ناترازي انرژي، مديريت موثر مصارف غيرمجاز است كه عمدتا در قالب دو پديده قاچاق سوخت و استخراج غيرمجاز رمزارز نمود مي‌يابد. خوشبختانه امروزه با پيشرفت فناوري‌هاي نوين، مجموعه‌اي از راهكارهاي كارآمد براي كنترل اين چالش‌ها در دسترس قرار گرفته است. فناوري‌هاي ديجيتال و هوش مصنوعي امكان شناسايي سريع الگوهاي مصرف غيرعادي در شبكه توزيع انرژي را فراهم مي‌كنند، در حالي كه روش‌هاي تحليلي شيميايي و ردياب‌هاي پيشرفته، رهگيري مسير حركت سوخت و شناسايي نقاط مشكوك به قاچاق را ميسر مي‌سازند. همچنين، با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند نظارتي و تحليل الگوهاي مصرف برق، مي‌توان مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز را شناسايي و با آنها برخورد كرد. نكته كليدي اين است كه پيش از اجراي هرگونه سياست اصلاح قيمتي، بايد با نشان دادن نتايج ملموس و عيني اقدامات نظارتي و كنترلي، اعتماد عمومي نسبت به جديت دولت در مقابله با مصارف غيرمجاز جلب شود. اين رويكرد نه تنها به پذيرش اجتماعي سياست‌هاي اصلاحي كمك مي‌كند، بلكه نشان مي‌دهد دولت پيش از تحميل هرگونه فشار اقتصادي بر خانوارها، به مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات در شبكه توزيع انرژي اولويت داده است.