پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيان‌گذار» (۴)
احمد مازني
آيا جمهوري اسلامي حكومت طبقه روحاني است؟
نكته ديگر در مورد حكومت طبقه روحاني است كه در تعبير دوست عزيز ما و دوستان ديگر مطرح شده كه حكومت جمهوري اسلامي حكومت طبقه روحاني است؛ منظور از طبقه روحاني دقيقا چيست؟ آيا منظور كليه روحانيون هستند، يا تنها بخشي از آنها؟ آيا منظور از طبقه، يك گروه همگن است، يا گروهي متنوع با ديدگاه‌هاي متفاوت؟ بدون شك، روحانيت نقش بسيار مهمي در انقلاب اسلامي و شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي دارد. اما آيا اين به معناي حاكميت يك طبقه خاص است؟ ساختار قدرت در جمهوري اسلامي پيچيده است و شامل نهادهاي قدرت مانند رهبري، خبرگان رهبري، قوه مجريه، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و قوه قضاييه مي‌شود. آيا مي‌توان گفت كه همه اين نهادها تحت كنترل روحانيون هستند؟ پاسخ كوتاه اين است كه حاكميت طبقه، تعبير دقيقي نيست. روحانيت در نظام جمهوري اسلامي نفوذ و قدرت قابل توجهي دارد، اما اين نظام داراي يك ساختار با بازيگران مختلف است. از طرفي روحانيون نيز مانند ساير گروه‌هاي اجتماعي، در بسياري از مسائل اختلاف نظر دارند. علاوه بر روحانيت، نهادهاي ديگر مانند نيروهاي مسلح و برخي گروه‌هاي اقتصادي نيز در تصميم‌گيري‌هاي مهم نقش دارند. ضمن اينكه نقش و نفوذ روحانيون در طول سال‌هاي گذشته تغييراتي داشته است. در برخي دوره‌ها، نفوذ آنها بيشتر بوده و در دوره‌هاي ديگر كمتر بوده است. حكومت جمهوري اسلامي يك حكومت با بازيگران مختلف است كه نقش روحانيت در آن قابل انكار نيست. اما ساده‌سازي اين موضوع با عنوان حاكميت يك طبقه خاص، مي‌تواند به برداشت‌هاي نادرست تبديل شود. در اين مورد بدون اينكه قصد تأييد يا رد اين تعبير در نظر باشد، به اختصار در مورد آن، در دو بخش توضيح داده مي‌شود. بخش اول در مورد جايگاه روحانيون در قانون اساسي و بخش دوم در مورد حضور روحانيون در مناصب ديگر؛ اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عالي‌ترين مقام كشور يعني مقام رهبري داراي شرایط و ويژگي‌هايي از جمله فقاهت است.
براساس اصل پنجم «در زمان غيبت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر» است، و در اصل يكصد و نهم قانون اساسي نيز شرايط رهبر در سه بند شامل صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. و در اصل نود و يكم در مورد فقهاي شوراي نگهبان آمده:«...
۱- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است...»
و نيز بر اساس اصل يكصد و پنجاه و هفتم، به منظور انجام مسووليت‌هاي قوه قضاييه... مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه بهامور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است.
و طبق اصل يكصد و شصت و دوم: رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند.
بنا براين تصدي پنج مقام اصلي در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي داراي شرط اجتهاد است: رهبري، فقهاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه، دادستان كل و رييس ديوان عالي كشور. اما براي تصدي وزارت اطلاعات در قانون اساسي شرط اجتهاد ذكر نشده و اين شرط مطابق قانون عادي است و در مورد نمايندگي مجلس خبرگان نيز در قانون اساسي شرط اجتهاد يا تحصيلات حوزوي و صنفي ذكر نشده و در اصل يكصد و هفتم تعبير «خبرگان منتخب مردم» آمده، اما در اصل يكصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان... در صلاحيت خود آنان» دانسته شد. و بر اساس مصوبه خود اين مجلس شرط اجتهاد براي اعضاي مجلس خبرگان رهبري منظور شده است كه به نظر بنده اعضاي خبرگان رهبري مي‌بايست داراي تخصص‌هايي در چارچوب وظايف و اختيارات رهبر در اصل يكصدودهم و ساير اصول مرتبط با آن باشند. بنابراين كل مناصب داراي شرط اجتهاد در جمهوري اسلامي ايران همين چند منصب است كه تعدادي از آنها خارج از قانون اساسي است و در صورت لزوم قابل تجديد نظر است. اما مناصب مهم انتصابي و انتخابي مانند رياست‌جمهوري، هيات وزيران، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مناصب قوه قضاييه به جز سه مورد، استانداران و فرمانداران، مناصب نظامي و انتظامي و بسياري از مناصب ديگر كه شرط اجتهاد يا تحصيلات حوزوي براي آنها پيش‌بيني نشده است؛ با اين وصف نمي‌دانم عنوان حكومت طبقه روحاني چقدر منطبق با حقيقت است؟
ادامه دارد