سيما پروانه‌گهر
«خودم نظرم اين بود كه مي‌شود غائله را جور ديگري حل كرد. ولي نمي‌توانيم بگوييم آنهايي كه اين مسير را طي كردند، نمي‌خواستند كه حل كنند.» اين اظهارات علي لاريجاني، رييس سابق مجلس شوراي اسلامي در نيمه آبان‌ماه سال جاري بود كه جرقه‌اي براي بازخواني بحث‌هايي درباره رخدادهاي بعد از انتخابات سال 1388 را زد. علي لاريجاني كه در آن زمان رياست دوره مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت، حوالي نيمه آبان‌ماه سال جاري در گفت‌وگويي با خبرگزاري خبرآنلاين به ماجراي تلاش‌ها براي حضور ميرحسين موسوي در تلويزيون و ايراد سخنانش گريزي زد . بهانه طرح اين مساله البته سوال خبرنگار مبني بر اخبار تازه مبني بر تلاش‌هايي براي رفع حصر بود. وقتي از علي لاريجاني سوال شد كه «اين روزها دوباره بحث رفع حصر هم مطرح مي‌شود. به نظر شما مي‌شد كه در سال ۸۸ به نحوي ديگر آن ماجرا مديريت شود؟ يا كساني نخواستند كه مديريت شود؟» او نحوه برخوردها با موضوع را برخاسته از «دو سليقه» توصيف كرد و گفت كه «خودم نظرم اين بود كه مي‌شود غائله را جور ديگري حل كرد. ولي نمي‌توانيم بگوييم آنهايي كه اين مسير را طي كردند نمي‌خواستند كه حل كنند. بلكه روش حل‌شان متفاوت بود كه اين‌گونه شد. خب به هر حال دو تا سليقه است. آن موقع هم من نگفتم كه با مهندس موسوي صحبت كرده‌ام.» لاريجاني در ادامه اين گفت‌وگو راهكار مدنظر خود را كه با پيشنهاد رييس قوه قضاييه وقت پيگيري مي‌شده را نيز روايت كرده است: « مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه بودند، يك روز به من زنگ زدند و گفتند من با آقاي موسوي صحبت كردم و ايشان قبول كرده كه يك ساعتي در تلويزيون صحبت كنند و غائله را ختم كنند. ايشان گفتند كه با آقاي هاشمي هم صحبت كردند و او هم قبول كرده، نظر شما چيست؟ كه من گفتم نظرم موافق است. حتي موافق بودم هر نكته‌اي که دارند بگويند.» نكته مهم روايت علي لاريجاني اما مساله‌اي است كه به عنوان علت عدم تحقق اين راهكار بيان مي‌كند، است. وقتي مي‌گويد كه «بعد ديدم كه آقاي شاهرودي گفتند كه دبيرخانه [شوراي عالي امنيت ملي] اين را نپذيرفتند من هم ديگر پيگيري نكردم كه ببينم كيفيت چه بوده است. ولي ماجرا اين بود.» لاريجاني در ادامه مطلب دوباره بر مساله اختلاف سليقه تاكيد و تصريح مي‌كند كه « به نظر من آن اتفاقات راه‌حل ديگري داشت اما دو تا سليقه براي حل مساله وجود داشت. الان هم به نظرم قابل حل است. من شنيدم كه دستگاه‌هاي امنيتي به دنبال راه‌حل هستند. البته من ديگر مسووليتي در اين امور ندارم كه بتوانم تصميم بگيرم. اما شنيدم كه دنبال شده است اما دقيق آن را نمي‌دانم.»
روايت متفاوت هاشمي شاهرودي از ماجراي گفت‌وگوي تلويزيوني ميرحسين موسوي
اظهارات علي لاريجاني درباره اين برهه تاريخي اما بهانه‌اي براي مرور گفته‌هاي چهره‌هاي ديگر درباره اين موضع شد. خبرگزاري ايسنا با بازنشر اظهارات لاريجاني نوشت كه «آنچه سي محمود هاشمي شاهرودي، رييس وقت قوه‌قضاييه در خصوص دعوت ميرحسين موسوي به آرامش و اعطاي فرصتي به او براي حضور در تلويزيون و ايراد نطق روايت مي‌كند، تفاوت‌هاي زيادي با اظهارات علي لاريجاني دارد.» بر اساس اين گزارش، هاشمي شاهرودي در آذرماه سال ۹۴ در گفت‌وگو با نشريه «پاسدار اسلام» به بيان تلاش‌هاي پشت‌پرده آن مقطع براي كاستن از التهابات خياباني پرداخت و گفت: «يك جلسه آقاي موسوي و آقاي هاشمي را به قوه قضاييه دعوت كرديم. آقاي موسوي براي تظاهرات اعلاميه داده بود. گفتم آقا! اين كار را نكنيد و از اين كار دست بكشيد. گفتم اگر به نتايج انتخابات اعتراضي داريد، آقا قبول دارند و هياتي را براي بررسي معين مي‌كنند. گفت شرط لغو بيانيه اين است كه به من اجازه بدهند در صدا و سيما صحبت كنم. گفتم مي‌شود اين كار را كرد. به دفتر آقا زنگ زدم. آقاي جليلي تازه دبير شوراي عالي امنيت‌ملي شده بود. به ايشان هم زنگ زدم و گفتم ايشان چنين شرطي دارد. گفتند ما ترتيب كار را مي‌دهيم. گفتم بايد به صدا و سيما بگوييد كه زمان بگذارند كه ايشان صحبت كند. بعد گفتم آقايان با شرط شما موافقند، شما هم تظاهرات را لغو كنيد. موسوي آنجا پيش ما قول داد اين كار را بكند و آنها هم واقعا حاضر بودند كه به ايشان براي صحبت در تلويزيون وقت بدهند اما از پيش ما كه رفت، نمي‌دانم كدام خناسان ذهنش را عوض كردند و كار خودشان را كردند.» مقايسه اين دو گفتار البته بهانه‌اي براي تسويه حساب با علي لاريجاني و نوعي دفاع ضمني رجانيوز از سعيد جليلي نيز شد و با بازنشر هر دو اين روايت‌ها در اين باره نوشت: «اين روايت دقيق آيت‌الله هاشمي شاهرودي نشان مي‌دهد سعيد جليلي در ايام فتنه از هيچ تلاشي حتي تريبون دادن به سران فتنه مضايقه نكرد اما فتنه‌گراني كه از كشورهاي بيگانه مديريت مي‌شدند هربار با بهانه‌اي به ياغي‌گري خود ادامه مي‌دادند.»
واكنش ديرهنگام سعيد جليلي
به اظهارات علي لاريجاني
سعيد جليلي يازدهم دي‌ماه بعد از حدود 2ماه از بيان سخنان علي لاريجاني به اين اظهارات واكنش نشان داد.جليلي بدون اينكه توضيحي درباره اصل صحت نقش خود در اجراي اين گفت‌وگوي تلويزيوني يا نقض موضوع داشته باشد با مانور بر روي ادبيات «فتنه» مشخصا علي لاريجاني را نشانه گرفت و در حساب كاربري خود در شبكه ايكس نوشت: « در فتنه ۸۸ كساني دچار ترديد بودند و حتي امروز پس از ۱۵ سال حاضر نيستند از آن قضايا با عنوان فتنه ياد كنند. رهبري از همان روزهاي اول، از اين قضايا تحت عنوان فتنه ياد كردند اما امروز مشاهد ه مي‌كنيم كه عده‌اي مي‌گويند اگر فلان اتفاق مي‌افتاد مسائل حل مي‌شد!»
يك روز بعد هم او در جلسه هفتگي در محل حوزه هنري، اصل مساله را رد كرد و در پاسخ به سوالي در خصوص برخي اظهارات اخير در خصوص ممانعت وي از اختصاص برنامه تلويزيوني به ميرحسين موسوي گفت: اين مطلب را به نقل از مرحوم آيت‌الله شاهرودي بيان كردند كه اين مطلب را آيت‌الله شاهرودي همان وقت مصاحبه كردند و خلاف اين مطلبي كه مطرح شده است را بيان كردند.
روايت دادستان وقت ويژه روحانيت و توجه به نقش «سعيد جليلي»
بلافاصله بعد از واكنش سعيد جليلي به اظهارات علي لاريجاني درباره عملكرد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي درباره اتفاقات بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دهم، مصطفي سنايي‌فر، قائم‌مقام سابق دادستان ويژه روحانيت در وب‌سايت خبري تابناك در يادداشتي به بازخواني وقايع سال ۱۳۸۸ با تمركز بر حضور پررنگ سعيد جليلي پرداخته است. او در اين زمينه نوشت: اخيرا در رسانه‌هاي گروهي و برخي سايت‌ها نقل قولي از جناب آقاي علي لاريجاني رياست محترم سابق مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با وقايع سال ۸۸ مطرح شد كه بنده را به‌ياد خاطره‌اي روشنگرانه از آن دوران انداخت كه اميدوارم ذكر آن كمكي باشد براي كساني كه طالب حقيقت بوده و در جهت كشف حقايق كوشا بوده و هستند و چشم و گوش و عقل خود را به دست تبليغات گسترده و يك سويه جريان افراطي حاكم در كشور - كه خود مسببان واقعي باصطلاح فتنه ۸۸ بوده‌اند - نسپرده‌اند. سنايي‌فر در اين يادداشت روايت كرده است كه «در اولين روزهاي اتفاقات ناگوار سال ۸۸ بنده به اتفاق سه نفر از قضات عاليرتبه كشور خدمت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني رسيده و با توجه به سوابق و مسووليت‌هاي گذشته و حال وي در آن زمان از ايشان تقاضا كرديم پادر‌مياني کرده و نسبت به ختم مسالمت‌آميز و عادلانه آن حوادث اقدام کنند. ايشان فرمودند بنده و آيت‌الله هاشمي شاهرودي رياست قوه قضاييه و آقاي لاريجاني و محسن رضايي و برخي ديگر از مسوولان آن زمان كشور به آقاي ميرموسوي پيشنهاد داديم ايشان در صدا و سيما سخنراني کرده و ضمن دلداري و تسلي خاطر دادن به مردم از آنها تقاضا كنند به خانه‌هاي خود برگشته و از پيگيري مطالبات خود در ارتباط با وقايع اتفاق افتاده صرف نظر نمايند و همه مسوولان اين موضوع را پذيرفتند و آقاي موسوي نيز قبول کردند.»
سنايي‌فر در روايت خود به نقش ويژه سعيد جليلي در اين رخدادها توجه ويژه‌اي داشته و مي‌گويد: «تنها كسي كه با توجه به اختياراتي كه در دبيرخانه شوراي امنيت ملي داشت و خود را مستظهر به حمايت مقامات عالي كشور مي‌دانست، شخص آقاي جليلي بود كه با اين موضوع مخالفت نمود و اظهار مي‌داشت كه ميرحسين راهي جز توبه و اعلام اشتباه ندارد. پس از آن جلسه بنده به كمك واسطه‌هايي از آيت‌الله هاشمي شاهرودي و آقاي لاريجاني و آقاي محسن رضايي سوال کردم كه آنها نيز اين مطلب را تاييد كردند و اظهار داشتند كه تنها مانع انجام آن سخنراني و ختم غائله، شخص آقاي سعيد جليلي بوده كه اخيرا آقاي لاريجاني اين موضوع را پس از حدود ۱۵ سال افشا و مطبوعاتي نمود.»
حمايت دوباره رجانيوز از سعيد جليلي؛ اين بار به جاي علي لاريجاني «كيهان» مقصر شد!
رجانيوز رسانه نزديك به جبهه پايداري، اما از اين روايت‌هاي مختلف باب جديد براي تسويه حساب‌هاي سياسي خود باز كرد. بعد از مطالب نقل شده از چهره‌هاي مخالف اين رسانه در مطلبي به قلم عليرضا كميلي و با تيتر «چرا سخنراني ميرحسين موسوي در تلويزيون انجام نشد؟» مطلبي را درج و عجيب اينكه «كيهان» را مسبب برخي تنش‌هاي رخ داده در آن سال معرفي كرد. نويسنده در اين يادداشت قيد مي‌كند كه «چون انتخابات را نوعا عامل جدايي‌ها مي‌بينم بنا نداشتم ديگر به آن فضا برگردم خصوصا در اين وضعيت منطقه ولي ديدم اين روزها خاطره‌اي از زبان فردي به نام جناب سنايي‌فر در حال انتشار است كه در آن ادعا شده بنا بوده آقاي ميرحسين موسوي پس از اتفاقات سال ۸۸ به تلويزيون بيايد و سخن بگويد تا فضا آرام شود ولي سعيد جليلي مانع شده است!» مشخصا رجانيوز در اين مطلب درست همانند مطلب پيشين خود كه در مقام مقايسه اظهارات علي لاريجاني و هاشمي‌شاهرودي بر آمده بود مبنا را بر دفاع از سعيد جليلي گذاشته است. نويسنده در ادامه مطلب مدعي مي‌شود كه روايتي از محمدباقر قاليباف درباره اين برهه زماني شنيده كه به نقل از آن مي‌پردازد: «روايت اصلي اين ماجرا را سال ۸۹ از شخص دكتر قاليباف شنيدم و چون احساس كردم تحريف تاريخ رخ مي‌دهد، لذا آنچه شنيدم را مستقيما نقل مي‌كنم: «همان روزهاي پس از انتخابات كه كروبي و موسوي مدعي تقلب شدند، از دفتر آقا به من و قاسم (سليماني) گفتند بياييد. از ما خواستند فورا برويم با آنها صحبت كنيم تا ماجرا ادامه پيدا نكند. ما به سرعت يك موتور برداشتيم و دو نفري سراغ اين دو رفتيم. با جناب كروبي صحبت كرديم بعد هم با جناب موسوي صحبت كرديم كه راضي شد بيايد در برنامه زنده صحبت كند تا مخاطبان ايشان آرام بشوند و اغتشاش شكل نگيرد. بعد هم به ضرغامي زنگ زدم و گفتم هيچ كس به ايشان زنگ نزند و حق دخالت در متن صحبت ايشان را هم نداريد.ولي خب اصل خبر درز كرده بود و روزنامه كيهان چيزي نوشت با اين مضمون كه عده‌اي در تلاش هستند فتنه‌گران را آبرومند از اين ماجرا خارج كنند! همين متن باعث شد موسوي بگويد اگر بناست اين‌طوري باشد من هم نمی‌آیم! و خب آن همه خسارت بر كشور تحميل شد.» نويسنده اين مطلب در ادامه با بيان اينكه «نمي‌دانم وقتي با گذشت 15 سال اين‌گونه تاريخ تحريف مي‌شود، واي به حال 50 سال ديگر... چقدر مهم است كه خاطرات شخصيت‌هاي مهم كشور ثبت و نشر بشود» نوشته است: «نهايتا به دوستان سياسي نصيحت مي‌كنم كه اين لجن‌پراكني‌ها به ضرر همه است. ديديد كه عملكرد ضعيف دولت روحاني، به كاهش مشاركت مردم در انتخابات منجر شد، چون مردم اينقدر حزبي نيستند. آنان كه مي‌خواهند به هر نحوي جليلي را بزنند و قاليباف را بالا بياورند خوب است كه با مباني اخلاقي خداحافظي نكنند چون دودش به چشم همه خواهد رفت.»
سعيد جليلي؛ سال 1388 و روايت‌هاي مكرر
نام سعيد جليلي و پيوند آن با رخدادهاي سال 1388 البته تنها محدود به موضوع حضور ميرحسين موسوي در صداوسيما نيست. خبرگزاري تابناك در بازخواني بحث حصر در گزارشي درباره نقش سعيد جليلي در اين باره نوشته است: «موضوع حصر رهبران جنبش موسوم به سبز، به‌ويژه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، يكي از مهم‌ترين اقدامات پس از انتخابات بود كه جليلي در تصويب آن نقش كليدي داشت. حصر اين دو شخصيت سياسي در بهمن ۸۹ به وقوع پيوست. جليلي در چندين مورد از اين تصميم به عنوان يكي از «حكيمانه‌ترين تدابير نظام» دفاع كرد و تاكيد داشت كه اين اقدام به منظور جلوگيري از شكل‌گيري فتنه‌هاي جديد صورت گرفته است.»
سعيد جليلي در آذرماه ۱۳۹۳ در يك سخنراني اعلام كرد كه حصر يكي از تدابير ضروري براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از تضعيف نظام جمهوري اسلامي بوده است. به اعتقاد جليلي، حصر نه تنها به وقايع ۸۸ مربوط نمي‌شود، بلكه به عنوان يك استراتژي امنيتي براي مقابله با تهديدات احتمالي در نظر گرفته شده است. او در اين سخنراني به صراحت تاكيد مي‌كند:«حصر در ۲۵ بهمن سال ۸۹ به وقوع پيوست، چون يك فتنه جديد در حال شكل‌گيري بود و آن فتنه ظلم مضاعفي به نظام بود. مساله حصر يك‌سال و 8 ماه پس از انتخابات 88 به وقوع پيوست. اين اتفاق به اين دليل روي داد كه فتنه ديگري در حال كليد خوردن بود و اين موضوع ربطي به انتخابات نداشت.»
اين تنها اظهارنظر و توسل سعيد جليلي به «كليدواژه فتنه» و بيان روايت‌هاي مختلف از آن نيست. او در سال 1389 شرايط بروز آنچه «فتنه » در سال 1388 مي‌خواند را «شرايط كشور در اوج پيشرفت» مي‌داند. او در اين مقطع در سخنراني در اجلاس خبرگان رهبري موضوع شرايط كشور در اوج پيشرفت را تلويحا ناشي از عملكرد خود در مذاكرات هسته‌اي مي‌خواند و مي‌گويد كه «در ابتداي پيدايش فتنه، كشور در مرحله اوج پيشرفت بود و سردمداران غرب نيز طي مكاتبه با مسوولان عالي كشور مجبور به اذعان اين موضوع بودند.» او همين اظهارات را طي سال‌هاي بعد نيز مكررا تكرار كرد. كما اينكه در سال 1393 در سخنراني در دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به آنچه «اظهارات علي مطهري درخصوص حصر سران فتنه» با بيان اينكه «حصر ربطي به فتنه ندارد، فتنه از ۲۲ خرداد ۸۸ شروع و تا ۲۲ بهمن ماه همان سال به طول انجاميد.در اين مدت كسي به افرادي كه از آنها به عنوان سران فتنه ياد مي‌شود، كاري نداشت و آنها در ۲۵ بهمن سال ۸۹ به حصر رفتند يعني يك‌سال و ۸ ماه بعد از فتنه و دليل آن هم اين بود كه در حال شكل‌گيري فتنه جديدي بودند» مجددا تاكيد كرد كه «فتنه در شرايطي شكل گرفت كه كشور در عرصه‌هاي مختلف موفقيت‌هاي بزرگي را كسب كرده بود.»
سامانه راستي‌آزمايي فكت‌يار در گزارشي درباره عملكرد جليلي به عنوان مسوول تيم مذاكره در بين سال‌هاي ۸۶ تا ۹۲ و مذاكره هسته‌اي ايران با گروه 1+5 در اين برهه نوشته است: «در اين دوره، 9 دور مذاكره انجام شد، اما نتايج ملموسي حاصل نشد و ايران شاهد تحريم‌هاي متعددي از سوي شوراي امنيت ايالات متحده، اتحاديه اروپا و ساير كشورها بود. اين تحريم‌ها به فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري منجر شدند كه تاثير عميقي بر وضعيت كشور داشتند.» اينكه جليلي طي بيش از يك دهه گذشته دارد تا رخدادهاي بعد از انتخابات سال 1388 را به نوعي پاتكي براي خنثي شدن عملكرد خود در مذاكرات هسته‌اي بداند، مساله‌اي است كه نيازمند بررسي جداگانه و دقيق‌تري است.
سعيد جليلي و ماجراي كهريزك؛
از روايت رسانه اصولگرا تا تكذيب سعيد مرتضوي
وي همچنين با يادآوري موفقيت‌هاي هسته‌اي ايران در آن برهه، ظرفيت‌هاي اقتدار ايران در منطقه و تعامل با ساير كشورهاي جهان را برشمرد. علاوه بر اين مساله و ماجراي كهريزك موضوع ديگري است كه در خلال بيش از يك دهه گذشته و در بازخواني از آن ماجرا، خود رسانه‌هاي اصولگرا از سعيد جليلي در اين زمينه نام برده‌اند. طبق گزارشي از ايسنا و به نقل از ويژه‌نامه پنجره «در بيست‌ودوم تيرماه ۸۸، پس از اطلاع از وضعيت نگهداري بازداشت‌شدگان، مقام رهبري به سعيد جليلي دستور دادند كه در همان روز بازداشتگاه تعطيل و زندانيان به زندان‌هاي رسمي منتقل شوند. سعيد جليلي با سعيد مرتضوي تماس گرفت و اين دستور را ابلاغ كرد، اما مرتضوي با اين استدلال كه زندان‌ها ديگر جايي ندارند، از اجراي آن خودداري كرده است.» ابهامات اين روايت البته در حال خود قابل بررسي است، چراكه سعيد مرتضوي بعدها روايت جليلي را رد كرد و گفت كه «جليلي ساعت 7:30 تا ۸ عصر بيست و دوم تيرماه با تلفن سياسي دفتر او تماس گرفته بود، اما در آن تماس هيچ‌گونه بحثي درباره تعطيلي كهريزك نشده بود و چنين امري اصلا در تيرماه رخ نداده است. ابلاغ اين امر در مرداد صورت گرفت و از طريق صداوسيما و ساير رسانه‌ها منتشر شد.»
نام مشترك پرونده‌هايي با گره‌هاي كور
اين روزها البته با طرح دوباره مساله بررسي مجدد لوايح مربوط به FATF و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نام سعيد جليلي نيز در اين ماجرا هم تداعي شده است. فضاي انتخابات رياست جمهروي چهاردهم و بررسي برنامه‌هاي كانديداهاي مختلف درباره موضوع FATF بستري براي بازگو شدن موضوعاتي مبني بر «نقش سعيد جليلي در به ثمر نرسيدن اين موضوع» شد. مصطفي پورمحمدي يكي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در مناظره انتخاباتي شامگاه ۳۱ خرداد گفت: «يادم است در شوراي عالي امنيت ملي در سال ۹۵، من مفصل صحبت كردم درباره مشكلات FATF ؛ ايشان پايان جلسه گفت اگر تو مسوول باشي ما قبول داريم ولي بقيه آقايان را قبول نداريم. ما بايد اصل موضوع را حل كنيم!» محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير اسبق ارتباطات نيز در همين زمينه با انتقاد از جليلي نوشت:«مي‌دانيد كه آثار عدم اجراي آن در كشور چيست؟ نپيوستن به FATF با سفره مردم چه كرد؟ سفره از ما بهتران چه؟ آيا اين نوع تفكر شايسته مديريت بر اين كشور است؟» علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت حسن روحاني نيز تيرماه سال جاري در بخشي از مصاحبه ويديويي خود درباره FATF از مانع‌تراشي سعيد جليلي سخن گفت و تاكيد كرد كه «سعيد جليلي بنا به دلايلي نامشخص حاضر نبود FATF در دوران رياست‌جمهوري روحاني و وزارت من (طيب‌نيا) انجام شود.»
بازخواني پرونده‌هاي قديمي و گسترده شدن دايره ابهامات
اينكه رجانيوز در مقام دفاع از سعيد جليلي برآمده و در مقصرتراشي حتي از سنگرگاه هميشگي اصولگرايان يعني «كيهان» مايه گذاشته از بعد رويكرد و رسالتي كه در دفاع از سعيد جليلي همواره براي خود قائل بوده، قابل درك است. اينكه ريشه اختلافات به جايي رسيده كه جريان جليلي و رسانه‌‌شان و در نگاه كلان‌تر جبهه پايداري با «كيهان» دچار اختلاف شده‌اند، اما بحث جديدي است كه در جاي خود قابل بررسي است. فارغ از ارزيابي از اين رخدادهاي اختلافي تازه، اما مساله نقش سعيد جليلي در تنش‌هاي سال 1388 نكته ديگري است كه نبايد از آن غافل شد. اينكه رجانيوز و خود سعيد جليلي اصل روايت علي لاريجاني را در مورد «امكان حضور ميرحسين موسوي براي بيان سخناني در صداوسيما» رد مي‌كنند هم در نوبت دوم اهميت در اين بازخواني قرار دارد. مساله اصلي واقعيت نقش جليلي در سال 1388 و پرونده‌هايي است كه طي نزديك به دو دهه بعد از آن رخدادها گره‌هاي كور خورده است؛ از پرونده FATF يا تاثيري كه نزديكان او - البته با هدايت او- در سنگ‌اندازي در مسير مذاكرات احياي برجام داشته‌اند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد شعاع دايره‌اش وسيع‌تر از موضوع يك حضور تلويزيوني است.