مزاياي عضويت ايران در گروه ويژه اقدام ماليFATF (فاتف)
حميد ميرزاده
عضويت ايران در فاتف مي‌تواند مزاياي بالقوه‌اي مانند تاثير مثبت و قابل‌توجه بر روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها داشته باشد. حذف ايران از ليست سياه فاتف باعث جلوگيري از اعمال مجدد اقدامات متقابل شده و استانداردهاي بانكي را بهبود بخشيده و هزينه‌هاي تجاري ايران و خطر ريسك ايران را كاهش مي‌دهد. مزاياي مذكور به شرح زير است:
۱- بهبود مشروعيت مالي ايران: عضويت ايران ممكن است مشروعيت و اعتبار جهاني ايران را در مسائل مالي و اقتصادي افزايش دهد و آن را براي سرمايه‌گذاران خارجي و شركاي تجاري جذاب‌تر كند.
۲- دسترسي به سيستم‌هاي مالي بين‌المللي: عضويت در فاتف دسترسي ايران به سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي را تسهيل مي‌كند و امكان تراكنش‌هاي مالي روان‌تر و امن‌تر را فراهم مي‌سازد.
۳- با عضويت در فاتف، امكان خريد‌هاي خارجي با قدرت انتخاب بالاتر و ارزان‌تر مقدور شده و پرداخت هزينه‌هاي سر بار يا گران خريدن كه در حال حاضر تا ۳۰درصد هم وجود دارد، منتفي مي‌شود.
۴- كاهش ريسك‌هاي تجاري با ايران: رعايت استانداردهاي فاتف مي‌تواند خطر مرتبط بودن با پولشويي يا تامين مالي تروريسم را كاهش داده و در نتيجه هزينه‌ها و خطرات تجارت با ساير كشورها را كاهش دهد.
۵- سرمايه‌گذاري خارجي آسان‌تر: چارچوب‌هاي نظارتي و شفافيت تقويت‌شده با رعايت استانداردهاي فاتف، باعث جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران و افزايش اشتغال و درآمد ملي خواهد شد، زيرا سرمايه‌گذاران اغلب به دنبال محيط‌هاي باثبات با كاهش خطرات سوء رفتار مالي هستند.
۶- تقويت روابط اقتصادي: ايجاد اعتماد با ساير كشورها از طريق پايبندي به استانداردهاي فاتف مي‌تواند باعث تقويت توافقات تجاري دوجانبه و چندجانبه شود و روابط اقتصادي كلي را تقويت كند. ضمن اينكه از اين طريق ايران مي‌تواند به منابع بلوكه شده خود در ساير كشورها دسترسي پيدا كند.
۷- بهبود محيط تحريم‌ها: عضويت ايران در فاتف اگرچه تحريم‌ها را حذف نمي‌كند، ولي مي‌تواند راه‌هايي را براي مذاكره و گفت‌وگو در مورد تحريم‌هاي اقتصادي موجود باز كند و به طور بالقوه به شرايط مطلوب‌تري منجر شود. ضمن اينكه عضويت در فاتف اثرات و حوزه تحريم‌هاي جديد را كم و بهانه‌هاي تحريم‌كنندگان را نيز خنثي مي‌كند.
۸- تامين منابع مالي جديد براي دولت: عضويت در فاتف مي‌تواند به ادغام مجدد اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني و تقويت روابط اقتصادي خود با ساير كشورها كمك كند و فرصت‌هاي بيشتري براي رشد و توسعه كشور و تامين منابع مالي جديدي براي دولت ايجاد كند.
نكته آخر: متاسفانه بعضي تحليلگران، سياست‌هاي يك‌جانبه‌گرايي را براي كشور توصيه مي‌كنند كه قطعا مخالف استقلال كشور است. اينان براي پيوستن ايران به يك بلوك خاص خود را به آب و آتش مي‌زنند ولي عضويت ايران را در فاتف مقارن افتادن ايران به دامان غرب تلقي مي‌كنند! درحالي كه عضويت در يك نهاد بين‌الدولي كه ۲۰۰ كشور استانداردهاي آن را پذيرفته‌اند، مانند عضويت ايران در بسياري از مجامع بين‌المللي، در جهت حفظ منافع كشور و باز شدن قفل و گره‌هاي اقتصادي آن، مخصوصا سيستم بانكي است. در حال حاضر، فقط سه كشور ايران، كره‌شمالي و ميانمار عضو اين نهاد نبوده و در ليست سياه آن قرار دارند.
استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه