گفت‌وگوي ملي كليد موفقيت

قرار است به درخواست رييس‌جمهور و با نظر موافق مقام معظم رهبري موضوع FATF مجددا در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود. اگر بدبينانه به موضوع نگاه كنيم نتيجه از هم‌اكنون روشن است و در بر همان پاشنه‌اي خواهد چرخيد كه قبلا چرخيده بود. تركيب مجمع تشخيص تفاوتي نكرده و تغيير ديدگاه ملموسي كه رسانه‌اي شده باشد از اعضاي مجمع گزارش نشده است. حتما آقاي پزشكيان نيز متوجه سوابق بررسي اين موضوع در مجمع بوده و هست، اما چون در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به زيان‌هاي تحريم‌هاي بانكي و پولي پرداخته و ديدگاه كارشناسان را مبني بر اينكه FATF مي‌تواند يكي از قفل‌هاي اساسي كه بر تجارت زده شده را بگشايد، آن را مطرح كرده است. در دولت سيزدهم نيز بسياري از كارشناسان و حتي مسوولان دولت به زيان‌هاي نپيوستن به FATF واقف بودند، اما بنا به مصالح جناحي و مهم‌تر به خاطر گريز از برچسب خوردن از بيان آن در رسانه‌ها امتناع مي‌كردند و نتيجه آن شد كه فرصت طلايي از بين رفت و اين فرصت نيز همچون موضوع مذاكره براي تحريم‌ها (كه در دولت پيش از آن) تا چند قدمي توافق پيش رفته بود، سوخت و خاكسترش براي دولت چهاردهم باقي ماند. خدا كند اين حرف غلط باشد، اما متاسفانه بايد گفت سنسور برخي اعضاي مجمع نسبت به دغدغه‌هايي كه شهروندان از ناحيه كسب‌وكار دارند، حساس نيست و از طرفي مشكلات كلان كشور را معادله خطي ساده مي‌پندارند و گمان مي‌كنند FATF مساله مهمي در كشور نيست و دورزنندگان تحريم بدون آن هم مي‌توانند مشكلات كشور را حل كنند. آنها اما به اين نكته روشن توجه ندارند كه بر فرض كه FATF اهميت هم نداشته باشد (كه البته چنين نيست) به مثابه يك بهانه تاكنون توانسته مانع بزرگي بر سر راه نقد شدن طلب‌هاي ايران باشد. براي نمونه به خاطر بياوريد 7ميليارد دلار بدهي كره جنوبي كه دولت پيشين سه سال شعار وصولش را مي‌داد، اما هنوز هم اتفاقي نيفتاده است و نيز بنگريد به بدهي برقي عراق كه FAFF بهانه خوبي است براي حبس اموال ايران. در دولت‌هاي قبل متاسفانه گزارش‌هايي خلاف واقع به مجمع داده شده كه در آنها اعضا را درباره خطرهاي امنيتي ناشي از پذيرش FATF به خطر انداختند. حتي عبارت خنده‌داري از زبان يك نماينده مجلس بيان شد كه اگر ما FATF را بپذيريم بايد سردار سليماني را دست بسته به امريكا تحويل بدهيم يا حرف‌هاي بي‌ربطي هم مطرح شد كه اگر چنين تعهدي را بپذيريم بايد ليست همه تراكنش‌هاي مالي را به اجانب بدهيم! يا اينكه در صورت پذيرش FATF اجازه نخواهيم داشت به مقاومت منطقه كمك مالي كنيم. اين هم از آن وحشت‌آفريني‌هايي است كه هيچ ربطي به مساله ندارد و كشورهايي در دنيا و منطقه حضور دارند كه عضو FATF هستند و حتي به تروريست‌ها كمك مالي مي‌كنند. اما سطح مشكل در اين ماجرا هم به نظر در فقد فهم فني يا حتي تكنيكي هم نيست. موضوع با كمال تاسف در حوزه سياسي قابل فهم است. اين ادراك بيروني از رفتار چنين شوراهايي استنباط مي‌شود كه آنها تبعي از سياست‌هاي راهبردي محافل قدرت، نهادهاي بالادست حاكميتي يا اراده و خواست حاكميت هستند. با اشاره‌اي تغيير نظر مي‌دهند و با تذكري تغيير رويكرد. شايد اين نگره ناصواب باشد. اما حتي اگر فرض بر صحت چنين باوري باشد از مسووليت ملي و ديني اعضاي مذكور نمي‌كاهد. آموزه‌هاي اخلاقي اسلام در رابطه ميان امام و ماموم، در ساختار اداري دوران مدرن، ميان حق حكومت و حق مردم توامان به اين حقيقت تاكيد شده كه «كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيته». در نهج‌البلاغه حضرت امير وقتي از حقوق توامان امام و مردم سخن مي‌راند، در جايگاه حقي كه امام بر مردم دارد ضمن تبعيت و هماهنگي با وي به ابراز سخنان حق و پرهيز از نفاق و دورويي و بخل اشاره مي‌كند.دوران كوتاه امارت امام علي (ع) كه بسياري از محققان دوران مدرن، اعم از مسلمان و مسيحي، حكومت وي را نمونه اولين رعايت حقوق بشر و حفظ و حراست از حقوق اقليت در برابر اكثريت پنداشته‌اند، به تعامل سازنده ميان اين دو اشاره دارد. در خطبه شانزدهم نهج‌البلاغه كه يكي از رفيع‌ترين فرازهاي سخنان آن بزرگ است، اشاره به اين حقيقت دارد كه اگر خداوند از دانايان تعهد نگرفته بود كه اگر در برابر گرسنگي مظلومان و سيري نابحق ظالمان ساكت بنشينند... من اين افسار خلافت را رها مي‌كردم.  نمونه‌هاي فراواني كه در سنت و سيره پيامبر و ائمه معصوم و حتي خلفاي راشدين كه به سنت اوليه نزديك‌تر بوده‌اند، چنين روشي را كه نمي‌توانيد بر فرض نگاه حاكميت از انجام وظيفه ملي و شرعي خود سرباز زنيد. پذيرفته نيست مسوول اجرايي دولت‌ها اعم از روحاني، رييسي و پزشكيان ‌دولت‌هاي‌شان اصرار و تاكيد كنند كه FATF براي اقتصاد ايران خسارت‌بار و ذلت‌آفرين بوده و عده‌اي بگويند نه! ذلت‌بار چون ايران را از چرخه بين‌المللي تجارت و دادوستد جهاني كنار نهاده است. خسارت‌بار چون زيبنده نيست تنها ايران و كره شمالي بر اين كره خاكي در چنين وضعيتي قرار گيرند. با اين حال خبر مي‌رسد كه رهبر انقلاب با توجه به خسارات برشمرده شده و شرايط بسيار خطير كشور و بحران فزاينده اقتصادي موافقت و همراهي خود با اين امر را صادر كرده است. اين امر در سايه توافق و همدلي ناشي از راهبرد خردمندانه رييس‌جمهور در همراه كردن همه اركان حكومت و توزيع سهم موفقيت در سبد ديگران حاصل شده است. امري كه مي‌تواند الگوي موفقي براي ديگر گفت‌وگوهاي ملي براي برداشتن موانع توسعه كشور باشد.