طي يك سال و اندي، بيش از 24 ميليارد تومان به پيمانكاري پرداخت شده كه اصلا در قراردادش دريافت چيزي به عنوان «پيش پرداخت» وجود خارجي نداشته و البته پيشرفتي هم در پروژه رخ نداده است
ديوان محاسبات در گزارشي درباره تعدادي از قراردادهاي طرح‌هاي عمراني سازمان هواشناسي، از چندين تخلف بزرگ در اين قراردادها طي سال‌هاي 1398 تا 1403 خبر داده است
مسعود يوسفي
اين گزارش كه نسخه‌اي از آن به دست «اعتماد» رسيده نشان مي‌دهد كه در بسياري از پروژه‌هاي عمراني سازمان هواشناسي (كه زيرنظر وزارت راه و شهرسازي فعاليت مي‌كند) تخلفات بزرگي رخ داده است. ديوان محاسبات كه به نوعي بازوي نظارتي قوه مقننه محسوب مي‌شود؛ در اين گزارش با ارايه اسنادي از تخلفات عمده در اين سازمان، عنوان كرده كه «با توجه به شرايط تورمي در كشور و سرعت كاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پيمانكاران، عدم پيگيري و انجام به موقع قراردادها به خصوص قراردادهاي تامين تجهيزات و تعيين تكليف پيش پرداخت‌هاي انجام شده و ضمانتنامه‌هاي دريافتي، كليه تخلفات از مصاديق بند «هـ» از ماده 23 قانون محاسبات كشور محسوب مي‌شود.» اين ماده از قانون ديوان محاسبات به مواردي اشاره دارد كه ديوان محاسبات به آن رسيدگي مي‌كند. در بند «ه» اين قانون نيز به‌طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسي به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي يا هر خرج نادرست موجب اتلاف يا تضييع بيت‌المال» شناسايي شده است.
ديوان محاسبات در گزارشي درباره تعدادي از قراردادهاي طرح‌هاي عمراني سازمان هواشناسي، از چندين تخلف بزرگ در اين قراردادها طي سال‌هاي 1398 تا 1403 خبر داده است. اين گزارش كه نسخه‌اي از آن به دست «اعتماد» رسيده نشان مي‌دهد كه در بسياري از پروژه‌هاي عمراني سازمان هواشناسي (كه زيرنظر وزارت راه و شهرسازي فعاليت مي‌كند) تخلفات بزرگي رخ داده است. ديوان محاسبات كه به نوعي بازوي نظارتي قوه مقننه محسوب مي‌شود؛ در اين گزارش با ارايه اسنادي از تخلفات عمده در اين سازمان، عنوان كرده كه «با توجه به شرايط تورمي در كشور و سرعت كاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پيمانكاران، عدم پيگيري و انجام به موقع قراردادها به خصوص قراردادهاي تامين تجهيزات و تعيين تكليف پيش پرداخت‌هاي انجام شده و ضمانتنامه‌هاي دريافتي، كليه تخلفات از مصاديق بند «هـ» از ماده 23 قانون محاسبات كشور محسوب مي‌شود.»
اين ماده از قانون ديوان محاسبات به مواردي اشاره دارد كه ديوان محاسبات به آن رسيدگي مي‌كند. در بند «ه» اين قانون نيز به‌طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسي به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي يا هر خرج نادرست موجب اتلاف يا تضييع بيت‌المال» شناسايي شده است. اما در دوره 5 ساله مديريت سازمان هواشناسي چه اتفاقي افتاده كه بازوي نظارتي مجلس، چنين گزارشي را ارايه كرده و از بروز تخلفات گسترده در پروژه‌هاي عمراني اين سازمان خبر داده است؟
80 درصد قراردادها، به حال خود رها شدند
در يك نگاه كلي، در بازه زماني 1398 تا 1403، 18 قرارداد با شركت «مكث بين‌الملل» بسته شده كه فقط 3 قرارداد آن تكميل شده و مابقي با مانده‌هاي باز و عدم تكميل تعهدات و عدم ارايه مفاصا حساب به حال خود رها شده‌اند. ديوان محاسبات 8 قرارداد را كه در بازه زماني 27 تير 1402 تا 1 اسفند 1402 بسته شده زير ذره‌بين برده و از تخلفات عمده اين قراردادها خبر داده است. به‌طور مثال، در دو قرارداد، مهلت اجراي پروژه 4 و 6 ماه بوده، اما 11 و 9 ماه به تاخير افتاده است. اين در حالي است كه بخشي از مبلغ قرارداد تحت عنوان «پيش پرداخت» به پيمانكار پرداخت شده اما پيمانكار به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نكرده. سازمان هواشناسي در اين مورد بايد پيش پرداخت را ضبط مي‌كرد و جريمه تاخير مي‌گرفت، كه در اين مورد هم كاري انجام نشده است.
يا در موردي ديگر، قرارداد «خريد تجهيرات يدكي و مصرفي ادوات سنتي ايستگاه‌هاي هواشناسي» با مهلت اجراي 6ماهه به پيمانكار سپرده شده. پيمانكار با 7 ماه تاخير 93 درصد پيشرفت فيزيكي داشته؛ اما در حالي كه مهلت قرارداد پايان سال گذشته تمام مي‌شد، قرارداد در اقدامي عجيب 13 خرداد‌ماه امسال دوباره تمديد شده و در واقع سه‌ماه فاقد اعتبار بوده و سازمان هواشناسي هم بي‌اعتنا به قرارداد، اقدامي براي تعيين تكليف آن نكرده است!
هزينه كرد 25 ميليارد تومان براي هيچ
در يكي از عجيب‌ترين موارد تخلف اين سازمان، «خريد و نصب 2 دستگاه رادار هواشناسي باند X» به پيمانكار سپرده شده است. اين نوع رادار كه در هواپيماهاي بزرگ هم به كار گرفته مي‌شود به سبب طول موج كوچك‌تر حساسيت بيشتري دارد و مي‌تواند ذرات كوچك‌تر را آشكار كند. از اين رو براي مطالعه فيزيك ابر، گسترش ابر و نيز بارش‌هاي سبك مانند برف به‌كار مي‌رود و در زمينه بارورسازي ابرها كارآيي ويژه‌اي دارد. اما اجازه بدهيد ببينيم در همين قرارداد خريد دو دستگاه از اين رادارها براي سازمان هواشناسي چه اتفاقي رخ داده است؟
اين قرارداد 27 شهريور سال گذشته بسته شده، اما پيمانكار يك روز پيش از عقد قرارداد درخواست «پيش‌پرداخت» كرده است! در قرارداد چيزي به نام پيش پرداخت «وجود خارجي» نداشته، اما 30 شهريور‌ماه، درست 3 روز بعد از انعقاد قرارداد، 13 ميليارد و 538 ميليون و 443هزار و 753 تومان به پيمانكار پرداخت شده! 4 ماه از اين قرارداد گذشته و بعد از اين مدت در 3 دي‌ماه 1402 دوباره يك پيش‌پرداخت ديگر به مبلغ 6 ميليارد و 691 ميليون و 556 هزار و 246 هزار تومان به پيمانكار پرداخت شده! در مرحله سوم، يك سال از قرارداد گذشته و مديريت سازمان هواشناسي بدون اينكه اصلا پيشرفتي در اين قرارداد ديده باشد، دوباره 4 ميليارد و 548 ميليون و 400 هزار تومان به عنوان «پيش پرداخت» و در قالب اسناد خزانه (بخوانيد اوراق قرضه دولتي) به پيمانكار پرداخت كرده‌اند! در واقع طي يك سال و اندي، بيش از 24 ميليارد تومان بابت دو رادار باند X به پيمانكاري پرداخت شده كه اصلا در قراردادش دريافت چيزي به عنوان «پيش پرداخت» وجود خارجي نداشته است! نكته بعدي اينكه اصولا اگر چنين چيزي در قرارداد هم وجود داشت؛ پيش‌پرداخت‌ها در حد 25 درصد از كل قراردادها بايد باشد كه از اين حد هم بيشتر شده است.
در آخر، ديوان محاسبات عنوان كرده كه مدت اين قرارداد 15ماه بوده و دو ماه ديگر به پايان مي‌رسد و پيشرفتي هم نداشته است. يعني نزديك 25 ميليارد تومان پول به يك پيمانكار پرداخت شده بدون اينكه پيشرفتي در پروژه وجود داشته باشد!
فرار از مناقصه
بخش ديگري از گزارش ديوان محاسبات به فرآيند جذب پيمانكار در سازمان هواشناسي براي برخي قراردادها برمي‌گردد كه در اين نقطه نيز تخلفات بزرگي ديده مي‌شود. به‌طور مثال، قراردادي تحت عنوان «توسعه و پشتيباني نرم‌افزار سيستم اطلاعات يكپارچه تحت وب سازمان هواشناسي با سيستم سوئيج MCI » با شركت «ارتباط‌دهندگان رايانه» بسته شده است. وارد مقوله فني اين قرارداد نمي‌شويم كه چرا بسته شده و كاربرد آن چيست. اما ديوان محاسبات مي‌گويد كه اين قرارداد بدون «تشريفات مناقصه» منعقد شده كه يك تخلف آشكار محسوب مي‌شود. نكته عجيب اينكه اصلا اين قرارداد براي چيزي بوده كه قبلا وجود داشته و در واقع دو قرارداد براي يك موضوع بسته شده است! به گفته ديوان محاسبات، پشتيباني نرم‌افزار مورد نظر در قراردادهاي قبلي وجود داشته و به فاصله 22 روز، دو قرارداد يكسان براي يك «نرم افزار» بسته شده است. اولي در اول اسفند 1402 و دومي در 22 اسفند 1402.
جالب آنكه، بررسي كارشناسان ديوان محاسبات نشان مي‌دهد كه از كل مبلغ قرارداد، نيمي از آن به مبلغ 835 ميليون تومان در 17 مهر‌ماه امسال پرداخت شده كه مدارك پرداخت هم يك فقره فاكتور صادر شده توسط پيمانكار بوده است!
ايرادهاي مشابه
ديوان محاسبات در ادامه به قراردادهاي سازمان هواشناسي طي سال‌هاي 1398 تا 1402 پرداخته كه بيشتر آنها حداكثر بايد ظرف 6 تا 9 ماه به پايان مي‌رسيد و البته كه خبري از اتمام پروژه‌ها نبوده و نيست. اين نهاد نظارتي عنوان كرده كه در هيچ يك از قراردادها، پيمانكار در مدت تعيين شده به تعهدات خود عمل نكرده و مداركي مبني بر پيگيري سازمان هواشناسي از پيمانكار جهت انجام به موقع تعهدات مشاهده نشده است. ديوان محاسبات همچنين اعلام كرده كه «سازمان هواشناسي بدون دريافت گزارشات توجيهي و دلايل قانع‌كننده، مهلت اغلب قراردادها را چندين مرتبه تمديد كرده است.» اين نهاد نظارتي سازمان هواشناسي را متهم كرده كه «با وجود تاخير روي داده در اجرا و تعهدات توسط پيمانكاران، حتي در يك مورد هم اقدام به محاسبه و دريافت جريمه تاخير نكرده است!» چنان‌كه « در برخي قراردادها علي‌رغم اتمام اعتبار ضمانتنامه‌هاي انجام تعهدات و پيش پرداخت، مداركي دال بر تمديد ضمانتنامه‌هاي مذكور مشاهده نشده است. » ديوان محاسبات اضافه كرده كه « در برخي قراردادها علي‌رغم گذشت زمان طولاني از دريافت پيش پرداخت توسط پيمانكار، موضوع قرارداد پيشرفتي نداشته و مداركي دال بر ضبط ضمانتامه پيش‌پرداخت در اين موارد مشاهده نشده است. »
همچنين « موضوع اغلب قراردادها به‌طور كامل انجام نشده و با توجه به اتمام مهلت اجرا و عدم تمديد عملا رها شده‌اند. » و « سازمان هواشناسي علي‌رغم عدم ايفاي تعهدات توسط يك پيمانكار، مجددا اقدام به انعقاد قراردادهاي بعدي با همان پيمانكار كرده است!»
نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه
در چارت سازماني شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه به نوعي انحصاري عمل مي‌كنند، مدير امور مالي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي انتخاب مي‌شود. اين فرد به نوعي «ذي حساب» يك سازمان و دستگاه اجرايي است. در واقع «ذي حساب» يك سازمان، ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كارمندان رسمي دولتي، براي نظارت و هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي در وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر مي‌شود.
مشخص نيست كه ذي‌حساب مستقر در سازمان هواشناسي در جريان اين قراردادها و نظارت بر آنها كجا بوده و چگونه به وظايف خود عمل كرده است؟ اين پول‌ها چگونه از سازمان خارج شده در حالي كه به گفته يك نهاد نظارتي مصداق «تضييع بيت‌المال» بوده است؟ از طرفي، كار نظارت بر اجراي پروژه‌هاي عمراني به عهده سازمان برنامه و بودجه است و كارشناس مستقر در اين سازمان بايد بر اساس پيشرفت فيزيكي يك طرح يا قرارداد، تاييديه‌هاي لازم را صادر كند و سپس نماينده سازمان يا دستگاه اجرايي بر اساس پيشرفت كار، هزينه‌ها را پرداخت كند. در اين مورد هم سازمان برنامه و بودجه بايد پاسخگو باشد.
هرچند اين تخلفات در دوره پيشين دولت انجام شده، اما رييس سازمان هواشناسي در دولت فعلي تغيير نكرده است و حالا در نامه‌اي كه مجتبي شمس، حسابرس كل هيات سوم امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كشور، به سحر تاجبخش رييس سازمان هواشناسي نوشته از وي خواسته شده در اسرع وقت نسبت به ارايه اطلاعات مدارك و مستندات اقدام كند. تاريخ اين نامه نيز مربوط به يك ماه پيش است. اميدواريم توضيحات اين سازمان هرچه سريع‌تر مشخص كند كه چگونه چنين تخلفاتي فقط ظرف 5سال در حوزه پروژه‌هاي عمراني يكي از حساس‌ترين سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور رخ داده است.