خطر سرمازدگي حكمرانان
علي آهنگر
مسعود نيلي است. مو لاي درزش نمي‌رود. از تعهد تا تخصص تا تجربه تا عضويت در نظام حكمراني همه را يكجا در خود جمع دارد. از نظر او اكنون در آن آينده پرمخاطره‌اي هستيم كه در سال‌هاي دور پيشين، با نگاه آينده‌پژوهي هشدارش را مي‌داديم. فرض تلويحي آن بود كه تصميم‌گيران آن سال‌هاي دور وقتي آن هشدارها را مي‌شنيدند، به گونه‌اي تصميم بگيرند كه امروز در اين بحران‌هاي عظيم وارد نشويم. اما گويا هشداردهندگان و آينده‌پژوهان در يك كشوري بودند و مسوولان و تصميم‌گيرندگان در كشوري ديگر. در اين شرايط آنچه البته به جايي نرسد، فرياد است. نيلي در يادداشت تلخ و دردمندانه خود پاره‌اي از اين بحران‌ها را يادآور مي‌شود. او آمدن ترامپ در عرصه سياست خارجي، امكان فعال شدن مكانيسم ماشه در سال آينده، وقايع غزه، لبنان و نهايتا رويارويي مستقيم ايران و رژيم اسراييل، تحولات سوريه و رفتن بشار اسد، ناترازي همراه با شرمساري انرژي، آلودگي كشنده هوا، كسري شديد بودجه، آشفتگي بازار ارز، جمعيت بزرگ افتاده در زير خط فقر، گسست‌هاي فرهنگي و اجتماعي را از جمله اين بحران‌ها مي‌شمرد كه كشور را در وضعيت خطير قرار داده و سال آينده را براي ايران تبديل به گردنه‌اي پرپيچ و صعب‌العبور مي‌كند. مسعود نيلي باور دارد عبور از اين گردنه نيازمند تحليلي واحد و عزمي يكپارچه در كل نظام تصميم‌گيري كشور است. او جزيره‌هاي جدا از هم تصميم‌گيري را بزرگ‌ترين آفت نظام حكمراني ما مي‌داند. در نهايت سوال اساسي او اين است كه فهرست مساله‌هاي ياد شده در اين نوشتار يا مانندهاي آن اكنون به صورت يكجا روي ميز كدام مقام مسوول يا نهاد تصميم‌گير قرار دارد؟ اين پرسشي است كه عباس عبدي سعي كرده است به آن پاسخ بگويد. او مي‌گويد مملكت را با بيش از ۱۰۰ شوراي عالي نمي‌شود اداره كرد. راست اين است كه اكنون تعداد ۱۰۵ شوراي عالي در كشور وجود دارد كه هر كدام بخشي از اختيار و مسووليت دولت و نظام اجرايي كشور را به سمت خود كشيده‌اند. در مجموع ۲۹۱ شورا و كميسيون در كشور هر كدام بخشي از وظايف نظام قانونگذاري و اجرايي كشور را بر عهده گرفته‌اند.
در ميان ۲۹۱ شوراي عالي و انواع و اقسام كميسيون كه تصميم‌گيري‌ها را به خود منحصر كرده‌اند، معلوم است كه اصولا ميز مشخص و مسوولي براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري وجود ندارد. هر چند كه مسعود نيلي عنوان نوشتار تلخ خود را «خطر سرمازدگي حكمرانان» گذاشته است؛ اما با اين توضيحات مي‌توان دريافت كه نظام تصميم‌گيري در لابه‌لاي ده‌ها شوراي عالي و كميسيون ديري است كه به كما رفته است. دير وقتي است كه در اين كشور هيچ تصميمي گرفته نمي‌شود، چراكه شوراها اصولا براي تصميم‌گيري خلق نشدند، بلكه فرصت تصميم را كه وظيفه ذاتي مديران است، از آنها سلب كرده‌اند. حال كه در باور تحليل‌كنندگان و كارشناسان و دلسوزان بسيار از اين سوي و آن سوي در شرايط دشوار قرار گرفته‌ايم، راه چاره چيست؟ همگان بر اين نكته انگشت مي‌گذارند كه شرايط امروزين كشور، ضرورت سرعت چاره‌جويي، ابتكار عمل مسوولانه و تصميم‌گيري شجاعانه را در محدوده ساعت و دقيقه قرار داده است. آنچه كارشناسان مي‌گويند دست‌كم توقف فعاليت شوراها و تمركز تصميم‌گيري در دست سران قواست. امروز اعتماد بر سران قوا و اعطاي اختيارات كافي و لازم به آنان، شايد كارآمدترين راهكاري است كه مي‌تواند كشور را از راه دشواري كه در پيش دارد، به سلامت عبور دهد.