قضاوت فراتر از سياست
عباس عبدي
هنگامي عدالت برقرار مي‌شود كه هم قانون عادلانه باشد و هم بي‌طرفانه و كامل اجرا شود. از آنجا كه عدالت ركن مهم هر نظام سياسي است و اگر نقض شود بايد واكنش نشان داد، در طول مديريت روساي قبلي قوه قضاييه، موارد زيادي پيش مي‌آمد كه در نقد آنها بنويسم. خوشبختانه در مديريت جديد موارد آن به نحو ملموسي كمتر شده است. با اين حال اخيرا مواردي را شاهديم كه بايد نسبت به آن حساسيت نشان داد مبادا مسير رسيدگي‌هاي قضايي دچار انحرافات گذشته شود. انتظار مي‌رود كه رياست محترم قوه هم به منطق كلي اين نوشته توجه كنند و هم موارد ذكر شده را دستور رسيدگي صادر نمايند. اين موارد درباره آقايان دكتر محسن رناني، دكتر محسن برهاني و محمد مهاجري و پيش‌تر هم دكتر احمد زيدآبادي است كه همه آنان در حوزه خود از بهترين‌ها هستند و حداقل بنده جز خيرخواهي از مطالب آنها چيز ديگري نديده‌ام. به نظر بنده اين آقايان به دلايل نوشته‌هاي علمي يا حقوقي و سياسي خود در معرض رسيدگي‌هاي جانبدارانه قرار گرفته‌اند. ابتدا بخشي از دفاعيه خود در آخرين دادگاهم را در اينجا مي‌آورم كه قاضي محترم اجازه خواندن آن را با اين استدلال كه خارج از موضوع اتهام است، نداد درحالي كه از نظر بنده كاملا مرتبط بود. اين بخش از دفاعيه من نشان مي‌دهد كه چرا اين نوع رسيدگي‌ها عادلانه نيست. «اكنون مي‌خواهم به سه نكته مهم‌تر از اتهام انتسابي به خودم اشاره كنم كه چنين پرونده‌هايي اغلب دچار اين مشكل مي‌شوند. اولين آنها تبعيض در رسيدگي و اجراي عدالت است. فرض كنيم، آنچه به من و امثال من وارد مي‌شود مطابق قوانين جاري جرم باشد.
در اين صورت وظيفه دادگاه و هيات منصفه اين است كه آن را جرم اعلام كرده و مطابق قانون و با توجه به شرايط، حكم مناسب صادر شود. آيا اين عدالت است؟ طبعا دادگاه‌ها براي اجراي قانون هستند. هر دادگاهي هم برحسب وظيفه و قانون به همان پرونده‌اي رسيدگي مي‌كند كه به آن ارجاع مي‌شود. پس اقتضاي عدالت محكوم كردن و مجازات متهم است. اين امر در سطح دادگاه معقول و پذيرفتني است، ولي فرض كنيد كه مجموعه ساختار قضايي و ضابطان و علل و عوامل ديگر بي‌طرفي را رعايت نكنند و عليه بسياري از مرتكبين افعال مشابه يا حتي افعالي بدتر را از اساس اعلام جرم نكنند، پس پاي آنان به دادگاه هم نخواهد رسيد و طبيعي است محكوميتي هم در انتظار آنان نيست. اين به معناي آن است كه دادگاه در اصل و علي‌رغم ظاهرش براي قانوني كردن اجراي بي‌عدالتي تشكيل مي‌شود، هر چند مديريت دادگاه و عناصر آن بايد با هدف اجراي قانون حكم دهند. مي‌توان ده‌ها نمونه از اين ادعا را رديف كرد. نمونه آخر آن خبري است كه يك خبرگزاري منسوب به نهادي نظامي درباره سقوط بالگرد مرحوم رييسي منتشر كرد كه اگر مثلا ما نوشته بوديم، به سرعت مشمول برخورد حاد شده و چه بسا روزنامه بسته مي‌شد، ولي درباره آنان هيچ اتفاقي نيفتاد فقط يك تكذيبيه محترمانه صادر شد. اتفاقا آن خبرگزاري از ابتدا نيز اخبار نادرست متعددي در همين موضوع منتشر كرده بود. قصدم اين است كه بگويم دادگاه و هيات منصفه نمي‌توانند بدون توجه به اين وضعيت اجازه دهند قانوني اجرا شود كه در مرحله مقدماتي روند تبعيض‌آميزي را طي كرده است. آيا شما مي‌پذيريد كه دو نفر قتل انجام دهند، يكي پايش به دادگاه برسد و درنهايت به صورت قانوني مجازات شود و ديگري اساسا حتي پايش به دادگاه هم نرسد؟ البته اينها مشروط به اين است كه اتهام حاضر در اين پرونده واقعا جرم باشد.
نكته دوم كه مهم‌تر است، حق ارتكاب اشتباه براي روزنامه‌نگاران (و كنشگران مدني) است. قضات محترم با اصل ۱۷۱ آشنايي كافي دارند. [هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.] اگر اين اصل نبود هيچ قاضي اقدام به قضاوت نمي‌كرد، چون قصورِ منجر به صدور حكمِ خطا، در امر قضاوت گريزناپذير است. در پزشكي هم همين‌طور. مرز ميان قصور و تقصير را بايد روشن كرد. اشتباه و خطاي ناشي از قصور در امر روزنامه‌نگاري يك حق شناخته شده است. اگر شما حكم خطايي بدهيد، چه كسي حق برخورد با شما را دارد؟ هيچ كس؛ مگر اينكه ناشي از تقصير باشد. در قضاوت كه كاري بسيار آرام و منضبط است اين همه خطاي احكام وجود دارد و هيچ كس هم به علت قصور مورد سوال واقع نمي‌شود، چگونه است كه براي روزنامه‌نگاران به سرعت برق خطا مي‌گيرند (تازه اگر خطا باشد) و جالب‌تر اينكه مطابق نظر خانم نماينده محترم دادستان حتي معتقدند قصد هم در آن تاثيري ندارد؟
بالاخره مساله سوم؛ ناكارآمدي اين سياست‌هاي ضدرسانه‌اي است كه حتي نوشتن متني كه خلاف قانون اساسي باشد را جرم مي‌داند و امثال نوشته‌هاي مرا براي رسيدگي قضايي به دادگاه ارجاع مي‌دهند. اين قبيل سياست‌ها است كه كار را به آنجا رسانده كه مرجعيت رسانه‌اي را از كشور خارج كرده و امنيت و استقلال كشور را در معرض خطر جدي قرار داده است و در واقع سياست برخورد با رسانه‌ها و رويكردهاي تنگ‌نظرانه و با سوگيري سياسي، نتيجه‌اي جز اين وضع ندارد. من اگر دادستان بودم، بيش از هر چيز به فلاكت كشيده شدن نظام رسانه‌اي ملي را مورد بررسي قرار داده و براي مسوولان آن كيفر خواست صادر مي‌كردم كه چرا اين دستگاه عريض و طويل با هزاران ميليارد تومان بودجه در برابر چند رسانه كوچك فرامرزي زانو زده و خطر بزرگي براي امنيت كشور ايجاد كرده است؟» (پايان نقل قول از دفاعيات)
آقاي دكتر رناني چندين ماه است كه در اصفهان و به دليل اصرار ضابط قضايي احضار مي‌شوند و هر روز هم مطالب جديدي از سال‌هاي گذشته را به پرونده ايشان اضافه مي‌كنند. به همين دليل هم مطالب را از سايت حذف كرده يا آن را مسدود كرده و منتظر پايان يافتن بازجويي‌هاي بي‌سرانجام و بي‌فايده است. آقاي برهاني را هم كه بلافاصله يك روز پس از انتخابات و به شكل عجيبي روانه زندان كردند اكنون دوباره راه افتاده‌اند بلكه در مطالب گذشته ايشان كلمه‌اي يا جمله‌اي پيدا كنند و اتهام بزنند و البته محكوم كرده‌اند و ايشان هم ظاهرا قصد اعتراض ندارند.
آقاي محمد مهاجري هم كه به سرعت احضار مي‌شود حتي اگر شده ساعت ده شب و تلفني باشد. طبعا موارد ديگري هم مثل پرونده‌هاي آقاي زيدآبادي هست، اينها نمونه هستند. اكنون علاوه بر سه ايراد اساسي كه در دفاعيه از پرونده خود مطرح كردم چند ايراد جدي ديگر هم وجود دارد كه به‌طور مختصر شرح مي‌دهم:
۱- محكوم يا متهم كردن براساس مواد قانوني كشدار و تعريف نشده يكي از نقاط مشترك اين پرونده‌ها است.
۲- ويژگي شخصيتي آنان ملتزم بودن به قانون و تعهدشان به كشور و مردم و دوري كردن از تندروي است و همه آنان نگاه به داخل دارند.
۳- حداقل در دو مورد آنها مبناي اتهامات ارجاع به مطالب سال‌هاي گذشته است. اين برخلاف سياست جاري قضايي است.
۴- بدترين تبعيض عليه اين افراد آنجاست كه اگر به خاطر اين مطالب و نوشته قرار باشد كسي را احضار و محكوم كرد بايد گفت كه پس؛ «در شهر هر آنكه هست گيرند» روزانه در همه شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها ده‌ها، صدها مورد از اين نظرات و حتي ده‌ها برابر تندتر از آنها ابراز مي‌شود و همه هم مي‌خوانند و مي‌بينند ولي هيچ اقدامي عليه ديگران صورت نمي‌گيرد (نبايد هم صورت گيرد) ولي هنگامي كه نوبت به افراد متعادل و منصف مي‌رسد به چنين مواردي گير داده مي‌شود.
۵- مهم‌ترين وجه مشترك اين افراد در مقايسه با بسياري از افراد ديگر، متين و علمي و به دور از جنجال نوشتن آنان است. جالب اينكه تعهد آنان به آرامش سياسي به گونه‌اي است كه اگر مرجع قضايي خودش اطلاع‌رساني نكند، اين افراد مي‌كوشند كه حتي‌الامكان و براي رعايت ملاحظات كشور، خودشان خبر را منتشر نكنند در حالي كه مي‌دانيم متهم شدن به محتواهاي فكري و سياسي سرمايه و اعتبار اجتماعي محسوب مي‌شود و خيلي‌ها بلافاصله خبر آن را در همه جا منعكس مي‌كنند.
۶- يك وجه مشترك مهم آنان فعاليت در جهت جلب مشاركت مردم در انتخابات البته به سود آقاي پزشكيان بود. اين وجه اشتراك در نويسندگان و صاحب‌نظران معتبر و در سطح آنان، تقريبا در كمتر افراد ديگري ديده مي‌شود و همين ويژگي بيش از هر چيز ديگري قرينه‌اي از پيام بي‌طرفانه نبودن اين نوع برخورها است.
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه اتهامات عليه آنان، اغلب با استفاده از ماده ۶۹۸ يا در مواردي هم ماده ۵۰۰ يعني تشويش اذهان عمومي و اظهار اكاذيب و تبليغ عليه نظام است كه هر دو مواد كشداري هستند و اكاذيب و دروغي هم معمولا وجود ندارد بلكه تصورات و برداشت‌هاي ضابطان است كه در اقدام قضايي تاثيرگذار است و مهم‌تر از همه اينكه هيچ‌گاه احراز قصد هم نمي‌شود. ضمن اينكه افراد زيادي هستند كه مطالب به مراتب تندتري مي‌گويند و مي‌نويسند و كاري هم با آنان ندارند. به علاوه نتيجه منفي اين برخوردها براي حكومت و اعتبار دستگاه قضايي بسيار بيشتر است و حتي كاركرد بازدارنده ندارد. وجه مشترك اين افراد نشان‌دهنده منطق مواجهه و برخورد با آنان است و اميدوارم رياست محترم قوه قضاييه قاضي مورد اعتمادي را جهت بررسي فرآيند برخوردهاي قضايي با اين افراد تعيين نمايد. البته مقصود فقط حل مساله آنان نيست كه مهم است بلكه توجه دادن به بي‌طرفي قضايي و از زير فشار ضابطان رها شدن است. كوشش ديگران در ابزار كردن امر قضا براي پيشبرد سياست، مثل حمل و نقل گچ و آهك با بنز آخرين مدل است.