نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 3
عباس عبدي
متن: گرايش‌های ديگری در فلسفه اخلاق نيز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقی اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزش‌های اخلاقی، هميشه همخوانی نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتی را خواستند، تكليف اقليتی كه چنين حكومتی را نمي‌خواهند چه مي‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟! اين اشكال بسيار جدی است و در برابر دموكراسی به معنای «حكومت اكثريت» بسيار منطقی جلوه مي‌كند. همين طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حكومتی داشته باشند، ولی حكومت به آن شرط عمل نكند آيا اين حكومت مشروعيتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟
نقد: چنين پرسش‌هايي همگي ناظر به تعريف اوليه و نادرست از حكومت است. حكومت اكثريت به معني نفي اقليت نيست. اتفاقا در تعريف ايشان از حكومت، نه تنها اقليت، بلكه اكثريت هم بلاموضوع مي‌شود. اين ايرادات ناشي از تعريفي محدود و ناقص و بدون توجه به واقعيت از حكومت است. پويايي اقليت و اكثريت در نظام‌هاي مدرن به گونه‌اي است كه بعضا اقليت‌ها قدرت جدي براي پيشبرد مقاصد خود پيدا مي‌كنند. به علاوه اين ايراد در همه نظام‌هاي سياسي هست و قرار نيست يك نظام شسته رفته و صد درصد منطقي داشته باشيم. حتي در تعيين سرزمين كشورها هم قراردادي عمل مي‌شود. مرزهاي كشورهاي كنوني عموما ساختگي است و در هر رژيم حتي خالص نژادي و تاريخي مثل ژاپن هم اين مسائل هست چه رسد به خاورميانه كه هنوز هم در حال تغيير مرزها هستند. بنابراين ايشان اگر سرزمين هر كشور و حكومتي را تعريف مي‌كرد متوجه نقايص و نادرست بودن تعريف خود از حكومت مي‌شد.
متن: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم‌الاجراست؛ ولی چرا اجرای اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه‌گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصی نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است. (ايشان پيش از اين جملات چند نظريه را درباره حكومت‌ها بيان مي‌كنند كه موضوع بحث ما نيست فقط به نظريه‌اي كه خودشان معتقدند يا ششمين نظريه و انتقادات به نظريات ديگر اشاره مي‌كنيم.)
نقد: ظاهرا ايشان درصدد است كه فراتر از قانون عادلانه براي حاكم هم ويژگي فراتر از قانون يا همان نصب را قائل شود. اين تصور هم از آنجا ناشي مي‌شود كه گويي برآمدن افراد در حكومت همواره امري فراتر از قانون است، در حالي كه آمدن آنان و حدود اختيارات آنان جملگي بر اساس قانون است. معيار عادلانه بودن هم تصميم مردم براي زندگي در كنار هم است ولو اينكه ما يا شما آن را عادلانه ندانيم. همه آنچه ايشان عادلانه مي‌دانند، ديگراني هستند كه ناعادلانه و حتي ظالمانه مي‌دانند، نمونه آن دفاع ايشان از برده‌داري است. ظاهرا ايشان ذهنيتي انتزاعي از جامعه و واقعيت داشته‌اند. ذهنيتي كه عوارض آن را در اواخر عمر به وضوح ديدند و به آن اذعان كردند.
متن: حكومت دينی و الهی
اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريات قبلی، بر اين نظريه وارد نيست، چون همه كسانی كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان (دارای تسلط تكوينی بر مردم) مي‌دانند. اگر خدا آفريدگار انسان‌هاست، چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟! از سوی ديگر كسانی كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند كه احكام الهی به سود خدا نيست، بلكه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزش‌های اخلاقی است. پس اگر خدا حكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است. اگر خدا كسی را برای اجرای حكم الهی معين كند، او حق حاكميت دارد و حكومت او با اشكالی رو‌به‌رو نخواهد شد. حكومت پيامبر (صلی‌الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حكومت ولی فقيه در زمان غيبت امام معصوم (عليه‌السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده كه خود وی منصوب خداست. در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سنی متفقند كه اگر خدا كسی را برای حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او دارای حق حاكميت است، زيرا بر اساس بينش اسلامی همه جهان مِلْك طلق خداست و همه چيز از آن او است. هيچ كس حق تصرف در چيزی را ندارد مگر با اجازه خدايی كه مالك حقيقی همه است. حكومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست و از شوون ربوبيت او است. هيچ كس حق حاكميت بر ديگری را ندارد مگر آنكه از طرف خدای متعال مأذون باشد؛ يعنی حكومت كسی كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
نقد: اگر كساني حرف شما يا هر كس ديگري را درباره خدا و پيامبر و كتاب آسماني و مهم‌تر از همه استنتاج‌هاي شما قبول داشتند بالطبع همان را عمل مي‌كنند. ايشان فكر مي‌كنند آنچه خودشان به آن رسيده‌اند حتما حرف خداست و هيچ شكي در آن نيست و ديگران هم به ناچار بايد همان‌گونه فكر كنند يا در اجرا بپذيرند. در نتيجه از اين طريق همه مسائل را حل مي‌كنند. در ماجراي صلح حديبيه ميان پيامبر و كفار قريش آمده است كه در ذيل آن صلح‌نامه نوشتند: «محمد رسول‌الله». مشركان گفتند: ننويس «محمد رسول‌الله» اگر تو رسول خدا بودي، ما با تو نمي‌جنگيديم. پس آن حضرت فرمود: آن را پاك كنند. حرف طرف مقابل منطقي بود كه پيامبر (ص) پذيرفت، چون اگر آنان حضرت را پيامبر مي‌دانستند كه جنگ نمي‌كردند. حالا در ميان مسلمانان حداقل 72 فرقه هر كس حرفي را به خدا منسوب مي‌كند حتي در طول زمان هم تغيير مي‌دهد، چگونه مي‌توان يكي از اين روايت‌هاي اقليت يا حرف آقاي مصباح را براي ديگران لازم‌الاتباع و پذيرفتني دانست؟ اصولا حكومت امري عمومي است، چگونه ممكن است كه ديگران را وادار به پذيرش ذهنيت خود به عنوان حقيقت محض كرد؟ آيا ايشان توصيفات خود از احمدي‌نژاد را به ياد دارند؟ آيا مي‌توان فهم خود از مقررات اسلامي را به ديگران تحميل كرد؟ اگر بلي آيا ديگران هم مي‌توانند مقررات مشابهي را به مسلماناني كه در كشورشان هستند يا غيرمسلمانان تحميل كنند؟ اين همه مسلمان در كشورهاي غيراسلامي هستند با آنان چگونه بايد رفتار شود؟ آيا بردگي و كنيز و نابرابري در مجازات براي غيرمسلمان با مسلمان را مي‌پذيريد؟ اگر در كشورهاي غربي تصويب شود كه كشتن مسلمان به دست مسيحي مجازات ندارد فقط ديه دارد آن هم نه كامل، بلكه اندكي از ديه را، شما چه احساسي خواهيد داشت؟ اگر آنان مسلمانان را به بردگي بگيرند، مي‌پذيريد؟ يا زنان و مردان مسلمان را به كنيزي و غلامي درآورند؟ نه فقط غيرمسلمانان بلكه اهل سنت و ديگر فِرق اسلامي و نيز بخش اعظم شيعيان و حتي مراجع با چنين برداشت‌هايي و انتساب آنها به خداوند موافق نيستند حتي اگر شما معتقد به درستي راه خود باشيد، آنان قبول ندارند پس چه بايد كنند؟ وقتي قبول ندارند كل بناي شما در عادلانه بودن قوانين و حق بودن تصرف در قدرت فرو مي‌ريزد. با اين تعريف ايشان، مشروعيت سياسي به شرعي بودن آن هم از منظر و برداشت خودشان تقليل پيدا مي‌كند. در همين ايران چند درصد افراد حاضرند با نظرات و برداشت‌هاي امثال آقاي مصباح همراه باشند و ادعاهاي آنان را بپذيرند؟ در همان قم اقليت محض هستند. اين استدلال دقيقا مثل استدلال ماركسيسم بود كه بايد به حكم علم حكومت ماركسيستي تشكيل شود. چرا بايد نظر آنان را نپذيرفت؟ ادامه دارد...